ماده ۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• رای شورای عالی مالیاتی در مورد سه ماه جهت ابلاغ برگ تشخیص در مورد انحلال شماره ۳۰/۴/۱۱۳۹۸ · ۱۳۷۶/۱۱/۰۶

  نامه شماره 15468-2/30 مورخ 29/9/76 دادستانی انتظامی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درجلسه مورخ 18/10/1376 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که آیا سه ماه مهلت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ برگ تشخیص مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی نیز باید رعایت گردد یا خیر ؟ که در این مورد هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع یادشده را مورد شور و بررسی قرار داده و رای خود را بشرح آتی در این باره اعلام می نماید: رای اکثریت چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را وفق ماده 116قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط نموده باشند طبق ماده 117 همان قانون ممیز مالیاتی مکلف حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتیکه مدیران تصفیه درموعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 قانون فوق الذکر معطوفا به مفاد ماده 157 همان قانون , مهلت رسیدگی و تعیین ماخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات سه سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور میباشد . محمدعلی خوش اخلاق - علی افرا - غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگ پور - علی اکبرنوربخش - محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: علیرغم احکام عمومی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 راجع به مهلت مرور زمان , مستنبط از مقررات ماده 117 و 118 قانون مزبور اینست که قانونگذار درباره رسیدگی و مطالبه مالیات مربوط به آخرین دوره – عملیات اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و نظر به کاهش مهلت های رسیدگی و وصول مالیات دارد , بطوریکه مطابق مفاد ماده 117 , در مورد مودیانی که اظهارنامه مربوط را در مهلت مقرر تسلیم نموده باشند مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آنرا جمعا یکسال و مبدأ مهلت را تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین نموده است , بهمین دلائل مستنبط از مقررات قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 هم اینست که در مورد مودیانیکه اظهارنامه مالیاتی موضوعه را تسلیم نکرده باشند , مهلت مرور زمان سه سال ( موضوع ماده 157 ) از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن خواهد بود سیدمحمود حمیدی - محمدرزاقی - داریوش آل آقا

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی نحوه مطالبه مالیات شرکتهای منحله که بعد از انحلال دارای فعالیت می باشند و همچنین مبدأ احتساب تاریخ انحلال اشخاص حقوقی شماره ۳۰/۲۴/۱۷ · ۱۳۶۰/۱۲/۱۳

  صورتجلسه مشورتی شماره 30/24/17-1360/12/13 شورایعالی مالیاتی : با وصول فرم ارجاع نامه شماره 42410-60/12/12 منضم به نامه شماره 30/3194-60/12/12 دفتر فنی مالیاتی در خصوص نحوه مطالبه مالیات شرکتهای منحله که بعد از انحلال دارای فعالیت می باشند و همچنین مبدأ احتساب تاریخ انحلال اشخاص حقوقی موضوع باستناد بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم در شورا مطرح و بشرح زیر اظهار نظر گردید: 1- در مورد مبدأ انحلال , نظریه شماره 17/4072-1351/5/5 شورایعالی مالیاتی مورد تأئید است . 2- درخصوص فعالیت انتفاعی بعد از تاریخ انحلال و نرخ مالیاتی قبلا طی صورتجلسه مشورتی شماره 17/5126-1352/6/15 شورایعالی مالیاتی اظهارنظر گردیده است که مورد تأئید میباشد . راجع به حوزه مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی و تشخیص مالیات فعالیتهای انتفاعی بعد از انحلال تا خاتمه تصفیه , رسیدگی و مطالبه مالیات در صلاحیت حوزه ای خواهد بودکه رسیدگی به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی (موضوع ماده 85قانون مالیاتی مستقیم ) را عهده دار بوده است . مجید میرهادی – ابوالقاسم گردانی – محمودکاظم زاده- محمد طاهر – علی اصغر عابدی

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• دستورالعمل نحوه محاسبه سود سهام شماره ۶۲۰۷/۲۰ · ۱۳۵۴/۰۴/۰۳

  چون در مواردیکه بر طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی از پرداخت 10% مالیات بر شرکت معاف هستند در نحوه محاسبه مالیات سود سهام آنان بین حوزه های مالیاتی اختلاف نظر وجود دارد لذا موضوع بررسی و به منظور اتخاذ روش واحد مراتب زیر را متذکر می گردد: 1. در مورد شرکت هایی که با توجه به مقررات قسمت اخیر متن ماده 116 قانون مالیات های مستقیم از پرداخت 10% مالیات شرکت موضوع بند (ت) ماده 80 قانون مذکور معاف هستند توجه داشته باشند که 10% مزبور نباید از درآمد مشمول مالیات اینگونه شرکت ها کسر و از بقیه مالیات سود سهام محاسبه گردد بلکه کل درآمد مشمول مالیات آنها پس از وضع مالیات اضافی موضوع ماده 166 قانون مالیات های مستقیم باید ماخذ محاسبه مالیات سود سهام و غیره قرار گیرد. 2. در مورد آن دسته از شرکت هایی که با توجه به تبصره 1 ماده 116 قانون مالیات های مستقیم نسبت به سود سهام دریافتی از پرداخت 10% مالیات شرکت موضوع بند (ت) ماده 80 معاف شده اند نحوه محاسبه بطریق زیر خواهد بود : الف- در صورتیکه شرکت سهامی با نام واجد شرایط مقرر در قسمت اخیر ماده 116 قانون مالیات های مستقیم نباشد ولی از مصادیق تبره فوق الذکر باشد و درآمد مشمول مالیات آن مبلغ 30000 ریا ل فرض شود و از این مبلغ 10000 ریال را سود سهام قبل از کسر مالیات دریافتی از شرکتهای دیگر تشکیل دهد نحوه محاسبه بدین قرار خواهد بود: درآمد مشمول مالیات پس از وضع درآمد حاصل از سود سهام دریافتی از شرکت دیگر 20000 =10000-30000 10% مالیات شرکت 2000=10% ×20000 3 % سهم شهرداری 600=3%×30000 10% مالیات شرکت و 3% سهم شهرداری نسبت به 20000 ریال درآمد مشمول مالیات 2600=600+2000 17400 =2600-20000 27400=10000+17400 نسبت به مبلغ 27400 ریال مذکور در فوق حسب مورد مفاد جزء یکم بند(ت) ماده 80 قانون اجرا خواهد شد. توضیحاً اضافه می نماید چون مبلغ 10000 ریال سود سهام دریافتی از شرکت سهامی دیگر از پرداخت 10% مالیات شرکت موضوع بند (ت) ماده 80 و 3% مالیات موضوع ماده 166 معاف است لذا عیناً طبق محاسبه فوق مبنای احتساب مالیات قرا رگرفته است . ب- در صورتیکه شرکت سهامی با نام واجد شرایط مقرر در قسمت اخیر ماده 116 قانون مالیات های مستقیم باشد طرز محاسبه فوق الذکر به شرح زیر خواهد بود: ضمناً چون سهام شرکت در بورس پذیرفته شده لذا 15% معافیت مقرر در ماده 116 باید اعمال شود. معافیت بورس 4500=15%×30000 درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت بورس 25500=450-30000 درآمد مشمول مالیات پس از وضع سود سهام دریافتی از شرکت سهامی دیگر 20000=1000-30000 معافیت بورس نسبت به درآمد شرکت غیر از سود سهام 3000=15%×20000 دریافتی از شرکت دیگر درآمد مشمول مالیات شرکت غیر از سود سهام دریافتی 17000=3000-20000 پس از وضع معافیت بورس سهم شهرداری 510-3%×17000 24990=510-25500 در این حالت نسبت به مبلغ 24990 ریال با احتساب معافیت 15% به نسبتی که به مبلغ مزبور تعلق می گیرد طبق مدلول جزء یکم بند (ت) ماده 80 عمل خواهد شد، البته لازم به یاد آوری است که در حالت اول مالیات موضوع ماده 167 قا

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• رای شورای عالی مالیاتی اظهارنظر مشورتی در خصوص فعالیت شرکتهای منحله بعد از تاریخ انحلال و تعلق یا عدم تعلق مالیات به این قبیل فعالیتها شماره ۱۷/۵۱۲۶ · ۱۳۵۲/۰۶/۱۵

  گزارش شماره 20-4626 -2-5-2 دفترکل فنی مالیاتی بر اثر یادداشت مورخ 4-5-52 جناب آقای هادوی معاون وزارت دارائی در شورایعالی مالیاتی مطرح شد. مفاد گزارش مزبور اجمالا اینستکه بعضی از شرکتهای منحله بعد ازتاریخ انحلال بتصدی مدیرتصفیه تا مدتی فعالیت قبلی شرکت را ادامه میدهند مانند شرکت منحله سهامی کارخانه شیر پاستوریزه اصفهان که بعد از تاریخ 20-11-48 (تاریخ انحلال) تاتاریخ 10-1-1350 که ماشین آلات آن بفروش رسیده کماکان تولید و فروش داشته است آیا باین قبیل فعالیتها مالیاتی تعلق میگیرد یا خیر و برفرض تعلق مالیات طرز عمل و نرخ آن چه خواهدبود که پس از بررسی و توجه بجهات قانونی نظر مشورتی شورایعالی مالیاتی بشرح زیر اعلام میشود: باعنایت باینکه وظیفه متصدیان تصفیه(ماده 207 قانون تجارت) خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و بالاخره تقسیم دارائی شرکت است و مسلم است که خاتمه دادن بکارهای جاری شرکت در تمام موارد آنی و فوری نبوده بلکه مستلزم صرف وقت و گذشت زمان است و لذا در ماده 208 قانون تجارت بمتصدی تصفیه اجازه داده است اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم باشد انجام دهد حتی اجازه طرح دعوی در مراجع قانونی بآنها مستقیما و یا بوسیله وکیل داده نشده و لازمه جهات فوق اینستکه اگر فعالیت مدیرتصفیه شرکت منحله در جهت انحلال و پایان دادن بکارهای شرکت باشد چون انجام آنها برای امر تصفیه الزامی است اعمال مزبور عمل تجاری و انتفاعی در عرف و مصطلح قانون تلقی نمیشود تا مشمول مالیات بوده باشد ولی اگر شرکت منحله در خلال انجام تصفیه در حدود فعالیتهای سابق شرکت و از همان نسخ اعمالی انجام میدهدکه شرکت در زمان قبل از انحلال انجام میداده است مانند کارخانه شیر پاستوریزه اصفهان که در زمان انحلال نیز تولید و فروش شیر و مشتقات آنرا داشته است چون این قبیل اعمال بمنظور انتفاع بوده و با عملیات تصفیه مربوط نیست این عملیات شرکت منحله بر طبق مقررات عمومی و ضوابط کلی مشمول مالیات است و چون دفاتر شرکت بعداز ختم تصفیه طبق ماده 217 باید با نظر مدیر ثبت در محل معینی تا ده سال نگهداری شود قبل از ختم تصفیه باید عملیات خود را جزء و کلا در دفاتر منعکس نماید که با این ترتیب نحوه تشخیص و اعمال نرخ لازم باتوجه بنوع شرکت نسبت باعمال انتفاعی شرکت منحله معین و مشخص است. نجفی- دبیرسیاقی - شریفی-کیوان- عاملی بانتیجه موافقم.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• تصویب نامه آیین­نامه اجرایی بند (۳۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ · ۲۳/۰۷/۱۳۹۱

  هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۷۲۳/۸۲۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند ب ـ دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن. ماده۲ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین نامه، دارایی های خود را در سال ۱۳۹۱ تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود تبصره۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می باشند. تبصره۲ـ دارایی های خریداری شده در طی سال ۱۳۹۱ مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد تبصره۳ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۱ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدیـد ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی، طـی سال ۱۳۹۲ منظور نمایند. ماده۳ـ با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است. ماده۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده۵ ـ تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده۶ ـ در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد. تبصره ـ چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود. ماده۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براسا

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران