خانه مشاوره محصولات

ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم

محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی

اصلاحی 05ˏ05ˏ1401

ماده131(اصلاحی 05ˏ05ˏ1401)ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است: 1ـ تا میزان دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %) 2ـ نسبت به مازاد دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال تا میزان چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20 %) 3ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%) تبصره (الحاقی 31ˏ04ˏ1394)ـ به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. باب چهارم - در مقررات مختلفه فصل اول - معافیتها تبصره 1 - تشخیص کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به عهده شورایعالی صنایع خواهد بود. تبصره 2 - معافیت موضوع این ماده شامل درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی مستقر در داخل شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز استانهای اصفهان، خراسان، آذربایجانشرقی و مرکزی خواهد بود. واحدهای تولیدی واقع در محدوده شهرستان مراکز سایر استانها باستثنای مراکز استانهای چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان و ایلام و کردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافیت مقرر در این ماده برخوردار خواهند شد و در موارد کسر یکسال معافیت به نسبت مدت از درآمد آن سال منظور میشود. تبصره 3 - واحدهای تولیدی که پروانه یا کارت تاسیس آنها از ابتدای سال 1358 تا تاریخ تصویب این قانون صادر گردیده چنانچه به مرحله بهره برداری نرسیده باشند نسبت به کل مدت از تاریخ صدور پروانه بهره برداری و اگر در حال بهره برداری باشند نسبت به بقیه مدت از تاریخ تصویب این قانون با رعایت تبصره 2 فوق مشمول معافیت این ماده خواهند بود. تبصره 4 - فعالیتهای زیر در هیچیک از نقاط کشور مشمول معافیت مالیاتی موضوع این ماده نخواهد بود: 1 - سقز و آدامس سازی. 2 - بستنی سازی. 3 - برنج کوبی. 4 - چای خشک کنی. 5 - تهیه خشکبار. 6 - یخسازی ( باستثنای کارخانجات واقع در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر). 7 - نوشابه سازی. 8 - تولید هر نوع شیرینی جات. 9 - تولید هر نوع کمپوت و کنسرو و انواع رب و آب میوه و بسته بندی مواد غذایی باستثنای مواد لبنی. 10 - ساخت قوطی و جعبه و کارتن ( از هر جنس). 11 - انواع چیپس و کراکر نمکی و پفک نمکی و کامک و مشابه آنها. 12 - ساخت انواع لوازم آرایش. 13 – خوشبو کننده ها از هر نوع. 14 - کبریت سازی. 15 - واکس سازی. 16 - شمع سازی. 17 - تولید کیسه و پاکت ( تهیه شده از مواد پلاستیکی). 18 - مبل سازی و در و پنجره و دکورسازی ( از هر نوع). 19 - ساخت انواع پوشش برای کف - سقف - دیوار ساختمان و مصارف مشابه. 20 - کرکره سازی ( از هر نوع). 21 - تولید نوارهای پرده کرکره - کمربند ایمنی. 22 - کاغذ روکش شده. 23 - مقوای روکش شده. 24 - ساخت کاغذ دیواری از هر نوع ( اعم از تولید کاغذ و نقش زنی). 25 - کلاه دوزی. 26 - چاپ. 27 – قالی شویی و پرشویی و مانند آن به جز پشم شویی. 28 - خشک شویی. 29 – ماشین شویی و سرویس وسایط نقلیه زمینی. 30 - تعمیرات و سرویس وسایل الکتریکی و الکترونیکی. 31 - فیلمبرداری و صدابرداری و عکسبرداری. 32 - زینت آلات. 33 - ساخت وسایل موسیقی. 34 - لوازم بهداشتی کاغذی. 35 - تکثیر نوارهای کاست و ویدیو و کارتریج ( اعم از موسیقی یا داستانی). 36 - مصنوعات فلزی شامل کابینت - جای لباس - کتابخانه - قفسه - کمد - میز و صندلی - فایل - جای گلدان - تختخواب - نردبان - ویترین - نرده ـ حفاظ. 37 - رادیاتور آلومینیومی. 38 - قلم خودکار فلزی. 39 - فندک. 40 - کپسول های گاز یک بار مصرف. 41 - ساخت ظروف از هر نوع. 42 - لوسترسازی. 43 - شیشه ایمنی ساختمان 44 - تولید و شستشو و دانه بندی شن و ماسه برای غیر از مصارف ریخته گری. 45 - نان فانتزی. 46 - انواع ماکارونی و رشته. 47 - تهیه قهوه و کاکایو. 48 - زیپ سازی. 49 - منسوجات ابریشمی. 50 - ساخت فرش ماشینی و موکت از هر نوع. 51 - آسانسور و پله متحرک. 52 - سنگ بری از هر نوع. 53 - ساخت اسباب بازی و وسایل سرگرمی.

این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.

بخشنامه ها و مقررات مرتبط با این ماده

۳۱ معتبر · ۲۰ تاریخی

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

  • رای شورای عالی مالیاتی صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصو ص بدهی های تصریح شده در تبصره (7) الحاقی ماده 105 و تبصره الحاقی ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 شماره ۲۰۱-۲ · ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

    نامه شماره 47442/210/د مورخ 24/10/1399 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماه 131 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 31/04/1394، حسب ارجاع مورخ 03/03/1400 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 31 /04/1394 : « به ازای هر ده درصد (10%) افرایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است» در این ارتباط، به موجب ردیف 3 بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 07/12/1396 موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات های مستقیم 31/04/1394 : « منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده (131) و تبصره 7 ماده (105) قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل ،اعم از اصل و جرایم متعلقه شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.» با عنایت به مراتب فوق، درخصوص عبارت بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم این ابهام مطرح می باشد که منظور از جرایم متعلقه، صرفا جرایم با منشأ بدهی مالیاتی می باشد یا سایر جرائمی که منشأ آنها بدهی مالیاتی نیست از جمله جرایم موضوع ماده (169) را نیز شامل می شود؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام مطرح شده از موارد ابهام و صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 3/10/1396 نبوده است. نظر اکثریت: به رعایت اصل حقوقی « تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماد ه 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 آن است که برخورداری از تخفیف در نرخ های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفا ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشأ بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد. محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- مهرعلی قنبرپور- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد نظر اقلیت: با توجه به عبارت بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و ت

    متن کامل این مقرره طولانی تر است.

    مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

  • رای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۰۱/۳۶ · ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

    نامه شماره 35146/230/د مورخ 21/9/1396 معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 اصلاحیه مورخ 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: طبق حکم مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 به ارازی هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است، بنابر این ابهاماتی به شرح زیر در خصوص حکم مذکور به وجود آمده است: - درخصوص درآمد ابرازی مشمول مالیات دو دیدگاه وجود دارد: الف- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان درآمد مشمول مالیات ابرازی است . الف-1- طبق ماده 105 قانون فوق ، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود. الف-2- طبق ماده 131 قانون مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یه اسثتنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به نرخ های مذکور در این ماده مشمول مالیات می باشد. با عنایت به مراتب فوق مراد از درآمد در مواد 105 و 131 درآمد مشمول مالیات است که به نرخ های مذکور در مواد یادشده مشمول مالیات می باشد.از آنجایی که تبصره های الحاقی به مواد 105 و 131 اضافه شده است بالطبع درآمد ابرازی مشمول مالیات نیز همان درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. ب- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات است ( غیر از فروش ها و درآمدهای معاف، مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع) ب-1- به موجب بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم ، درآمد ابرازی بدین شرح تعریف شده است درآمد ابرازی : ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی دراظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی. بنابر این منظور از درآمد ابرازی در قانون مالیات های مستقیم طبق مصوبه هیأت محترم وزیران ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی است . ب2- براساس بند الف ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهار نامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امورمالیای کشور می باشند و سا

    متن کامل این مقرره طولانی تر است.

    مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

  • تصویب نامه شمول ماده 131 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد ناشی از نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دو بار در سال شماره ۲۱۶۶۶۴/ت۴۱۸۳۰ک · ۱۳۸۷/۱۰/۲۰

    وزیران عضو کارگروه موضوع بند "الف" تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001هـ مورخ 19 /03 /1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند: 1- از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دو بار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استان ها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده (131) قانون مالیات های مستقیم قرار خواهد گرفت. 2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد. قیمت های مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب1387-، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده (59) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دو بار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمت های دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود. این تصویبنامه در تاریخ 20/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

  • بخشنامه ارسال تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، موضوع تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۴۱ · ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

    به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران مبنی بر تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم در اجرای مفاد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، به شرح جدول زیر برای اجرا ارسال می شود: «جدول» نکات: 1- با عنایت به این که برخی از نصاب های مندرج در جدول بالا دارای ماهیت عملکردی بوده و به صورت سالانه، قابل اجرا می باشد، بنابراین نصاب های موصوف برای اشخاص حقیقی از عملکرد سال 1401 به بعد و برای اشخاص حقوقی از سال مالی که شروع آن، 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می باشد، قابل اعمال است.

    مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  • بخشنامه ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 شماره ۲۱۰/۹۹/۸۷ · ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

    به پیوست تصویردادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 جهت اجرا ابلاغ می گردد. بنابراین جزء 3 بند (ب) بخشنامه مذکور به شرح ذیل خواهد بود : در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است.

    مرجع صادرکننده: معاون حقوقی و فنی مالیاتی

  • رای شورای عالی مالیاتی نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک شماره ۲۴/۲۰۱ · ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

    نامه شماره 36190/م مورخ 17/04/1396 معاون محترم مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 5516/230/د مورخ 28/2/1394 معاونت مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م. حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند. نظرات: 1- از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بردرآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد. 2- در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد. ابهام دوم- محاسبه جریمه دیر کرد موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور برای اشخاص حقیقی. نظرات: 1- با عنایت به حکم ماده 80 قانون در خصوص پرداخت مالیات در مواعد مشخص، عدم پرداخت مالیات در سر رسید مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون می باشد. 2- با توجه به اینکه در ماده 190 جریمه مدنظر قانونگذار مربوط به مالیات عملکرد می باشد بنابراین درآمد نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی که در قالب فعالیت عملکردی آنان نمی باشد مشمول جریمه نیز نمی گردد. ابهام سوم- مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات های مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.) نظرات : 1- با استناد به ماده 157 قانون مزبور، مهلت رسیدگی و مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از انقضای آن، مالیات مربوطه قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. 2- از آنجا که مطابق با ماده 187 قانون مذکور، در کلیه نقل و انتقالات که در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد، فارغ از زمان انجام آن، مالک موظف به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی می باشد، لذا در هر زمان که نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت می¬گردد مالیات نقل و انتقال قطعی شده ولی نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است. در نتیجه مرور زمان در نقل و انتقال املاک موضوعیت نخواهد داشت. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند. نظر اکثریت: با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیات های مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394، نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. محمدتقی پاکدامن محسن توکلی امیرحسن علی حکیم عباس ورزیده رضا جنانی محمدتقی

    متن کامل این مقرره طولانی تر است.

    مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

  • بخشنامه علی الحساب مالیات بساز و فروشی شماره ۳۰/۵/۳۴۸۸/۵۹۹۳۶ · ۱۳۶۷/۱۲/۲۳

    اداره کل بنابه اختیارحاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله ازتاریخ 1368/01/01 مقرر می گردد: در مورد اشخاصی که شغل آنان بسازوبفروش بوده ویا به موجب مقررات تبصره ماده 77 قانون فوق الاشاره بسازوبفروش تلقی میگردند هنگام مراجعه جهت دریافت گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون یادشده ،حوزه های مالیاتی مربوط مکلفند علاوه بردریافت کلیه مالیاتهای پیش بینی شده در ماده اخیرالذکربه شرح زیر نسبت به دریافت مالیات علی الحساب بساز و بفروشی نیز اقدام نمایند. 1- درمورد اشخاص حقیقی حوزه های مالیاتی محل وقوع ملک جهت تعیین درآمد مشمول مالیات بسازوبفروشی ابتدا سه برابر ارزش معاملاتی اعیانی احداثی رادر ضریب مربوط مندرج درآخرین جدول ضرائب مالیاتی اعمال سپس بارعایت بخشودگی قانونی موضوع ماده 101قانون وتبصره ذیل آن و با توجه به نرخهای مندرج در ماده 131قانون مذکور، مالیات متعلقه را محاسبه وبحیطه وصول درآورند. 2- درمورداشخاص حقوقی معادل 4% ارزش معاملاتی اعیانی احداث شده وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط. بدیهی است مالیاتی که بدین ترتیب وصول میشود جزء پیش پرداخت مالیات اشخاص حقوقی مذکورمحسوب خواهدشد.

    مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

  • تصویب نامه دریافت مالیات دخانیات مطابق قانون مجلس شورای ملی شماره ۵۰۰۸ · ۱۳۰۰/۰۴/۰۹

    چون در کابینة سابق بر مالیات دخانیات که موافق قانون مجلس شورای ملی باید صدی سه گرفته شود صدی ده تحمیل کرده و صدی چهل مالیات بسته اند و این تحمیل که بدون تصویب مجلس شورای ملّی واقع شده مایة تضمیق و شکایت اهالی شده است لهذا هیئت وزرا در جلسة نهم سرطان تخاقوی ئیل 1300 تصویب نمودند که از این تاریخ اضافه صدی ده موقوف و مالیات دخانیات مطابق قانون مجلس شورای ملّی از قرار صدی سه دریافت شود .

    مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

  • تصویب نامه مالیات قریه شهرآباد شماره ۶۶۶۶ · ۱۳۰۰/۰۵/۰۳

    پیشنهاد (۶۵۷۵) وزارت مالیه راجع به مالیات قریه شهرآباد ... آقای حاج امین الضرور و ریاست وزرا و نظر به اینکه در ثبت ... دولتی اسم قریه مزبور در تحت عنوان تردید ذکر شده قریه مزبوره از زمره خالصجات مسلم نخواهد بود تا تصویب نامه شامل آن بشود و از طرفی هم چون در رقبه دارای این عنوان است عدم خالصه بودن آن نیز مسلم نیست لهذا در جلسه ۳ اسد تخاقوی ئیل ۱۳۰۰ هیئت وزرا به طور استثنا و برای اینکه به شکایت آقای حاج امین النصب خاتمه داده شود تصویب می نمایند که مالیات معوقه آنجا بر طبق پیشنهاد وزارت مالیه به بیست و دو خروار به علاوه یک عشر از بقیه عایدات سنوات گذشته معین و محاسبه آنرا تصفیه نمایند و بابت هذه السنه تخاقوی ئیل به بعد وزارت مالیه قریه شهرآباد را ممیزی استعداد نموده مالیات آنجا از قرار بیست و پنج درصد دریافت و فورا مراتب را برای تعیین مالیات قطعی به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند.

    مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

  • تصویب نامه پرداخت بودجه قشونی فارس شماره ۸۶۶۹ · ۱۳۰۰/۰۶/۰۴

    نظر به پیشنهاد وزارت جلیلة جنگ هیئت وزراء در جلسة 4 سُنبله تخاقوی ئیل 1300 تصویب نمودند بُودجة قشونی فارس از تاریخی که مجدداً اداره قشونی آنجا تشکیل می شود سالیانه از قرار ذیل نقداً جنساً پرداخته شود و مبلغ و مقدار فوق علاوه برمأخذ بُودجه کنونی وزارت جنگ در محل تادیه گردد.

    مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

  • تصویب نامه مالیات املاک مفصله نامبرده شده شماره ۸۸۷۱ · ۱۲۹۹/۰۹/۱۳

    هیئت وزراء در جلسة سیزدهم قوس پیچی ئیل 1299 در باب مالیات املاک مفصّلة بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه واقعه در محل ساوجبلاغ طهران انبار تپه , بختیار , نوکمند , حاجی بیک , حاجی شاه تصویب نمودند که چون محصول املاک مزبوره در هذه السنه مطابق تحقیقات صحیحة اطلاعات حاصله یکهزار و یکصد و چهل خروار غله است مالیات آنها از قرار عشر معادل یکصد و چهارده خروار دریافت شود و این ترتیب و تصویب تا ده سال معمول و بأعتبار خود باقی باشد.

    مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

  • تصویب نامه ممیزی مالیاتی اراضی کلات شماره ۹۰۹۷ · ۱۲۹۹/۰۹/۱۳

    هیئت وزراء در جلسة 13 قوس پیچی ئیل 1299 بموجب پیشنهاد وزارت جلیلة مالیه نظر بشکست عمدة که نواحی کلات حاصل نموده اخذ مالیات آنجا محتاج بممیّزی است تصویب نمودند که در سنة آتیه بممیّزی کلات اقدام و مبلغ ششصد تومان از بابت مخارج ممیّزی پرداخته شود.

    مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

دیدن همه ۳۱ مقرره معتبر این ماده ۱۹ مقرره دیگر در صفحه جستجو
مقررات منسوخ و تاریخی (۲۰) دیگر اجرا نمی شوند، ولی برای پرونده های سال های گذشته به کار می آیند.
  • بخشنامه پیشنهاد نسخ — ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۲ · ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
  • رای شورای عالی مالیاتی پیشنهاد نسخ — ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص رفع ابهام نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور شماره ۲۰۱-۱ · ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
  • بخشنامه پیشنهاد نسخ — ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1394 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۰۰/۹۵/۲۶ · ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
  • بخشنامه نامشخص — ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت های مخابرات استانی شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ · ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
  • بخشنامه پیشنهاد نسخ — ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ ابلاغ فهرست شرکت های واگذار شده در طول سال 1391 به صورت سهام کنترلی شماره ۲۳۰/۲۱۶۵۷ · ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
  • بخشنامه پیشنهاد نسخ — ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ بخشنامه پیرو ابلاغ فهرست شرکت های واگذار شده در طول سال 1391 به صورت سهام کنترلی شماره ۲۳۰/۲۶۴۴۶ · ۱۳۹۲/۰۹/۱۳

دسترسی به محسن زمانی در فضای مجازی