فصل اول - معافیتها — اصلاحی 31ˏ04ˏ1394
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی
فصل اول - معافیتها — اصلاحی 31ˏ04ˏ1394
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.
گزارش شماره 3478/4/30-13/4/75 شورای عالی مالیاتی راجع به وضعیت مالیاتی شرکتهای تعاونی چندمنظوره , حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع درجلسه مورخ 4/7/75 هیأت عمومی این شورا مطرح است و اجمال گزارش اینست که وزارت تعاون طی مکاتباتی و با استناد به مقررات قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و تاکید اینکه شرکتهای تعاونی چندمنظوره تلفیقی از اهداف انواع شرکتهای تعاونی مذکور در ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میباشند اعتقاد به تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 اصلاحی یادشده نسبت به شرکتهای مزبور دارد . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و بحث و مشاوره و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : نظر به اینکه انواع شرکتهای تعاونی مشمول معافیت مقرر صراحتا در ماده 133 اصلاحی قانون یادشده بیان گردیده و ذکری از انواع شرکتهای تعاونی چندمنظوره به عمل نیامده است , علیهذا شرکتهای تعاونی چندمنظوره از شمول حکم مقررات ماده 133 قانون مزبور خارج و مشمول پرداخت مالیات طبق مقررات مربوط خواهند بود . محمدعلی خوش اخلاق - محمود حمیدی - علی افرا - محمدرزاقی -غلامحسین هدایت عبدی - محمدعلی بیگ پور - علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده
مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی
نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با درآمدهای شرکت های تعاونی مصرف ابهاماتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: درآمدهایی که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و منطبق با عنوان شرکت تعاونی مصرف موضوع موارد مصرح در ماده مذکور و متناسب و هماهنگ با اهداف تعاونی های یادشده تحصیل می شود مشمول معافیت یا نرخ صفر موضوع ماده فوق الاشاره حسب مورد خواهند بود. همچنین درآمدهای حاصل از قراردادهایی که شرکت های تعاونی مصرف موضوع موارد مصرح در ماده 133 قانون فوق الذکر در چارچوب مقررات موصوف به منظور توزیع" سبد کالایی" بین اعضای شرکت های تعاونی مصرف مذکور منعقد می نمایند با رعایت سایر مقررات، مشمول معافیت یا نرخ صفر موضوع ماده 133 قانون مزبور می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
مرجع صادرکننده: معاون حقوقی و فنی مالیاتی
نامه شماره 51285/230/د مورخ 28/12/1395 معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به معافیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها برای اعمال معافیت موضوع ماده (133) یا ماده (81) ق.م.م باتوجه یه قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید . شرح ابهام : 1. شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم باشد مشمول کدام یک از معافیت های ذیل می گردند : الف – صرفاً معافیت موضوع ماده 81 ب- معافیت موضوع مواد 81 و 133 به صورت توامان 2. در صورتی که پاسخ بند 1 فوق معافیت مندرج در بند ب باشد ، با توجه به توضیحات صدرالذکر آیا اساسنامه شرکتهای تعاونی تولید روستایی میبایست منطبق با اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی روستایی باشد ؟ 3. در صورتی که پاسخ بند 1 فوق معافیت مندرج در بند ب باشد، آیا اتحادیههای شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز امکان برخورداری از معافیت را دارا می باشند ؟ نظر اکثریت : به موجب قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 17/4/1393 مجلس شورای اسلامی : موضوع استفساریه : آیا ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی مصوب 24/12/1349 تاسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟ پاسخ : بلی، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 باشد از مالیات بر درآمد معافند . بنابر این با توجه به مراتب فوق و مقررات مواد 133 و 81 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موارد ابهام مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می گردد : 1. حکم استفساریه مذکور به صراحت معافیت ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم را به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 باشد، تسری داده است نه معافیت ماده 81 قانون. بنابراین حکم ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم بصورت عام بوده و کلیه اشخاص با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را دارند و در اجرای این مصوبه صرفاً فعالیتهای منطبق بر اساسنامه که در زمره عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 باشد مشمول حکم ماده 133 قانون مالیات های مستقیم نیز خواهد بود و به سایر فعالیتهای این شرکتها تسری ندارد . 2. با توجه به استفساریه مذکور انطباق فعالیت با اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی مورد حکم قرار گرفته نه نمونه اساسنامه ، لذا فعالیتهایی که در انطباق با اساسنامه مصوب شرکت ( از سوی مراجع قانونی ذیربط ) بوده و از عناوین مذکور در ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی
به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1396/02/11 در خصوص معافیت موضوع مواد 81 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم شرکت های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.
مرجع صادرکننده: معاون مالیات های مستقیم
با توجه به قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب 1348/12/19 و قانون مستثنی شده سازمان مرکزی تعاون روستایی مصوب 1370/07/24 از شمول قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 و همچنین تفسیر قانونی درخصوص قانون مستثنی شدن سازمان مذکور مصوب 1371/06/04 مجلس شورای اسلامی (بشرخ ضمیمه ) که طی آن،سازمان شرکت های سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی نیز مشمول قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی شناخته شده اند , بدین وسیله یادآور می شود که مفاد بند 2 بخشنامه شماره 30/4/6606/51232- 1377/10/27 قابل تسری به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت های تعاونی تابعه آن از جمله تعاونیهای تولید روستایی و نیز شرکت های سهامی زراعی نخواهد بود .
مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی
همانطور که مطلع هستید، طبق ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1372/02/29 مجلس شورای اسلامی، ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناسخ ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب خردادماه 1350 نبوده، در نتیجه معافیت مالیات بر درآمد شرکت های تعاونی روستائی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و شرکت های تعاونی کارگری، مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها و همچنین شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه های آنها بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد به قوت خود باقی است، اما در ارتباط با این موضوع احکام و مقررات مالیاتی و تعاونی دیگری مطرح است که مجموع آنها مأموران و مراجع مالیاتی را در رسیدگی به پرونده مالیاتی برخی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مواجه با ابهام می نماید . علیهذا به منظور رفع اشکال در این خصوص و اتخاذ رویه واحد و تسریع در انجام وظایف محوله نکات ذیل را که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. متذکر شده مقرر می دارد مفاد آنرا دقیقاً حسب مورد به موقع اجرا گذارند .
مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی
راجع به حکم ماده 133قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی روستائی ، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ، کارگری ، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها باید توجه شود که معافیت مذکور ناظربه درآمدهائیست که درحدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی براساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل میشود.لذا در مواردیکه فعالیتهای شرکت تعاونی ،مغایربا عنوان شرکتهای موصوف باشددرآمد تحصیل شده ازمحل فعالیتهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود. توضیح آنکه موضوع این بخشنامه به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است .
مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
گزارش شماره 649/5/30-31/3/1371 دفتر فنی مالیاتی بعنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش یادشده مشعر بر این است که شرکت تعاونی مصرف طلاب و روحانیون رزمنده حوزه علیه قم که موضوع آن حسب شرکتنامه تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندیهای اعضاء و خانواده های اعضاء می باشد ، خود را در زمره شرکت تعاونی دانشجویان قلمداد و با استناد به ماده 133 قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درخواست معافیت مالیاتی نموده است . حال از حیث اطلاق یا عدم اطلاق عنوان دانشجو به طلاب و روحانیون رزمنده که نتیجه آن منجر به معافیت یا عدم معافیت شرکت مذکور خواهد بود ، موضوع قابل بحث و بررسی و اعلام نظر می باشد هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه تصویر اساسنامه شرکت تعاونی فوق الذکر و شور و تبادل نظردر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر اعلام رای می نماید: علاوه بر آنکه بنا به نص صریح ماده 133قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحی آن طی " قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 " لازمه معافیت اینگونه شرکتها اشتغال تمامی اعضاء به تحصیل به عنوان دانش آموز یا دانشجو می باشد ، بطور کلی طبق اساسنامه موضوع و اهداف شرکت مذکور مغایر با تعاریف و محدودیتهای مندرج در ماده 87 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 5/3/1350 و اصلاحات بعدی آن را جع به " شرکتهای تعاونی آموزشگاهها " است. علیهذا اینگونه شرکتها بلحاظ عدم انطباق با وضعیت شرکتهای تعاونی دانش آموزان و دانشجویان مشمول معافیت مالیاتی نمی باشند.
مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی
بمنظور رفاه و آسایش کشاورزان و پیشرفت امور کشاورزی هیئت وزیران در جلسه 28 /11 /29 بنا به پیشنهاد شماره . . . . مورخه . . . . وزارت کشاورزی مواد زیر را تصویب نمودند : ماده 5 - شرکتهای تعاونی روستائی که بموجب این تصویبنامه تأسیس میشوند از مزایای مقرر در تصویبنامه شماره 17143 مورخه 30 /11 /29 استفاده کرده و سازمان برنامه معافیت آنها را از پرداخت حق تمبر و عوارض و مالیات تجویز خواهد نمود .
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
هیئت وزیران بنا بپیشنهاد شماره 11842 مورخ 9 /11 /28 سازمان برنامه بر اساس ماده 14 قانون اجرای برنامه هفت ساله مصوب 26 بهمن 1327 در جلسه مورخ 26 بهمن ماه 1328 تصویب نمودند که در مورد شرکتهای تعاونی مصرف در صورتی سازمان برنامه معافیت آنها را از حق الثبت و عوارض تمبر و مالیات بر درآمد تجویز خواهد کرد که با طبق اصول ذیل تشکیل شوند و یا پس از تاسیس اساس عمل خود را منطبق با اصول ذیل بنمایند : 1 - شرکت فقط بمنظور تهیه مواد خواربار و سایر مواد و اجناس مصرفی برای توزیع بین شرکای خود یا بستگان آنها تشکیل شود و هیچ نوع عمل بازرگانی را که مستقیما و یا بطور غیرمستقیم با منظور فوق ارتباطی ندارد عهده دار نگردد . 2 - سرمایه شرکت منقسم بسهام متساوی باشد - حق خرید سهام برای عمومی اشخاصیکه واجد شرایط مذکور در اساسنامه میباشد آزاد باشد - مثلا اگر شرط داشتن سهم در شرکت کارگر یا کارمند بودن در فلان کارخانه است باید عموم کارمندان و کارگران کارخانه مزبور بتوانند سهام شرکت را ابتیاع کنند - همچنین اگر شرط داشتن سهم ساکن بودن در فلان قریه است عموم ساکنین آن قریه باید بتوانند سهام شرکت را خریداری کنند این حق محدود بمدت و زمان نخواهد بود . 3 - شرکاء باید بتوانند اگر اساسنامه شرکت اجازه دهد بیش از یک سهم خریداری کنند . داشتن یک سهم برای حضور و شرکت در کلیه مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده کافی باشد ولی هیچ شریکی بدون رعایت تعداد سهامی که دارد نباید حق بیش از یک رای در مجمع عمومی داشته باشد . در مجامع عمومی که قانونا تشکیل میشود تصمیمات با کثریت عده شرکای حاضر گرفته میشود نه باکثریت تعداد سهام . 4 - هیئت مدیره شرکت باید در مجمع عمومی که قبلا تاریخ انعقاد آن بعموم شرکاء اعلام گردیده انتخاب شود 5 - حداکثر سودیکه بصاحبان سهام پرداخته میشود نباید از شش درصد سرمایه پس از وضع سرمایه احتیاطی پرداخته شده در سال تجاوز کند . 6 - باید برای هر صاحب سهمی یک حساب مخصوص باز شود و مبالغ خرید یا مرجوعات او بشرکت در آن ثبت شود . پس از پرداخت شش درصد سود بصاحبان سهام اگر منافع قابل تقسیمی باقی ماند این مازاد باید بین شرکاء به نسبت مقدار خرید بدون رعایت تعداد سهام تقسیم شود - تقسیم منافع در هر مورد ممکن است بوسیله پرداخت وجه نقد یا تقسیم سهام جدید باشد . 7 - باید شرکت بموجب اساسنامه متعهد شود که همواره دفاتر خود را برای بازرس در اختیار نمایندگان سازمان برنامه بگذارد و با یکی از حسابداران قسم خورده را که مورد قبول سازمان برنامه باشند بعنوان بازرس قانونی شرکت تعیین نماید .
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۸ که در مرکز استان فارس تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید: ۱- تقویت ردیف اعتباری برای احداث گمرک شیراز، لامرد و لار در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲. ۴- مطالعه و احداث ساختمان های ادارات مالیاتی در شهرستان های فاقد اداره مالیاتی (یازده شهر) و ساختمان امور مالیاتی استان در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰. ۵- معافیت مالیاتی سنواتی تعاونی های تولیدی بخش کشاورزی استان تا پایان سال ۱۳۸۷ مشروط به اینکه تا پایان مهلت زمان مالیاتی سال جاری تسویه حساب گردد.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/01/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۴۰۶/۸۷۸۰ مورخ ۲۱/02/۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد وسی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اختلاف نظر بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی تصویب نمود: افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به شرط ثبت تجدید ارزیابی موردنظر و عدم استرداد مالیات، مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع ماده (۱۳۳) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۷۱ – می باشد.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران