ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• تصویب نامه تصویب¬نامه در خصوص تعیین فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ( 141 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394 شماره ۵۸۶۸۳/ت۵۴۵۳۷هـ · ۱۱/۰۵/۱۳۹۶

  هیأت وزیران در جلسه 11 /5 /1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می گردد. «جدول ضمیمه»

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه اصلاح آیین نامه نحوه تخصیص اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه تولید کنندگان مواد و محصولات خام و نیمه خام، موضوع بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور شماره ۹۹۳۹۶/ت۶۱۶۶۳هـ · ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

  هیئت وزیران در جلسه 1 /6 /1402 به پیشنهاد شماره 89082 /52079 مورخ 23 /5 /1402 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (2) آیین نامه نحوه تخصیص اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه تولید کنندگان مواد و محصولات خام و نیمه خام، موضوع بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 70644 /ت61465هــ مورخ 25 /4 /1402، بعد از واژه های «مواد»، عبارت «و محصولات» اضافه می شود.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• بخشنامه اخذ مالیات علی الحساب صادرات مواد و محصولات معدنی موضوع بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 شماره ۲/۲۴۶۸۸۸ · ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

  با توجه به اصلاحیه مصوبه هیأت محترم وزیران درخصوص بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با عنایت به مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1402/12/14، وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی از تاریخ ابلاغ (1402/12/15) متوقف می گردد.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• بخشنامه اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶ · ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

  با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مقرر می دارد: از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچگونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم فوق می باشد. لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/1400/47 مورخ 1400/06/24 موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره 201-15 مورخ 1400/06/09 شورای عالی مالیاتی، بلااثر می گردد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• صورتجلسه صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات شماره ۰۱/۲۷۷۹۲۰پ · ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

  صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات شماره جلسه: 2 محل برگزاری جلسه: بانک مرکزی ج.ا.ا تاریخ جلسه: 1401/10/28 1. با عنایت به صدور دادنامه شماره 140109970905811472 مورخ 1401/08/24 دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اعمال بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ 1397/12/04 گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 1401/03/30 مقرر گردید: کارگروهی با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور گمرک ج.ا.ا. ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به محاسبه ورود موقت صادر کنندگان مشمول و متقاضی استفاده از رای موضوع دادنامه شماره 140109970905811472 مورخ 1401/08/24 دیوان عدالت اداری اقدام نماید. به منظور انجام محاسبات لازم، نسبت به رفع محدودیتهای تجاری این گروه از صادر کنندگان (براساس درخواست متقاضی و اعلام بانک مرکزی) به مدت 2 ماه اقدام خواهد شد .حضور وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه پیش بینی شده الزامی است. 2. با توجه به وصول درخواستهای تمدید یا رفع تعلیق کارتهای بازرگانی از سوی صادر کنندگانی که از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به خرید و انتقال کالا به مبادی ورودی، مناطق آزاد و ویژه و یا گمرکات اجرایی کشور اقدام نموده اند ولی به واسطه عدم فعال بودن کارت بازرگانی(به دلیل ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات به میزان کمتر از 60 درصد) موفق به ثبت سفارش کالا نگردیده اند، مقرر گردید: کارت بازرگانی صادر کنندگان متعهد ارزی سالهای 1400-1401 با میزان ایفای تعهد کمتر از 60 درصد که نسبت به خرید کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود (به شرط واردات قطعی آن) اقدام نموده اند و کالا تا تاریخ صدور این مصوبه در مبادی ورودی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا گمرکات اجرایی کشور قبض انبار شده است، منوط به برآوردن شرایط زیر به صورت مشروط فعال می گردد: - ثبت سفارش کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود و قبض انبار ارائه شده انجام شود; - تا زمان ایفای کامل تعهدات ارزی معوق، تعهد محضری به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان محل صدور کارت بازرگانی مبنی بر عدم انجام صادرات دریافت شود; - عدم تأمین ارز از سایر منابع غیر از "محل صادرات خود" در متن تعهدنامه محضری تضمین شود. سازمان توسعه تجارت ایران در صورت امکان نسبت به نشاندار کردن کارت های بازرگانی مربوطه به منظور استعلام سیستمی گمرک از سامانه جامع تجارت مبنی بر عدم امکان صادرات کارتهای موصوف اقدام می نماید. بدیهی است با توجه به اتمام مهلت بهره مندی صادر کنندگان سال 1400 از معافیت های مالیاتی، این شیوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی صادر کنندگان نمی باشد.

  مرجع صادرکننده: کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (۱ـ معاون ارزی رییس کل بانک مرکزی (رییس). ۲ـ رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران. ۳ـ معاون وزیر نفت. ۴ـ معاون وزیر اطلاعات. ۵ ـ معاون وزیر جهاد کشاورزی. ۶ ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی. ۷ـ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت. ۸ ـ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس سازمان غذا و دارو) ۹ـ رییس کل گمرک. ۱۰ـ نماینده بخش خصوصی مربوط با حق رأی و با دعوت رییس کارگروه.)

• بخشنامه نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۹ · ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

  با توجه به مفاد تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و نظر به ابهام مطرح شده درخصوص استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید، به منظور وحدت رویه مقرر می دارد: بر اساس تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات های مستقیم ذکر شده اند،ممنوع است. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع مفاد ماده (141) قانون مالیات های مستقیم به موجب مصوبه شماره 58683/ت 54537هـ مورخ 1396/05/16 هیات محترم وزیران تعیین و در قالب بخشنامه شماره 200/97/22 مورخ 1397/02/24 این سازمان ابلاغ شده است. بنابراین در صورتی که صادرات مودی از مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست فوق و یا مصادیقی که متعاقبا در اجرای ماده (141) قانون مالیات های مستقیم اعلام می شود، باشد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها، وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود. بدیهی است اعمال ترتیبات مقرر در تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 درخصوص فهرست های مواد و محصولات مربوط به تصویب نامه های شماره 117518/ت 59156هـ مورخ 1400/10/01 و شماره 133291/ت 60334هـ مورخ 1401/07/27 هیات محترم وزیران موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بند (ص) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مادامی که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/97/22 مورخ 1397/02/24) درج نشده است، موضوعیت ندارد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• رای شورای عالی مالیاتی در ارتباط با سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات مشمول احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 شماره ۲۰۱-۶ · ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

  ...... اظهار نظر شورای عالی مالیاتی : با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : با توجه به اینکه طبق جز 1 بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. بنابراین با توجه به مراتب فوق از آنجاییکه کلیه درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در جز 1 بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 مورد حکم قرار گرفته است و درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات نیز با اتخاذ ملاک از حکم بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه توسعه ای کشور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 838 و 839 مورخ 7/9/1396 بعنوان درآمد حاصل از صادرات می باشد. لذا درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سالهای 1398 و 1399 نیز مشمول حکم مزبور خواهد بود. این حکم درخصوص مقررات بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 نیز جاری می باشد

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24 شماره ۲۰۰/۹۹/۴۷ · ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

  به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1399/04/24 مبنی بر اینکه "سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات مشمول احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور می باشد"، در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اجراء ابلاغ می شود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۷۱ · ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

  با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اعمال هرگونه معافیت با نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، هم زمان با اجرای مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور بدین وسیله مقرر می دارد: اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند. اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند. اعمال سایر معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی( از جمله مواد 81 و 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات) فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

  مرجع صادرکننده: معاون حقوقی و فنی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی چگونگی اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31 (شمول یا عدم شمول معافیت صادرات مواد خام معدنی) شماره ۲۰۱/۱۵ · ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

  با عنایت به نامه شماره 220/22749/د مورخ 1397/05/02 معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین ¬الملل سازمان در ارتباط با تاریخ اعمال حکم بند الف ماده (35 قانون رفع موانع تولید (اضافه شدن تبصره 8 و 11 به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن) راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 تبصره های 10،9،8و 11 به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن اضافه شده است. به موجب تبصره 8 الحاقی به ماده مرقوم تصریح گردیده:« مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی باشد.» و تبصره 11 الحاقی به آن ماده مقرر داشته است: مصادیق مواد خام معدنی مشمول تبصره 8 با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می¬شود در این راستا فهرست مصادیق مواد خام معدنی طی نامه شماره 679610 مورخ 1395/05/27سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و تصریح شده است موارد مذکور که از تاریخ 1395/06/01 صادر می شود مشمول آن مصوبه خواهد بود در حالیکه که تاریخ اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 از تاریخ 1394/03/15 می-باشد. با توجه به توضیحات فوق چگونگی اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31 (شمول یا عدم شمول معافیت صادرات مواد خام معدنی) مورد ابهام می باشد . اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: هرچند طبق ماده 2 قانون مدنی تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی می¬باشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. لیکن در مورد تاریخ اعمال بند الف ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تبصره 8 و 11 الحاقی به ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصلاحیه های بعدی آن، تعیین فهرست کالاهای معدنی خام موضوع تبصره 8 الحاقی ماده فوق الاشاره بر عهده شورای اقتصاد بوده است، لذا زمان اجرای تبصره 8 الحاقی از زمان اعلام فهرست مذکور می¬باشد. مضافا در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق می¬باشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی-یابد. بنا به مراتب فوق اجرای تبصره فوق الذکر در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31 امکان پذیر نمی¬باشد . محمدتقی

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 17/06/1397 مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (8) ماده (14) قانون معادن در بازه زمانی 15/03/1394 تا 31/05/1395 شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۹ · ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

  به پیوست اظهارنظر شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده (255) قانون مالیات های مستقیم درخصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره 8 الحاقی به ماده (14) قانون معادن( موضوع بند الف ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394) از تاریخ 01/06/1395 برای اجرا و بهره برداری لازم ارسال می شود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۶۸ · ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

  با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسری یا عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی پرداختی توسط دولت به صادر کنندگان، بدینوسیله اعلام می شود: نظر به اینکه جوایز صادراتی طبق مقررات مربوطه به صادرکنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادرکنندگان به تبع نرخ صفر درآمد اصلی آنها، با رعایت مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 می باشد.

  مرجع صادرکننده: سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور