ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• تصویب نامه تلقی نمودن وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات­های مستقیم شماره ۴۲۶۸۱/ت۴۸۲۲۰هـ · ۲۲/۰۲/۱۳۹۲

  هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/02/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۵۰۹/۱۹۸۶۴/۲۰۰ مورخ 08/۱۰/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب نمود: وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود: الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور. ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تصویب­نامه در خصوص ماده (147) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 شماره ۳۲۸۹۰/ت۲۳۱۳۶هـ · ۱۰/۰۷/۱۳۷۹

  هیأ ت و زیران در جلسه مورخ 10/07/1379 بنا به پیشنهاد شماره 4311/310 ـ 5/30 مورخ 04/04/1379 و زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود: مؤسساتی که به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366 ـ هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی برای آنها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود، گزارشی از این گونه کمکها را تهیه و برای و زارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تصویب نامه در مورد هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات­های مستقیم شماره ۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲هـ · ۰۶/۱۲/۱۳۹۰

  هیئت وزیران درجلسه مورخ 16/12/1390 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود: سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، ضمانت صادرات ایران، توسعه صنایع دریایی و بیمه فعالیت های معدنی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شوند.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• بخشنامه شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده­ گذاران بانک­ ها و موسسات اعتباری مجاز به­عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۰ · ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

  با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره 201-42 مورخ 1398/12/13 و با عنایت به مواد 6، 7، 9 و 10 آیین ­نامه فصل دوم و ماده 3 آیین­ نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می ­دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست­ های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی­الحساب پرداختی بانک ­ها به سپرده­ های مدت­ دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می ­کند و همچنین مطابق حکم ماده 147 قانون مالیات­ های مستقیم، پذیرش هزینه­ ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب ­های مقرر امکان پذیر بوده و به استناد بند 1 ماده 148 قانون مالیات ­های مستقیم علی­ الحساب سود پرداختی به سپرده­ گذاران توسط بانک­ ها و موسسات اعتباری مجاز، جزء هزینه ­های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می­ گردد. بعلاوه مطابق بند الف ماده 10 و مواد 13 و 37 قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ­ها و موسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یادشده برای کلیه بانک ­ها و موسسات اعتباری لازم الرعایه است. بنا به مراتب مذکور، سود علی الحساب پرداختی بانک­ ها و موسسات اعتباری بر اساس ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورتهای مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود، به شرح زیر برای هر یک از سپرده­ ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می ­شود: سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده­ هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می­ باشد، با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان صورت می پذیرد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه رفع ابهام از قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با عنایت به مفاد رای موضوع دادنامه شماره 140109970905811180 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۹ · ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

  پیرو بخشنامه شماره 200/99/22 مورخ 1399/02/27، شماره 210/1400/17 مورخ 1400/03/09 و شماره 200/1400/60 مورخ 1400/08/25 و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نامه شماره 210/17936/ص مورخ 1401/08/25 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با حکم قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) از بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905811180 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به صحیح بودن رای شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است و ضمن نقض آرای شماره 9909970905811636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیات یاد شده، اعتبار حقوقی قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) از بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 مورد تایید قرار گرفته است، لذا مطابق قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28، هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. همچنین جزء (ب) از بند 2 یاد شده، به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد: «ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکه (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش ارزش این نوع از سرمایه گذاری ها از شمول مالیات خارج بوده و در صورت کاهش ارزش، زیان آن در حساب مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.»

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• تصویب نامه آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور شماره ۲۸۷۳۶/ت۶۱۲۴۴هـ · ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

  بند۶- ماده یک: اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند. بند 5 ماده سه: بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. ضمناً در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذی نفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی لازم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است. همچنین با توجه به اینکه واگذاری اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در قبال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به استناد قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۴۰۱- تا پایان شهریور ماه سال جاری میسر می باشد، لذا واگذاری اسناد خزانه اسلامی ازمحل قانون بودجه سال گذشته در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز در چهارچوب این بند خواهد بود. ماده ۱۵ - هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۲ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد (۱۰۰%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم - مصوب۱۳۶۶-، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعیین هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری، زیارتی و فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شماره ۳۳۰۴۹/ت۶۱۰۶۴هـ · ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

  هیئت وزیران در جلسه 20 /2 /1402 به پیشنهاد شماره 30317 /14012100 مورخ 4 /11 /1401 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 – تصویب کرد: هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به صورت صد درصد (100%) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور شماره ۵۷۵۶۷/ت۶۱۱۸۲هـ · ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

  ماده 6 - مبالغ پرداختی دستگاه های مشمول در اجرای این آیین نامه پس از درج در سامانه مؤدیان مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان - مصوب 1398 - جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده 13 - کلیه مکاتبات کارگروه در چهارچوب مصوبات آن و با امضای رییس کارگروه معتبر است و وی نتیجه بررسی های کارگروه در مورد تأیید یا رد عملکرد دستگاه های مشمول نسبت به موضوع این آیین نامه را حداکثر ظرف شش ماه پس از ارایه گزارش عملکرد توسط دستگاه مشمول به سازمان و دستگاه مشمول ذی ربط و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند. تبصره - گزارش رد یا تأیید کارگروه با اعلام رسمی رییس کارگروه به سازمان امور مالیاتی کشور مبنای عمل در خصوص هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تعیین شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول غرفه (پاویون) جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو (2025 میلادی) اوراکا- ژاپن شماره ۶۹۵۱۸/ت ۶۰۶۷۳هـ · ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

  5 - کلیه هزینه های صورت گرفته از محل اعتبارات تخصیصی و یا منابع داخلی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران جهت نمایشگاه مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور شماره ۶۲۵۸۱/ت۶۱۳۹۹هـ · ۱۴۰۲/۰۴/۰۷

  ماده 10- در اجرای جزء (3) بند (الف) تبصره (4) قانون، هزینه های مستقیم و بالاسری شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود: 1- هزینه تمام شده احداث طرح (پروژه). 2- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از طرح (پروژه). 3- هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام شده منظور می شود. 4- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری. 5- سود آورده نقدی سهامداران شرکت پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه دستورالعمل موضوع بند (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور شماره ۱۳۷۰۵۷/ت۶۱۲۱۷هـ · ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

  ماده 4 - به منظور تأمین مصالح عمومی و ضمانت رعایت حقوق صاحبان سهام خرد، شرکت های دولتی می توانند علاوه بر تعهدات و تکالیف قانونی خود، سالانه بخشی از درآمد سال مالی گذشته را بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده، پس از طرح و تصویب در ارکان ذی صلاح مربوط به موضوع مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند. تبصره - بر اساس ماده (147) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، هزینه های متحمل شده شرکت های دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی که با رعایت مفاد این دستورالعمل صورت پذیرفته است، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه اصلاح بند (1) تصویبنامه شماره 33049/ت61064هـ مورخ 1402/02/30 موضوع تعیین هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری، زیارتی و فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شماره ۱۱۴۵۸۵/ت۶۱۴۳۷هـ · ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

  هیئت وزیران در جلسه 1402/6/29 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بند (1) تصویب نامه شماره 33049/ت61064هـ مورخ 1402/2/30 به شرح زیر اصلاح می شود: «1 – هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری، زیارتی و فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد و ساخت فرهنگسراها، مجتمع های فرهنگی و هنری و کتابخانه ها با هماهنگی و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به صورت صد درصد (۱۰۰ %) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.»

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران