فصل دوم - هزینه های قابل قبول و استهلاک — جایگزین 1394/04/31
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی
فصل دوم - هزینه های قابل قبول و استهلاک — جایگزین 1394/04/31
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.
در اجرای مفاد ماده 20 بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31)، به پیوست متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی که بنا به پیشنهاد شماره 200/23407 مورخ 1396/12/26 سازمان متبوع در تاریخ 1396/12/27 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود. شایان ذکر است مصوبه مذکور در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که سال مالی آن ها از 1396/01/01 و به بعد شروع می شود، جاری خواهد بود.
مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل
به پیوست متن ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31) که بنا به پیشنهاد شماره 200/1306 مورخ 1396/02/04 سازمان متبوع و طی نامه شماره 16267 مورخ 1396/02/04 دفتر وزارتی، به شرح ذیل به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. «ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر: موسسات مجاز می باشند که دارایی های استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ های مقرر در این جدول مستهلک نمایند، مشروط به اینکه فهرست دارایی های مربوط و نحوه استهلاک آن ها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی و یا در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط این مجموعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. تبصره: حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود.» ضمناً در راستای مصوبه مذکور خاطر نشان می سازد، موسسات می توانند در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر، دارایی های تحصیل و خریداری شده قبل از سال 1395 خود را با رعایت مفاد مقررات ماده 19 اصلاحی یاد شده و تبصره آن، بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ های مقرر در جدول استهلاکات مالیاتی، مستهلک نمایند.
مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل
به پیوست متن ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31) که بنا به پیشنهاد شماره 200/1306 مورخ 1396/02/04 سازمان متبوع و طی نامه شماره 16267 مورخ 1396/02/04 دفتر وزارتی، به شرح ذیل به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. «ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر: موسسات مجاز می باشند که دارایی های استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ های مقرر در این جدول مستهلک نمایند، مشروط به اینکه فهرست دارایی های مربوط و نحوه استهلاک آن ها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی و یا در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط این مجموعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. تبصره: حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود.» ضمناً در راستای مصوبه مذکور خاطر نشان می سازد، موسسات می توانند در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر، دارایی های تحصیل و خریداری شده قبل از سال 1395 خود را با رعایت مفاد مقررات ماده 19 اصلاحی یاد شده و تبصره آن، بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ های مقرر در جدول استهلاکات مالیاتی، مستهلک نمایند.
مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی
متن تایپ شده مصوبه وزیر در دسترس نیست.
مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی
در اجرای مقررات ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و بنا به پیشنهاد شماره 200/16199 مورخ 1395/10/11 سازمان امور مالیاتی کشور ، مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه های تاسیس در 21 ماده و 4 تبصره (به شرح ذیل)، به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر در قالب 25 گروه و 13 صفحه (به شرح پیوست این مجموعه) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید. ماده 1- تعاریف و مفاهیم: الف- استهلاک: تخصیص نظام مند (سیستماتیک) مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن. ب- مبلغ استهلاک پذیر: بهای تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین پس از کسر ارزش باقیمانده آن . ج- عمر مفید: مدت زمانی که پس از شروع بهره برداری دارایی، طبق جداول استهلاکات مبنای محاسبه استهلاک قرار می گیرد. د- بهای تمام شده: مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی و یا ارزش منصفانه سایر مابه ازاء هایی که جهت تحصیل یک دارایی در زمان تحصیل یا ساخت آن واگذار شده است و در صورت مصداق مبلغی که براساس الزامات خاص استانداردهای حسابداری (مانند مخارج تامین مالی، تفاوت تسعیر بدهی های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی ها، ناشی از کاهش ارزش ریال) به آن دارایی تخصیص می یابد. ه - ارزش منصفانه: مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند. و- ارزش دفتری: بهای تمام شده دارایی پس از کسر استهلاک انباشته آن ز- ارزش باقیمانده: مبلغ برآوردی که واحد تجاری در حال حاضر می تواند از واگذاری دارایی پس از کسر مخارج برآوردی واگذاری بدست آورد، با این فرض که دارایی در وضعیت متصور در پایان عمر مفید باشد (در محاسبه مبلغ استهلاک پذیر دارایی در اجرای این ضوابط، ارزش باقیمانده صفر در نظر گرفته می شود). ح- هزینه تاسیس: منظور از هزینه های تاسیس مخارج حقوقی برای تهیه اساسنامه و شرکت نامه، حق مشاوره و مخارج ثبت می باشد. ط- دارایی ثابت مشهود: به دارایی اطلاق می شود که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری نگهداری می شود و انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. ی- دارایی نامشهود: یک دارایی قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی (دارایی نامشهود با عمر مفید نامحدود به لحاظ مالیاتی قابل استهلاک نمی باشد). ک- تعمیر اساسی: مخارج تغییر دارایی ثابت که موجب بهبود وضعیت دارایی (اعم از افزایش عمر مفید، افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصول و کاهش مخارج عملیاتی) در مقایسه با وضعیت قبل از انجام تعمیر گردد. ل- تاریخ شروع بهره برداری: تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری یا بهره برداری عملی حسب مورد خواهد بود. ماده 2- در مورد دارائیهایی که از طریق معاوضه تحصیل می شوند، ارزش منصفانه آن دارایی و یا دارایی های مشابه آن مأخذ محاسبه استهلاک می باشد. چنانچه ارزش منصفانه دارایی تحصیل یا واگذار شده قابل اندازه گیری یا محاسبه نباشد ارزش دفتری دارایی واگذار شده
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه 18 /10 /1398 به پیشنهاد شماره 149082 /54 مورخ 11 /8 /1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: الف- ماده ( 10 ) آیین نامه اجرایی تبصره ( 1 ) ماده ( 149 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- موضوع تصویب نامه شماره 3874 /ت52793هـ مورخ 21 /1 /1395 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می شود: ماده 10- پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 149 ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی ( شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت )، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. تبصره 2- اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده ( 14 ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ( تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال ) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود. تبصره 3- عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده ( 14 ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ( افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال ) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده ( 14 ) قانون یاد شده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. تبصره 4- محدودیت پنج ساله مندرج در ماده ( 14 ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفاً در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است. ب- این تصویب نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده ( 14 ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
در اجرای مقررات ماده 20 ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394) تبصره ماده 17 ضوابط اجرایی مزبور به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره- مسئولیت تشخیص مصادیق موضوع این ماده در مورد رفع یا کاهش آلودگی های زیست محیطی با سازمان حفاظت محیط زیست، در مورد ارتقای فناوری (تکنولوژی) در مصادیق ساخت داخل با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و در سایر موارد با وزارتخانه و یا موسسه دولتی مستقل ذی ربط صادر کننده پروانه بهره برداری خواهد بود.
مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی-رییس کل
با عنایت به نامه شماره 200/7628/ص مورخ 1397/04/16 قائم مقام محترم سازمان در ارتباط با مقررات ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم ، قانون ثبت اسناد و املاک کشور و استانداردهای حسابداری درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به مقررات ماده 149 ق.م.م قانون ثبت و اسناد و املاک کشور و استانداردهای حسابداری دو نظریه راجع به پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی آن به نام مودی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح ذیل مطرح میباشد: 1- طبق استانداردهای حسابداری دارایی های ثابت مشهود، استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن دارایی برای استفاده، یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره برداری است شروع می شود و از تاریخ طبقه بندی دارایی به عنوان آماده برای فروش یا تاریخ برکناری دایمی یا واگذاری آن، هرکدام زودتر باشد متوقف می شود. به موجب استاندارد مذکور تاریخ واگذاری دارایی طبق معیارهایی از جمله انتقال مخاطرات و مزایای عمده مالکیت دارایی مورد معامله می باشد.لذا فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت دارایی، در صورت احراز انتقال مالکیت و شناسایی دارایی در داراییهای انتقال گیرنده و قطع شناخت در داراییهای انتقال دهنده طبق معیارهای مربوطه هزینه استهلاک انتقال گیرنده جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود. 2. مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت» از طرفی با توجه به صراحت تبصره 10 ماده 53 ق.م.م صرفا واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می شود مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. بنابر این با توجه به اینکه طبق قانون مذکور مالک کسی است که از نظر قانونی ملک به نام او ثبت شده است. بنابر این در صورت واگذاری دارایی بدون طی تشریفات قانونی مربوط به ثبت سند مالکیت با عنایت به اینکه هزینه استهلاک برای انتقال دهنده به دلیل خارج کردن آن از حساب دارایی و همچنین دراختیار نداشتن دارایی قابل اعمال در دفاتر مودی نخواهد بود، برای انتقال گیرنده نیز به دلیل عدم انتقال سند مالکیت قانونی قابل پذیرش نخواهد بود. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعل
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی
در اجرای مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها (شامل ۲۱ ماده و ۴ تبصره) به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر (شامل ۲۵ گروه و ۱۳ صفحه) که به پیشنهاد شماره ۱۶۱۹۹/۲۰۰ مورخ 1395/10/11 این سازمان در تاریخ 1395/10/19 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. شایان ذکر است مقررات و جداول مذکور، صرفا در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که سال مالی آنها از ابتدای سال1395/01/01 و به بعد شروع میگردد، جاری خواهد بود. بدیهی است نحوه محاسبه استهلاک دارایی های متعلق به اشخاص مذکور برای دوره مالی که سال مالی آن قبل از تاریخ مزبور شروع گردیده است، تابع مقررات مواد ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 خواهد بود.
مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی-رییس کل
به پیوست نامه شماره 23706هـ/ب مورخ 1392/04/22 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر بودن مصوبه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 1392/02/24 هیأت محترم وزیران در خصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی در سالهای 1388 و 1386 به علت مغایرت با قانون، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی
بقرار اطلاع بعضی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره 30/4/14266/71996-1374/12/21 دایر بر اینکه : هزینه های قابل قبول که با توجه به دلائل و مدارک مثبت در یکسال مالیاتی تحقق یافته، اعم از آنکه در سال مزبور پرداخت شده یا مودی متعهد به پرداخت آن باشد، جزء هزینه های قابل قبول همان سال پذیرفته شود را که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است نادیده گرفته و موجب اعتراض و نارضایی مودیان محترم و ارجاع آنها به مراجع حل اختلاف و در نتیجه تاخیر در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر میشوند , لذا با تاکید مجدد بر لازم الاتباع بودن مفاد بخشنامه مذکور برای کلیه ماموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و لزوم نظارت دقیق آقایان مدیران بر حسن اجرای آن مقرر میدارد موارد تخلف رابرای رسیدگی و تعقیب انتظامی متخلف سریعا به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند .
مرجع صادرکننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاون درآمدهای مالیاتی