ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• دستورالعمل دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 ق.م.م شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲ص · ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

  نظر به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض ادعا می نمایند:« درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مودی صورت گرفته است»، صرف نظر از این که ادعای مطروحه در چه مرحله­ای قرار گرفته باشد، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی، در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، در رسیدگی به این قبیل ادعاها، با توجه به اتخاذ رویه­ های متفاوت از سوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مقرر می گردد: الف) شرایط ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص ،قطعی یا مطالبه مالیات، مودی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، می­بایست مراتب را به طور مکتوب با ارائه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته (از جمله قرارداد منعقده با ذینفع، وکالتنامه تنظیمی با ذینفع، معرفی و ارائه مشخصات ذینفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت،شماره شناسنامه، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذینفع یا مشخصا وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی(مودی) صورت ریز گردش کلیه حساب­های بانکی مودی (شخص مدعی) در سال مورد رسیدگی با امضاء و درج تاریخ (درصورت وجود هریک از اطلاعات مزبور) ، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. ب) نحوه و چگونگی رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مودی با ارائه دلایل، اسناد و مدارک به شرح بند« الف» بصورت مکتوب اعلام نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مودی واقعی شخص دیگری است، پرونده امر در هر مرحله ای که باشد، می بایست به قید فوریت و خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد: 1-­ قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات (در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرحله اعتراض مودی به برگ تشخیص یا اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل شده باشد): 1-1-­ در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند«ب» مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد : در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می­بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. این حکم در خصوص بخشی از یک رأی نیز که در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم صادر شده باشد، جاری خواهد بود. 2-1- در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند«ب» مورد قبول و پذیرش هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد: در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه مرور زمان پنج ساله مقرر در ماده 157 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۱۱/۱۱۴۷/۱۷۱۵۲ · ۱۳۸۲/۰۴/۰۸

  پیرو بخشنامه شماره 30/5/7116/10875 مورخ 1381/03/04 و با توجه به اینکه به موجب مفاد ماده 273 الحاقی، تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی، از اول سال 1381 خواهد بود و صرفاً در مورد اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول فروردین سال 1380 به بعد باشد، از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی، تاریخ اجرا از اول سال 1380 می باشد، بنابراین یادآور می شود مهلت مرور زمان پنج ساله مقرر در ماده 157 اصلاحی قانون مذکور نسبت به مالیات بر درآمد عملکرد سال 1381 و بعد آن و هم چنین سایر مالیات های موضوع قانون مالیات های مستقیم که سبب تعلق آن ها از اول عملکرد سال 1381 به بعد باشد قابل اجرا خواهد بود.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل

• بخشنامه ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620/214/د مورخ 29/09/1401مرکز دادرسی مالیاتی؛ شماره ۲۱۲/۱۴۷۱ · ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

  تصویر دادنامه شماره 140231390001576428 مورخ 21/06/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620/214/د مورخ 29/09/1401مرکز دادرسی مالیاتی؛ برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. مستفاد از رای مذکور، ادعای مودی مبنی بر «عدم اطلاع از مفاد رای هیئت بدوی» یا «عدم ابلاغ آن» که منجر به عدم اعتراض مؤدی و قطعیت مالیات می شود، قابل رسیدگی در هیأت موضوع تبصره 1 ماده (216) قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشد. طبعاً صرف طرح ادعا بدون دلایل اثباتی، مجوزی برای ابطال اوراق قطعی مالیاتی نیست و می¬بایست دلایل مکفی مبنی بر اثبات ادعا ارائه شود.

  مرجع صادرکننده: مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

• بخشنامه تبیین نحوه اجرای جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۶ · ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

  در اجرای تکلیف مقرر این سازمان در جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص اعمال معافیت/نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ط) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (1) ماده مذکور، مقرر می دارد: -1 تسهیلات مقرر در جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور برای اشخاص موضوع بند های (د)، (هـ)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) و فعالیت های قرآنی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیا ت های مستقیم صرفا برای مودیانی قابل اعمال است که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک (حسب مورد) برای عملکرد سال های 1390 تا 1399 مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند و حداکثر تا پایان سال 1402 نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک سال مربوط به اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد اقدام نمایند. بنابراین در صورتی که مودیان موضوع بندهای مذکور، علیرغم تسلیم اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک در مواعد مقرر برای عملکرد سال های 1390 تا 1399، به دلایل دیگر نظیر عدم نظارت سازمان بر درآمد و هزینه آن ها و یا عدم تأیید مراتب توسط نظار انتخاب شده، از معافیت/نرخ صفر مالیاتی مزبور بهره مند نشده باشند، مشمول تسهیلات جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور نخواهند بود. -2 هر چند حسب مفاد جزء مذکور در قانون بودجه سال 1402 کل کشور، دریافت اظهارنامه مالیاتی به همراه دفاتر و اسناد و مدارک در این سال جهت اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است، لکن با توجه به این که پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورخ 1394/04/31، برقراری معافیت اشخاص موضوع ماده 139 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1390 تا پایان سال 1394، با مدنظر قراردادن مفاد بخشنامه های شماره 200/93/64 مورخ 1393/06/15 و شماره 200/93/94 مورخ 1393/08/26، صرفا منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اجرای مفاد تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده است; بنابراین عدم ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک موضوع تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال های یاد شده مانع از بررسی اظهارنامه و اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودیان مذکور در سال 1402 از سوی ادارات و مراجع حل اختلاف مالیاتی جهت تعیین درآمدهای معاف از مالیات و بهره مندی از مفاد جزء یاد شده در قانون بودجه سال مورد اشاره نخواهد بود. -3اجرای حکم مذکور برای عملکرد سال های 1395 تا 1399، با مد نظر قراردادن مفاد تبصره (1) ماده 146 مکرر (الحاقی مورخ 1394/04/31) قانون مالیات های مستقیم، منوط به دریافت اظهارنامه های مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به عملکرد سال های فوق الذکر (با رعایت مقررات موضوع بند الف ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم درخصوص اشخاص مشمول ارائه دفاتر قانونی) در سال 1402 حسب مورد می باشد. ضمنا مقتضی است، در این خصوص مفاد قسمت اخیر بند (4) بخشنامه شماره 200/98/

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی شماره ۲۰۰/۸۱۴۵۷/د · ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

  2- در رسیدگی ها و بررسی های گروه های رسیدگی و هیات های حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره 200/25919/د مورخ 1402/04/21 و همچنین بنگاه های املاک درخصوص واریزیها از طریق دستگاه های کارتخوان و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 علی الخصوص قسمت اخیر بندهای 10 و 11 و همچنین بندهای 18 و 20 را مدنظر قرار داده و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجی های حساب و زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه های ارائه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه تاکید بر اجرای بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی در راستای برپایی میز خدمت وجوه واریزی به حساب بانکی تجاری POS نمایشگاه اتومبیل شماره ۲۰۰/۸۳۸۲۶/د · ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

  پیرو بند (2) بخشنامه شماره 81457/200/د مورخ 1402/11/23 در ارتباط با رسیدگی ها و بررسی های انجام شده توسط گروه های رسیدگی و هیات های حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره 25919/200/د مورخ 1402/04/21 و همچنین بنگاه های املاک در خصوص واریزی ها از طریق دستگاههای کارت خوان و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری ، به اطلاع می رساند; مفاد بخشنامه مذکور به صاحبان مشاغل نمایشگاههای اتومبیل و همچنین سایر اشخاصی که ادعای غیر درآمدی بودن وجوه واریزی به حساب های آنها را دارند، نیز جاری می باشد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه لغو جزء (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 در خصوص مرور زمان انتقال حق واگذاری محل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۷ · ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

  با توجه به ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 به موجب رأی شماره 725 مورخ 1400/03/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ارسالی طی بخشنامه شماره 210/1400/48 مورخ 1400/06/28)، کلیه مقرره های قبلی سازمان مبنی بر شمول مرور زمان مالیاتی موضوع ماده 157 قانون مالیات های مستقیم نسبت به انتقال حق واگذاری محل، از جمله جزء (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 ملغی بوده و استناد به آن موضوعیت ندارد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه ابطال بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ 1399/01/19و لغو بخشنامه 200/1400/38 مورخ 1400/05/19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر و 169 شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲ · ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

  به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905811423 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 210/99/88 مورخ 1399/01/19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 برای اجرا ارسال می گردد.ضمنا با عنایت به موارد مندرج در دادنامه یادشده و مستفاد از مفاد آن، بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ 1400/05/19 درخصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره 201-13 مورخ 1400/05/19 درمورد مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 لغو می گردد.بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم مقرر در مواد فوق وفق مهلت ماده 157 قانون یادشده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات خواهدبود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی شماره ۲۳۰/۲۸۹۷۸ · ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

  بر اساس اطلاعات واصله، برخی ادارات کل امور مالیاتی بدون توجه به مفاد تبصره ماده (157) ق.م.م و بخشنامه شماره 30/4/11016/53296 مورخ 1377/11/10 و همچنین دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ 1397/08/19، رسیدگی به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی بعد از قطعیت پرونده را موکول به طرح آن در سایر مراجع نظیر هیات سه نفری موضوع ماده (251) مکرر ق.م.م می نمایند و این در حالی است که عدم رعایت مقررات موصوف و راهنمایی مودیان مذکور به طرح شکایت در هیات موضوع ماده (251) مکرر ، علاوه بر اینکه عملا امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده (157) (مطالبه مالیات از مودی واقعی) را سلب می نماید، موجب نارضایتی مودیان، اطاله دادرسی و تضییع حقوق دولت نیز می گردد، همچنین با توجه به اینکه در مرحله اجرائیات، عدم نقص به فرآیند قطعیت نیز موجب عدم طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی نمی باشد و هیات موضوع ماده (216) ق.م.م مکلف به رسیدگی به ادعای یادشده با رعایت مفاد تبصره ماده مذکور می باشد; فلذا با توجه به نص صریح حکم تبصره یاد شده و همچنین مقررات صدرالاشاره و با توجه اهمیت موضوع، مقرر می گردد ادارات کل امور مالیاتی ضمن رعایت دقیق مقررات مطروحه، پرونده های مذکور را صرف نظر از اینکه در چه مرحله ای(اعم از این که پرونده در مرحله قبل از قطعیت بوده و یا قطعی شده باشد) قرار دارند، با قید فوریت و خارج از نوبت، حسب مورد در هیات های حل اختلاف مالیاتی ویژه طرح و رسیدگی نمایند.

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی

• بخشنامه ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08 شماره ۲۱۰/۹۹/۳ · ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

  به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08 مبنی بر ابطال بند (1) بخشنامه شماره 200/96/123 به تاریخ 1396/9/7، در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، برای اجرا ابلاغ می شود. بر این اساس و در اجرای مقررات ماده 157 قانون یادشده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مذکور، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) می باشد.

  مرجع صادرکننده: معاون حقوقی و فنی مالیاتی

• بخشنامه ابلاغ بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 شماره ۲۰۰/۹۹/۳۷ · ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

  به پیوست تصویر نامه شماره 28712 مورخ 1399/03/21 رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند 2 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و مقرر می دارد: «به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت هایی که با ارائه صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال 1399 وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار بورس، متعرض حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد. این شرکت ها موظف اند حداقل 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» جهت اجرا ارسال می شود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ · ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

  به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر می دارد: 1-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط ، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد. 2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود. 3 -اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور