محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی
فصل چهارم - مقررات عمومی — اصلاحی 27ˏ11ˏ1380
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ / ۱۰/ ۴۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۷۹۱ ـ ۱۴ / ۱۰ / ۴۶ وزارت دارایی و طبق اختیار حاصله از ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۴۵ آئین نامه ترتیب تقسیم مالیات اضافی موضوع ماده مذکور در بالا را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱– مالیات اضافی موضوع ماده فوق به وسیله ادارات دارایی وصول و به نسبت ذیل تقسیم خواهد گردید . ۱) شورایعالی اصناف هر محل نیم در هزار ۲) اتاق بازرگانی هر محل ۶۰ درصد از دو و نیم در هزار ۳) اتاق صنایع و معادن ایران ۴۰ درصد از دو و نیم در هزار ماده ۲) در نقاطی که اتاق بازرگانی یا شورایعالی اصناف وجود نداشته باشد سهم مقرر برای این سازمانها به اتاق بازرگانی یا شورایعالی اصناف مرکز استان پرداخت و هرگاه در مرکز استان نیز اتاق بازرگانی یا شورایعالی اصناف وجود نداشته باشد سهمیه مربوط بر حسب مورد به اتاق بازرگانی تهران یا شورایعالی اصناف تهران اختصاص و پرداخت خواهد شد. ماده ۳) ادارات دارایی و سازمانهای وصول مکلفند وجوه دریافتی هر ماه را منتهی تا پانزدهم ماه بعد به حساب مربوطه در خزانه داری کل منتقل و صورت جزء آن را برای اطلاع اتاق بازرگانی محل و اتاق صنایع و معادن ایران در تهران و شورایعالی اصناف محل ارسال و خزانه داری کل نیز مکلف است وصولی هر ماه را تا دهم ماه بعد بین سازمانهای مربوطه به ترتیبی که در بالا مقرر گردیده است تقسیم و پرداخت نماید.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1401 برخی از صاحبان مشاغل، مقرر می دارد: مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394: -1تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1401 حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 67,200,000,000 ریال) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می باشند. تبصره- صاحبان مشاغل زیر مشمول این دستورالعمل نمی باشند و این مودیان در اجرای مقررات ماده (100) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی می باشند: الف- مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1401 بیش از مبلغ 67,200,000,000 ریال بوده است. ب- در پرونده های مشارکت مدنی، چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (1) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ 150,000,000,000 ریال باشد. ج- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام ننموده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه های فروشگاهی اقدام ننموده اند. د- صاحبان مشاغلی که برای آن ها فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است. -2سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید. در صورتی که فروش و درآمد تعیین و اعلام شده توسط سازمان، کمتر از مبلغ فروش واقعی مودی باشد، مودی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات نیز در صورتی که فروش و درآمد ابرازی مودی تا میزان حد نصاب مقرر در بند (1) فوق باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد. همچنین در صورتی که فروش و درآمد مودی بیش از مبلغ مذکور در بند (1) این دستورالعمل باشد، مودی، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد. -3در صورتی که مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل مورد قبول مودی نباشد، مودی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ 1402/03/31 می باشد. در این صورت مودی مذکور مشمول این دستورالعمل نبوده و
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: رئیس کل
در اجرای احکام جزء (1) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 و جزء (1) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مبنی بر «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (%10) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد.»، کلیه مراکز درمانی حائز شرایط که مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند، مکلفند نسبت به محاسبه و واریز %10 از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان اقدام نمایند. در همین راستا تاکید می شود، تفویض اختیار بخشودگی جرائم و یا موافقت با درخواست تقسیط بدهی مراکز درمانی یاد شده در اجرای مفاد مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم، با رعایت مقررات مربوط و دستورالعمل های صادره منوط به رعایت احکام مذکور توسط مراکز درمانی مزبور خواهد بود.
مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
در اجرای مقررات مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مؤدیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش -1تفویض اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد/ دوره/ سال 1399 و به قبل به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می باشد. «جدول» درصدهای مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در صورت ترتیب پرداخت نیز به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد. -2تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش برای عملکرد/ دوره/ سال 1400 و به بعد، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد درصد (100%) می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد. -3بخشوگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سال های 1394 و قبل از آن و جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سال های 1395 و بعد از آن، در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد و همچنین جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی به تراکنش های بانکی تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. -4مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی و همچنین مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به موجب بخشنامه های صادره سازمان نخواهد بود. -5بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه (به استثنای بند 4) شامل مودیانی که در اجر
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: رئیس کل
پیرو بخشنامه شماره 51510/200/د مورخ 1402/07/30 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، موارد ذیل را مقرر می دارد: الف- به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم از اعتراض خود نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا جرایم یا آرای بدوی یا تجدید نظر هیات های حل اختلاف مالیاتی که تا تاریخ 1402/08/20 به امور مالیاتی تسلیم نموده اند حداکثر تا پانزدهم دی ماه سال جاری (1402/10/15) انصراف و مالیات تعیین شده تا مرحله اعتراض را قبول نمایند، در صورتی که اصل مالیات سال/دوره آنها برای اشخاص حقیقی در هر یک از منابع کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال و در خصوص اشخاص حقوقی کمتر از یک میلیارد و دویست میلیون ریال باشد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. همچنین بدهی مالیاتی این گونه مودیان با رعایت شرایط فوق در اجرای ماده 167 قانون مالیات های مستقیم تا 24 ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی قابل تقسیط بوده و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. ب- نظر به درخواست های متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی موضوع بند (2) نامه شماره 11842/200/د مورخ 1402/02/27 و اصلاحیه شماره 23325/200/د مورخ 1402/04/12 و نامه 43524/200/د مورخ 1402/07/01 با رعایت مقررات مربوط تا پایان اسفند ماه سال جاری تمدید می شود. ج- همچنین حسب درخواست مدیران محترم اصلاحات زیر در بخشنامه صدرالاشاره بعمل می آید: 1- در سطر سوم بند (1) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر ششم به "دو واحد درصد" اصلاح می شود. 2- در سطر دوم بند (2) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر هفتم به "دو واحد درصد" اصلاح می شود. 3- در سطر دوم بند (5) بعد از عبارت "از طرف سازمان" عبارت "یا سایر مراجع قانونی" اضافه می شود. 4-در صدر بند (6) عبارت"با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری " اضافه می شود. 5- در سطر سوم بند (11) عبارت "ابلاغ برگ تشخیص" جایگزین عبارت "صدور برگ تشخیص" می شود. 6-در سطر دوم بند( 1-12 ) عبارت "نه ماه" جایگزین کلمه "یکسال" می شود. 7- تاریخ اجرای مذکور در ذیل بخشنامه به 1402/08/01 اصلاح می گردد. حکم بند 19 بخشنامه صدرالاشاره در اجرای این اصلاحیه نیز جاری می باشد.
مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- اوراق گام: اوراقی که نشان دهنده بدهی قطعی متعهد به متقاضی است و بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می شود. 2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 3- مؤسسه اعتباری عامل: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی که نسبت به صدور اوراق گام اقدام و ضامن بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید می باشد. 4- ضوابط و مقررات اوراق گام: کلیه ضوابط و مقررات بانک مرکزی در رابطه با گواهی اوراق گام از جمله دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب 1401 شورای پول و اعتبار و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام مصوب 1402 کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن می باشد. 5- متعهد: شخص حقوقی که بابت تأمین سرمایه در گردش جهت خرید کالا و خدمت از مؤسسه اعتباری، تقاضای صدور اوراق گام می نماید. 6- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که بابت مطالبات خود اوراق گام را دریافت می کند. 7- شخص بدهکار: شخص بدهکار به دستگاه های اجرایی مجاز. 8- سامانه گام: سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در شبکه بانکی کشور. 9- دستگاه اجرایی مجاز: سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها/ شرکت های تابع آن، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان های دولتی و دانشگاه های علوم پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، وزارت نفت و شرکت های تابع آن، وزارت نیرو و شرکت های تابع آن که در چهارچوب قوانین و مقررات و با رعایت این آیین نامه امکان دریافت مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پذیرش اوراق گام را دارند. 10- تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز: تأییدیه ای که در آن، مبلغ بدهی شخص بدهکار و قبول اوراق گام به منظور بازپرداخت بدهی وی توسط دستگاه اجرایی مجاز صادر شده است. ماده 2- شخص بدهکار می تواند انتقال اوراق گام را بابت پرداخت حداکثر پنجاه درصد (50 %) از بدهی خود به دستگاه اجرایی مجاز در چهارچوب این آیین نامه درخواست نماید. ماده 3(اصلاحی 26ˏ02ˏ1403)- دستگاه های اجرایی مجاز موظفند در صورت ارائه درخواست از سوی شخص بدهکار، نسبت به صدور تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز و پذیرش اوراق گام جهت پرداخت بدهی یا ترتیب پرداخت بدهی به قیمت اسمی، به شرح جدول زیر اقدام نمایند جدول حذف گردید. تبصره 1- دستگاه اجرایی مجاز موظف است حداقل بیست درصد (20 %) از بدهی شخص بدهکار را از طریق اوراق گام موضوع این ماده تسویه و یا با ساز و کار ترتیب پرداخت بپذیرد. در صورت ضرورت با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، درصد یاد شده با اعلام پیشینی (حداقل یک ماه) قابل تغییر می باشد. تبصره 2- مؤسسه اعتباری عامل، مجاز به دریافت اوراق گام صادر شده توسط خود در رابطه با موضوع این ماده نمی باشد. تبصره 3- در صورتی که اوراق گام در شبکه بانکی کشور باشد (اعم از اینکه اوراق گام از نوع قابل انتقال به بازار سرمایه یا غیرقابل انتقال به بازار سرمایه باشد)، مؤسسه اعتباری عامل موظف
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
پیرو بخشنامه شماره200/99/1 مورخ1399/1/5 بدین وسیله اختیارات مندرج در بند یک بخشنامه یاد شده به مدیران کل امور مالیاتی سرار کشور تفویض می گردد.
مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
در راسـتای بـرنامه اسـتانـدارد سـازی فـرمـهای مـالیـاتـی بـه پـیوست 4 فـقره فـرم اصــلاح شــده بـخــشـودگــی جـرایم و تقـسیط بـدهـی ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بخشنامه های شماره 762/م مورخ 1/12/85 و شماره92/م مورخ 31/2/86 در خصوص مواردی که موافقت با بخشودگی جرائم و یا تقسیط بدهی در سطح ادارات کل انجام می گردد از فرم های شماره (1) و در خصوص مواردی که مستلزم موافقت سازمان می باشد از فرم های شماره (2) استفاده نمایند. مـسئولیت حـسن اجـرای ایـن بـخشنـامـه بـه عهـده مـدیـران کـل امـور مـالـیاتـی می باشد.
مرجع صادرکننده: معاون فنی و حقوقی
نظر به اینکه به موجب مفاد ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب 1382/06/02 مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چک هایی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، ساقط شده است. از آن جا که قریب به اتفاق چک های صادره از سوی آن دسته از مودیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود، مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می نمایند، واجد چنین وصفی است، لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه، موافقت به عمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می نمایند. چنان چه هر یک از چک های مودی مالیاتی در سررسید مقرر، به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، بلا محل اعلام شده و لاوصول ماند، با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرایی وصول مالیات (موضوع آیین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مودی و جرائم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول و یا وجوه موجود در سایر حساب های بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده 212 قانون مالیات های مستقیم) اقدام نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل
گزارش شماره 22/25219-1377/08/07 اداره کل وصول و اجراء مالیات های تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1377/08/09 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 1378/07/10 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال قضیه به این قرار است: در مواردی که مودیان برای طرح پرونده مالیاتی مورد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مزبور ضمانت نامه بانکی تسلیم یا سپرده تودیع نموده و یا ممنوع الخروج گردیده اند و هیأت موصوف ضمن صدور رای مبنی بر ابطال عملیات اجرایی، مبادرت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می نماید، اداره کل نظر به رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوع الخروجی مودی ذیربط دارد، در حالی که نظر دیگری از لزوم وصول بدهی مالیاتی از محل تضمین مودی ابراز شده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 مبنی بر ابطال عملیات اجرائی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می باشد حسب تبصره 1 ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رای دارد و نه قبل از آن و مودیان مالیاتی در صورت اسحقاق می توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده 167 قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردار شوند و حتی در مواردی می توانند با اعتراض به رای مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند لذا صرف تسلیم ضمانتنامه مسقط حق مذبور نخواهند بود. در خصوص ممنوعیت، خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه اینکه مورد از اختیارات وزارت متبوع است، باید حسب وضعیت و شرایط مودی و با رعایت مقررات اقدام شود. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگپور- داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده
مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی
نشست مشترک نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در جلسات مورخ 1377/08/16 و 1377/08/19 نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی آقایان خالقی , پناهی و گردانی و نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی آقایان دهپور , اذانی , محمدی و جمشیدی فرد خواسته های بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به ترتیب زیر مطرح گردید : 1- رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی شرکت هائی که مالیات آنها قطعی شده است . 2- بخشودگی جرائم متعلقه 3- تقسیط بدهیهای مالیاتی براساس مقررات , وفق ماده 167 4- رفع ممنوع الخروجی از مدیران ممنوع الخروج شده شرکت های تحت پوشش بنیاد . تصمیمات : الف – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی متعهد شد ظرف مدت یک ماه فهرستی کامل از نام شرکت های تحت پوشش و میزان مشارکت خود تهیه و به دفتر معاونت محترم مالیات وزارت اموراقتصادی و دارائی ارائه نماید . ب – نمایندگان دفتر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی قبول نمودند ظرف ده روز طی فهرستی میزان بدهی و نام شرکت های بدهکار مالیاتی را به اداره امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد اعلام نمایند . ج – موافقت شد شرکت های بدهکار ظرف دو ماه از پایان ده روز مذکور به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای قطعی شده اقدام نمایند . اداره کل امورمالی و تمرکز حسابهای بنیاد نیز متقبل گردید با ارائه رهنمود به مدیران شرکت های بدهکار مالیاتی همکاری های لازم را معمول دارند . د- در رابطه با ممنوع الخروجی مدیران نیز موافقت گردید بشرط پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصول بدهی رفع ممنوع الخروجی گردد بدیهی است چنانچه اقساط بدهیهای مربوط در سررسیدهای مقرر پرداخت نگردد . اولاً مجدداً نسبت به ممنوع الخروجی اقدام گردد , ثانیاً موضوع بررسی بخشودگی جرائم این قبیل شرکت ها نیز منتفی شود . ه - مدیر کل امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد موافقت نمود , شرکت های تحت پوشش بنیاد را هدایت نماید تا حداکثر ظرف دو ماه از 1377/09/08 به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیاتهای تکلیفی حداکثر به مدت چهارماه اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم مراعات مفاد این بند و همچنین بند (ج) مذکور حوزه های مالیاتی راساً اقدامات قانونی را به منظور وصول بدهیهای متعلقه معمول خواهند داشت . و – موافقت شد درخصوص شرکت هائیکه مالیات آنها قطعی شده لیکن به نظر مودیان می رسد , نیاز است پرونده آنها به هیأت موضوع ماده 251 مکرر احاطه گردد , ظرف مدت دو ماه مذکور , توجیهات قانونی از سوی مودیان ذیربط به معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارائه تا بررسی لازم بعمل آمده و در صورت ضرورت , موضوع به هیأت مذکور ارجاع گردد . ز – حسب پیشنهاد جناب آقای رفیق دوست ریاست محترم بنیاد , موافقت شد , وزارت امور اقتصادی و دارائی قبل از اقدام به هرگونه ممنوع الخروجی مدیران شرکت های تحت پوشش بنیاد , مراتب بدهی شرکت های مزبور و آثار ناشی از آن از جمله ممنوع الخروجی مدیران را به دفتر امور مجامع و مالکیت سهام از طریق دور
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده بنیاد مستضعفان
گر چه به موجب بندهای 6 الی 11 و قسمت 2-2 دستورالعمل های اجرائی شماره 6885-1362/06/12 و 63000-1372/12/11 که به ترتیب برای ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و ادارت کل مالیاتی تهران بزرگ مورد عمل می باشد، نحوه پرداخت مالیات غیرنقدی مودیان به صراحت مشخص و اعلام گردیده، مع الاسف بعضاً مشاهده شده است مسئولین و متصدیان وصول مأمورین تشخیص، چک ها و سفته های دریافتی را بدون رعایت مفاد دستورالعمل های یاد شده در پرونده مربوط نگهداری و از ارسال آن به واحد حسابداری خودداری می نمایند، که این امر علاوه بر تعقیب انتظامی متخلفین موجب تعقیب از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری نیز می باشد، لذا ضمن تاکید در اجرای دستورالعمل های مذکور مجدداً، متذکر می گردد ممیزین مالیاتی یا مامورین وصول در هیچ شرایطی حق نگهداری سفته ها یا چک های مأخوذه از مودیان مالیاتی را نزد خود ندارند و میبایستی به محض دریافت اوراق مزبور بلافاصله نسبت به صدور رسید موقت (طبق نمونه) اقدام و نسخه اول را به عنوان رسید تحویل مودی یا نماینده وی نموده و یک نسخه را به انضمام چک ها یا سفته ها و قبوض پرداخت مالیات مربوط به اداره حسابداری ذیربط تحویل و در نسخه دوم رسید دریافت و ضمیمه پرونده نمایند. ادارات حسابداری نیز موظفند کلیه چک ها و سفته های مأخوذه از حوزه های مالیاتی یا ادارات وصول و اجرا را طی لیستی به بانک دارنده حساب خود با اخذ رسید تسلیم و اقدامات لازم را بر اساس وظایف تعیین شده در دستورالعمل فوق الذکر معمول دارند.
مرجع صادرکننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاون درآمدهای مالیاتی
