محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی
فصل چهارم - مقررات عمومی — اصلاحی 27ˏ11ˏ1380
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.
به قرار اطلاع بعضی از حوزه های مالیاتی متوجه مفهوم صحیح قسمت اخیر بخشنامه شماره ۳۰٫۴٫2023٫۱۵۲۴۸ مورخ ۱۳۷۴٫۳٫۲۴ نشده ، بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه مبادرت به مطالبه جریمه مذکور در ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳٫۱۲٫۲۸ مینمایند و در صورت اعتراض مودی با آنکه مورد از مصادیق اختلافات مالیاتی موضوع مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد ، موضوع را به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع که نهایتا به انجام عملیات اجرائی برای وصول جرایم مزبور منتهی و موجب شکایت مودیان بمراجع مختلف میگردد لذا با توجه به صراحت جزء آخر ماده قانونی مورد بحث مبنی براینکه تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است نظر باینکه اختلافات مربوط نیز بشرح فوق قابل طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نمی باشد به لحاظ اجرای صحیح حکم قانونی یاد شده مقرر می شود ، موضوع خودداری مشمولین ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ..... از انجام تکالیف مقرر را برای تعقیب و اقامه دعوی با رعایت سلسله مراتب اداری به دفتر حقوقی وزارت متبوع ارجاع نمایند . بدیهی است در صورت محکومیت قطعی مدعی علیه به پرداخت جریمه ، حکم مرجع قضائی ذیربط لازم الاجرا بوده و جریمه مقرر توسط مسئولین ذیصلاح مربوط قابل مطالب و وصول خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.
مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخه 20/9/1325 بنا به پیشنهاد شماره 54355 مورخ 20/9/1325 وزارت دارائی مواد زیر را تصویب نمودند : ماده یکم ـ رأی کمیسیون تشخیص بدوی مقرر در ماده 2 تصویبنامه شماره26190ـ16/7/1325 موقعی قابل اعتراض است که مابه الاختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون و مبلغی که مورد تصدیق مؤدی یا مطالبه دارائی است بیش از ده هزار ریال باشد . همچنین رأی صادره از کمیسیون تشخیص تجدیدنظر مقرر در ماده 2 تصویبنامه مذکور موقعی قابل اعتراض است که مابه الاختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون و مبلغی که مورد تصدیق مؤدی با مطالبه دارائی است بیش از پانصدهزار ریال باشد . ماده دوم ـ چنانچه بین دارائی و مؤدی طبق مقررات تصویبنامه شماره 16190 ـ16/7/1325 توافق حاصل نشود و موضوع اختلاف قبلا در یکی از مراحل قانونی مطرح شده باشد پرونده امر برای رسیدگی بهمان مرحله که قبلا مشغول رسیدگی بوده احاله خواهد شد و در صورت توافق نیز پرونده برای تأیید توافق به همان مرحله ارجاع شود . با توجه به ماده 9 «تصویبنامه هیئت وزیران راجع به مؤدیان مالیاتی مشروحه ماده دوم قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد» مورخ 1326/03/09، منظور از عبارت (مرحله ای که قبلاً مشغول رسیدگی بوده) مندرج در این ماده (مرحله ایست که مشغول رسیدگی بوده و یا صلاحیت و شأن رسیدگی را داشته است. ماده سوم ـ در مواردیکه دارائی نسبت به آراء کمیسیون های بدوی معترض و به کمیسیون تجدیدنظر مراجعه مینماید و همچنین در مواردیکه دارائی نسبت به آراء کمیسیونهای تجدیدنظر معترض و بدیوان دادرسی دارائی مراجعه مینماید و مؤدی از آراء صادره شکایتی ندارد باید مالیاتی که مورد رأی کمیسیون است به اجرائی قانونی وصول گردد و پس از صدور رأی نهائی بوصول مابه التفاوت مالیات متعلقه اقدام شود . ماده چهارم ـ مؤدیانی که حاضر به توافق با دارائی نبوده و مالیات آنها از طرف کمیسیون تشخیص با دادگاه تجدیدنظر دیوان دادرسی از طریق توافق یا رسیدگی تعیین گردد بجای ده درصد مقرر در ماده6 تصویبنامه شماره 26190 معادل پانزده درصد مالیاتی که باید کارسازی دارند مقطوعاً بابت جرائم تخلف زیان دیرکرد باید بپردازند . ماده پنجم ـ دادگاه تجدیدنظر دیوان دادرسی دارائی برای تسریع در حل اختلافات نهائی مالیات بردرآمد میتواند طبق اصول ورودیه های معموله در کمیسیون های تشخیص مالیات بردرآمد مقرر در تصویبنامه شماره26190 و سایر مقررات مربوطه به اختلافات مالیاتی رفتار نماید . ماده ششم ـ کلیه مقرراتی که مخالف این تصویبنامه است لغو و وزارت دارائی مکلف است پس از افتتاح دوره پانزدهم تقنینیه این تصویب نامه را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید .
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
ماده 7- اختلافاتی که در قوانین برای رسیدگی آنها مرجع یا مراجع خاصی پیش بینی گردیده (مانند اختلافات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختلاف موضوع ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مشمول این آیین نامه نبوده و به ترتیب مقرر در قوانین مربوط تصمیم گیری خواهد شد.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
