ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه رفع ابهام درخصوص معافیت مالیات بر درآمد شرکت های تعاونی روستائی شماره ۳۰/۴/۶۶۰۶/۵۱۲۳۲ · ۱۳۷۷/۱۰/۲۷

  همانطور که مطلع هستید، طبق ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1372/02/29 مجلس شورای اسلامی، ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناسخ ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب خردادماه 1350 نبوده، در نتیجه معافیت مالیات بر درآمد شرکت های تعاونی روستائی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و شرکت های تعاونی کارگری، مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها و همچنین شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه های آنها بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد به قوت خود باقی است، اما در ارتباط با این موضوع احکام و مقررات مالیاتی و تعاونی دیگری مطرح است که مجموع آنها مأموران و مراجع مالیاتی را در رسیدگی به پرونده مالیاتی برخی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مواجه با ابهام می نماید . علیهذا به منظور رفع اشکال در این خصوص و اتخاذ رویه واحد و تسریع در انجام وظایف محوله نکات ذیل را که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. متذکر شده مقرر می دارد مفاد آنرا دقیقاً حسب مورد به موقع اجرا گذارند .

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای شرکتهای دولتی شماره ۳۰/۴/۵۴۷۱ · ۱۳۷۵/۰۵/۱۷

  گزارش شماره 8620/39 مورخ 16/3/1375 اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 29/3/75 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش بطور خلاصه عبارت است که : ” تعدادی از شرکتهای دولتی که بدلیل فعالیت در تجارت خارجی و اموربین المللی و یا سایر جهات دارائیها و بدهیهای ارزی دارند , مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر دارائیهای ارزی خود باستناد ماده 136 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 1366 می شوند که بین هیئتهای حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث اختلاف نظر وجود دارد , و بنظر اداره کل یادشده نیز اولا صدر ماده 136 مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حسابهای مخصوص در شرکتهای دولتی است و گرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی به حساب سودوزیان می دهد , ثانیا چنین مواردی احکام قانون خاص مالیاتهای مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد , ناگفته نماند که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم یادشده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است , بنابراین درآمدحاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکتها هم باید حسب مورد جزء درآمد مشمول مالیات منظور شود . النهایه رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی موجب اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهد بود هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به هیچ وجه بمنزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور در حساب ” ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی “ باستناد ماده 136 مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب یادشده نخواهد بود. محمدعلی خوش اخلاق - علی افرا - داریوش آل آقا - صمدکرباسی - غلامحسین هدایت عبدی - محمدرزاقی- محمدعلی بیگ پور - محمدعلی سعیدزاده - علی اکبرنوربخش

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه مسئولیت مدیران در بدهی مالیات شخص حقوقی شماره ۳۰/۵/۲۱۷۶/۳۶۶۷۰ · ۱۳۶۸/۰۷/۳۰

  نظر به اینکه به استناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی ، مقررات ماده 198 این قانون در مورد مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد یا مالیاتهائی که به موجب قانون مذکور اشخاص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان میباشد از1368/01/01 قابل اجراء است , توجه خواهند داشت که مقررات مذکور شامل دوران مدیریت مربوط به قبل ازسال 1368 اشخاص مزبور نخواهد بود.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی