محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی
فصل هفتم - تشویقات و جرایم مالیاتی. — اصلاحی 27ˏ11ˏ1380
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.
در اجرای احکام جزء (1) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 و جزء (1) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مبنی بر «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (%10) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد.»، کلیه مراکز درمانی حائز شرایط که مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند، مکلفند نسبت به محاسبه و واریز %10 از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان اقدام نمایند. در همین راستا تاکید می شود، تفویض اختیار بخشودگی جرائم و یا موافقت با درخواست تقسیط بدهی مراکز درمانی یاد شده در اجرای مفاد مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم، با رعایت مقررات مربوط و دستورالعمل های صادره منوط به رعایت احکام مذکور توسط مراکز درمانی مزبور خواهد بود.
مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
در اجرای مقررات مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مؤدیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش -1تفویض اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد/ دوره/ سال 1399 و به قبل به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می باشد. «جدول» درصدهای مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در صورت ترتیب پرداخت نیز به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد. -2تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش برای عملکرد/ دوره/ سال 1400 و به بعد، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد درصد (100%) می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد. -3بخشوگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سال های 1394 و قبل از آن و جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سال های 1395 و بعد از آن، در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد و همچنین جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی به تراکنش های بانکی تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. -4مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی و همچنین مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به موجب بخشنامه های صادره سازمان نخواهد بود. -5بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه (به استثنای بند 4) شامل مودیانی که در اجر
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: رئیس کل
پیرو بخشنامه شماره 51510/200/د مورخ 1402/07/30 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، موارد ذیل را مقرر می دارد: الف- به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم از اعتراض خود نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا جرایم یا آرای بدوی یا تجدید نظر هیات های حل اختلاف مالیاتی که تا تاریخ 1402/08/20 به امور مالیاتی تسلیم نموده اند حداکثر تا پانزدهم دی ماه سال جاری (1402/10/15) انصراف و مالیات تعیین شده تا مرحله اعتراض را قبول نمایند، در صورتی که اصل مالیات سال/دوره آنها برای اشخاص حقیقی در هر یک از منابع کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال و در خصوص اشخاص حقوقی کمتر از یک میلیارد و دویست میلیون ریال باشد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. همچنین بدهی مالیاتی این گونه مودیان با رعایت شرایط فوق در اجرای ماده 167 قانون مالیات های مستقیم تا 24 ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی قابل تقسیط بوده و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. ب- نظر به درخواست های متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی موضوع بند (2) نامه شماره 11842/200/د مورخ 1402/02/27 و اصلاحیه شماره 23325/200/د مورخ 1402/04/12 و نامه 43524/200/د مورخ 1402/07/01 با رعایت مقررات مربوط تا پایان اسفند ماه سال جاری تمدید می شود. ج- همچنین حسب درخواست مدیران محترم اصلاحات زیر در بخشنامه صدرالاشاره بعمل می آید: 1- در سطر سوم بند (1) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر ششم به "دو واحد درصد" اصلاح می شود. 2- در سطر دوم بند (2) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر هفتم به "دو واحد درصد" اصلاح می شود. 3- در سطر دوم بند (5) بعد از عبارت "از طرف سازمان" عبارت "یا سایر مراجع قانونی" اضافه می شود. 4-در صدر بند (6) عبارت"با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری " اضافه می شود. 5- در سطر سوم بند (11) عبارت "ابلاغ برگ تشخیص" جایگزین عبارت "صدور برگ تشخیص" می شود. 6-در سطر دوم بند( 1-12 ) عبارت "نه ماه" جایگزین کلمه "یکسال" می شود. 7- تاریخ اجرای مذکور در ذیل بخشنامه به 1402/08/01 اصلاح می گردد. حکم بند 19 بخشنامه صدرالاشاره در اجرای این اصلاحیه نیز جاری می باشد.
مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- اوراق گام: اوراقی که نشان دهنده بدهی قطعی متعهد به متقاضی است و بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می شود. 2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 3- مؤسسه اعتباری عامل: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی که نسبت به صدور اوراق گام اقدام و ضامن بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید می باشد. 4- ضوابط و مقررات اوراق گام: کلیه ضوابط و مقررات بانک مرکزی در رابطه با گواهی اوراق گام از جمله دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب 1401 شورای پول و اعتبار و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام مصوب 1402 کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن می باشد. 5- متعهد: شخص حقوقی که بابت تأمین سرمایه در گردش جهت خرید کالا و خدمت از مؤسسه اعتباری، تقاضای صدور اوراق گام می نماید. 6- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که بابت مطالبات خود اوراق گام را دریافت می کند. 7- شخص بدهکار: شخص بدهکار به دستگاه های اجرایی مجاز. 8- سامانه گام: سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در شبکه بانکی کشور. 9- دستگاه اجرایی مجاز: سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها/ شرکت های تابع آن، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان های دولتی و دانشگاه های علوم پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، وزارت نفت و شرکت های تابع آن، وزارت نیرو و شرکت های تابع آن که در چهارچوب قوانین و مقررات و با رعایت این آیین نامه امکان دریافت مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پذیرش اوراق گام را دارند. 10- تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز: تأییدیه ای که در آن، مبلغ بدهی شخص بدهکار و قبول اوراق گام به منظور بازپرداخت بدهی وی توسط دستگاه اجرایی مجاز صادر شده است. ماده 2- شخص بدهکار می تواند انتقال اوراق گام را بابت پرداخت حداکثر پنجاه درصد (50 %) از بدهی خود به دستگاه اجرایی مجاز در چهارچوب این آیین نامه درخواست نماید. ماده 3(اصلاحی 26ˏ02ˏ1403)- دستگاه های اجرایی مجاز موظفند در صورت ارائه درخواست از سوی شخص بدهکار، نسبت به صدور تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز و پذیرش اوراق گام جهت پرداخت بدهی یا ترتیب پرداخت بدهی به قیمت اسمی، به شرح جدول زیر اقدام نمایند جدول حذف گردید. تبصره 1- دستگاه اجرایی مجاز موظف است حداقل بیست درصد (20 %) از بدهی شخص بدهکار را از طریق اوراق گام موضوع این ماده تسویه و یا با ساز و کار ترتیب پرداخت بپذیرد. در صورت ضرورت با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، درصد یاد شده با اعلام پیشینی (حداقل یک ماه) قابل تغییر می باشد. تبصره 2- مؤسسه اعتباری عامل، مجاز به دریافت اوراق گام صادر شده توسط خود در رابطه با موضوع این ماده نمی باشد. تبصره 3- در صورتی که اوراق گام در شبکه بانکی کشور باشد (اعم از اینکه اوراق گام از نوع قابل انتقال به بازار سرمایه یا غیرقابل انتقال به بازار سرمایه باشد)، مؤسسه اعتباری عامل موظف
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هرسال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی ( اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می شود: 1-¬ بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد به شرح زیر می باشد: الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه 1399) حداکثر تا تاریخ 31/01/1400 برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد (72%) ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 01/04/1399) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد درصد (100%) تبصره- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هرماه دو درصد (2%) از بخشودگی موضوع این بند کسر می گردد. 2- در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای دوره های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه های یادشده موضوعیت ندارد. 3-¬ میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تأکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود. 4-¬ مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی وجود ندارد و در هرصورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود. 5- اعمال بخشودگی جرائم برای هریک از سنوات یا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر می باشد. 6-¬ در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/ سال/ منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گرد
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پیرو بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/02/28 موضوع نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه فوق در حسابرسی های مالیاتی کلیه سنوات علی الخصوص سال های 1397 و 1398 ادارات امور مالیاتی می بایست با دعوت از مودی مورد حسابرسی از وی درخواست نمایند اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را که اسامی آنها در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده، ارائه نماید. بدیهی است در راستای این بند همکاری لازم با مودی مورد حسابرسی به عمل آمده و مهلت کافی (حداکثر یک ماه) برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان واقعی مد نظر قرار گیرد و با رعایت مفاد بخشنامه مذکور به شرح زیر اقدام شود: هرگاه براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعی (خریدار و فروشنده) یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ( مودیان صوری بعنوان خریدار یا فروشنده) و یا اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی( مودیان صوری) یا فروش به آنها اقدام نموده است ، در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند: 1. نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود . همچنین می بایست در مواردی که قبلا نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند، مجددا نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی (با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید) اقدام نمایند . 2. با توجه به عدم صدور صورتحساب با نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 حسب مورد و همچنین بند 2 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. 3. نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند. 4. با عنایت به موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مودیان موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موردخ 1399/02/13 جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد سال ها و دوره های مالیاتی 1395 و به بعد این گونه مودیان که نسبت به معرفی خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام ننمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع دستورالعل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 نخواهند بود و در صورت همکاری صرفا به نسبت درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) و در اجرای مفاد ماده 191 قانون مال
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پیرو دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 درخصوص اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 و بر اساس پشنهاد شماره 200/8924/ص مورخ 1399/05/29 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/78951 مورخ 1399/06/02 متن زیر به عنوان ماده 11 به دستورالعمل یاد شده الحاق و جهت اجرا ابلاغ می گردد: " ماده 11- اشخاصی که طبق اسناد و مدارک واصله یا فهرست های معاملات ارسالی در اجرای مقررات مالیاتی، طرف معامله آنها اعم از خریدار یا فروشنده یا ارائه دهنده خدمات فاقد اعتبار مالیاتی ( مودی صوری) می باشند، مشمول این دستورالعمل نبوده و نحوه و میزان بخشودگی کلیه جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده آنها به سازمان امور مالیاتی تفویض می شود ."
مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی
در راسـتای بـرنامه اسـتانـدارد سـازی فـرمـهای مـالیـاتـی بـه پـیوست 4 فـقره فـرم اصــلاح شــده بـخــشـودگــی جـرایم و تقـسیط بـدهـی ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بخشنامه های شماره 762/م مورخ 1/12/85 و شماره92/م مورخ 31/2/86 در خصوص مواردی که موافقت با بخشودگی جرائم و یا تقسیط بدهی در سطح ادارات کل انجام می گردد از فرم های شماره (1) و در خصوص مواردی که مستلزم موافقت سازمان می باشد از فرم های شماره (2) استفاده نمایند. مـسئولیت حـسن اجـرای ایـن بـخشنـامـه بـه عهـده مـدیـران کـل امـور مـالـیاتـی می باشد.
مرجع صادرکننده: معاون فنی و حقوقی
نشست مشترک نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در جلسات مورخ 1377/08/16 و 1377/08/19 نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی آقایان خالقی , پناهی و گردانی و نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی آقایان دهپور , اذانی , محمدی و جمشیدی فرد خواسته های بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به ترتیب زیر مطرح گردید : 1- رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی شرکت هائی که مالیات آنها قطعی شده است . 2- بخشودگی جرائم متعلقه 3- تقسیط بدهیهای مالیاتی براساس مقررات , وفق ماده 167 4- رفع ممنوع الخروجی از مدیران ممنوع الخروج شده شرکت های تحت پوشش بنیاد . تصمیمات : الف – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی متعهد شد ظرف مدت یک ماه فهرستی کامل از نام شرکت های تحت پوشش و میزان مشارکت خود تهیه و به دفتر معاونت محترم مالیات وزارت اموراقتصادی و دارائی ارائه نماید . ب – نمایندگان دفتر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی قبول نمودند ظرف ده روز طی فهرستی میزان بدهی و نام شرکت های بدهکار مالیاتی را به اداره امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد اعلام نمایند . ج – موافقت شد شرکت های بدهکار ظرف دو ماه از پایان ده روز مذکور به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای قطعی شده اقدام نمایند . اداره کل امورمالی و تمرکز حسابهای بنیاد نیز متقبل گردید با ارائه رهنمود به مدیران شرکت های بدهکار مالیاتی همکاری های لازم را معمول دارند . د- در رابطه با ممنوع الخروجی مدیران نیز موافقت گردید بشرط پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصول بدهی رفع ممنوع الخروجی گردد بدیهی است چنانچه اقساط بدهیهای مربوط در سررسیدهای مقرر پرداخت نگردد . اولاً مجدداً نسبت به ممنوع الخروجی اقدام گردد , ثانیاً موضوع بررسی بخشودگی جرائم این قبیل شرکت ها نیز منتفی شود . ه - مدیر کل امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد موافقت نمود , شرکت های تحت پوشش بنیاد را هدایت نماید تا حداکثر ظرف دو ماه از 1377/09/08 به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیاتهای تکلیفی حداکثر به مدت چهارماه اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم مراعات مفاد این بند و همچنین بند (ج) مذکور حوزه های مالیاتی راساً اقدامات قانونی را به منظور وصول بدهیهای متعلقه معمول خواهند داشت . و – موافقت شد درخصوص شرکت هائیکه مالیات آنها قطعی شده لیکن به نظر مودیان می رسد , نیاز است پرونده آنها به هیأت موضوع ماده 251 مکرر احاطه گردد , ظرف مدت دو ماه مذکور , توجیهات قانونی از سوی مودیان ذیربط به معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارائه تا بررسی لازم بعمل آمده و در صورت ضرورت , موضوع به هیأت مذکور ارجاع گردد . ز – حسب پیشنهاد جناب آقای رفیق دوست ریاست محترم بنیاد , موافقت شد , وزارت امور اقتصادی و دارائی قبل از اقدام به هرگونه ممنوع الخروجی مدیران شرکت های تحت پوشش بنیاد , مراتب بدهی شرکت های مزبور و آثار ناشی از آن از جمله ممنوع الخروجی مدیران را به دفتر امور مجامع و مالکیت سهام از طریق دور
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده بنیاد مستضعفان
به منظور ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 144 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1345 و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ 1/1/1365 بخشودگی جرائم به شرح زیر مقرر می گردد: 1. مودیانی که حسب مورد مکلف به تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان بوده و به تکلیف قانونی خود عمل نموده اند و همچنین مودیانی که اساساً تکلیفی به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان نداشته اند در صورتی که مالیات متعلقه را ظرف 2 ماده از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به میزان مندرج در آن و یا براساس توافق با ممیز کل پرداخت نمایند 100% و در صورتی که ظرف 4 یا 6 ماه پرداخت نمایند به ترتیب 80% و 60% و هرگاه در مهلت های فوق مراجعه و مالیات متعلقه را تقسیط و اقساط را در سررسید پرداخت نمایند به ترتیب 70% ، 50% و 40% جرائم آنان بخشوده خواهد شد. 2. مودیانی که به تکالیف قانونی فوق الاشاره عمل ننموده اند چنانچه پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات لغایت عملکرد 1363 مالیات متعلقه را به مأخذ برگ تشخیص و یا براساس توافق با ممیز کل، ظرف مهلت های تعیین شده در بند 1 پرداخت نمایند به ترتیب 70%،60%،50%، در صورت تقسیط و پرداخت به موقع اقساط از 50%،40%،30%، بخشودگی جرائم استفاده خواهند نمود. 3. مودیانی که مالیات غیر قطعی خود را که قبلاً به آنان ابلاغ شده و تا تاریخ اجرای این بخشنامه پرداخت ننموده اند چنانچه تا پایان خرداد 1365 پرداخت نمایند 70% و در صورتی که ظرف مدت مذکور مراجعه و مالیات متعلقه را تقسیط و اقساط را در سر رسید پرداخت نمایند 50% جرائم آنها بخشوده خواهد شد. 4. مودیانی که مالیات قطعی شده خود را ظرف 4 ماه از تاریخ اجرای این دستورالعمل و یا ابلاغ برگ مالیات قطعی « هر کدام که مؤخر است » پرداخت نمایند 50% و هرگاه ظرف مدت مذکور مراجعه و مالیات را تقسیط و اقساط را در سررسید بپردازند 30% جرائم آنان بخشوده می گردد. 5. مودیانی که حسب مورد مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان می باشند در صورتی که از عملکرد 1364 به بعد به تکالیف قانونی خود در مورد تسلیم مدارک مذکور عمل ننمایند مشمول تسهیلات مقرر در این دستورالعمل نخواهند گردید. 6. به آقایان مدیران کل اجازه داده می شود علاوه بر بخشودگی های فوق الاشاره در صورت لزوم و به تشخیص خود نسبت به بخشودگی باقیمانده جرائم حداکثر تا مبلغ 200000 ریال اقدام نمایند . توجه خواهند داشت جرائم دیر کرد که به موجب دستورالعمل های قبلی بخشوده شده است کماکان وصول نخواهد گردید و لزوماً متذکرمی گردد بخشودگیهای فوق علاوه بر بخشودگی های مقرر در قانون مالیات های مستقیم می باشد. ضمناً مفاد این دستورالعمل شامل اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور و شرکتهای نفتی موضوع ماده 173 قانون مالیات های مستقیم نبوده و درخصوص اینگونه اشخاص باید طبق مقررات مربوط رفتار شود مقتضی است مامورین مربوط مودیان مالیاتی را به طریق شایسته از برقراری تسهیلات یاد شده مطلع نمایند وهمچنین نسخه ای از این دستورالعمل را در مدخل ورودی واحدهای مالیاتی نصب تا کلیه مراجعین از م
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28 /4 /37 نظر بگزارش شماره . . . . . . . وزارت دارائی تصویب نمودند که وزارت نامبرده میتواند بدهی های مالیاتی کارخانه ورشکسته ریسباف اصفهان را در قبال اخذ تضمین بانکی باقساط پنج ساله تقسیط و از جرایم و زیان دیرکرد ان صرف نظر کند .
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
در تعقیب تصویبنامه شماره 9298 ـ 30 /4 /37 هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 /11 /37 نظر بگزارش شماره 25347 ـ 17 /10 /37 وزارت دارائی که مبتنی بر تقاضای اداره کل تصفیه وزارت دادگستری میباشد تصویب نمودند وزارت دارائی مجاز است در قبال تقسیط بدهی مالیاتی کارخانه ورشکسته ریسباف اصفهان وثیقه معتبر ملکی نیز اخذ نمایند .
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
