ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 1391/10/18 راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۳۰/۱۱۶۶۰/د · ۱۳۹۲/۰۴/۳۰

  3- مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده 202 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مدیرانی هستند که وفق مادتین 135 و 142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آن ها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی (صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد، لذا با توجه به مفاد رای شماره 30/4/13543 مورخ 1378/11/25 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیات های تکلیفی و پرداخت مالیات های متعلق باقی باشد، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرائی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. هم چنین به عنوان مثال چنان چه بدهی و مالیات های قطعی شرکت (صرف نظر از سال عملکرد آن) در دوران مدیریت مدیران قبلی تقسیط و چک های مربوط به آن برای تادیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد ، لیکن در دوران مدیریت مدیران بعدی وجوه آن تامین و پرداخت نگردد، مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانونی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- معاون مالیات های مستقیم

• تصویب نامه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی برق منطقه ای مازندران، برق منطقه ای غرب، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی شماره ۱۲۳۳۸۷/ت ۶۱۴۲۳هـ · ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

  هیئت وزیران در جلسه 12 /7 /1402 به پیشنهاد شماره 4209 /57 مورخ 9 /3 /1402 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه های شماره 100 /20 /59841 /1401 مورخ 23 /11 /1401، شماره 200 /60509 /1401 مورخ 25 /11 /1401، شماره 200 /6477 /1401 مورخ 6 /12 /1401 و شماره 220 /65775 /1401 مورخ 9 /12 /1401 وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد: 1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی برق منطقه ای مازندران، برق منطقه ای غرب، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تهاتر می شود. 2- شرکت های دولتی برق منطقه ای مازندران، برق منطقه ای غرب، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول پیوست این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی اقدام نمایند. 3- سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول پیوست این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. 4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. 6- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• بخشنامه ارسال تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، موضوع تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۴۱ · ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

  به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران مبنی بر تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم در اجرای مفاد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، به شرح جدول زیر برای اجرا ارسال می شود: «جدول» نکات: 1- با عنایت به این که برخی از نصاب های مندرج در جدول بالا دارای ماهیت عملکردی بوده و به صورت سالانه، قابل اجرا می باشد، بنابراین نصاب های موصوف برای اشخاص حقیقی از عملکرد سال 1401 به بعد و برای اشخاص حقوقی از سال مالی که شروع آن، 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می باشد، قابل اعمال است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• تصویب نامه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس و برق منطقه ای استان مازندران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور شماره ۲۴۲۰۳۰/ت۶۱۰۷۷هـ · ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

  هیئت وزیران در جلسه 24 /12 /1401 به پیشنهاد شماره 262559 /57 مورخ 20 /12 /1401 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1 - مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس، برق منطقه ای استان مازندران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: جدول حذف گردید 2 - شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس و برق منطقه ای استان مازندران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4 - مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) در اجرای بند (ح) اصلاحی تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور - مصوب 1401 - با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط و جزء (100) ردیف (530000) به صورت جمعی خرجی اعمال حساب می شود.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی شماره ۲۴۳۰۴۸/ت ۶۱۰۵۹هـ · ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

  هیئت وزیران در جلسه 24 / 12 / 1401 به پیشنهاد شماره 255933 / 57 مورخ 10 / 12 / 1401 و تأییدیه های شماره 100 / 20 / 59841 / 1401 مورخ 23 / 11 / 1401 و شماره 200 / 60509 / 1401 مورخ 25 / 11 / 1401 وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد: 1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود جدول حذف گردید 2- شرکت های دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3- سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. 4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت ‎ های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) دراجرای بند (ح) اصلاحی تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور - مصوب 1401 - با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط و جزء (100) ردیف (530000) به صورت جمعی - خرجی اعمال حساب می شود.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• بخشنامه ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی شماره ۲۰۰/۹۴/۲۵ · ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

  به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 درخصوص «مغایرت رأی شماره 6544-4-30 - 13-6-1378 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با قانون، مبنی بر عدم امکان ممنوع الخـــروجی مدیــــران اشخاص حقوقی فاقــد حق امضای اسناد تعهدآور بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آن ها» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. باتوجه به رأی فوق الذکر صرفاً مدیران دارای حق امضای اسناد تعهدآور (اعم از موظف و غیر موظف) را می توان ممنوع الخروج نمود. ضمناً توجه خواهند داشت با توجه به مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، ابتدا مدیران صاحب امضاء مجاز فعلی و در صورت عدم امکان وصول مالیات، مدیرانی که بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان و صاحب امضای مجاز بوده اند مسئولیت دارند. با صدور این بخشنامه کلیه بخشنامه های مغایر در خصوص ممنوع الخروجی موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم لغو می گردد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی

• بخشنامه نحوه ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۳/۳۱ · ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

  پیرو بخشنامه شماره 230/11660/د مورخ 1392/04/30 در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی، از آنجا که ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی از کشور، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی شان محسوب می شود و چنین روالی در شرایط عادی برخلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است و با تأکید بر اهمیت ویژه بر آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و لزوم استفاده از سایر ظرفیتها و ابزارهای قانونی در وصول حقوق حقه دولت و بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد در خصوص ممنوع الخروجی مودیان دارای بدهی مالیاتی قطعی شده(اعم از اشخاص حقیقی و یا مدیران اشخاص حقوقی حسب مقررات مربوط) به شرح زیر اقدام شود: 1- ضمن استفاده از کلیه ظرفیت ها، ابزارها و اختیارات قانونی نسبت به شناسایی اموال، مطالبات و سایر دارایی های مودی اقدام گردد. 2- برای شناسایی دارایی ها و نشانی واقعی مودیانی که در نشانی قانونی اعلامی حضور ندارند، حسب مورد از مراجعی که می توانند اطلاعات مذکور را داشته باشند، در اجرای مواد 230 و 231 اقدام نموده و سپس نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی به هر دو محل، نشانی واقعی و قانونی اعلام شده اقدام نمایند. به عنوان مثال در خصوص نشانی از اداره ثبت شرکت ها، ثبت احوال و یا اتاق های بازرگانی یا اصناف و امثالهم و در مورد اموال و دارایی ها از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت مخابرات، شرکت سپرده سرمایه گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه و ... استعلام نمایند. 3- اقدامات اجرایی به منظور وصول بدهی های مالیاتی این گونه مودیان می بایست از طریق توقیف و برداشت از حساب های بانکی مودی، وصول مطالبات مودی نزد اشخاص ثالث، فروش و حراج اموال توقیف شده و سایر ابزارهای مشابه صورت پذیرد. 4- چنان چه استفاده از ابزارهای قانونی و راهکارهای اجرایی منجر به وصول مالیات نگردید، نسبت به ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی بر اساس مبالغ بدهی مالیاتی تعیین شده در بخشنامه شماره 200/24246 مورخ 1392/12/28 اقدام گردد. 5- در راستای بخشنامه های صادره، ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص، ضمن ابلاغ «اخطار قبل از ممنوع الخروجی» و انقضای مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ممنوع الخروج نمودن مودی اقدام نمایند. 6- پس از ممنوع الخروج شدن مودی دارای بدهی مالیاتی توسط مراجع ذی صلاح، می بایست مراتب توسط اداره امور مالیاتی مربوط به مودی مالیاتی نیز اعلام گردد. مجدداً تأکید می نماید، چنان چه نشانی های متفاوتی از مودی در دست باشد موارد بندهای 5 و 6 به کلیه نشانی های مذکور ابلاغ شود.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل

• بخشنامه درخصوص ممنوع الخروج نمودن مدیران اشخاص حقوقی شماره ۲۱۰/۱۱۱۵۰/۱۱۴۲۵ · ۱۳۸۴/۰۶/۲۱

  اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است امکان پذیر میباشد ، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق میباشد ، لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانونی از جمله شناسائی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و …. طبق مقررات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانونی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا اینکه اصولاً شناسائی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد . در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند ، با رعایت شرایط فوق الاشاره ، مدیرانی باید ممنوع الخروج شوند که اختیار و مسئولیت انجام وظایف قانونی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی میباشد بعهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضاء اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته یا اینکه از اعضاء غیرموظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند به ملاحظه اینکه برای تادیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته اند ، موجه به نظر نمیرسد. لذا مقرر میشود : با رعایت مفاد این بخشنامه و بخشنامه شماره 230/3532/33811مورخ 1382/06/25 پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقیقی و حقوقی ) مورد بازبینی قرارداده و در صورتیکه وضعیت آنان با مفاد بخشنامه های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی آنان اقدام و منبعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخشنامه را رعایت نمایند.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی

• بخشنامه انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی محول می گردد شماره ۱۱۸۸۳ · ۱۳۸۲/۰۳/۱۳

  بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ بدینوسیله وظیفه انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به آن دادستانی محول میگردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمائید تاکلیه امور مربوط به ممنوع الخروجی مودیان مالیاتی و یا رفع آن حسب مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای تیرماه سال جاری در آن دادستانی صورت پذیرد . بدیهی است اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران هماهنگیهای لازم را جهت انتقال سوابق مربوطه بعمل خواهند آورد .

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی

• دستورالعمل در خصوص برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی در موارد خاص شماره ۲۳۰/۳۵۳۲/۳۳۸۱۱ · ۱۳۸۲/۰۶/۲۵

  2- ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند: الف ) اشخاصی که اموال و دارائیهای آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و با احکام قطعی دادگاهها و با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و با سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و با بهره برداری ازآنها به جهت قانونی از عهده مالک خارج شده باشد, مشروط براینکه ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال ودارائیها با درآمد مربوط به آنها باشد. ب ) ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی ج ) اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفاً وظیفه وصول آن بدهیها در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت اموراقتصادی و دارائی با سازمان مالیاتی کشور احاطه شده باشد. د)مدیرومدیران مسئول اشخاص حقوقی دولتی , نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و تبصره 1 ذیل آن و اصلاحات بعدی . هـ) اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسئول اشخاص حقوقی غیر دولتی و شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود ( از جمله تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیاتهای قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیاتهایی که مکلف به کسر و ایصال آن بوده ) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضاء شده توسط آنها برگشت و با واخواهی و نکول نشده باشد. ر) کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها , حسب مورد , از اموال و دارائیهای شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجرائیات بوده و معارضی نداشته باشد. ز) اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی با ارائه ضمانت نامه بانکی پا واریز وجه نقد به حساب سپره (بنفع سازمان امور مالیاتی کشور) با رسررسید و حداکثر مهلت یکساله اقدام نموده باشند.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی

• بخشنامه ارسال تصویر نامه 49713 مورخ 1381/10/04 شماره ۲۱۱/۷۰۰۹/۵۳۵۵ · ۱۳۸۱/۱۲/۱۷

  تصویر نامه شماره 49713 مورخ 1381/10/04 معاون محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور درخصوص تسری مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهادها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. پیوست: شماره :49713 تاریخ: 4/10/1381 پیوست: جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور سلام علیکم بازگشت به پی نوشت مورخ 14/9/81 جنابعالی بر هامش گردشگاه شماره 437803-588/گ مورخ 10/9/81 درخصوص تسری مفاده ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان، اعلام میدارد: قانونگذار درماده واحده قانون فهرست نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی در مقام بیان موسسات عمومی غیر دولتی بوده ودر تبصره (1) ماده واحده نیز مقرر داشته است « موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت وبرای مقاصد غیر تجاری وغیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تاسیس وایجاد میشود. بنابراین مطابق این تبصره شرکتهای وابسته به نهادها وموسسات عمومی را نمی توان موسسه عمومی تلقی کرد واحکام مربوط به نهادهای عمومی را در مورد آن اجرا نمود. بنابراین نظریه همان است که طی نامه شماره 35664 مورخ 4/4/81 این معاونت اعلام شده است. سید محمد علی ابطحی

  مرجع صادرکننده: معاون فنی و حقوقی

• رای شورای عالی مالیاتی تعدیل در آمد مشمول توسط هیات ماده 216 و تعیین تکلیف سپرده های اخذ شده از مودی جهت ضمانت و رفع ممنوع الخروجی شماره ۳۰/۴/۸۱۳۱ · ۱۳۷۸/۰۷/۲۴

  گزارش شماره 22/25219-1377/08/07 اداره کل وصول و اجراء مالیات های تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1377/08/09 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 1378/07/10 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. اجمال قضیه به این قرار است: در مواردی که مودیان برای طرح پرونده مالیاتی مورد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مزبور ضمانت نامه بانکی تسلیم یا سپرده تودیع نموده و یا ممنوع الخروج گردیده اند و هیأت موصوف ضمن صدور رای مبنی بر ابطال عملیات اجرایی، مبادرت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می نماید، اداره کل نظر به رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوع الخروجی مودی ذیربط دارد، در حالی که نظر دیگری از لزوم وصول بدهی مالیاتی از محل تضمین مودی ابراز شده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 مبنی بر ابطال عملیات اجرائی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می باشد حسب تبصره 1 ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رای دارد و نه قبل از آن و مودیان مالیاتی در صورت اسحقاق می توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده 167 قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردار شوند و حتی در مواردی می توانند با اعتراض به رای مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند لذا صرف تسلیم ضمانتنامه مسقط حق مذبور نخواهند بود. در خصوص ممنوعیت، خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه اینکه مورد از اختیارات وزارت متبوع است، باید حسب وضعیت و شرایط مودی و با رعایت مقررات اقدام شود. علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگپور- داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی