ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• تصویب نامه آیین نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور شماره ۶۳۵۳۹/ت۶۲۵۸۶هـ · ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

  هیئت وزیران در جلسه 1403/04/13 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و به استناد بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-قانون: قانون قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن. 2-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 3-دارایی های مشمول: زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری و واحدهای مسکونی اعم از مستغلات آپارتمان و ویلا و باغ ویلاهای مجاز که ارزش روز آنها با احتساب عرصه و اعیان و یا اعیان و حق بهره برداری از عرصه بیشتر از سیصد و پنجاه میلیارد ( 350,000,000,000) ریال است. 4- زمین فاقد اعیانی: اراضی که در طرح های مصوب برای آن کاربری مسکونی، اداری یا تجاری تعیین شده و فاقد بنای احداثی قابل بهره برداری باشند. 5- باغ ویلاهای مجاز: واحدهای مسکونی که حسب مورد با مجوز از وزارت جهاد کشاورزی شهرداری ها یا دهیاریها در اراضی با کاربری زراعی و باغی داخل و یا خارج از محدوده شهر و روستا احداث شده اند. خانه های کارگری موضوع مقررات مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 مشمول این تعریف نمی باشند. 6- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها که در ابتدای سال 1403 مالک دارایی های مشمول بوده اند. ماده 2- نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه نسبت به مازاد ارزش روز سیصد و پنجاه میلیارد ( 350,000,000,000) ریال، به میزان دو در هزار می باشد. ماده 3- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشد. تبصره 1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز تا قبل از دریافت گواهی پایان عملیات ساختمانی یا نصب یکی از انشعابات گاز برق و آب در حال ساخت محسوب می شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد ملاک تکمیل ساختمان گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است. تبصره 2- شهرداری ها دهیاری ها وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های متولی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ استعلام توسط سازمان وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن باغ ویلاهای واقع در محدوده خود را از طریق برقراری ارتباط و ایجاد دسترسی برخط (آنلاین) به صورت تبادل الکترونیکی وب سرویس در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 4- باغ ویلاهای غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت با اجرای حکم موضوع ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و کمیسیونهای ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداریها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. تبصره - هشتاد درصد (80) جریمه های دریافتی موضوع این ماده در خصوص باغ وی

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: هیات وزیران

• تصویب نامه آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور شماره ۵۹۶۰۶/ت ۶۱۳۲۳هـ · ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

  هیئت وزیران در جلسه 4 /4 /1402 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی) و به استناد بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 - در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. 2 - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3 – دارایی های مشمول: زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، خانه های مجلل (لوکس) (اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهایی که ارزش روز آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال است. 4 - اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال 1402، مالک دارایی های مشمول بوده اند. 5 - باغ ویلاهای مجاز: واحدهای مسکونی که خارج از محدوده شهر و روستا با مجوز از شهرداری ها و دهیاری ها احداث شده اند. ماده ۲ - نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه، نسبت به مازاد ارزش روز دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال به میزان دو در هزار می باشد. ماده ۳ - مالیات موضوع این آیین نامه، بر عهده شخصی است که در تاریخ 1 /۱ /1402 مالک دارایی / دارایی های مشمول بوده است. ماده 4 - موارد زیر مشمول مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند: 1 - اشخاصی که فقط مالک یک باب واحد مسکونی بوده و از تاریخ تملکشان، ده سال یا بیشتر گذشته باشد. 2 – خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای مجاز در حال ساخت. تبصره 1 – خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای مجاز، تا قبل از دریافت گواهی پایان عملیات ساختمانی و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است. تبصره 2 – شهرداری ها، دهیاری ها، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های متولی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ استعلام توسط سازمان، وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن باغ ویلاهای واقع در محدوده خود را از طریق برقراری ارتباط و ایجاد دسترسی برخط (آنلاین) به صورت تبادل الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 5 - باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری ها حسب مورد، مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد. ماده 6 – وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء (3) بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (169)

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• بخشنامه اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 230/53338 مورخ 1399/11/19 شماره ۲۳۰/۹۳۶۸ · ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

  پیرو دستورالعمل شماره 53338/230/د مورخ 1399/11/19 موضوع ترتیبات اجرایی نحوه وصول بدهی بدهکاران، بدین وسیله بند (7) و قسمت اخیر بند (6) با عبارت"دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است مستندات ارسال شده فاقد شرایط یادشده را عودت نماید." حذف و بند (5) به شرح ذیل اصلاح می گردد: بند 5) : ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده های اجرایی نسبت به تقویت هیات های اجرایی برای وصول بدهی های قطعی بالاخص معوقات اقدام و پس از وصول مطالبات برای تسویه بدهی به نسبت اصل مالیات، عوارض و جرایم به ترتیب دوره/ سال اقدام نمایند.

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی

• دستورالعمل ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران شماره ۲۳۰/۵۳۳۳۸د · ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

  نظر به اینکه پس از قطعیت بدهی، وصول مطالبات قطعی با رعایت مقررات ،یکی از اولویت های سازمان جهت تحقق کامل درآمدهای پیش بینی شده می باشد. و با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار، وصول با اصول مطالبات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مودیان مورد تاکید می باشد لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات بالاخص مطالبات معوق موارد ذیل را رعایت نمایند: 1) پس از قطعیت بدهی ضمن تسریع در ابلاغ بدهی به مودی (حداکثر ظرف مدت یک هفته)، در صورتیکه مودی بدهکار است ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات های مستقیم (حداکثر ظرف 10 روز) جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت و در صورتیکه بستانکار است در راستای درخواست مودی اقدام لازم به عمل آید. 2) چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید در مواردی که امکان صدور سیستمی برگ اجرائی در پایان مهلت قانونی فراهم نشده است، حداکثر ظرف مهلت یک هفته، برگ اجرایی (برای اخطار به مودی به منظور پرداخت بدهی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی) صادر و ابلاغ گردد. 3) در صورتیکه مودی ظرف مهلت مقرر برگ اجرایی (یک ماه از تاریخ ابلاغ) نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید، اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات با رعایت مقررات فصل نهم باب چهارم و مفاد آیین نامه موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم از اموال مودی اعم از وجوه نقد، خودرو، املاک و ... نزد خود یا اشخاص ثالث به عمل آید. 1-3) : توقیف اموال مودی مازاد بر بدهی و ده درصد اضافی موضوع ماده «211« قانون مالیات های مستقیم و همچنین استثنائات موضوع ماده «212» قانون مزبور تخلف از مقررات محسوب می گردد و قابلیت پیگرد از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی را خواهد داشت. 2-3) : وصول ده درصد اضافی موضوع ماده «211» قانون مالیات های مستقیم صرفا در چارچوب تبصره (1) ماده «215» قانون مالیات های مستقیم و با رعایت رأی شماره 1551/4/30 مورخ 03/03/1374 شورای عالی مالیاتی مجاز است. 3-3) : در صورتیکه علی الرغم قطعیت بدهی، مودی کماکان به بدهی قطعی اعتراض دارد و اعتراض مودی با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده قابل طرح در مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت می باشد، در موارد خاص با رعایت مقررات موضوعه از جمله ماده «259» قانون مالیات های مستقیم و ماده «58» آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم اقدام لازم جهت دریافت تضامین لازم برای توقف اقدامات اجرایی تا صدور رای توسط مراجع یاد شده به عمل آید. 4) در صورتیکه علیرغم انجام کلیه اقدامات اجرائی، وصول بدهی از مودی میسر نشود با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران و اعضای هیات مدیره موضوع ماده «198» قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 84/99/210 مورخ 05/11/1399 معاونت فنی و حقوقی و دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 22/05/1399 این معاونت، اقدام لازم جهت وصول بدهی از مدیران و اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات به عمل آید. 5) ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی

• بخشنامه عملکرد ادارات وصول و اجرا شماره ۲۰۰/۶۷۳ · ۱۳۹۱/۰۱/۲۲

  به منظور تسریع در وصول مالیات های قطعی شده،لازم است واحدهای مالیاتی اوراق مالیات قطعی را در اجرای مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف مهلت مقرر به ادارات وصول و اجراء ارسال نمایند.با توجه به اینکه ادارات وصول و اجراء عهده دارعملیات وصول مالیات از طریق اهرمهای قانونی برای ادارات کل امور مالیاتی می باشند،لذا مقتضی است موارد ذیل به دقت از ابتدای سال 1391 اجراء شود: 1- صورت ریز وصولی ماهانه ادارات وصول و اجراء به شرح جدول پیوست حداکثر تا دوم ماه بعد به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال و یک نسخه نیز به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال گردد. 2- پیش بینی وصولی ادارات وصول و اجراء جنبه آماری داشته و در ارزیابی عملکرد و محاسبه پاداش آنها منظور خواهد شد. 3- وصـولی ادارات وصـول و اجـراء به حـساب واحدهای مالیاتی دارای پرونده مالیاتی مودی (ارسال کننده اوراق قطعی)منظور خواهد شد، بنابراین لازم است اعطای پاداش به سمت های هم سطح و معاونین مدیر کل بر اساس عملکرد آنها مورد توجه قرار گیرد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه ابلاغ صورتجلسه مورخ 08/10/1390 شورای عالی مالیاتی شماره ۲۰۰/۸۷۹۶ · ۱۳۹۰/۰۴/۱۴

  به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 17293- 201 مورخ 27/10/1389 شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند، مبنی بر اینکه «احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• رای شورای عالی مالیاتی تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی شماره ۲۰۱/۱۷۲۹۳ · ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

  نامه شماره 22780/210/د مورخ 9/9/1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14/9/1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است: گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قـانون نحـوه پرداخـت محکـوم به دولـت و عدم تامـین و توقیف اموال دولتی مصوب 18/5/1365، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکـی آنــها تـوســط ادارات امـور مالـیاتی بابـت بـدهـی مالیـاتی دستـگاه دولـتی مـربـوط مجاز نـبوده و مقـررات مـواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد. مـعاون فنـی و حقـوقی سـازمان در ایـن مـورد مـفاد ماده واحـده فـوق الـذکر را تنـها در رابـطه با «مـحکوم به» مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مـتخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آئین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است. جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8/10/1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید: اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند. ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مست

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه نگهداری بدون اقدام چکها و سفته های لا وصول مرجوعی از طرف بانکها در برخی از ادارات مالیاتی شماره ۲۳۰/۳۸۳۱/۶۲۳۱۹ · ۱۳۸۱/۱۱/۰۲

  بنا برگزارشات واصله , چکها و سفته های لاوصول مرجوعی از طرف بانکها دربرخی از ادارات مالیاتی بدون اقدام نگهداری می شود. که این امر علاوه برتأخیر دروصول و تحقق درآمدهای مالیاتی موجب تأخیر در تعقیب قضایی نیز می گردد . لذا به منظور جلوگیری از بروز اینگونه موارد ضمن تأکید بررعایت مفاد دستورالعملهای صادره درخصوص عدم نگهداری چکها و سفته های برگشتی و واخواستی در حوزه های مالیاتی , لازم است کلیه چکها و سفته های مذکور را بدون فوت وقت بهمراه اوراق مربوط و با تعیین میزان مانده بدهی مالیاتی جهت پیگیری اقدامات اجرایی یا پی گیری اقدام قضایی حسب مورد به ادارات وصول و اجرای مالیاتی ارسال نموده و از جایگزینی اسناد به سررسیدهای جدید یا تقسیط مجدد آن خودداری نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده روسای سازمان اموراقتصادی و دارایی استان یا مدیران کل امورمالیاتی حسب مورد می باشد و مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود .

  مرجع صادرکننده: رییس سازمان امور مالیاتی

• بخشنامه پیرو 4/8/70 در مورد املاک توفیقی شماره ۳۰/۵/۲۴۳۸/۳۰۲۹۱ · ۱۳۷۱/۰۸/۱۹

  پیرو بخشنامه شماره 39560/3659/5/30 مورخ 4/8/1370 و با عنایت به پاسخهای واصله از ادارات کل مالیاتی در خصوص املاکی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط در قبال بدهی مالیاتی قبلا توقیف و یا به تملک وزارت متبوع و دولت درآمده است چون بعضاعلیرغم اینکه اسناد آنهابنام وزارت متبوع و یادولت میباشد در تصرف اشخاص دیگر بوده و یا در مواردی تاکنون امر به قطعیت رساندن و تملک آنها همچنان بلااقدام و بلا تکلیف مانده است لذا بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و احیانا حیف ومیل اینگونه اموال لزوما موارد زیر را یادآوری مینماید 1- املاکی که در توقیف وزارت متبوع میباشدو مدتهاست که از توقیف آنها میگذردولیکن تاکنون هیچگونه اقدامی نسبت به فروش یاعندالزوم تملک آنها بعمل نیامده است جهت تعیین تکلیف اینگونه املاک مقتضی است که مسئولین امراقدامات موثرولازم رابرای فروش آنها ازطریق مزایده معمول وموضوع تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری گردد. 2- درمورد املاکی که تملک شده ومورد نیاز آن اداره کل میباشدمراتب با ذکر ارزش معاملاتی ومیزان بدهی مالیاتی اعلام و درخواست شود تا حسب اقتضاء دراختیارآن اداره کل قرار گیرد. 3- در صورتیکه ملک تملک شده دراختیار سازمان دولتی دیگری میباشد میزان بدهی مالیاتی وارزش معاملاتی ملک به ضمیمه نظرات سازمان متصرف را اعلام تا از طریق وزارتخانه وسازمان مربوطه اقدامات مقتضی به عمل آید. 4- املاکی که اسناد آن بنام وزارت متبوع بوده ودر تصرف اشخاص غیراز دستگاههای دولتی میباشد شایسته است با همکاری اداره کل اموال دولتی ودفتر حقوقی وزارت متبوع نسبت به رفع تصرف اشخاص اقدامات لازم به عمل آید. آقایان مدیران کل زیربط مسئول حسن اجرای این بخشنامه وتسریع درتهیه وارسال پاسخ میباشد.

  مرجع صادرکننده: معاون کل وزارت امور اقتصادی ودارایی

• بخشنامه محاسبه و مطالبه جرائم در برگ قطعی شماره ۳۰/۵/۴۲۶۸/۶۲۹۶۲ · ۱۳۶۸/۱۲/۱۳

  اداره کل مالیات بر شرکتها بقرار اطلاع واصله از دادستانی مالیاتی برخی از ممیزین مالیاتی بدون محاسبه و قید جرایم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اقدام بصدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات مینمایند که بعضا در مرحله وصول مالیات , علاوه بر ایجاد اشکال برای مامورین وصول مربوطه موجب سوء تفاهم و نارضایتی مودیان و همچنین کندی جریان امور خواهد شد , بنابر این مقتضی است مسئولین امر به کلیه حوزه های مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند تا نسبت به محاسبه جرایم متعلقه و تکمیل برگهای قطعی مورد بحث اقدام لازم بعمل آورده و از ارسال برگهای قطعی ناقص به ادارات وصول و اجراء جدا خودداری نمایند . آقایان ممیزین کل مالیاتی ذیربط مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و نظارت مستمر و پیگیری لازم در این زمینه معمول خواهند داشت .

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی

• بخشنامه نحوه رسیدگی، تشخیص و تسویه بقایای مالیاتی شماره ۳۰/۴/۱۳۲۲۹/۵۷۶۹۲ · ۱۳۶۷/۱۲/۱۱

  طبق ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 که ازابتدای سال 68 بموقع اجرا گذارده خواهدشد تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات قبل ازسال 1368 وبعد ازسال 1345 براساس احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و رسیدگیهای بعدی وترتیب تصفیه آن برابر قانون زمان اقدام ( ق .م .م اسفند ماه 66) صورت خواهد گرفت لذا به منظور رفع هرگونه ابهام به ویژه باتوجه به مقطع زمانی خاص کنونی که ممکن است دراین ایام پایانی سالجاری برخی اوراق مالیاتی صادر لیکن ابلاغ آنها بسال آینده تعیین زمان اجرای قانون بعدی موکول شود توجه ماموران تشخیص وسایر مسئولین ومراجع مالیاتی را به نکات زیرجلب مینماید: 1 - درخصوص پرونده های مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده 174یادشده که ازابتدای سال 68 وبعد از آن مورد اقدام قرار خواهد گرفت موضوع از لحاظ تکالیف مودیان تسلیم اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زیان وپرداخت مالیات بموقع و.. ونحوه رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات واعمال نرخ مالیاتی وصدور برگ تشخیص مالیات مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1348 واصلاحیه های بعدی آن خواهدبود اما مراحل بعد از صدور برگ تشخیص مالیات برابر ماده 238و ماده 239وتبصره آن ماده 247 (251 وسایرمقررات قانون جدید طی خواهد گردید دراجرای مقررات موضوع این بند لازم به تذکر است که موعد تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال 67 وحسب مورد سنوات قبل ازآن برابر قانون زمان تحصیل درآمد باوقوع سبب تعلق مالیات میباشد همچنین درخصوص مشمولین ماده 63 قانون سابق کسب نظر اتحادیه صنف مربوط طبق ماده 66 اصلاحی قانون مذکور بعمل خواهد آمد.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• تصویب نامه تصویبنامه هیأت وزیران راجع به عوارض مالیاتی شهرداری ها شماره ۳۸۸۲۴ · ۱۳۲۵/۱۰/۰۷

  هیئت وزیران در جلسه 7 دیماه 1325 بنا به پیشنهاد شماره 54493 وزارت دارائی در اصلاح تصویب نامه شماره 0000 مواد زیر را تصویب مینمایند . 1ـ از تاریخ اول آذرماه 25 هزینه وصول عوارض شهرداری که توام با مالیات یا ضمن بهای اجناس انحصاری دریافت می شود صدی هشت می باشد . 2ـ مالیات برق و همچنین مالیاتهائیکه از نظر کمک بشهرداریها تخصیص داده شده کماکان بوسیله وزارت دارائی دریافت و پس از برداشت هزینه وصول مقرره در ماده ( 1 ) مازاد آن بشهرداریهای محل داده شود .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران