محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی
اصلاحی 27ˏ11ˏ1380
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.
هیئت وزیران در جلسه 1403/04/13 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و به استناد بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-قانون: قانون قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن. 2-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 3-دارایی های مشمول: زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری و واحدهای مسکونی اعم از مستغلات آپارتمان و ویلا و باغ ویلاهای مجاز که ارزش روز آنها با احتساب عرصه و اعیان و یا اعیان و حق بهره برداری از عرصه بیشتر از سیصد و پنجاه میلیارد ( 350,000,000,000) ریال است. 4- زمین فاقد اعیانی: اراضی که در طرح های مصوب برای آن کاربری مسکونی، اداری یا تجاری تعیین شده و فاقد بنای احداثی قابل بهره برداری باشند. 5- باغ ویلاهای مجاز: واحدهای مسکونی که حسب مورد با مجوز از وزارت جهاد کشاورزی شهرداری ها یا دهیاریها در اراضی با کاربری زراعی و باغی داخل و یا خارج از محدوده شهر و روستا احداث شده اند. خانه های کارگری موضوع مقررات مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 مشمول این تعریف نمی باشند. 6- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها که در ابتدای سال 1403 مالک دارایی های مشمول بوده اند. ماده 2- نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه نسبت به مازاد ارزش روز سیصد و پنجاه میلیارد ( 350,000,000,000) ریال، به میزان دو در هزار می باشد. ماده 3- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشد. تبصره 1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز تا قبل از دریافت گواهی پایان عملیات ساختمانی یا نصب یکی از انشعابات گاز برق و آب در حال ساخت محسوب می شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد ملاک تکمیل ساختمان گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است. تبصره 2- شهرداری ها دهیاری ها وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های متولی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ استعلام توسط سازمان وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن باغ ویلاهای واقع در محدوده خود را از طریق برقراری ارتباط و ایجاد دسترسی برخط (آنلاین) به صورت تبادل الکترونیکی وب سرویس در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 4- باغ ویلاهای غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت با اجرای حکم موضوع ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و کمیسیونهای ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداریها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. تبصره - هشتاد درصد (80) جریمه های دریافتی موضوع این ماده در خصوص باغ وی
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: هیات وزیران
هیئت وزیران در جلسه 4 /4 /1402 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی) و به استناد بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 - در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. 2 - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3 – دارایی های مشمول: زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، خانه های مجلل (لوکس) (اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهایی که ارزش روز آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال است. 4 - اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال 1402، مالک دارایی های مشمول بوده اند. 5 - باغ ویلاهای مجاز: واحدهای مسکونی که خارج از محدوده شهر و روستا با مجوز از شهرداری ها و دهیاری ها احداث شده اند. ماده ۲ - نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه، نسبت به مازاد ارزش روز دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال به میزان دو در هزار می باشد. ماده ۳ - مالیات موضوع این آیین نامه، بر عهده شخصی است که در تاریخ 1 /۱ /1402 مالک دارایی / دارایی های مشمول بوده است. ماده 4 - موارد زیر مشمول مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند: 1 - اشخاصی که فقط مالک یک باب واحد مسکونی بوده و از تاریخ تملکشان، ده سال یا بیشتر گذشته باشد. 2 – خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای مجاز در حال ساخت. تبصره 1 – خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای مجاز، تا قبل از دریافت گواهی پایان عملیات ساختمانی و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است. تبصره 2 – شهرداری ها، دهیاری ها، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های متولی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ استعلام توسط سازمان، وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن باغ ویلاهای واقع در محدوده خود را از طریق برقراری ارتباط و ایجاد دسترسی برخط (آنلاین) به صورت تبادل الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 5 - باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری ها حسب مورد، مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد. ماده 6 – وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء (3) بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (169)
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 17293- 201 مورخ 27/10/1389 شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند، مبنی بر اینکه «احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامه شماره 22780/210/د مورخ 9/9/1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14/9/1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است: گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قـانون نحـوه پرداخـت محکـوم به دولـت و عدم تامـین و توقیف اموال دولتی مصوب 18/5/1365، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکـی آنــها تـوســط ادارات امـور مالـیاتی بابـت بـدهـی مالیـاتی دستـگاه دولـتی مـربـوط مجاز نـبوده و مقـررات مـواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد. مـعاون فنـی و حقـوقی سـازمان در ایـن مـورد مـفاد ماده واحـده فـوق الـذکر را تنـها در رابـطه با «مـحکوم به» مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مـتخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آئین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است. جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8/10/1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید: اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند. ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مست
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی
نظر به اینکه در خصوص وصول مطالبات مالیاتی از طریق عملیات اجرایی با توجه به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابهاماتی بروز کرده است، لذا بدینوسیله متذکر می شود: مقررات قانون یاد شده ناسخ مواد 211 الی 216 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن نمی باشد و مراجع وصول مطالبات مالیاتی باید در موارد مقتضی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه مربوط اقدام نمایند.
مرجع صادرکننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاون درآمدهای مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره 39560/3659/5/30 مورخ 4/8/1370 و با عنایت به پاسخهای واصله از ادارات کل مالیاتی در خصوص املاکی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط در قبال بدهی مالیاتی قبلا توقیف و یا به تملک وزارت متبوع و دولت درآمده است چون بعضاعلیرغم اینکه اسناد آنهابنام وزارت متبوع و یادولت میباشد در تصرف اشخاص دیگر بوده و یا در مواردی تاکنون امر به قطعیت رساندن و تملک آنها همچنان بلااقدام و بلا تکلیف مانده است لذا بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و احیانا حیف ومیل اینگونه اموال لزوما موارد زیر را یادآوری مینماید 1- املاکی که در توقیف وزارت متبوع میباشدو مدتهاست که از توقیف آنها میگذردولیکن تاکنون هیچگونه اقدامی نسبت به فروش یاعندالزوم تملک آنها بعمل نیامده است جهت تعیین تکلیف اینگونه املاک مقتضی است که مسئولین امراقدامات موثرولازم رابرای فروش آنها ازطریق مزایده معمول وموضوع تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری گردد. 2- درمورد املاکی که تملک شده ومورد نیاز آن اداره کل میباشدمراتب با ذکر ارزش معاملاتی ومیزان بدهی مالیاتی اعلام و درخواست شود تا حسب اقتضاء دراختیارآن اداره کل قرار گیرد. 3- در صورتیکه ملک تملک شده دراختیار سازمان دولتی دیگری میباشد میزان بدهی مالیاتی وارزش معاملاتی ملک به ضمیمه نظرات سازمان متصرف را اعلام تا از طریق وزارتخانه وسازمان مربوطه اقدامات مقتضی به عمل آید. 4- املاکی که اسناد آن بنام وزارت متبوع بوده ودر تصرف اشخاص غیراز دستگاههای دولتی میباشد شایسته است با همکاری اداره کل اموال دولتی ودفتر حقوقی وزارت متبوع نسبت به رفع تصرف اشخاص اقدامات لازم به عمل آید. آقایان مدیران کل زیربط مسئول حسن اجرای این بخشنامه وتسریع درتهیه وارسال پاسخ میباشد.
مرجع صادرکننده: معاون کل وزارت امور اقتصادی ودارایی
هیأت وزیران در جلسه 28 /01/1398 به پیشنهاد شماره 13970 مورخ 20 /01 /1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 44 - الف - در اجرای ماده (4) قانون الحاق (2)، خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب مندرج در پیوست شماره (3) قانون به صورت یک دوازدهم در هر ماه توسط شرکت های دولتی، بانک ها و شرکت های مستلزم ذکر نام (از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نسبت به برداشت از حساب های آنها اقدام نماید. ب - در اجرای بند (ج) تبصره (2) قانون، سازمان خصوصی سازی مکلف است تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، اطلاعات مربوط به شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 ٪) است (از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت ها بابت سود سهام) را به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. خزانه داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و با استفاده از ساز و کار ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از این شرکت ها اقدام نماید.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه 31 /01 /1399 به پیشنهاد شماره 13405 مورخ 20 /01 /1399 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۳۴ - در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، سازمان خصوصی سازی مکلف است اطلاعات دریافتی مربوط به شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است (از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت ها بابت سود سهام) را به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. خزانه داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از ساز و کار ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از این شرکت ها اقدام نماید .
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/5/1374 بنا به پیشنهاد شماره 190/760 مورخ 27/1/1374 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند « د » تبصره ( 8 ) قانون بودجه سال 1374 کل کشور آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود : ماده 1 - منظور از کارخانه ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آئین نامه ، هر کارخانه ، شرکت و مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا ها یا عرضه خدمات اشتغال دارند . الف - عوارض فروش کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ، در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور - مصوب 1372 - 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مورد شرکتهای دولتی مشمول که از وصول و ایصال عوارض موضوع این آئین نامه خودداری نموده اند طبق مفاد قسمت دوم بند « د » تبصره ( 8 ) قانون بودجه سال 1374 کل کشور عمل نموده و در مورد شرکتهای غیر دولتی حسب تشریفات مطالبه ، وصول و اجرای قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب اسفند ماه 1366 - اقدام نماید .
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه 19 /9 /1393 به پیشنهاد شماره 105611 / 19062 مورخ 11 /9 /1393 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مفاد بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر به شرکت های دولتی بوده و برای آنها سود ویژه در قانون بودجه سال پیش بینی شده است، نمی باشد.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
ماده 1 تبصره 2 - تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می کنند ، در صورت تأیید سازمان حفاظت محیط زیست ، مشمول عوارض مذکور نمی گردند . سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این تبصره را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند . سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این تبصره را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. ماده 2 - تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای موضوع ماده ( 1 ) این آیین نامه مکلفند وجوه مذکور را برحسب قیمت فروش ، محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده ( 10 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - به حساب تعیین شده واریز کنند . تبصره 1 - اطلاعات تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده ( 1 ) این آیین نامه ، حداکثر یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط مراجع صدور مجوز فعالیت تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود . تبصره 2 - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات ، نوع و میزان کالاهای وارد شده موضوع این آیین نامه را در پایان هر دوره مالیاتی به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند ، به سازمان مزبور اعلام نماید . ماده 3 تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ( 15 ) روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی عوارض مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این آیین نامه با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی وصول و به حساب درآمدی موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه واریز کند . دستورالعمل اجرایی نحوه وصول وجوه مذکور توسط سازمان یاد شده تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ابلاغ خواهد شد .
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
