ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• تصویب نامه آئین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مواد (گام) در دستگاه های اجرایی شماره ۲۲۸۹۲۶/ت۶۲۱۹۹هـ · ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

  ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- اوراق گام: اوراقی که نشان دهنده بدهی قطعی متعهد به متقاضی است و بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می شود. 2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 3- مؤسسه اعتباری عامل: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی که نسبت به صدور اوراق گام اقدام و ضامن بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید می باشد. 4- ضوابط و مقررات اوراق گام: کلیه ضوابط و مقررات بانک مرکزی در رابطه با گواهی اوراق گام از جمله دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب 1401 شورای پول و اعتبار و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام مصوب 1402 کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن می باشد. 5- متعهد: شخص حقوقی که بابت تأمین سرمایه در گردش جهت خرید کالا و خدمت از مؤسسه اعتباری، تقاضای صدور اوراق گام می نماید. 6- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که بابت مطالبات خود اوراق گام را دریافت می کند. 7- شخص بدهکار: شخص بدهکار به دستگاه های اجرایی مجاز. 8- سامانه گام: سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در شبکه بانکی کشور. 9- دستگاه اجرایی مجاز: سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ها/ شرکت های تابع آن، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان های دولتی و دانشگاه های علوم پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، وزارت نفت و شرکت های تابع آن، وزارت نیرو و شرکت های تابع آن که در چهارچوب قوانین و مقررات و با رعایت این آیین نامه امکان دریافت مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پذیرش اوراق گام را دارند. 10- تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز: تأییدیه ای که در آن، مبلغ بدهی شخص بدهکار و قبول اوراق گام به منظور بازپرداخت بدهی وی توسط دستگاه اجرایی مجاز صادر شده است. ماده 2- شخص بدهکار می تواند انتقال اوراق گام را بابت پرداخت حداکثر پنجاه درصد (50 %) از بدهی خود به دستگاه اجرایی مجاز در چهارچوب این آیین نامه درخواست نماید. ماده 3(اصلاحی 26ˏ02ˏ1403)- دستگاه های اجرایی مجاز موظفند در صورت ارائه درخواست از سوی شخص بدهکار، نسبت به صدور تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز و پذیرش اوراق گام جهت پرداخت بدهی یا ترتیب پرداخت بدهی به قیمت اسمی، به شرح جدول زیر اقدام نمایند جدول حذف گردید. تبصره 1- دستگاه اجرایی مجاز موظف است حداقل بیست درصد (20 %) از بدهی شخص بدهکار را از طریق اوراق گام موضوع این ماده تسویه و یا با ساز و کار ترتیب پرداخت بپذیرد. در صورت ضرورت با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، درصد یاد شده با اعلام پیشینی (حداقل یک ماه) قابل تغییر می باشد. تبصره 2- مؤسسه اعتباری عامل، مجاز به دریافت اوراق گام صادر شده توسط خود در رابطه با موضوع این ماده نمی باشد. تبصره 3- در صورتی که اوراق گام در شبکه بانکی کشور باشد (اعم از اینکه اوراق گام از نوع قابل انتقال به بازار سرمایه یا غیرقابل انتقال به بازار سرمایه باشد)، مؤسسه اعتباری عامل موظف

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• دستورالعمل ثبت اقدامات مربوط به رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که رسیدگی مجدد یا رفع اختلاف در مواعید مقرر انجام لکن نتایج آن در مواعید مقرر در سامانه ها منعکس نشده است شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۴ · ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

  با عنایت به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه ثبت اقدامات مربوط به رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد: نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 238 قانون مالیات های مستقیم مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید همچنین با اتخاذ ملاک از ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه مودی معترض به اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و رفع اختلاف ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض با مسئولان ذی ربط انجام شده باشد، پرونده از لحاظ مالیاتی مختومه می گردد، بنابراین چنانچه رسیدگی مجدد و رفع اختلاف به شرح فوق در مواعید مقرر سی یا بیست روز مذکور انجام شده باشد، صرف عدم ثبت رفع اختلاف انجام شده در موعد مقرر در سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور مانع از مختومه شدن پرونده مالیاتی نبوده و در این گونه موارد (انجام رفع اختلاف در موعد مقرر و عدم ثبت آن در همین زمان در سامانه ها) مقرر می شود سرپرست حوزه کاری اعتراضات نسبت به تهیه گزارش سیستمی عنوان معاون مدیر کل مربوطه اقدام و پس از تایید مراتب از طرف معاون مدیر کل مربوط، مراتب جهت اقدامات بعدی وفق مقررات قانونی به عنوان رفع اختلاف در موعد مقرر در سامانه ها منعکس شود. با ابلاغ این دستورالعمل عبارت«مسئول مربوط و مودی با رعایت مقررات» جایگزین عبارت«رییس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن» ردیف های الف و ب بند 3 فصل یکم دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغی طی بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 می شود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• دستورالعمل ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم شماره ۲۰۰/۹۸/۳۱ · ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

  برمبنای اختیارات حاصل از تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم (که در بخشنامه از آن با عنوان گواهی مالیاتی نام برده می شود)، بهره برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و ساماندهی ارتباط ادارات امور مالیاتی با اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (که در این بخشنامه از آنها با عنوان اتاق بازرگانی نام برده می شود) اتاق های تعاون و اتاق های اصناف، ترتیبات اجرایی زیر برای صدور گواهی مالیاتی مقرر می گردد: 1. فرآیند صدور گواهی مالیاتی برای متقاضیان صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی از تاریخ 1395/08/01 در سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد. در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار از اتاق های اصناف نیز فرآیند مذکور از تاریخ 1398/04/01 در سراسر کشور صرفا از طریق سامانه الکترونیکی مربوط، انجام می گیرد. لذا نظر به آنکه تمامی مراحل کار اعم از دریافت درخواست/ استعلام تهیه گزارش مالیاتی مربوط، تهیه و ارسال پاسخ به مرجع ذیربط، به صورت الکترونیکی انجام میشود، چنانچه این مراجع جهت انجام استعلام اقدام ننماید، مشمول مسئولیت تضامنی موضوع صدر ماده 186 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد. 2. صدور گواهی مالیاتی منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است. بدهی مالیاتی قطعی قابل وصول برای صدور گواهی، عبارت است از مالیاتی که تا تاریخ صدور پاسخ استعلام توسط واحد مالیاتی، حسب مورد در اجرای تبصره ماده 29 آیین اجرایی موضوع ماده 219، تبصره 2 ماده 210، تبصره ماده 100 یا مواد 238 ،239 ،247 و 257 قانون مالیات های مستقیم به قطعیت رسیده باشد. این بدهی ها موارد زیر را در بر می گیرد: 2-1-در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد شخص حقوقی، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین مالیات های مستقیم. 2-2- در مورد صاحبان مشاغل، تمامی پرونده های مالیاتی مودی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم) باید مورد بررسی قرار گیرد. برای این اشخاص نیز مقصود از بدهی های مالیاتی قطعی شده، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی شده مربوط به پرونده های مالیاتی مذکور شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد و حسب مورد، مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیات های مستقیم است. تبصره (1): بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی، به نشانی آن، درخواست صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار نموده است (به جز در صورت وجود مسئولیت بر اساس مقررات ماده 182 قانون مالیات های مستقیم) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نخواهد بود. تبصره (2): آن بخش از مالیات مودی که در جریان رسیدگی و تشخیص باشد یا در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر مطرح بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، مانع صدور گواهی مالیاتی نخوا

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل

• رای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن شماره ۲۰۱/۳۵ · ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

  صورتجلسه مورخ 09/08/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 24793/230/د مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۲ معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام : به موجب تبصره ۲ ماده مذکور، چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد. ابهام اول : در مواردی که پس از طی فرآیند دادرسی مالیاتی موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مزبور مالیات قطعی شده مؤدیان پس از ابلاغ برگ قطعی در مراجع قانونی دیگری مانند مراجع موضوع مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و یا دیوان عدالت اداری طرح و منجر به تعدیل و یا نقض قطعیت مالیات می گردد. این سوال مطرح می گردد که آیا مبداء احتساب جریمه دیر کرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون یادشده حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای قطعی شده در هیاتهای موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون موصوف است و یا ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای هیاتهای موضوع ماده ۲۵۷ و ۲۵۱ مکرر قانون مورد بحث خواهد بود. از طرفی در اجرای مواد ۲۱۶ و ۲۵۷ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و در ادامه فرایند دادخواهی مالیاتی امکان تعدیل در آمد مشمول مالیات و رد یا ابطال برگ قطعی مالیات اولیه و به دنبال آن صدور برگ قطعی مالیات جدید با ارقام جدید وجود دارد. ابهام دوم : با توجه به قسمت صدر تبصره ۲ فوق مبنی بر «وصول اعتراض مودی» و در مواردی که برگ تشخیص مالیات در راستای مفاد تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ گردیده و بدون اعتراض مودی پرونده می بایست در اجرای مقررات تبصره ماده ۲۳۹ به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال گردد، این ابهام مطرح است که آیا مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مذکور در خصوص این گونه پرونده ها نیز جاری می باشد یا خیر و در صورت جاری بودن، مبنای شروع محاسبه یکسال موصوف چه تاریخی می باشد. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت : ابهام اول: آیا مبداء احتساب جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون یادشده حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای قطعی شده در هیاتهای موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون موصوف است و یا ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای هیاتهای موضوع ماده ۲۵۷ و ۲۵ مکرر قانون ؟ با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یکسال از تاریخ اعتراض مودی،

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه واحد های مالیاتی از گرفتن نامه قبولی قبل از صدور برگ تشخیص خودداری نمایند شماره ۲۳۲/۸۲۴/۵۹۱۰ · ۱۳۸۴/۰۴/۰۵

  نظر به اینکه بعضاً مشاهده می شود برخی از واحدهای مالیات مبادرت به اخذ نامه قبولی نسبت به برگ تشخیص مالیات سال مورد رسیدگی قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی می نمایند، این عمل علاوه بر اینکه مغایر با مقررات قانونی است، برخلاف شئون شغلی مأمورین مالیاتی نیز می باشد لذا موکداً یادآور می شود به منظور احتراز از هر گونه تضییع حقوق قانونی مودیان محترم مالیاتی مراتب فوق به نحو مقتضی به مأموران مالیاتی ابلاغ گردد، تا از چنین اقدامی خودداری نمایند. بدیهی است با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل

• بخشنامه در مورد پرونده هاییکه مودی ادعا مینماید مالیات از غیر مودی مطالبه شد شماره ۳۰/۴/۱۱۰۱۶/۵۳۲۹۶ · ۱۳۷۷/۱۱/۱۰

  بقرار اطلاع بعضی از حوزه ها و مراجع مالیاتی ادعای مودیان مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مودی را که باید به استناد تبصره ماده 157قانون مالیاتهای مستقیم توسط هیأت حل اختلاق مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد , صرفاً در هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر که بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات را رعایت قسمت اخیر ماده 238و تبصره ماده 239 قانون مذکور حسب مورد تشکیل می شود و همچنین هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم که تشکیل آن بعد از شروع اقدامات اجرائی می باشد . قابل طرح و رسیدگی میدانند که این برداشت از قانون صحیح نمی باشد زیرا حکم تبصره ماده 157مورد بحث فاقد قید و حصر بوده و لذا اگر پرونده در مرحله وصول و اجرا باشد طبق تبصره 2 ماده 58 آئین نامه وصول و اجرا قابل احاله به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و در سایر مراحل براساس اقامه دعوای شاکی قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره مربوطه خواهد بود . مفاد این بخشنامه به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است .

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

• رای شورای عالی مالیاتی شمول یا عدم شمول مقررات ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نسبت به برگهای تشخیص مالیات بر ارت و قطعیت آنها در صورت عدم اعتراض به موقع هریک از وراث شماره ۳۰/۴/۹۱۷۹ · ۱۳۷۲/۰۷/۲۵

  رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی طی شماره 3744/5/30 – 11/12/1371 گزارشی بشرح مفاد زیرین تقدیم معاونت محترم درآمدهای مالیاتی نموده : « در ارتباط با شمول یا عدم شمول مقررات ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نسبت به برگهای تشخیص مالیات بر ارت و قطعیت آنها در صورت عدم اعتراض بموقع هریک از وراث، دو نظریه متفاوت بترتیب ذیل وجود دارد : الف : اصولا" مقررات ماده ۲۳۹ قانون مذکور ناظر به درآمد مشمول مالیات بوده و ماترک را که عنوان دارائی داشته از طرفی کلیه وراث مشاعا در آن سهیم می باشند، شامل نمی شود ، ضمناً همانگونه که طبق مفاد تبصره ماده 26 قانون فوق الذکر، تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث سالب تکلیف سایر پرژه میگردد ، عدم اعتراض برخی از ورثه به برگ تشخیص مالیات نیز با وجود اعتراض بموقع سایر وراث مانع از رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی به کل ماترک نمیباشد . ب : حکم ماده ۲۳۹ قانون یاد شده، عمومیت داشته نسبت به تمام برگهای تشخیص مالیات در هر منبع مالیاتی جاری می باشد لذا عدم اعتراض بموقع هر کدام از ورثه به برگ تشخیص مالیات موجب قطعیت مالیات متعلقه بوده ، واعتراض برخی از وراث سبب رسیدگی هیئت حل اختلاف به کل ماترک نخواهد بود » درخاتمه دفتر مزبور بلحاظ رفع ابهام و ایجاد رویه واحد پیشنهاد ارائه طریق وسیله شورایعالی مالیاتی را نموده است. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با توجه به ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمد های مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱3۶۶ پس از شور و بررسی راجع به مسئله مطروحه در جلسه مورخ ۱۳۷۲٫۷٫۱۹ ،بشرح آتی اعلام رای می نماید : با عنایت باینکه ترتیبات مربوط به رسیدگی و حل اختلاف بشرح فصول دوم و سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندما ۱۳۶۶ ، شامل هر دو نوع مالیات موضوع باب دوم و سوم قانون مزبور (دارایی و درآمد) می باشد، نظریه موضوع بند " ب" گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد تائید است. با این ترتیب عدم اعتراض بموقع برابر ماده 239 از طرف هریک از وراث،سبب قطعیت ماخذ مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات بوده اما این قطعیت مانع طرح و رسیدگی پرونده مالیاتی مربوط در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بابت سهم سایر وراث که در موعد مقرر اقدام به اعتراض نموده و یا حسب مورد در اجرای تبصر ماده ۲۳۹ به هیئتهای مذکور احاله گردیده نخواهدبود. محمدتقی نژادعمران- محمد رزاقی- مجید میرهادی- حسن عباسی پناه- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده نظر اقلیت: اموال مشمول مالیات برارت و بدهیها و هزینه های قابل قبول بموجب ماده ۱۹ و تبصره آن وضوابط و نحوه تعیین ارزش اموال مذکور نیز بموجب ماده ۳۲ و تبصره های آن تعریف و مشخص شده است ، بنابراین در مورد پرونده های مالیات برارث بطور کلی وظیفه مامورین تشخیص اینست که ارزش اموال مذکور در ماده ۱۹ باقی مانده از متوفی را موافق حکم ماده ۳۲ و تبصره های مربوط تعیین و بدهیها و هزینه های قابل قبول را از ارزش آنها کسر تا ارزش اموال مشمول مالیات بر ارث - موضوع ماده 19 مشخص گردد و سپس د

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه نحوه اعتراض به اوراق مالیاتی شماره ۳۰/۵/۳۸۱۳/۴۰۵۷۶ · ۱۳۶۹/۰۹/۱۳

  باتوجه به مفاد تبصره ذیل ماده 239 وهمچنین مفاد بند یک ماده 247 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه اعتراض مودی باید کتبا" و درموعد مقرر بعمل آید لزوما" متذکر میگردد که گرچه مستنبط از اعتراض کتبی این است که مودی اعتراض خود را باید طی لایحه ای تهیه وظرف مهلت مقرر تسلیم حوزه مالیاتی مربوطه نماید ولیکن چون بعضا" مشاهده شده که مودی بجای اقدام بشرح مذکور اعتراض خود را ذیل اوراق مالیاتی ابلاغی ودرهمان موقع رویت منعکس مینماید لذا دراینگونه مواردنیز لازم است که به منظور تسجیل مبداء مهلت قانونی مزبور وجلوگیری ازهر گونه مشکل احتمالی بعدی مراتب اعتراض در دفتر حوزه مالیاتی ثبت و تاریخ آن مشخص گردد بدیهی است چنانچه منبعد مشاهد شود حوزه مالیاتی اینگونه اعتراضات را درموعد مقرر ثبت ننموده است علیرغم قابل طرح بودن پرونده مربوط در هیئت حل اختلاف مالیاتی مسئول امر تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه بعهده ممیزین کل مالیاتی خواهد بود.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• بخشنامه نحوه رسیدگی، تشخیص و تسویه بقایای مالیاتی شماره ۳۰/۴/۱۳۲۲۹/۵۷۶۹۲ · ۱۳۶۷/۱۲/۱۱

  طبق ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 که ازابتدای سال 68 بموقع اجرا گذارده خواهدشد تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات قبل ازسال 1368 وبعد ازسال 1345 براساس احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و رسیدگیهای بعدی وترتیب تصفیه آن برابر قانون زمان اقدام ( ق .م .م اسفند ماه 66) صورت خواهد گرفت لذا به منظور رفع هرگونه ابهام به ویژه باتوجه به مقطع زمانی خاص کنونی که ممکن است دراین ایام پایانی سالجاری برخی اوراق مالیاتی صادر لیکن ابلاغ آنها بسال آینده تعیین زمان اجرای قانون بعدی موکول شود توجه ماموران تشخیص وسایر مسئولین ومراجع مالیاتی را به نکات زیرجلب مینماید: 1 - درخصوص پرونده های مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده 174یادشده که ازابتدای سال 68 وبعد از آن مورد اقدام قرار خواهد گرفت موضوع از لحاظ تکالیف مودیان تسلیم اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زیان وپرداخت مالیات بموقع و.. ونحوه رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات واعمال نرخ مالیاتی وصدور برگ تشخیص مالیات مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1348 واصلاحیه های بعدی آن خواهدبود اما مراحل بعد از صدور برگ تشخیص مالیات برابر ماده 238و ماده 239وتبصره آن ماده 247 (251 وسایرمقررات قانون جدید طی خواهد گردید دراجرای مقررات موضوع این بند لازم به تذکر است که موعد تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال 67 وحسب مورد سنوات قبل ازآن برابر قانون زمان تحصیل درآمد باوقوع سبب تعلق مالیات میباشد همچنین درخصوص مشمولین ماده 63 قانون سابق کسب نظر اتحادیه صنف مربوط طبق ماده 66 اصلاحی قانون مذکور بعمل خواهد آمد.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• تصویب نامه آیین­نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک · ۳۰/۱۰/۱۳۸۶

  ماده 7- اختلافاتی که در قوانین برای رسیدگی آنها مرجع یا مراجع خاصی پیش بینی گردیده (مانند اختلافات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختلاف موضوع ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مشمول این آیین نامه نبوده و به ترتیب مقرر در قوانین مربوط تصمیم گیری خواهد شد.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران