ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه صورتجلسه مورخ20/8/92 شورای عالی مالیاتی به شماره 36- 201 مورخ 2/11/92 درخصوص خسارت دریافتی(5/1 درصد در ماه)از مودیان بابت مبالغ اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم شماره ۲۳۰/۳۷۲۳۱ · ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

  به پیوست رای اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 92/8/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 36-201 مورخ 92/11/2(پیوست نامه شماره 20/7712/ مورخ 1392/11/5) درخصوص خسارت دریافتی (1/5 درصد در ماه) مودیان بابت مبالغ اضافه پرداختی در اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: خسارت دریافتی مودیان (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی باشد.

  مرجع صادرکننده: معاون مالیات های مستقیم

• بخشنامه استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۲ · ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

  در راستای اجرای دادنامه شماره 2080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پیرو بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 با موضوع اصلاح مفاد بخشامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی یادآور می شود، وفق مقررات مربوطه، در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امری بدیهی بوده و اساسا موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود، مع الوصف به تبعیت از مفاد دادنامه فوق، مقرر می دارد: در تمامی مواردی که از اطلاق مقررات صادره; از جمله بند (7) بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10، بند (8) بخشنامه شماره 200/1401/1 مورخ 1401/01/07، جزء (4) از بند (3) بخشنامه شماره 200/98/45 مورخ 1398/05/27 و بند (2) بخشنامه شماره 200/97/2 مورخ 1397/01/26 و اصلاحیه آن به شماره 200/97/49 مورخ 1397/03/23 با موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی، این تلقی صورت گرفته باشد که در صورت من غیر حق بودن مطالبه اصل مالیات، بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه، در اختیار سازمان امور مالیاتی است، می بایست وفق احکام قانونی مربوط نسبت به استرداد جرایم فوق به درخواست مودی یا منظور نمودن به حساب مالیات دوره یا دوره های بعدی، اقدام شود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۷ · ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

  با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق و به استناد مواد 87، 242 و 243 قانون مالیات های مستقیم، به اطلاع می رساند: 1- ادارات کل امور مالیاتی کشور، با رعایت مفاد قانون مالیات های مستقیم، مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد حقوق می باشند. 2- شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور، ارائه درخواست کتبی حقوق بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت، در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال، می باشد. 3- شمول خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم، به مواردی که مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق دریافت شده است، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اداره امور مالیاتی مربوط، ظرف سه ماه از تاریخ درخواست کتبی حقوق بگیر، اقدام به استرداد ننماید. در این صورت، علاوه بر استرداد اضافه مالیات دریافت شده، از تاریخ انقضای مدت موصوف تا زمان استرداد، خسارت یادشده نیز به حقوق بگیر پرداخت خواهد شد. 4- در مواردی که اداره امور مالیاتی ذیربط، درخواست کتبی استرداد از سوی حقوق بگیر را وارد نداند، می بایست مراتب را کتبا به حقوق بگیر اعلام نماید. حقوق بگیر می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر کتبی اداره موصوف، از هیأت حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی نماید. -5 مفاد یا قسمت هایی از دستورالعمل و بخشنامه های قبلی که مغایر با این بخشنامه باشد، لغو می گردد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه رفع ابهام در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیات های تکلیفی، حقوق و سایر منابع شماره ص/۲۰۰/۲۳۴۶۸ · ۱۳۹۲/۱۲/۲۴

  2- همانگونه که در بند (4) بخشنامه شماره 211-4909/5909 مورخ 1382/08/26 و بند (3) بخشنامه شماره 203/297/987 مورخ 1385/01/20 اعلام شده، ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مؤدی مجاز به تهاتر اضافه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سالهای دیگر منبع مذکور، با رعایت سایر مقررات می باشند.

  مرجع صادرکننده: رییس سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 1391/06/20 شماره ۲۰۰/۱۸۰۲۷ · ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

  پیرو بخشنامه شماره 210/4529 مورخ 1390/02/27 سازمان متبوع (در خصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09)، به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 335 مورخ 1391/06/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19685 مورخ 1391/07/11 مبنی بر تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 (در خصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و...) به تاریخ صدور بخشنامه اخیرالذکر (1387/04/12)، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی های لازم بر اساس بند «ب» بخشنامه شماره 30/4/2140/4946 مورخ 1370/02/28 در اجرای احکام مواد 242 و 243 قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل

• بخشنامه در خصوص اضافه پرداختی و استرداد و یا تهاتر یا بدهی های بعدی شماره ۲۰۳/۲۹۷/۹۸۷ · ۱۳۸۵/۰۱/۲۰

  نظر به اهمیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در انجام امور مؤدیان محترم بدینوسیله ضمن تأکید بر رعایت مفاد دستورالعمل شماره 211/3974/16868 مورخ 1383/10/01 پیرامون نحوه استرداد، موضوع ماده 46 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. مصوب 1380/11/27 نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأمورین مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- پس از درخواست کتبی مؤدی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد اضافه مالیات پرداختی، واحد های مالیاتی بررسی های لازم را معمول و در صورتی که اسناد و مدارک تسلیمی مؤدی دارای نواقصی باشد مراتب را حداکثر ظرف یک هفته جهت تکمیل مدارک کتباً به مؤدی ابلاغ نمایند.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رییس کل

• بخشنامه رفع ابهام درخصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک اشخاص حقوقی منحل شده شماره ۳۰/۴/۶۲۴۵/۳۲۱۳۲ · ۱۳۷۹/۰۷/۰۹

  چون در خصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به املاک اشخاص حقوقی منحل شده سوالاتی مطرح است و با توجه به نقض آراء شماره ۴۳۵۵-۳۰٫۴ مورخ ۱۳۶۷٫۴٫۳۰ و 11341-4/30 مورخ ۱۳۶۸٫۷٫۲3 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی توسط هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری بشرح دادنامه شماره ۷۱ ٫ ۱۹۱/هـ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۲۸ ، نظریه های متفاوتی ابراز میشود ، لذا جهت رفع ابهام و ایجاد رویه واحد متذکر میگردد: ۱- با عنایت به حکم خاص و صریح ماده ۱۱۵ قانون مذکور و تبصره آن که ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحل شده و نحوه تعیین ارزش دارائیهای این قبیل اشخاص را کاملا مشخص نموده است ، موقع واگذاری قطعی ملک و حق واگذاری محل که قبلا" بهای آن به ماخذ روز انحلال در احتساب مالیات آخرین دوره عملیات (سال انحلال) منظور گردیده و حال مدیر یا مدیران تصفیه از جهت تصفیه امور شخص حقوقی دارائی مزبور را به نسبت حصه بین سهامداران یا صاحبان سهم الشرکه تقسیم و یا به غیر منتقل مینمایند ، وصول مجدد مالیات بعنوان مالیات نقل و انتقال با استناد به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم صحیح نبوده و موضوع آن منتفی است. ۲- حوزههای مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( سال انحلال ) و همچنین واحدهای وصول و اجراء باید توجه نمایند که اگر ملک یا حق واگذاری محل متعلق به شخص حقوقی در دوره یاد شده یا در دوران تصفیه مورد انتقال واقع و مالیات آن در اجرای مقررات ماده ۱۸۷ به نرخ مقرر در ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت شده باشد ، مالیاتهای نقل و انتقال مذکور از مالیات دوره انحلال قابل کسر و اضافه پرداختی احتمالی برابر ماده ۲۴۲ آن قانون قابل استرداد خواهد بود. 3- چنانچه موقع واگذاری اینگونه دارائیها در وضعیت ملک و حق واگذاری محل نسبت به زمان انحلال تغییراتی صورت گرفته و این تغییرات منتج به افزایش بها شده باشد، مسلماً ما به التفاوت حاصله ناشی از این تغییرات طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود، اما تعلق مالیات نسبت به افزایش بهای احتمالی ناشی از گذشت زمان نسبت به بهائی که ماخذ محاسبه مالیات دوره انحلال قرار گرفته است از حیث انطباق موضوع با دادنامه دیوان محترم عدالت اداری در بوته ابهام بوده ، هنوز در دست مطالعه و بررسی شورای عالی مالیاتی میباشد که پس از اخذ نتیجه مراتب به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد شد ، لیکن برای آنکه انجام امور مودیان در این خصوص نیز بعهده تعویق نیفتد ، اولاً ماموران تشخیص مالیات بایستی با دقت عمل هر چه بیشتر با قضایا برخورد نموده صرف گذشت زمان را بویژه در مورد حق واگذاری محل بعنوان دلیل و بهانه ای بر افزایش بها تلقی ننمایند ( در مورد عرصه و اعیان افزایش طبق ارزش معاملاتی معلوم خواهد شد ) ، ثانیاً در مواردی که مواجهه با چنین مشکلی اجتناب ناپذیر میگردد حتى المقدور تا زمان رفع ابهام با اخذ سپرده وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم (آنهم فقط تاحد افزایش بهای

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

• بخشنامه معافیت مالیات حقوق اتباع خارجی در مورد کشورهایی که قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف دارند شماره ۳۰/۴/۹۵۳۳/۴۹۵۲۴ · ۱۳۷۸/۱۰/۰۴

  در اجرای بند 2 قسمت الف بخشنامه شماره 30/4/1616/52726-1377/11/06 راجع به مالیات حقوق مقیمین دولت هایی که با دولت متبوع موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده اند و موافقت نامه نیز لازم الاجرا می باشد یاد آوری می نماید: معافیت مالیات حقوقی موضوع بند 2 ماده 15 موافقت نامه های مزبور منحصراً منوط به احراز کلیه جزءهای مندرج در بند مزبور به شرح زیر می باشد: الف- جمع مدتی که دریافت کننده حقوق در یک یا چند نوبت در جمهوری اسلامی ایران به سر برده است از 183 روز در سال مالی مربوطه تجاوز نکند. ب- حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران نیست پرداخت شود. ج- حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که پرداخت کننده حق الزحمه در دولت جمهوری اسلامی ایران دارد، نباشد نظر به اینکه احراز شرایط مذکور مستلزم رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک تأئید شده معتبر می باشد علیهذا شایسته است تا احراز موارد یاد شده مالیات متعلقه به حقوق ایشان حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول شود و در حالتی که مشخص شود مورد مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده است مالیات مکسوره از این بابت، وفق مقررات ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و بدون رعایت مهلت قانونی مذکور در ماده 87 قانون مزبور استرداد خواهد بود.

  مرجع صادرکننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاون درآمدهای مالیاتی

• بخشنامه استرداد مالیات علی الحساب دریافتی ازاشخاص حقیقی بابت نقل و انتقال حق الامتیاز تلفنهای دست دوم به سوم شماره ۳۰/۵/۴۱۷۴/۴۵۵۷۴ · ۱۳۶۸/۱۲/۱۳

  پیرو تلکس / تلفنگرام شماره 37628 - 27/8/69 بموجب این دستورالعمل مقرر میدارد، حوزه های مالیاتی نسبت به استرداد مالیات علی الحساب دریافتی ازاشخاص حقیقی بابت نقل و انتقال حق الامتیاز تلفنهای دست دوم به سوم موضوع بخشنامه شماره 12433/1073-5/30 مورخ 15/4/1368 بارعایت مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی حسب مورد اقدام لازم بعمل آورند.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• تصویب نامه استرداد قبوض به آقای امیر نظام شماره ۵۵۹۴ · ۱۳۰۰/۰۴/۰۸

  هیئت وزرا در جلسة 8 سرطان تخاقوی ئیل 1300 تصویب نمودند وجهی که در کابینة سابق از آقای امیر نظام گرفته شده از بابت مالیات بدهی گذشته و آیندة معزی الیه محسوب و قبوضی هم که از ایشان گرفته اند مسترد گردد .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه دریافت مالیات دخانیات مطابق قانون مجلس شورای ملی شماره ۵۰۰۸ · ۱۳۰۰/۰۴/۰۹

  چون در کابینة سابق بر مالیات دخانیات که موافق قانون مجلس شورای ملی باید صدی سه گرفته شود صدی ده تحمیل کرده و صدی چهل مالیات بسته اند و این تحمیل که بدون تصویب مجلس شورای ملّی واقع شده مایة تضمیق و شکایت اهالی شده است لهذا هیئت وزرا در جلسة نهم سرطان تخاقوی ئیل 1300 تصویب نمودند که از این تاریخ اضافه صدی ده موقوف و مالیات دخانیات مطابق قانون مجلس شورای ملّی از قرار صدی سه دریافت شود .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تعیین مالیات اماکن اصفهان سردار اعظم شماره ۵۲۶۵ · ۱۲۹۷/۰۴/۰۸

  مقدمه در باب وجهی که در کابینه سابق از سردار اعظم گرفته شده و اماکن اصفهان که از تصر ف ایشان خارج و ضبط شده بود در جلسة ۸ برج سرطان ۱۳۰۰ هیئت وزراء تصویب گردید که: اولاً- وزارت مالیه بحسابهای مالیاتی سنوات ماضیة او و سرکار بانوی عظیمی رسیدگی و مطالعه عمیقه نموده و بدهی حقیقی آنها را معلوم داشته از بابت وجه ماخوذی کابینة سابق محسوب کنند و اگر چیزی از این وجه باقی ماند از بابت مالیات آتیه آنها قبض داده و محسوب دارند . ثانیاً- غیر از وجوهات نقدی اگر سندی از سردار اعظم گرفته باشند مسترد شود . ثالثا- در باب مستغلات اصفهان سردار اعظم تصویب شد باستثنای عمارت و محوطه باغ هشت بهشت سایر بناهایی را که خانم بانوی عظمی و سردار اعظم ساخته اند بآنها مسترد شود.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران