ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• رای شورای عالی مالیاتی صورتجلسه مورخ 14/08/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مالیات­های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده (251) مکرر و کاهش مالیات شماره ۲۰۱-۲۲ · ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

  صورتجلسه مورخ 14/08/1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 05488/260/د مورخ 2/8/1397 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با حکم تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که پس از طرح پرونده در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منجر به کاهش مالیات می گردد، حسب ارجاع مورخ 6/8/1397 رییس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است ، در مواردی که شکایت مودیان از آرای هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد می شود، چنانچه با شکایت مودی پرونده در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به کاهش مالیات گردد، آیا مفاد صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 29/8/1395 شواری عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره 108/95/230 مورخ 21/12/1395 نسبت به آن جاری می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجه به ماهیت رسیدگی هیأت های موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مفاد صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 29/8/1395 شورای عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره 108/95/200 مورخ 21/12/1395 ، قابل تسری به پرونده های مطرح شده در هیأت های مذکور نخواهد بود . محمد تقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- عباس ورزیده – رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمد حسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمدرضا سالارفرد

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم شماره ۲۱۰/۱۰ · ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

  نامه شماره 21387/230/د مورخ 25/5/1395 معاون محترم (وقت) مالیاتی مستقیم درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع جناب آقای تقوی نژاد رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اظهار نظر می گردد: رای اکثریت: با توجه به سیاق عبارت و مراد و منطوق تبصره 6 ماده مزبور ضمن تایید بندهای 1 و 2 نامه صدرالذکر، نسبت به فراز آخر آن به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رای شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم) از مودی ساقط و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض در صورت دریافت می بایست مسترد گردد. امیرحسین علی حکیم- سعید آسترکی- سید ناصر ابراهیمی سریزدی- رضا جنانی- محمد حیدری- عباس ورزیده- عادل بهرامی- سید احمد ذبیح نیا- علی اصغر تراب احمدی- غلامرضا مظلوم- محمدرضا شایان پور- محسن توکلی- محسن ابراهیمی- محمدتقی پاکدامن نظر اقلیت: با عنایت به نص صریح تبصره 6 ماده247 الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 در صورت رد شکایت مودیان مالیاتی نسبت به آراء هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و همچنین مردود اعلام شدن شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیات های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی در هر مرحله و فارغ از نتیجه آراء مراجع بعدی موجب تعلق هزینه رسیدگی موضوع تبصره مزبور خواهد بود. عباس خیرخواه- محمد تقی رضائیان- علی نصرتی- ناصر صادقی

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم رعایت تبصره (2) ماده 247 ق.م.م و همچنین تبصره (1) ماده 244 قانون موصوف و نحوه اظهارنظر توسط شعب شورای مالیاتی شماره ۲۰۱/۴۶ · ۱۳۹۱/۱۲/۱۶

  صورتجلسه مورخ 15/12/1391 شورای عالی مالیاتی نظر به اینکه در خصوص عدم رعایت تبصره (2) ماده 247 ق.م.م و همچنین تبصره (1) ماده 244 قانون موصوف و نحوه اظهارنظر آن توسط شعب شورای مالیاتی رویه های مختلف اتخاذ شده است. موضوع دایر بر طرح این مسئله است که آیا 1.شعبه شورای عالی مالیاتی در رسیدگی به پرونده های واصله می بایست در اجرای ماده 251 ق.م.م به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقض رسیدگی با ذکر دلایل کافی در خصوص موارد یادشده مبادرت به نقض رای به شرح مذکور نمایند و یا آنکه2. به جهت عدم رعایت مقررات قانونی اینگونه آراء صادره از هیات های حل اختلاف را صورتجلسه تلقی و مراتب را کتباً به رئیس شورای عالی مالیاتی جهت طی فرایند قانونی اعلام (دعوت مجدد از مودی و طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی و صدور رای) نمایند و سپس رئیس شورای عالی مالیاتی تشریفات اداری مذکور را کتباً به ادارات کل ذیربط اعلام خواهد نمود. حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 ق.م.م موضوع در جلسه مورخ 15/12/1391 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مورد بررسی و شور و تبادل نظر قرار گرفت، در این باره بشرح زیر مبادرت به صدور رای گردید. رای اکثریت: از آنجا که با احصاء تبصره (2) ماده 247 و همچنین موارد مذکور در بند (3) و تبصره (1) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مواردی که مفاد مواد و تبصره های بند (3) یادشده مطابق مقررات انجام نگردیده تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی خارج از چهارچوب قانونی بوده و هرگونه اظهارنظر کتبی در اوراق مربوط، صورتجلسه تلقی و لازم است در این گونه موارد به شرح قسمت دوم موضوع مطروحه اقدام گردد. ناصر صادقی- محمدرضا مددی- اسماعیل اسماعیلی- علی محمد بصیرت- علیرضا اسماعیل زاده-علی اکبر رمزی-محسن توکلی رای اقلیت: با عنایت به اینکه ارجاع پرونده های مالیاتی از سوی رئیس شورای عالی مالیاتی به شعب مختلف پس از بررسی اولیه کارشناسان شورا صورت می گیرد بنابراین پرونده های موصوف معد اصدار رای فوق مقررات موضوعه بوده و با این وصف اقلیت معتقد است عدم رعایت مفاد تبصره (2) ماده 247 و یا موارد مذکور در بند (3) و تبصره (1) ماد 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن توسط هیات حل اختلاف مالیاتی مانع از رسیدگی شعب شورای عالی مالیاتی نمی باشد. امیرحسن علی حکیم- غلامعلی آبائی

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• تصویب نامه آیین نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور شماره ۶۳۵۳۹/ت۶۲۵۸۶هـ · ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

  هیئت وزیران در جلسه 1403/04/13 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و به استناد بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه اجرایی بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1-قانون: قانون قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن. 2-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 3-دارایی های مشمول: زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری و واحدهای مسکونی اعم از مستغلات آپارتمان و ویلا و باغ ویلاهای مجاز که ارزش روز آنها با احتساب عرصه و اعیان و یا اعیان و حق بهره برداری از عرصه بیشتر از سیصد و پنجاه میلیارد ( 350,000,000,000) ریال است. 4- زمین فاقد اعیانی: اراضی که در طرح های مصوب برای آن کاربری مسکونی، اداری یا تجاری تعیین شده و فاقد بنای احداثی قابل بهره برداری باشند. 5- باغ ویلاهای مجاز: واحدهای مسکونی که حسب مورد با مجوز از وزارت جهاد کشاورزی شهرداری ها یا دهیاریها در اراضی با کاربری زراعی و باغی داخل و یا خارج از محدوده شهر و روستا احداث شده اند. خانه های کارگری موضوع مقررات مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 مشمول این تعریف نمی باشند. 6- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها که در ابتدای سال 1403 مالک دارایی های مشمول بوده اند. ماده 2- نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه نسبت به مازاد ارزش روز سیصد و پنجاه میلیارد ( 350,000,000,000) ریال، به میزان دو در هزار می باشد. ماده 3- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشد. تبصره 1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز تا قبل از دریافت گواهی پایان عملیات ساختمانی یا نصب یکی از انشعابات گاز برق و آب در حال ساخت محسوب می شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد ملاک تکمیل ساختمان گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است. تبصره 2- شهرداری ها دهیاری ها وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های متولی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ استعلام توسط سازمان وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن باغ ویلاهای واقع در محدوده خود را از طریق برقراری ارتباط و ایجاد دسترسی برخط (آنلاین) به صورت تبادل الکترونیکی وب سرویس در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 4- باغ ویلاهای غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت با اجرای حکم موضوع ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و کمیسیونهای ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداریها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. تبصره - هشتاد درصد (80) جریمه های دریافتی موضوع این ماده در خصوص باغ وی

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: هیات وزیران

• بخشنامه ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620/214/د مورخ 29/09/1401مرکز دادرسی مالیاتی؛ شماره ۲۱۲/۱۴۷۱ · ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

  تصویر دادنامه شماره 140231390001576428 مورخ 21/06/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620/214/د مورخ 29/09/1401مرکز دادرسی مالیاتی؛ برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. مستفاد از رای مذکور، ادعای مودی مبنی بر «عدم اطلاع از مفاد رای هیئت بدوی» یا «عدم ابلاغ آن» که منجر به عدم اعتراض مؤدی و قطعیت مالیات می شود، قابل رسیدگی در هیأت موضوع تبصره 1 ماده (216) قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشد. طبعاً صرف طرح ادعا بدون دلایل اثباتی، مجوزی برای ابطال اوراق قطعی مالیاتی نیست و می¬بایست دلایل مکفی مبنی بر اثبات ادعا ارائه شود.

  مرجع صادرکننده: مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

• تصویب نامه آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور شماره ۵۹۶۰۶/ت ۶۱۳۲۳هـ · ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

  هیئت وزیران در جلسه 4 /4 /1402 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی) و به استناد بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 - در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. 2 - سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3 – دارایی های مشمول: زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، خانه های مجلل (لوکس) (اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهایی که ارزش روز آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال است. 4 - اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال 1402، مالک دارایی های مشمول بوده اند. 5 - باغ ویلاهای مجاز: واحدهای مسکونی که خارج از محدوده شهر و روستا با مجوز از شهرداری ها و دهیاری ها احداث شده اند. ماده ۲ - نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه، نسبت به مازاد ارزش روز دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال به میزان دو در هزار می باشد. ماده ۳ - مالیات موضوع این آیین نامه، بر عهده شخصی است که در تاریخ 1 /۱ /1402 مالک دارایی / دارایی های مشمول بوده است. ماده 4 - موارد زیر مشمول مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند: 1 - اشخاصی که فقط مالک یک باب واحد مسکونی بوده و از تاریخ تملکشان، ده سال یا بیشتر گذشته باشد. 2 – خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای مجاز در حال ساخت. تبصره 1 – خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای مجاز، تا قبل از دریافت گواهی پایان عملیات ساختمانی و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است. تبصره 2 – شهرداری ها، دهیاری ها، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های متولی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ استعلام توسط سازمان، وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن باغ ویلاهای واقع در محدوده خود را از طریق برقراری ارتباط و ایجاد دسترسی برخط (آنلاین) به صورت تبادل الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 5 - باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری ها حسب مورد، مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد. ماده 6 – وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء (3) بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (169)

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• بخشنامه پیرو بند (7) دستورالعمل شماره 200/1401/523 مورخ 1401/02/10 در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۷ · ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

  پیرو بند (7) دستورالعمل شماره 200/1401/523 مورخ 1401/02/10، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد: -1با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 140109970905811237[1] مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اعتراض به برگ اجرایی، ادارات وصول و اجرا ضمن ابطال اقدامات اجرایی، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند. -2هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رأی صادره مطابق مقررات ماده (247) قانون مالیات های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت های دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد.[2] -3در مواردی که اعتراض مودی به تغییر ارزش خودرو، بدلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادف، خرابی اتومبیل و ... باشد، هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 11 آیین نامه اجرایی بند یاد شده، به موضوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز خودروی مورد نظر (حادثه دیده) در ابتدای سال 1400، نسبت به تعیین مالیات و صدور رای اقدام نمایند. تبصره- در موارد اعتراض مالک مبنی بر سرقت خودرو و یا از بین رفتن کامل آن بر اساس سوانح، تا قبل از تاریخ تعلق مالیات (1400/01/01) در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیات، مالیات تعیین شده قابلیت رفع تعرض خواهد داشت. -4در مواردی که مالکان خودروها، به ارزش خودرو فارغ از بند (2) و از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین شده با توجه به نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت و ... معترض باشند، هیات های حل اختلاف مالیاتی مراتب را با ذکر نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت خودرو، از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام و پس از کسب نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رای اقدام نمایند. در اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعدیل ارزش خودرو باشد، ضمن اعلام به هیات، مراتب را به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام تا معاونت مزبور ترتیبی اتخاذ نماید تا ارزش تعدیل شده خودرو در محاسبات منظور و در مورد پرونده های مالیاتی مربوط که مالیات آن ها پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام شود. -5ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال 1400 می باشد. -6پس از صدور رأی هیأت و قطعیت مالیات، در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق، مجددا برگ اجرایی صادر و اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت. -7مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان مزبور پس از قطعیت، درخصوص اقدامات اجرایی، هیات

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• رای شورای عالی مالیاتی در خصوص مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۰۱/۵ · ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

  بسمه تعالی صورتجلسه مورخ 1398/09/19 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 209/4271/د مورخ 1398/09/02 دفتر مدیریت ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیات های مستقیم، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م. در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: 1- با عنایت به سیاق کلام در عبارات «مورد اعتراض کتبی مأموران مالیاتی قرار گیرد» یا «اداره امور مالیاتی می تواند درخواست تجدید رسیدگی نماید» آیا اساساً تکلیفی در اعتراض نسبت به آراء بدوی و تجدیدنظر هیأت های حل اختلاف مالیاتی برای مأموران مالیاتی یا اداره امور مالیاتی متصور می باشد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ ابهام اول، مسئولیت اصلی عدم اعتراض به آراء یاد شده مشخصاً به عهده کدام رده خدمتی و کدام قسمت فعالیت مالیاتی (اعم از رسیدگی یا خدمت مؤدیان) در اداره امور مالیاتی می باشد؟ 3- آیا صرفاً مسئولیت اداری و جبران ضرر و زیان وارده به عهده مأمور یا اداره امور مالیاتی است یا نماینده سازمان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی نیز در ارتکاب تخلف سهمی دارد؟ به عبارت دیگر آیا امکان تقسیم مسئولیت بین آنها وجود دارد؟ یا همه مسئولیت متوجه یکی از دو (نماینده یا مأمور) مالیاتی خواهد بود؟ اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده بشرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: 1- از ماده 247 قانون مالیات های مستقیم، لزوم قانونی (تکلیف قانونی) مبنی بر اعتراض مامورین مالیاتی به رأی هیئت حل اختلاف بدوی مستفاد نمی شود. هم چنین در اجرای ماده 251 قانون مالیات های مستقیم ادارة امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. بنابراین در اجرای مواد مذکور اعتراض یا شکایت به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی توسط مامورین یا اداره امور مالیاتی حسب مورد به عنوان تکلیف قانونی نمی باشد. بدیهی است در مواردی که آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد مامور مالیاتی مربوطه و یا اداره امور مالیاتی در اجرای وظایف محوله، وظیفه دارند نسبت به اعتراض یا شکایت در اجرای مواد 247 یا 251 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. 2- همانطور که قبلا طی صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1397/02/19 اعلام شده است، مسئولیت هر یک از ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی در انجام وظایف محوله بر اساس شرح وظایف محوله در چارچوب مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم می بایست تعیین و مطابق آن اقدام گردد. 3- موا

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• دستورالعمل ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم شماره ۲۰۰/۹۸/۳۱ · ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

  برمبنای اختیارات حاصل از تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم (که در بخشنامه از آن با عنوان گواهی مالیاتی نام برده می شود)، بهره برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و ساماندهی ارتباط ادارات امور مالیاتی با اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (که در این بخشنامه از آنها با عنوان اتاق بازرگانی نام برده می شود) اتاق های تعاون و اتاق های اصناف، ترتیبات اجرایی زیر برای صدور گواهی مالیاتی مقرر می گردد: 1. فرآیند صدور گواهی مالیاتی برای متقاضیان صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی از تاریخ 1395/08/01 در سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد. در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار از اتاق های اصناف نیز فرآیند مذکور از تاریخ 1398/04/01 در سراسر کشور صرفا از طریق سامانه الکترونیکی مربوط، انجام می گیرد. لذا نظر به آنکه تمامی مراحل کار اعم از دریافت درخواست/ استعلام تهیه گزارش مالیاتی مربوط، تهیه و ارسال پاسخ به مرجع ذیربط، به صورت الکترونیکی انجام میشود، چنانچه این مراجع جهت انجام استعلام اقدام ننماید، مشمول مسئولیت تضامنی موضوع صدر ماده 186 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد. 2. صدور گواهی مالیاتی منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است. بدهی مالیاتی قطعی قابل وصول برای صدور گواهی، عبارت است از مالیاتی که تا تاریخ صدور پاسخ استعلام توسط واحد مالیاتی، حسب مورد در اجرای تبصره ماده 29 آیین اجرایی موضوع ماده 219، تبصره 2 ماده 210، تبصره ماده 100 یا مواد 238 ،239 ،247 و 257 قانون مالیات های مستقیم به قطعیت رسیده باشد. این بدهی ها موارد زیر را در بر می گیرد: 2-1-در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد شخص حقوقی، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین مالیات های مستقیم. 2-2- در مورد صاحبان مشاغل، تمامی پرونده های مالیاتی مودی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم) باید مورد بررسی قرار گیرد. برای این اشخاص نیز مقصود از بدهی های مالیاتی قطعی شده، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی شده مربوط به پرونده های مالیاتی مذکور شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد و حسب مورد، مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیات های مستقیم است. تبصره (1): بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی، به نشانی آن، درخواست صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار نموده است (به جز در صورت وجود مسئولیت بر اساس مقررات ماده 182 قانون مالیات های مستقیم) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نخواهد بود. تبصره (2): آن بخش از مالیات مودی که در جریان رسیدگی و تشخیص باشد یا در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر مطرح بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، مانع صدور گواهی مالیاتی نخوا

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل

• رای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن شماره ۲۰۱/۳۵ · ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

  صورتجلسه مورخ 09/08/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 24793/230/د مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۲ معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام : به موجب تبصره ۲ ماده مذکور، چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد. ابهام اول : در مواردی که پس از طی فرآیند دادرسی مالیاتی موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مزبور مالیات قطعی شده مؤدیان پس از ابلاغ برگ قطعی در مراجع قانونی دیگری مانند مراجع موضوع مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و یا دیوان عدالت اداری طرح و منجر به تعدیل و یا نقض قطعیت مالیات می گردد. این سوال مطرح می گردد که آیا مبداء احتساب جریمه دیر کرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون یادشده حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای قطعی شده در هیاتهای موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون موصوف است و یا ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای هیاتهای موضوع ماده ۲۵۷ و ۲۵۱ مکرر قانون مورد بحث خواهد بود. از طرفی در اجرای مواد ۲۱۶ و ۲۵۷ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و در ادامه فرایند دادخواهی مالیاتی امکان تعدیل در آمد مشمول مالیات و رد یا ابطال برگ قطعی مالیات اولیه و به دنبال آن صدور برگ قطعی مالیات جدید با ارقام جدید وجود دارد. ابهام دوم : با توجه به قسمت صدر تبصره ۲ فوق مبنی بر «وصول اعتراض مودی» و در مواردی که برگ تشخیص مالیات در راستای مفاد تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ گردیده و بدون اعتراض مودی پرونده می بایست در اجرای مقررات تبصره ماده ۲۳۹ به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال گردد، این ابهام مطرح است که آیا مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مذکور در خصوص این گونه پرونده ها نیز جاری می باشد یا خیر و در صورت جاری بودن، مبنای شروع محاسبه یکسال موصوف چه تاریخی می باشد. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت : ابهام اول: آیا مبداء احتساب جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون یادشده حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای قطعی شده در هیاتهای موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون موصوف است و یا ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای هیاتهای موضوع ماده ۲۵۷ و ۲۵ مکرر قانون ؟ با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یکسال از تاریخ اعتراض مودی،

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه آراء قابل احاله و رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شماره ۵۱۰۷۶ · ۱۳۸۸/۰۴/۲۷

  پیرو بخشنامه شماره 50129/210 مورخ 10/4/88 در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود. 1. آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات یا عملکرد سال 1381 و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاق مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (1) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجراء است و برابر مقررات ماده 251 قانون یاد شده از طرف مودیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفا قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود. 2. آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مودی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط و یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. 3. با توجه به تبصره (1) قانون الحاقی مذکور چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را(مطابق فرم پیوست)پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.[1] 4. ادارت کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مودیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده 247 الحاقی و تبصره (1) و (6) آن را به نحوه مقتضی درج و اضافه نمایند. ضمنا مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره(5) ماده 247 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقبا ابلاغ خواهد شد. علی اکبرعرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور متن

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه ارسال 4 فقره فرم مالیاتی شماره ۲۱۰/۶۵۷۱۷ · ۱۳۸۸/۰۹/۰۹

  پیرو بخشنامه شماره 117300 مورخ 13/11/87 در خصوص آئین دادرسی مالیاتی و همچنین الحاق ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد 4 فقره فرم مالیاتی اصلاحی به شرح ذیل ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی منبعد از فرمهای مذکور استفاده نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. 1- برگ تشخیص مالیات مشاغل 2- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی 3- برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی 4- برگ اعتراض مودی امیر حسن علی حکیم معاون فنی و حقوقی متن

  مرجع صادرکننده: معاون فنی و حقوقی