ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• رای شورای عالی مالیاتی صورتجلسه مورخ 1397/07/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری شماره ۲۰۱-۲۱ · ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

  صورتجلسه مورخ 1397/07/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 260/4257/د مورخ 1397/06/17 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده حسب ارجاع مورخ 1397/06/20 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری ها به سازمانها ی وابسته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات برارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمدرضا سالارفرد

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی شماره ۲۰۱/۱۷۲۹۳ · ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

  نامه شماره 22780/210/د مورخ 9/9/1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14/9/1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است: گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قـانون نحـوه پرداخـت محکـوم به دولـت و عدم تامـین و توقیف اموال دولتی مصوب 18/5/1365، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکـی آنــها تـوســط ادارات امـور مالـیاتی بابـت بـدهـی مالیـاتی دستـگاه دولـتی مـربـوط مجاز نـبوده و مقـررات مـواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد. مـعاون فنـی و حقـوقی سـازمان در ایـن مـورد مـفاد ماده واحـده فـوق الـذکر را تنـها در رابـطه با «مـحکوم به» مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مـتخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آئین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است. جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8/10/1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید: اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند. ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مست

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی شماره ۱۲۵۳۲۸ · ۱۳۸۷/۱۲/۰۳

  نظر به اینکه قانون شوراهای حل اختلاف در جلسه مورخ 18/4/87 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب و مجلس شورای اسـلامـی با اجـراء آزمـایشی آن به مدت پنج سال موافقت و اخیرا جهت اجراء ابلاغ گردیده که بر اساس تصریح مقررات ماده 1 و بندهای (د) و (ه) ماده 10 قانون مذکور ملاحظه می گردد که در ماهیت امر تشکیل شوراهای حل اختلاف در یک دستگاه دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی کشور وجهه قانونی نداشته و رسیدگی به اختلافات اشخاص با دستگاه دولتی در حیطه صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی باشد. در این رابطه مشاهده شده برخی از ادارات کل استانها مبادرت به اخذ مجوز تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های متشکله دائر بر صدور چکهای بلا محل مودیان نموده و احکام عده ای از همکاران به عنوان رئیس یا عضو شورا از سوی دادگستری کل استان صادر شده است، علیهذا با توجه به اینکه تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه مالیاتی به صراحت حکم قانونی خلاف مقررات و دارای معاذیر قانونی می باشد و به لحاظ اجتناب از بروز مشکلات که واجد آثار سوء کیفری و حقوقی برای اعضاء شوراها خواهد بود. لذا تأکید می گردد ادارات کل امور مالیاتی به هیچ وجه مجاز به اخذ مجوز تشکیل شوراهای یاد شده نخواهند بود و اداراتی که قبلا در زمینه اخذ مجوز اقدام نموده اند نسبت به جمع آوری و ابطال احکام و کان لم یکن نمودن موضوع اقدام عاجل معمول دارند. بدیهی است با توجه به دارا بودن ابزارها و مقررات قانونی به منظور وصول حقوق حقه دولت اصولا نیازی به طرح دعوی نزد شوراهای حل اختلاف و حتی محاکم قضایی نمی باشد و به راحتی و بدون فوت وقت ادارات وصول و اجراء و اقدامات قانونی و شایسته را معمول نمایند.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور