محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.
چون در خصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به املاک اشخاص حقوقی منحل شده سوالاتی مطرح است و با توجه به نقض آراء شماره ۴۳۵۵-۳۰٫۴ مورخ ۱۳۶۷٫۴٫۳۰ و 11341-4/30 مورخ ۱۳۶۸٫۷٫۲3 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی توسط هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری بشرح دادنامه شماره ۷۱ ٫ ۱۹۱/هـ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۲۸ ، نظریه های متفاوتی ابراز میشود ، لذا جهت رفع ابهام و ایجاد رویه واحد متذکر میگردد: ۱- با عنایت به حکم خاص و صریح ماده ۱۱۵ قانون مذکور و تبصره آن که ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحل شده و نحوه تعیین ارزش دارائیهای این قبیل اشخاص را کاملا مشخص نموده است ، موقع واگذاری قطعی ملک و حق واگذاری محل که قبلا" بهای آن به ماخذ روز انحلال در احتساب مالیات آخرین دوره عملیات (سال انحلال) منظور گردیده و حال مدیر یا مدیران تصفیه از جهت تصفیه امور شخص حقوقی دارائی مزبور را به نسبت حصه بین سهامداران یا صاحبان سهم الشرکه تقسیم و یا به غیر منتقل مینمایند ، وصول مجدد مالیات بعنوان مالیات نقل و انتقال با استناد به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم صحیح نبوده و موضوع آن منتفی است. ۲- حوزههای مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( سال انحلال ) و همچنین واحدهای وصول و اجراء باید توجه نمایند که اگر ملک یا حق واگذاری محل متعلق به شخص حقوقی در دوره یاد شده یا در دوران تصفیه مورد انتقال واقع و مالیات آن در اجرای مقررات ماده ۱۸۷ به نرخ مقرر در ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت شده باشد ، مالیاتهای نقل و انتقال مذکور از مالیات دوره انحلال قابل کسر و اضافه پرداختی احتمالی برابر ماده ۲۴۲ آن قانون قابل استرداد خواهد بود. 3- چنانچه موقع واگذاری اینگونه دارائیها در وضعیت ملک و حق واگذاری محل نسبت به زمان انحلال تغییراتی صورت گرفته و این تغییرات منتج به افزایش بها شده باشد، مسلماً ما به التفاوت حاصله ناشی از این تغییرات طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود، اما تعلق مالیات نسبت به افزایش بهای احتمالی ناشی از گذشت زمان نسبت به بهائی که ماخذ محاسبه مالیات دوره انحلال قرار گرفته است از حیث انطباق موضوع با دادنامه دیوان محترم عدالت اداری در بوته ابهام بوده ، هنوز در دست مطالعه و بررسی شورای عالی مالیاتی میباشد که پس از اخذ نتیجه مراتب به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد شد ، لیکن برای آنکه انجام امور مودیان در این خصوص نیز بعهده تعویق نیفتد ، اولاً ماموران تشخیص مالیات بایستی با دقت عمل هر چه بیشتر با قضایا برخورد نموده صرف گذشت زمان را بویژه در مورد حق واگذاری محل بعنوان دلیل و بهانه ای بر افزایش بها تلقی ننمایند ( در مورد عرصه و اعیان افزایش طبق ارزش معاملاتی معلوم خواهد شد ) ، ثانیاً در مواردی که مواجهه با چنین مشکلی اجتناب ناپذیر میگردد حتى المقدور تا زمان رفع ابهام با اخذ سپرده وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم (آنهم فقط تاحد افزایش بهای
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
گزارش شماره 840- 1374/01/21 اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان آذربایجان غربی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مورخ 1374/01/28 مقام مزبور در جلسه 1374/03/24 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . محتوی گزارش حاکی از آنست که نسبت به پرونده های انتقال حق واگذاری محل توسط آقایان اسکندر اسکندری و اسد قنبری و محمد نجف پور از شعبات مختلف شورایعالی مالیاتی آراء متفاوت صادر گردیده و بدین لحاظ تقاضا شده که این هیات در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موضوع رای وحدت رویه صادر نماید. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی کلیه آراء صادره شعب مختلف و بحث و تبادل نظر بشرح ذیل رای خود را اعلام می نماید: رای اکثریت : نظر به اینکه مفاد کلیه قولنامه های موجود در پرونده های مربوط فقط مبین توافق طرفین معامله برای انتقال حق واگذاری محل مغازه ها پس از ایجاد ساختمان پاساژ در آینده بوده و برگ پایان کار ساختمان به تاریخ 1371/09/18 و اعلامیه کتبی فروشندگان دال براتمام عملیات ساختمان و آمادگی آنها برای انجام معامله با خریداران ، موید آن بوده که در تاریخ تنظیم قولنامه ها مغازه های مورد بحث وجود خارجی نداشته اند ، مضافا" اینکه پرونده ها نیز متضمن مدارک و دلایل اثبات ، تصرف محل یا شروع فعالیت کسبی خریداران یا تنظیم سند رسمی اجاره نبوده اند، علیهذا بدلیل عدم احراز انتقال حق واگذاری محل وعدم تحقق درآمد درتاریخ تنظیم قولنامه ها مطالبه مالیات از این بابت موجه نبوده ، بلکه ماموران تشخیص مالیات و یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد ، باید پس از بررسیهای لازم و تحقیق کافی ، تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره ، هر کدام را که مقدم باشد تاریخ انتقال حق تعیین و سپس مطابق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آورند. مفاد این رای به تجویز قسمت اخیر ماده 258 یاد شده در موارد مشابه نیز لازم الاتباع خواهد بود. محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی - غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- عین اله علاء. نظر اقلیت: اسناد و مدارک و مکاتبات مضبوط در پرونده های مورد بحث مورد مداقه قرار گرفت ، مستنبط این است که مفهوم و منطوق قرار دادهای منعقده حکایت ازانجام بیع دارد زیرا طرفین معامله تعهد به خرید و فروش نموده ، تراضی طرفین صورت گرفته ، ایجاد و قبول واقع گردیده و براساس این شرایط سرقفلی مغازه ها که طبق نقشه محل و مشخصات و طبقه و شماره آن معلوم و مشخص است به خریداران بصورت قطعی واگذارشده بطوریکه متعاملین متعهد و ملزم به اجرای مفاد قرار دادها بوده اند ، با این وصف صرف نظر از عنوان ، قرار دادهای مزبور با توجه به مندرجات آنها سند فروش و یا بیع نامه می باشند. علاوه بر این بهاء مورد معامله مشخص و قطعی و قسمتی ازآن مبادله و باقیمانده آن بنا به توافق طرفین ظرف مدت معینی قابل پرداخت بوده و تعهد شده است . حق واگذاری محل هم به گونه ای که در متن تبصره 2 ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ( قبل از اصلاحی مورخ 1371/02/07) و همچنین
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی
اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه حسب اعلام اداره کل امور مالی وزارت دادگستری در موقع پرداخت وجوه تودیعی بحسابهای سپرده دادگستری مربوط به نقل و انتقال و مزایده فروش املاک و حق واگذاری محل (سرقفلی ) نسبت به پاسخ استعلامهای اداره کل مزبور راجع به وصول مالیات و صدورگواهی لازم توسط برخی ازحوزه های مالیاتی همکاری لازم معمول نگردیده و یا با تاخیر اعلام میشود و این امرضمن به تعویق انداختن وصول مالیات موجب نارضایتی ارباب رجوع نیز میگردد بدینوسیله مقرر میدارد واحدهای مالیاتی تابعه نسبت به تسریع در اعلام و ارسال پاسخ استعلامات واصله دراین زمینه اقدام و آقایان مدیرکل ذیربط نیزدراین خصوص نظارت مستمر اعمال فرمایند.
مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی
2-با توجه به تبصره ذیل ماده 52قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 در مواردیکه بانکها بعنوان مالک قصد انتقال قطعی املاک خود و یا حقوق مربوط به آنرا دارد مطالبه گواهی موضوع ماده یادشده مورد نخواهد داشت النهایه اقاله یا فسخ اسناد انتقال قطعی املاک مذکور که تاریخ تنظیم آنها از اول سال 1368 به بعد بوده و خارج از فرصت تعیین شده در ماده 67 قانون فوق الذکر اقاله یا فسخ میگردد چون بعنوان معامله جدید مشمول مالیات شناخته شده است در اینصورت مستلزم کسب گواهی انجام معامله خواهد بود .
مرجع صادرکننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاون درآمدهای مالیاتی
گزارش شماره 30/5/1975 مورخ 1367/07/12 دفتر فنی مالیاتی منظم به نامه شماره 4835 مورخ 1367/06/24 ممیز کل مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارایی قزوین در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که به موجب احکام دادگاه انقلاب به عنوان خمس شرعی مالکین آن ها در اختیار نماینده حضرت امام مدظله العالی قرار گرفته است و نماینده مذکور به منظور صرف اموال برای موارد مقرره خمس شرعی قصد انتقال آن را دارد حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای اکثریت: چون در خصوص مورد مطروحه در قوانین مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و هم چنین مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی معافیتی منظور نگردیده است، لذا انتقال املاک مورد نظر با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. علی اصغر محمدی - مجیدمیرهادی - محمدطاهر - محمود حمیدی -محمدعلی سعیدزاده - محمدتقی قزلباش - اصغر آبادانی نظر اقلیت: با عنایت به مدلول ماده 52 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، تعلق مالیات بر درآمد املاک ناظر به مواردی است که واگذاری حقوق مذکور در این ماده موجب ایجاد درآمد برای واگذار کننده باشد نظر به اینکه بنا به موازین شرعیه وجوه متعلق خمس درآمد متعلق به نماینده حضرت امام نبوده و باید خمس به مصارف معینه شرعی برسد لذا درآمد حاصل از واگذاری حقوق املاکی که به موجب حکم دادگاه متعلق خمس شناخته شده است توسط نماینده حضرت امام مشمول مالیات نخواهد بود. محمدتقی نژاد عمران
مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی
صورتجلسه مشورتی 25/10/63 گزارش شماره 20/623-29/5/63 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره 16436 مورخ 29/5/63 معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 25/10/63 شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است که آیا انتقال اموال اشخاص ورشکسته که از لحاظ مقررات مالیاتی مشمول ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم هستند مستلزم پرداخت بدهیهای مالیاتی گذشته و همچنین مالیات و حق تمبر متعلق به مورد معامله به استناد ماده 10 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم میباشد یا اینکه گواهی انجام معامله موضوع ماده اخیرالذکر باید قبل از وصول مالیاتهای فوق¬الذکر صادر و با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول بدهیهای مالیاتی گذشته و همچنین مالیات و حق تمبر متعلق به مورد معامله که قانوناً حین معامله به آن تعلق میگیرد مانند سایر طلبکاران رفتار شود. شوری پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید: رأی اکثریت نظر به اینکه حکم مواد 1 و 2 تصویبنامه مورخ 14/2/1319 هیأت وزیران کسر هزینه¬های مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیاتها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات را قبل از تقسیم مال بین غرما از دارایی ناویژه ورشکسته الزامی دانسته و نص صریح ماده 10 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره¬ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/3/59 شورای انقلاب اسلامی با اصلاحات بعدی صدور گواهی انجام کلیه معاملات موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به پرداخت مالیاتهای متعلقه می داند، مجوزی جهت صدور گواهی موردنظر قبل از اخذ مالیات متعلق به این نوع معاملات وجود ندارد. لکن مطالبات گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی از شخص ورشکسته از حکم فوق مستثنی بوده و باید وفق مدلول ماده 153 قانون مالیاتهای مستقیم عمل شود. نظر اقلیت گرچه صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های بعدی آن مصوب سوم خردادماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مستلزم وصول مالیات های مقرر در ماده مزبور باشد لکن چون ورشکستگان به لحاظ تاییده مالیات و جرائم متعلق از مصادیق بارزماده 153 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 وا صلاحیه های بعدی آن می باشدودر ماده اخیرالذکرازبین طلبکاران برای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمند ناشی از خدمت نسبت به وصول مالیات و جرائم متعلق حق تقدم قائل گردیده و وصول مالیات در صورت مطالبات یاد شده در رده سوم از حیث اولویت قرار گرفته لذا در صدور گواهی های موضوع ماده 10 لایحه قانونی مورد نیاز ادارات تصفیه امور ورشکستگان ، مالیاتهای مقرر در آن باید با ملحوظ نظر قراردادن اولویت مزبور وصول گردد.
مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی
چون عدة از تجار و سکنه دزداب نظر باهمیت موقع تجارتی و اقتصادی سرحد مزبور مایل باحداث شهر و بنای امکنة تجارتی و ابنیه و عماراتی برای محل سکنای خود حفظ و تقاضای واگذاری اراضی دولتی دزداب را برای انجام مقصود مذکور دارند و چون تهیة وسایل پیشرفت تقاضای مزبور از نقطه نظر اقتصادی و آبادانی اینمناسبت اهمیت سرحدی دزداب لازم میباشد هیئت وزراء در جلسة ۶ برج جدی تنگوزئیل ۱۳۰۲ بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه نمره ۳۹۷۷۵ /۱۰۶۰ موادّ ذیل را تصویب و مقرّر داشتند که بموقع اجراء گذاشته شود: 3- پس از آنکه مستغلاتی به موجب مادة ۲ تهیه گردید اگر مستقل به اجاره رود علاوه بر مالیات مستغلات مصوبة مجلس شورای ملّی یک عشر به عنوان حق الارض سالیانه دریافت باید بشود و اگر صاحب مستقل شخصاً در آن سکونت داشته باشد حق الأرض سالیانه از قرار ذرعی یکصد دینار مأخوذ خواهد شد. 7- مالیات مستغلات و صنعتی و حقوق گمرکی مربوط بحق الأرض و عوارض فوق نیست و مطابق معمول باید تأدیه گردد.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 13/11/58 بنا به پیشنهاد شماره 500/41432 مورخ 19/09/58 وزارت کشاورزی و عمران روستائی آئین نامه اجرائی ماده 5 لایحه قانونی مالکیت وبهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز والغاء قراردادهای کشت وصنعت را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 5- ارزش عرصه مورد واگذاری توسط کمیته مندرج در ماده2 برمبنای قیمت خرید تعیین وبارعایت ماده 4 وتبصره 1 آن خریدار یافت خواهد شد. تبصره 2- پرداخت کلیه هزینه های انتقال ومالیات وعوارض مربوط به زمین مورد معامله به عهده خریدار است ودولت هیچگونه هزینه ای را از این بابت تقبل نخواهد کرد.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
