ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• دستورالعمل دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1399/09/05 شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۷ · ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

  (8-3با رعایت بند (2-8) در صورتی که مالک یا مالکان در قسمتی از یک سال مالیاتی، کمتر از شش واحد و در بقیه همان سال شش واحد یا بیشتر واحد مسکونی خالی داشته باشند، ضرایب دو برابری موضوع قسمت اخیر ماده 54 مکرر قانون مذکور با رعایت مقررات مربوطه(مهلت یک صد و بیست روز) صرفا در ماه هایی که دارای شش واحد مسکونی خالی یا بیشتر بوده قابل اعمال می باشد. همچنین در صورتی که مالک دارای شش واحد مسکونی خالی ( با رعایت مهلت مجاز 120 روز در سال ) در روزهای غیر متناوب باشد در صورتی که خالی بودن شش واحد تجمیعی به یک ماه یا بیشتر منجر شود، برای همان ماه ضریب دو برابری مربوط لحاظ می گردد. به عنوان نمونه مالک بعد از 120 روز مورد حکم در صدر ماده 54 مکرر قانون مذکور ده روز در شهریور ماه، ده روز در آبانماه و ده روز در بهمن ماه دارای شش واحد و در بقیه سال دارای کمتر از شش واحد مسکونی خالی بوده است در این حالت ضریب دو برابری صرفا برای یک ماه قابل اعمال می باشد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• دستورالعمل تفویض اختیار تعیین ارزش اجاری املاک مشابه (موضوع مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31)، به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به انضمام نسخه ای از الگوی ضوابط ارزش اجاری املاک شماره ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ · ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

  در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، مسئولیت تعیین ارزش اجاری املاک مشابه در مرکز استان و شهرهای تابعه به آن اداره کل تفویض می گردد. از این رو به جهت صیانت از حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و رعایت منویات قانونگذار توجه ادارات امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد: 1- ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن رعایت الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک پیوست این دستورالعمل، با کسب نظر از اتحادیه مشاورین املاک و اطلاعات بانک های مربوط به املاک در کشور نظیر سامانه هوشمند املاک و مستغلات (کد رهگیری) و گزارشات فصلی مرکز آمار ایران و سایر منابع اطلاعاتی نسبت به بررسی، احصاء و استخراج دقیق ارزش اجاری املاک به تفکیک نوع کاربری آن ها مطابق با نقشه های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک خود اقدام نمایند. هم چنین نظر به تشابه ساختاری در حوزه های جغرافیایی همجوار و عوامل مؤثر بر ارزش اجاری املاک، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی قبل از ابلاغ جدول اجاره املاک مشابه با تشکیل کار گروه های تخصصی املاک در اداره کل، نسبت به بررسی تصمیمات ادارات تابعه از حیث رعایت قوانین و مقررات و میزان ارزش های اجاری تعیین شده (بر اساس معیارهایی از قبیل سطح توسعه یافتگی، استقرار در شهرک های صنعتی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و فاصله از مرکز استان) نظارت نموده و سپس با هماهنگی لازم اقدام به ابلاغ جداول مزبور نمایند. شایان ذکر است الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک پیوست در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور و نیز برنامه های در دست اجرا در سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و ارسال می گردد. بنابراین ادارات امور مالیاتی می توانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش، نصاب ها و نرخ های مندرج در الگوی مذکور را تعدیل نمایند.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور-رئیس کل

• بخشنامه ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۸ · ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

  2- قانونگذار به منظور رعایت عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت و مودیان محترم مالیاتی، به موجب تبصره ­های 2 و 3 ماده صدرالاشاره، به ترتیب امکان مطالبه مالیات مابه­التفاوت (در صورتی که اجاره ملک بیش از مبلغی باشد که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است) و همچنین زمینه اعتراض مودیان مالیاتی به مالیات تشخیصی توسط ادارات امور مالیاتی را فراهم نموده است. از سوی دیگر، به موجب مقررات جزء (3-2) از بند (3) ماده (42) آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات­های مستقیم که طی بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 ابلاغ شده است، «اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های 2 و 3 ماده 54 قانون، قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده 238 قانون خواهد بود.» به منظور رعایت عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت و مودیان محترم مالیاتی، به موجب تبصره ­های 2 و 3 ماده صدرالاشاره، به ترتیب امکان مطالبه مالیات مابه­التفاوت (در صورتی که اجاره ملک بیش از مبلغی باشد که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است) و همچنین زمینه اعتراض مودیان مالیاتی به مالیات تشخیصی توسط ادارات امور مالیاتی را فراهم نموده است. از سوی دیگر، به موجب مقررات جزء (3-2) از بند (3) ماده (42) آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات­های مستقیم که طی بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 ابلاغ شده است، «اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های 2 و 3 ماده 54 قانون، قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده 238 قانون خواهد بود.»

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• دستورالعمل نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می­شود شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۴ · ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

  نظر به سئوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می­شوند و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره املاک( واقع در ایران) شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی، مقرر می­دارد: 1- مطابق مفاد ماده(105) قانون مالیات­های مستقیم، جمع درآمد شرکت­ها و درآمد ناشی از فعالیت­های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­شود، پس از وضع زیان­های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت­های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه­ای می­باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد(25%) خواهند بود. 2-برابر مقررات ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­شود عبارت است از کل مال­الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس ازکسر بیست وپنج درصد(25%) بابت هزینه­ها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. 3- در اجرای مفاد ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می­گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد(80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بهاء بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم با عنایت به نظر اکثریت اعضای محترم شورایعالی مالیاتی در صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1399/04/24 که طی بخشنامه شماره 200/99/46 مورخ 1399/05/07 ابلاغ شده است، در صورتی­که قرار داد اجاره املاک صرفا مبتنی بر اجاره بهای پرداختی تنظیم شده باشد و مستأجر نیزجزء مشمولان تبصره(9) ماده (53) این قانون ­باشد، فارغ از میزان اجاره­­بها و نوع قرارداد اجاره تنظیمی اعم از رسمی یا عادی، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره موجر خواهد بود ودر قراردادهای اجاره املاک که علاوه بر اجاره­بهای قابل پرداخت مبلغی تحت عنوان ودیعه، رهن یا قرض­الحسنه توسط مستأجر به مالک پرداخت می­شود، چنانچه مبلغ اجاره­ بهای پرداختی توسط مستأجرکمتر از هشتاد درصد (80 %) میزان اجاره­بهای محاسبه شده بر اساس جدول اجاره املاک مشابه باشد و همچنین در قراردادهای اجاره املاک که به صورت رهن تصرف و بدون پرداخت مال­الاجاره منعقد شده است، درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس ارقام مندرج در جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد. 4- با عنایت به مفاد بند(5) بخشنامه شماره 201-6247/11304 مورخ 1382/11/15، اجاره بهای دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی­شود بنابراین ما­ل­الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نبوده و چنانچه اشخاص مو

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه ارائه نکاتی در رابطه با ارزش های اجاری املاک تعیین شده توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای عملکرد سال قبل در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال 1397 و به بعد شماره ۲۰۰/۹۸/۳۴ · ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

  با توجه به نتایج بررسی های به عمل آمده در رابطه با نحوه تعیین ارزش های اجاری عملکرد سال 1396 املاک توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و عدم رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/97/84 مورخ 1397/06/04 و الگوی ابلاغی ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک پیوست آن و الحاق بعضی بندها و استثناها به ضوابط اجرایی یاد شده، نکات زیر به عنوان موضوعات قابل توجه در نحوه تعیین ارزش اجاری عملکرد سال 1397 توسط ادارات کل امور مالیاتی استان ها و واحدهای تابعه آمده است؛ 1- اگر چه ملحوظ نظر قراردادن همه پارمترهای تأثیر گذار بر قیمت اجاری املاک و پیش بینی موارد خاص در این زمینه در جهت رعایت عدالت مالیاتی، رفع ابهامات و کاهش اعتراضات مودیان راه گشا و مفید به فایده است، اما باید توجه شود که تدوین الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک با رویکرد ساده سازی و یکسان سازی ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در سامانه سنیم و در راستای برنامه های در دست اجرا در سازمان متبوع صورت پذیرفته و با توجه به محدویت های اجرایی مزبور، نرم افزار یکپارچه محاسبه مالیات اجاره املاک طراحی و تولید شده است. بنا بر این با توجه به اهمیت اجرای هماهنگ و یکپارچه ارزش اجاری املاک در کشور، رعایت دقیق مفاد بخشنامه مذکور و الگوی پیوست آن توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور الزامی بوده و ادارات یاد شده موظف اند از الحاق یا حذف برخی از بندهای الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجای املاک و یا اعمال هر گونه تغییرات (به استثنای نصاب ها و نرخ های مندرج در آن) خارج از چارچوب الگوی ابلاغی سازمان خودداری نمایند. علاوه بر این، ادارات مذکور مکلف اند به منظور رفع برخی ناهماهنگی ها و مشکلات احتمالی در تعیین جدول اجاره املاک مشابه موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم در مناطقی که قیمت اجاره املاک آنان از تنوع قیمتی متفاوت برخوردار می باشد (دارای محله های مرغوب و یا ضعیف و محروم می باشند)، مراتب را از طریق اصلاح نقشه های بلوک بندی املاک و طبقه بندی آن ها به بلوک های کوچک تر و همگن و رعایت ملاحظات قیمتی املاک با کاربری های مختلف اقدام نمایند. بدیهی است عدم تطابق ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک با الگوی ابلاغی سازمان منجر به عدم امکان پیاده سازی جدول ارزش اجاری در سامانه سنیم و اخلال در برنامه های آتی سازمان در خصوص مکانیزه کردن کامل فرآیندهای مالیاتی خواهد شد.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل

• بخشنامه الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۲۰/۱۴۲۳۶ · ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

  احتراماً، با عنایت به ابلاغ بخشنامه شماره ۲۳۰٫۹۶٫۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۷ معاونت محترم مالیات های مستقیم منضم به صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۰ شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ و به بعد توسط اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری، برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، بنابراین شرط مندرج در بند یک بخش اول الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مذکور (پیوست دستور العمل شماره ۲۰۰٫۹۶٫۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۷ که به موجب آن اعمال معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده مذکور محدود به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شده است)، در خصوص اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری مجرا نخواهد بود. منظور رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی مذکور، ضروری است مراتب با قید فوریت به ادارات امور مالیاتی تابعه اطلاع رسانی شود. الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم ارزش اجاری هر متر مربع املاک بر حسب نوع کاربری آن و با رعایت دقیق نکات ذیل محاسبه می گردد: بخش اول ) محاسبه ارزش اجاری انواع کاربری های املاک １) املاک مسکونی ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت های مقرر در قانون (مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی) حسب مورد تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیربنای مفبد در تهران و ۲۰۰ متر مربع زیربنای مفید در سایر نقاط، نسبت به مازاد متراژ باقیمانده واحد یا واحدهای مسکونی اجاری مطابق ارزش های اجاری املاک مسکونی مندرج در ذیل هر بلوک قابل محاسبه می باشد.

  مرجع صادرکننده: معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

• دستورالعمل دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۵ · ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

  1- مقدمه نظر به اهمیت تعمیق فرهنگ مالیاتی در جلب تمکین داوطلبانه مودیان و کاهش هزینه های وصول مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور تلاش در جهت فرهنگ سازی مالیاتی را وجه همت خود قرار داده است. در این مسیر دستورالعمل حاضر می کوشد بسترهایی مناسب برای تکریم مودیان قانون مدار و خوش حساب ، فراهم آورد. بر این اساس انتظار می رود که ادارات کل امور مالیاتی با اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل ضمن شناسایی مودیان خوش حساب نمونه و تقدیر از ایشان زمینه بسط و گسترش فرهنگ مالیاتی را در نقاط مختلف کشور فراهم آورند. 2- هدف هدف های مهم این دستورالعمل عبارتند از: · ایجاد ساز و کار لازم برای شناسایی و تقدیر از مودیانی که به تکالیف مالیاتی خود مطابق قوانین مربوط عمل می نمایند. · ارتقاء فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه. · ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب برای افزایش سطح تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی. 3- دامنه کاربرد · دامنه موضوعی: این دستورالعمل ضمن تعیین معیارهای عمومی و اختصاصی انتخاب مودیان نمونه و خوش حساب منابع مالیاتی اشخاص حقوقی، مشاغل، املاک اجاری و مالیات بر ارزش افزوده، سازو کار تقدیر از مودیان منتخب را نیز تبیین می نماید. · دامنه مکانی: دامنه مکانی اجرای این دستورالعمل ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور است. 4- مراجع مراجع مهم مورد استفاده در تهیه این دستورالعمل عبارتند از: Ø قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط Ø قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط Ø سایر قوانین مرتبط. 5- تعاریف تعریف برخی عبارات مورد استفاده در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد: · سازمان: مقصود از سازمان، سازمان امور مالیاتی کشور است. · ق.م.م: حروف اختصاری " قانون مالیات های مستقیم" است. · مودی نمونه: مقصود، مودی خوش حساب نمونه است که شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دستورالعمل را احراز نموده باشد. · اداره کل: مقصود از اداره کل، اداره کل امور مالیاتی است. 6- مسئولیت ها بر این اساس مسئولیت اجرای بندهای مختلف این دستورالعمل، حسب مورد، برعهده گروه های ذیل می باشد: · روسای امور مالیاتی · مدیران کل امور مالیاتی · دفتر خدمات مودیان معاونت مالیات های مستقیم نحوه انتخاب مودیان نمونه ماده(1) کلیات شرایط انتخاب مودیان نمونه در دو گروه "عمومی" و "اختصاصی" دسته بندی می شوند. شرایط عمومی برای تمامی مودیان در تمامی منابع مالیاتی مصداق دارد و برخورداری از آنها برای کسب عنوان مودی نمونه، الزامی است. بنابراین عدم احراز یک یا چند مورد از این شرایط مانع از ورود مودی به فرآیند بررسی و انتخاب مودی نمونه خواهد شد. شرایط اختصاصی، ویژگی های خاص مودیان نمونه را به تفکیک منابع مالیاتی مطرح می سازد و عدم احراز یک یا چند مورد از شرایط مذکور مانع از ورود به فرآیند بررسی و انتخاب مودی نمونه نخواهد بود، لیکن بر امتیاز مودی تاثیر خواهد داشت. در نهایت مودیان نمونه بر اساس امتیازی که نشان دهنده میزان تطابق عملکرد ایشان با شرایط اختصاصی است، تعیین می شوند. ماده (2) شر

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• تصویب نامه آیین­نامه اجرایی بند (الف ) ماده (139 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره ۵۴۵۶۳/ت۲۴۱۰۴هـ · ۲۶/۱۱/۱۳۷۹

  هیأت و زیران در جلسه مورخ 26 /11 /1379 بنا به پیشنهاد مشترک و زارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، موضوع نامه شماره 1636 /319 ـ 7875 / 105 مورخ 8 /11 /1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ( 139 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ـ مصوب 1379 ـ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 ـ تمام متقاضیان مسکن که از ابتدای سال 1379 تا سال 1383 اقدام به خرید یا احداث و احد های مسکونی با مساحت مفید حداکثر ( 120 ) متر مربع نمایند ، مشمول معافیت موضوع این آیین نامه خواهند بود . ماده 2 ـ معافیت موضوع بند « الف » ماده ( 139 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ فقط برای یک بار به یکی از افراد خانواده و یا افراد متأ هل تعلق می گیرد و متقاضی باید تعهد رسمی در خصوص عدم استفاده قبلی از موضوع این معافیت را بدهد و در صورتی که در هر زمان ثابت شود که قبلاً از این معافیت استفاده نموده است ، کل خسارت و ارده به دو لت از و ی اخذ خواهد شد. ماده 3 ـ تسهیلات این آیین نامه ، شامل کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان در طول دو ره بازپرداخت می باشد و مانده درآمد مکتسبه این افراد ، مشمول محاسبات مالیاتی قرار می گیرد . ماده 4 ـ مرجع عمل کسر اقساط از درآمد مشمول مالیات در خصوص حقوق بگیرانی که درآمد و مالیات احتسابی آنها به صورت ماهانه می باشد کارفرمایان ذی ربط و برای دارندگان مشاغل آزاد که مالیات آنها به صورت سالانه اخذ می گردد حوزه مالیاتی محل سکونت آنها خواهد بود و اقساط مشمول این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل قبول در اظهار نامه مالیاتی لحاظ خواهد شد . ماده 5 ـ متقاضیان باید گواهی بانک عامل را که میزان دقیق اقساط ماهیانه و دو ره تقسیط در آن قید شده است ، به کارفرمایان ذی ربط یا حوزه مالیاتی محل سکونت خود ارایه نمایند . بانک عامل موظف است در صورت فک رهن تسهیلات پرداختی قبل از موعد مقرر ، موضوع را به کارفرما و حوزه مالیاتی محل سکونت متقاضی گزارش دهد .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم شماره ۱۶۴۴۹۵/ت۵۸۷۱۷هـ · ۱۵/۱۲/۱۴۰۰

  هیأت وزیران در جلسه 15 /12 /1400 به پیشنهاد شماره 8549 مورخ 22 /1 /1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه) و به استناد بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1399-، آیین نامه نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 2- سازمان: سازمان ثبت احوال کشور. 3- پایگاه خانوار: پایگاهی که به منظور ثبت نام خانوار ایرانی و یا اصلاح ساختار و تغییرات آتی آن در سازمان ایجاد شده است. 4- خانوار معمولی: افرادی که بر اساس رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی درجه یک از طبقه اول موضوع ماده (862) قانون مدنی شامل پدر، مادر و اولاد و وجود وابستگی اقتصادی و معیشتی با یکدیگر زندگی می کنند. 5- خانوار مؤسسه ای: محجورین، معلولین غیرقابل توان بخشی، سالمندان نیازمند و سایر افرادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری یکی از نهادهای حمایتی قرار داشته تا زمان استمرار شرایط مذکور، در ذیل نهاد حمایتی مربوط و به عنوان خانوار مؤسسه ای منظور خواهند شد. 6- سرپرست خانوار: زوج یا زوجه و یا فرد دیگری که بر اساس ضوابط قانونی، عهده دار مدیریت خانوار می باشد. 7- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 8- نهاد حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) حسب مورد. ماده 2- در هر خانوار معمولی، زوج به عنوان سرپرست و سایر اشخاص خانوار به عنوان عضو محسوب می شوند. شرایط تغییر سرپرست و اعضای خانوار به شرح زیر است: 1- ازدواج: در صورتی که هریک از اعضای خانوار ازدواج دائم یا منقطع ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی نماید، از عضویت خانوار پیشین کسر می شود. زوج و زوجه، خانوار جدید با سرپرستی زوج و عضویت زوجه را تشکیل می دهند. تبصره 1- در صورتی که مرد قبل از ازدواج، سرپرست خانوار و فاقد همسر باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار وی افزوده می شود و چنانچه دارای همسر باشد، زوجه جدید و زوج، خانوار جدیدی به سرپرستی زوج و عضویت زوجه تشکیل می دهند. تبصره 2- در صورتی که زن قبل از ازدواج، سرپرست خانوار باشد، آن خانوار منحل شده و خانم و اعضای خانوار منحل شده به عضویت خانوار جدید با سرپرستی زوج در می آیند. 2- طلاق در ازدواج دائم، انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع: در صورت وقوع طلاق در ازدواج دائم یا انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی، زوجه از خانوار قبلی منفک شده و در صورتی که سن وی بالای (18) سال تمام باشد، خانوار جدیدی به سرپرستی وی تشکیل می شود. در صورتی که سن زوجه کمتر از (18) سال باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار قبل از ازدواج منجر به طلاق اضافه می شود. 3- ولادت: در صورتی که سرپرست یا هریک از اعضای

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران