ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه تـسـری مـفاد بنـد 5 بخـشنـامـه شماره 11485 مورخ 5/7/83 به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شماره ۲۰۰/۲۷۲۴۶ · ۱۳۸۹/۰۹/۲۳

  بـا عـنایت بـه نامـه های شـماره 9840/1 مـورخ 1/11/84 و 11538/1 مـورخ 27/10/85 رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) عـنوان وزیـر محـترم وقـت امور اقتصادی و دارائی، در اجرای تبصره (3) مـاده(2) قـانون مـالـیاتـهای مـستقـیم اصـلاحی مصـوب 27/11/80، مـفاد بند(5) بخشنامه شماره 11485 مورخ 5/7/83 و اجزاء آن مربوط به الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نقش آن در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح ذیل خواهد شد: - عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیر منقول حسب مفاد بند 1- 5 بخشنامه فوق الذکر فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. - نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق حسب مفاد بند 2- 5 بخشنامه صدرالاشاره مشمول مالیات موضوع مواد 59 و عندالاقتضاء 77 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. - تاریخ مبایعه نامه فیمابین خریدار و بنیاد مزبور به عنوان تاریخ تملک حسب مفاد بند 3- 5 بخشنامه یاد شده تلقی می گردد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• دستورالعمل دستورالعمل مالیات شرکت ها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی شماره ۱۱۴۸۵ · ۱۳۸۳/۰۷/۰۵

  در اجرای فرمان مورخ 1380/10/15 مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه های ماموریتی این دستگاهها به نحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذلک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1383/07/01 ، موارد ذیل را مقرر می نماید: 1- کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها ، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 1/33352 مورخ 1376/04/23 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره 30/4/4939/15853 مورخ 1376/05/12 وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است ) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک ، از دولت دریافت می دارند مشمول مالیات نمی باشند.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه در خصوص تعیین درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساخت و ساز ساختمانهای نوساز شماره ۲۱۱/۴۶۱/۴۲۰۱ · ۱۳۸۲/۰۲/۰۶

  نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمان های نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیات های مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود، لذا تعیین درآمد مشمول مالیات برای سازندگان مسکن موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جمهوری اسلامی، به لحاظ قانونی از تاریخ 1381/01/01 موضوعیت نخواهد داشت و بدین ترتیب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاریخ مزبور در اولین نقل و انتقال قطعی املاک واحدهای مسکونی ضمن برخورداری از معافیت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون بر اساس مقررات ماده 77 اصلاحی قانون 1380/11/27 مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• بخشنامه کسر مالیات نقل و انتقال اعیان از بساز و بفروشی شماره ۳۰/۴/۱۲۰۶۰/۴۳۴۰۵ · ۱۳۷۳/۱۲/۰۸

  بدینوسیله نظر ماموران تشخیص و سایر ماموران و مراجع مالیاتی را به معافیت موضوع ماده 69قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط آن با مالیات بساز و بفروشی موضوع ماده 77 قانون مذکور جلب نموده متذکر میگردد . طبق ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن , در مواردی که مودی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار میگیرد , مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان به نسبت اعیان مورد معامله در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور میشود اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد , به مالیاتی نقل و انتقال قطعی پرداخت اکتفا خواهد شد . حال اگر مودی برابر حکم قانون معاف از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی بوده باشد این معافیت بالطبع موجب آن نخواهد شد که مودی موصوق در اجرای حکم دیگر قانون یعنی ماده 77 یادشده متضرر و نسبت به کل درآمد حاصل از فروش اعیان مشمول مالیات بساز و بفروشی واقع شود. بنابراین درخصوص مودیان مشمول معافیت موضوع ماده 69 پیش گفته , مواقعی بابت فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی به آنان تعلق گیرد , چنانچه این مالیات معادل یا کمتر از حد مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد , باید از مطالبه و وصول آن خودداری شود و اگر مالیات مزبور بیش از حد مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان فروش رفته باشد , لازم است پس از احتساب مالیات بساز و بفروشی معادل مالیات نقل و انتقال اعیان مورد بحث (ولو چنین مالیاتی بدلیل معافیت وصول نشده است ) از آن کسر و مابقی بعنوان مالیات بردرآمد بساز و بفروشی مورد مطالبه قرار گیرد . یادآور میشود دستورالعمل موضوع این بخشنامه به تایید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است .

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• اطلاعیه تعریف آپارتمان شماره ۲۱۵۷۸ · ۱۳۶۹/۰۵/۲۲

  بمنظور اجرای صحیح تبصره ماده 77قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و ایجاد رویه واحد برای تشخیص آپارتمان که در قسمت اخیر تبصره مذکور بعنوان یک واحد مسکونی محسوب شده است , لزوماً یادآور میگردد که آپارتمان به واحد ساختمانی اطلاق میشود که علاوه بر تجهیزات و سرویسهای لازم و اختصاصی دارای درب ورودی مستقل اعم از داخل یا خارج باشد .

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• بخشنامه 4 درصد علی الحساب بساز و بفروش شامل بانک ها و شرکت های دولتی نمی باشد شماره ۳۰/۵/۲۴۴/۵۰۶۲ · ۱۳۶۸/۰۲/۰۶

  پیرو بخشنامه شماره 30/5/3488/59936 مورخ 1367/12/23 به اطلاع میرساند که مفاد بند 2 بخشنامه مذکور موضوع دریافت 4% مالیات علی الحساب بساز و بفروشی از اشخاص حقوقی شامل بانک ها و شرکت های دولتی نمی باشد.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• بخشنامه علی الحساب مالیات بساز و فروشی شماره ۳۰/۵/۳۴۸۸/۵۹۹۳۶ · ۱۳۶۷/۱۲/۲۳

  اداره کل بنابه اختیارحاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله ازتاریخ 1368/01/01 مقرر می گردد: در مورد اشخاصی که شغل آنان بسازوبفروش بوده ویا به موجب مقررات تبصره ماده 77 قانون فوق الاشاره بسازوبفروش تلقی میگردند هنگام مراجعه جهت دریافت گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون یادشده ،حوزه های مالیاتی مربوط مکلفند علاوه بردریافت کلیه مالیاتهای پیش بینی شده در ماده اخیرالذکربه شرح زیر نسبت به دریافت مالیات علی الحساب بساز و بفروشی نیز اقدام نمایند. 1- درمورد اشخاص حقیقی حوزه های مالیاتی محل وقوع ملک جهت تعیین درآمد مشمول مالیات بسازوبفروشی ابتدا سه برابر ارزش معاملاتی اعیانی احداثی رادر ضریب مربوط مندرج درآخرین جدول ضرائب مالیاتی اعمال سپس بارعایت بخشودگی قانونی موضوع ماده 101قانون وتبصره ذیل آن و با توجه به نرخهای مندرج در ماده 131قانون مذکور، مالیات متعلقه را محاسبه وبحیطه وصول درآورند. 2- درمورداشخاص حقوقی معادل 4% ارزش معاملاتی اعیانی احداث شده وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط. بدیهی است مالیاتی که بدین ترتیب وصول میشود جزء پیش پرداخت مالیات اشخاص حقوقی مذکورمحسوب خواهدشد.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• تصویب نامه تصویبنامه هیأت وزیران راجع به الغاء بند2 ماده واحده مالیات مستغلات شماره ۲۳۷۳۸ · ۱۳۲۵/۰۶/۲۷

  هـیئـت وزیران در جـلسه 27 شـهریـورمـاه 325 [ 1325 ] بنا بر پیـشنهـاد شماره 39972 مورخ 27ر6ر25 [ 1325 ] وزارت دارائی و الغاء بند2 از ماده واحده لایحه پیوست تصویب نامه شماره142 مورخ هشتم فروردین ماه1325 نسبت بمالیات بردرآمد مستغلات مقرر می دارد : 1ـ مالیات مستغلات از اول سال1325 طبق قانون مصوب سنبله 1294 با رعایت مواد ذیل باید وصول گردد . 2ـ نرخ مالیات مقرر در ماده2 قانون مذکور بصدی ده عایدات مطلق سالیانه ترقی داده می شود . 3ـ از حمامها نیز مثل سایر مستغلات مالیات مقرره دریافت خواهد شد . 4ـ درآمد مستغلات با سایر درآمدهای مؤدیان جمع نشده و مشمول تعرفه تصاعدی لایحه ضمیمه تصویب نامه شماره142 نخواهد شد . 5 ـ مـؤدیان مکلـفند مالیات مستغلات سال 25 [ 1325 ] خود را برسم علی الحساب از مأخذ درآمد سال 1324 بمیزان صدی ده درآمد مطلـق سال نامبرده منـتهی تا آخر آذرماه امسال بپردازند و همینکه ممیزی مستغلات تکمیل و میزان درآمد قطعی تخشیص داده شد حساب مـودیان از مأخذ صدی ده درآمد نتیـجه ممیزی به طور قطع واریز خواهد شد . 6ـ چنانچه مؤدیان تا خاتمه آذرماه تمام یا یک قسمت از مالیات تادیه نکنند برای هر مبلغ که پرداخت نشده باشد ملزم خواهند بود علاوه بر صدی یک جریمه زیان دیر کرد صدی یک هم بعنوان جریمه در هر ماه تادیه نمایند و از اول بهمن ماه مامورین دارائی می توانند براساس آئین نامه اجرائی مالیات بر درآمد کلیه مطالبات دولت اعم از مالیات و جرائم و هزینه عملیات اجرائی تامین و وصول نماید . 7ـ بقایای مالیاتی مستغلات سال 1323 و 1324 مؤدیانیکه تا این تاریخ واریز نشده است بمیزان سه برابر مالیات جزو جمعی سال 322 [ 1322 ] و براساس مقرارت این تصویب نامه باید وصول گردد . تبصره 1ـ مالیات مستغلات جدید البنا که در جزو جمع سال1322 سابقه مالیاتی ندارند طبق ممیزی بمیزان صدی ده درآمد مطلق سالیانه وصول خواهد شد . تبصره 2 ـ مؤدیانی که بابت مالیات هر یک از سالهای 23 [ 1323 ] و 24 [ 1324 ] علاوه بر میزانیکه در ماده فوق تعیین شده است قبلا پرداخته باشند محاسبه آنها تصفیه شده تلقی می شود . 8 ـ پنجاه درصد از مالیاتی که طبق این تصویب نامه از هر شهر یا قصبه دریافت می شود مختص بشهرداری آن شهر یا قصبه خواهد بود . 9ـ هرگونه قانونی و مقرراتی که با مفاد این تصویب نامه مغایرت داشته باشد موقوف الاجرا خواهد بود . 10ـ بمنظور اجرای این تصویب نامه وزارت دارائی آئین نامه های لازم را تنظیم و بموقع اجراء خواهد گذاشت و نیز موظف است پس از رسمیت یافتن دوره پانزدهم تقنینه مقررات این تصویب نامه را برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم دارد .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه شمول فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بر درآمد ناشی از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از دوبار درسال شماره ۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک · ۲۴/۰۳/۱۳۸۸

  وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویبنامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19 /03 /1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: 1 - نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال درخصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. تبصره 1ـ اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهدکرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند. تبصره 2 – صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد. تبصره 3 – خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود. تبصره 4 – املاکی که پس از خرید براساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود. 2 – کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست و پنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صددرصد قیمت روز تغییر دهد. تبصره – ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیات های مستقیم و سایر مالیات ها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یادشده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد. 3 – این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 21/ 11 /1387 می شود. این تصویبنامه ر تاریخ 17 /03 /1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه معافیت قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون یاد شده شماره ۱۶۹۴۶۷ /ت۴۷۲۶۷هـ · ۲۸/۰۸/۱۳۹۰

  وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 ‏مورخ 2 / 8 / 1388 تصویب نمودند: 1 - ‏قرارداد های منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهار جانبه (تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27 / 11 / 1390 ‏(ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده (69‏) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون یاد شده معاف می باشند. 2 - ‏قراردادهای مزبور مطابق ماده (77‏) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هرگونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104‏) قانون مالیات مستقیم معاف می باشند. 3 - قرارداد های فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده های ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند. این تصویب نامه درتاریخ 21 / 8 / 1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تشکیل کارگروهی به منظور انجام وظایف و اختیارات دولت و رییس جمهور در امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان شماره ۳۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ · ۲۹/۰۲/۱۳۸۷

  هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تصویب نمود: الف – کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا – وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی – وزیر بازرگانی، غلام حسین محسنی اژیه – وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام – وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی – سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی – وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی – معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود: ۱ - انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها. ۲ - اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد (۹۳)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد (۵۲)، (۵۹)، (۷۶) و (۷۷) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (۱۵۲) و بعد قانون مذکور.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تشکیل کارگروهی به منظور انجام وظایف و اختیارات دولت و رییس جمهور در امور مربوط به املاک ، مستغلات ، زمین ، مسکن و ساختمان شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ · ۱۵/۰۷/۱۳۸۸

  هیئت وزیران در جلسه مورخ 15 /7 /1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: الف ـ کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رییس­ جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس­ جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می­شود: 1- انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها. 2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد (93)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد (52)، (59)، (76) و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152) و بعد قانون مذکور.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران