ماده ۸۷ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۷ · ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

  با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق و به استناد مواد 87، 242 و 243 قانون مالیات های مستقیم، به اطلاع می رساند: 1- ادارات کل امور مالیاتی کشور، با رعایت مفاد قانون مالیات های مستقیم، مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد حقوق می باشند. 2- شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور، ارائه درخواست کتبی حقوق بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت، در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال، می باشد. 3- شمول خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم، به مواردی که مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق دریافت شده است، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اداره امور مالیاتی مربوط، ظرف سه ماه از تاریخ درخواست کتبی حقوق بگیر، اقدام به استرداد ننماید. در این صورت، علاوه بر استرداد اضافه مالیات دریافت شده، از تاریخ انقضای مدت موصوف تا زمان استرداد، خسارت یادشده نیز به حقوق بگیر پرداخت خواهد شد. 4- در مواردی که اداره امور مالیاتی ذیربط، درخواست کتبی استرداد از سوی حقوق بگیر را وارد نداند، می بایست مراتب را کتبا به حقوق بگیر اعلام نماید. حقوق بگیر می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر کتبی اداره موصوف، از هیأت حل اختلاف مالیاتی، درخواست رسیدگی نماید. -5 مفاد یا قسمت هایی از دستورالعمل و بخشنامه های قبلی که مغایر با این بخشنامه باشد، لغو می گردد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه معافیت مالیات حقوق اتباع خارجی در مورد کشورهایی که قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف دارند شماره ۳۰/۴/۹۵۳۳/۴۹۵۲۴ · ۱۳۷۸/۱۰/۰۴

  در اجرای بند 2 قسمت الف بخشنامه شماره 30/4/1616/52726-1377/11/06 راجع به مالیات حقوق مقیمین دولت هایی که با دولت متبوع موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده اند و موافقت نامه نیز لازم الاجرا می باشد یاد آوری می نماید: معافیت مالیات حقوقی موضوع بند 2 ماده 15 موافقت نامه های مزبور منحصراً منوط به احراز کلیه جزءهای مندرج در بند مزبور به شرح زیر می باشد: الف- جمع مدتی که دریافت کننده حقوق در یک یا چند نوبت در جمهوری اسلامی ایران به سر برده است از 183 روز در سال مالی مربوطه تجاوز نکند. ب- حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران نیست پرداخت شود. ج- حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که پرداخت کننده حق الزحمه در دولت جمهوری اسلامی ایران دارد، نباشد نظر به اینکه احراز شرایط مذکور مستلزم رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک تأئید شده معتبر می باشد علیهذا شایسته است تا احراز موارد یاد شده مالیات متعلقه به حقوق ایشان حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول شود و در حالتی که مشخص شود مورد مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده است مالیات مکسوره از این بابت، وفق مقررات ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و بدون رعایت مهلت قانونی مذکور در ماده 87 قانون مزبور استرداد خواهد بود.

  مرجع صادرکننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاون درآمدهای مالیاتی

• تصویب نامه نظامنامه راجع به قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت غیره شماره ۴۲۴ · ۱۳۰۹/۰۱/۲۰

  هیئت وزراء در جلسه 20 فروردین 1309 نظامنامه ذیل را که مشتمل بر 15 ماده است تصویب نمودند: ماده 1- کلیه شرکتها مکلف هستند در موقعیکه بیلان سالیانه خود را برای تقدیم بمجمع عمومی صاحبان سهام و یا بمجمع شرکاء تنظیم مینمایند یک نسخه هم بوزارت مالیه و یا مالیه محل بدهند. ماده 2- طرز تشخیص عواید خالصی که از عملیات و یا محصولات بدست آمده در ایران تحصیل میشود پس از اخذ توضیحات لازمه از شرکتهائی که مرکز اصلی آنها در خارج ایران میباشد از طرف دولت مقرر خواهد گردید. ماده 3- هر شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تنظیم بیلان سالانه خود مالیاتی را که مطابق ماده دوم قانون 12 فروردین ماه 1309 بر عایدات آن تعلق میگیرد تادیه نماید. تبصره- وزارت مالیه میتواند در موارد استثنائی مهلتی که اضافه از سه ماه نباشد بدهد . ماده 4- در سال 1309 هر شرکت باید مالیات بر عایدات را بتناسب عایداتی که از اول فروردین ماه سال مزبور ببعد تعلق میگیرد تادیه نماید بنابراین کلیه عایدات خالص شرکت باید به 12 قسمت تقسیم شده و حاصل قسمت بعده ماههائیکه داخل در سنه 1309 میباشد ضرب و از مبلغی که باین طریق حاصل میگردد مالیات اخذ شود. ماده 5- مسئولیت انجام وظایفی که بموجب قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب 12 فروردین 1309 متوجه شرکتها میباشد بعهده مدیر شرکت و یا مدیر شعبه شرکت است که در ایران متصدی امور شرکت میباشد در صورت غیبت مدیر مسئولیت مزبور بعهده قائم مقام او خواهد بود. ماده 6- هرگاه شرکتی بین سال منحل شود از عایدات خالصی که قبل از انحلال در آن سال داشته است اخذ مالیات خواهد شد. ماده 7- کارخانه مذکور در ماده دوم قانون فروردین ماه 1309 عبارت است از هر مؤسسه صنعتی که کار خود را بوسیله قوه ماشینی انجام میدهد که کمتر از بیست اسب نباشد و یا عده معمولی کارگران ان کمتر از پنجاه نفر نباشد والا صاحب مؤسسه جزء اصناف محسوب و باید مطابق ماده 5 قانون مزبور تادیه مالیات نماید. کارخانه های قالیبافی و پارچه بافی در صورتیکه عواید خالص سالیانه آنها کمتر از پنج هزار تومان باشد از تادیه مالیات معاف بوده و در صورت تجاوز از پنجهزار تومان مطابق ماده دوم قانون 12 فروردین 1309 مالیات خواهند پرداخت ماده 8- متصدی امور هر کارخانه و همچنین مشمولین ماده 10 قانون 12 فروردین 1309 باید در ظرف دی و بهمن ماه هر سال صورت عایدات خالص دوازده ماه قبل از دی ماه خود را بمالیه محل بدهند باستثنای سال 1309 که باید فقط صورت عایدات خالص خود را برای نه ماه اول سال بدهند ماده 9- میزان مالیات متخلفین از مقررات مواد 3 و 8 را وزارت مالیه معین خواهد کرد و در این صورت هیچگونه اعتراض بمیزانی که مالیه معین کرده باشد پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه متخلف عذر موجه داشته و با مدارک کافیه آن را نزد مالیه محل اثبات کند ماده 10- فروش بروات و سایر اوراق تجارتی و همچنین پرداخت وجه چک بدون اینکه دارای تمبر قانونی باشد ممنوع است و وزارت مالیه مکلف است تمبرهائی را که بموجب قانون 12 فروردین 1309 باید ببروات و چک و سایر اوراق تجارتی الصاق شود تهیه نموده و برای فروش در

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه مصوبه در خصوص حداکثر مجموع حقوق و مزایای کارکنان بانکها و بنگاهها و شرکتها و سازمان­های وابسته به دولت شماره ۳۱۴۸۶ · ۱۲/۱۱/۱۳۳۰

  ۴- چون بعضی از شرکتها و بانکها مالیات بردرآمد از حقوق کارمندان کسر و دربعضی دیگر مالیات برحقوق آنها از طرف سازمان مربوطه پرداخته میشود لذا بمنظور اینکه یک نواخت عمل شود واز طرفی نظر باینکه کارمندان وزارتخانه ها قانوناً از مالیات حقوق معاف هستند و درانطباق حقوق بیعدالتی نشده باشد مقررمیشود که در شرکتها و بنگاه ها و بانکها و سازمانهائیکه کارمندان آن نسبت بحقوق دریافتی مکلف بپرداخت مالیات هستند مالیات مقررعلاوه بر حقوق معینه بالا ازطرف شرکتها و بنگاه ها و بانکها وسازمان مربوطه پرداخت شود.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تأیید صورت­های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به 29/12/1392 شماره ۱۵۷۹۵۵/ت۵۱۵۹۴هـ · ۱۷/۱۲/۱۳۹۳

  هیئت وزیران در جلسه ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – تصویب کرد: ۱- صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۲ به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود. ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود. صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد قشم مورخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۹۳ پیرو دعوتنامه شماره ۳۹۹۴/ ۲۰/ ۹۳۲ مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۳ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، پس از بازدید از پروژه ها و فعالیتهای سازمان منطقه در روز قبل، در تاریخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۹۳ راس ساعت ۳۰/ ۸ در محل ساختمان مرکز رشد فناوری های سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، با حضور اعضای کارگروه شورا و نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی) تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع گزارش هیات مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیات مدیره و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 2-در خصوص بند (۵) گزارش – تاکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیات مدیره نسبت به پیگیری اقدامات در جهت تعیین تکلیف و تسویه مالیات های تکلیفی و ارائه گزارش نتایج اقدامات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورا حداکثر تا تاریخ ۳۱/ 02/ ۱۳۹۴ اقدام نماید. سازمان منطقه براساس قوانین و مقررات در خصوص دوره معافیت فعالین اقتصادی، اطلاعات مربوط به معافیت ها را به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید. همچنین دبیرخانه شورا نسبت به ارائه گزارش نهائی مطالعاتی راجع به پیشنهاد لایحه اصلاح ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع دستور جلسه مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۹۳، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ جهت بررسی اقدام نماید.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تصویب­نامه در خصوص تأیید صورت­های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1393 شماره ۱۶۳۶۴۷/ت۵۲۵۹۷هـ · ۰۲/۱۲/۱۳۹۴

  هیئت وزیران در جلسه 02/۱۲ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹ /۱۰ /۹۴۲ مورخ ۱۴ /08 /۱۳۹۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – تصویب کرد: ۱- صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۳ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۰ /06 /۱۳۹۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود. ۲- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۴ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم تعیین می شود و چارچوب (فرمت) قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد. صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1393 سازمان منطقه آزاد قشم مورخ 31 /04 /1394 پیرو دعوتنامه شماره ۱۹۰۱ /۲۰ /۹۴۲ مورخ 03/06/ ۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم در تاریخ ۱۰ /06/۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورایعالی با حضور اعضاء کارگروه و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند: ۸ – در خصوص بند (۱۱) گزارش – تاکید بر مطلب خاص : مقرر شد هیأت مدیره نسبت به پیگیری اقدامات در جهت تعیین تکلیف و تسویه مالیات های تکلیفی و ارائه گزارش نتایج اقدامات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورا حداکثر تا تاریخ ۳۰ /09 /۱۳۹۴ اقدام نماید. همچنین مقرر شد سازمان حسابرسی نسبت به اصلاح مبلغ (۰۱۴ ،۱۴۰) ریال مندرج در بند گزارش و اعلام آن اقدام نماید. در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، در جلسه مورخ 09/04 /۱۳۹۴ کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد مقرر شد موضوع توسط کمیته منتخب کارگروه شورا متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورا به عنوان عضو ثابت و عضویت سایر دستگاهها حسب مورد و گروه مشاورین، با مراجعه به مناطق آزاد زیربط مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر تا پایان شهریور ماه نتیجه در کارگروه شورا جهت اتخاذ تصمیم ارائه شود و نتیجه آن به حس

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تصویب­نامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1394 شماره ۱۳۴۱۵۰/ت۵۳۶۰۲هـ · ۲۶/۱۰/۱۳۹۵

  هیأت وزیران در جلسه 26 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 2781 /10 /952 مورخ 18 /7 /1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 – تصویب کرد: 1- صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به 29 /12 /1394 به شرح صورتجلسه مورخ 24 /4 /1395 پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود. 2- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به 30 /12 /1395 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس تعیین می شود و چارچوب (فرمت) قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد. صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1394 سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس (جلفا) مورخ 24 /4 /1395 پیرو دعوتنامه شماره 1292 /20 /952 مورخ 15 /4 /1395 جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1394 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در تاریخ 24 /4 /1395 در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند: 5- در خصوص بند 8 گزارش - سایر بندهای توضیحی: مقرر شد پیگیری لازم تا تعیین تکلیف نهائی مالیات تکلیفی مربوط به سال مالی 1391 بعمل آید و نتیجه اقدام حداکثر تا 15 /12 /1395 به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه شود.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران