ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای 1315 الی 1386 شماره ۹۸۶۷۹ · ۱۳۸۷/۰۹/۳۰

  به پیوست تصویر جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سالهای 1315 الی 1386 که تـوسط بانـک مـرکزی تهیه ودر رابطه با تعیین دیون متوفی در محاسبه مـالیات بـر ارث مـورد استـفاده می باشد جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی - معاونت فنی و حقوقی

• رای شورای عالی مالیاتی مهریه زوجة فرد متوفی شماره ۳۰/۴/۶۹۰۵ · ۱۳۷۷/۰۷/۰۶

  نامه شماره 2418/38-26/3/77 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر ضرورت رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد در مورد اجرای ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب 13/2/1377 هیأت محترم وزیران، حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن در جلسه مورخ 28/6/1377 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح گردید , ابهامات عنوان شده در نامه اداره کل مزبور به شرح زیر است : 1- تاریخ اجرای مصوبه مذکور 2- آیا محاسبه مهریه زوجه براساس شاخص کل بهای ..... اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد متوفیات قبل از مصوبه مذکور غیرقابل اجرا است یا خیر؟ 3- در صورتیکه شاخص مزبور در مورد متوفیات قبل از مصوبه یادشده قابل تسری باشد آیا این تسری شامل پرونده های قطعی شده (سنوات قبل از مصوبه ) نیز می شود و دراین صورت چنانچه مالیاتی پرداخت شده باشد قابل استرداد است یا خیر ؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: رای اکثریت : حسب سوابق موجود قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب 29/4/1376 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن در متن قانون موصوف تعیین نشده است بتاریخ 3/6/1376 در شماره 15287 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر گردیده که با این ترتیب بدلالت حکم ماده 2 قانون مدنی از 19/6/1376 لازم الاجرا شده است و تصویب آئین نامه اجرائی آن درتاریخ 13/2/1377 توسط هیأت محترم وزیران نیز موثر در تاریخ اجرای قانون مذکور نمی باشد, لذا از حیث مقررات مالیات بر ارث در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود , در صورتی که تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه زوجه متوفی خواهد بود که وقوع فوت بعد از 18/6/1376 باشد و هرگاه در مورد فوت بعد از تاریخ مذکور بعلت عدم توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات اضافی دریافت شده باشد قابل استرداد خواهد بود . محمدرزاقی - علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیک پور - داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده - غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری -حسن محمدیان نظر اقلیت : به استناد مفاد مواد 2 و 4 قانون مدنی با رای اکثریت مبنی بر لازم الاجرا شدن حکم تبصره الحاقی مورد بحث از تاریخ 19/6/1376 موافق است , لکن نظر باینکه طلاق و فوت زوج موجب تحقق مهریه نمی باشد, بلکه وقوع عقد نکاح سبب تحقق و تملک مهریه می شود. لذا نسبت به عقود نکاح که قبل از 19/6/1376 واقع شده است فرض اطلاع زوجین از این موضوع که مقنن در آینده فاصد به الحاق چنین تبصره ای به ماده 1082 قانون مدنی میباشد تا با این فرض بتوانند در صورت تمایل در حین اجرای عقد بنحو دیگری تراضی نمایند( حکم قسمت اخیر تبصره الحاقی ) فرضی نامتحمل و غیرمنطقی است که بنابر اصول حقوقی نمی توان آنرا به قانونگذار نسبت داد و با توجه به اینکه حکم صدر تبصره در واقع نوعی مجازات مالی برای زوجی است که مهریه

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی غیر قابل کسر بودن پرداختی وراث مقتول جهت قصاص از ماترک شماره ۳۰/۴/۱۳۶۴۳ · ۱۳۷۵/۱۲/۲۶

  گزارش شماره 17914/39 مورخ 3/6/1375 اداره کل امورهیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 20/12/1375 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش اجمالا" عبارت از اینست که : " وراث شخص مقتولی بمنظور اجرای حکم قصاص قاتلین . بموجب مقررات موضوعه ملزم به پرداخت مبلغی شده اند که پس ازتودیع آن و اجرای حکم . ورثه مقتول مدعی لزوم کسرمبلغ مذکور از دارائیهای متوفی میباشند. از آنجا که ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم درمقام تعریف اموال مشمول مالیات برارث . هزینه کفن ودفن و دیون محقق و واجبات عبادی و مالی متوفی را قابل کسر از ماترک شناخته . کسرپرداختی مزبور قابل تامل بنظر میرسد. اما باعنایت به حکم ماده24قانون یادشده که بموجب آن دیه از شمول مالیات بر ارث خارج است .شاید بتوان دیه ای راهم که وراث مقتول بابت قصاص قاتل پرداخت مینمایند. ازماترک قابل کسردانست . النهایه مصلحت آنست که بمنظور اتخاذ رویه واحد موضوع مورد رسیدگی واظهارنظر شورایعالی مالیاتی قرار گیرد." هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی موضوع رامورد شور و بررسی قرارداده دراجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن رای خود را بشرح آتی دراین باره اعلام مینماید: باعنایت باینکه درمادتین 19 و 24 وسایرمقررات قانون مالیاتهای مستقیم حکمی برای کسر وجوه پرداختی توسط وراث مقتول جهت قصاص قاتل یا قاتلین ازماترک مقتول پیش بینی نگردیده است . وجوه مذکور قابل کسر از ماترک نمیباشد. محمد علی خوش اخلاق - سیدمحمود حمیدی - علی افرا - محمد رزاقی - غلامحسن هدایت عبدی - محمدعلی بیگ پور - علی اکبرنوربخش - داریوش آل آقا - محدعلی سعیدزاده

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی مهریه غیر نقدی شماره ۳۰/۴/۱۲۳۵۵ · ۱۳۷۱/۱۰/۲۹

  گزارش شماره 4398-5/30- 28/12/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/10/1371 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزاش یاد شده مشعر بر این است که چون در برخی اسناد نکاحیه ، مهریه زوجه به صورت سکه طلا یا جواهر ضمن تقویم ارزش ریالی آن قید می گردد ، نظر دفتر فنی مالیاتی تاکنون براین بوده است که در اینگونه موارد ، با فوت زوج ، ارزش ریالی مندرج در سند ازدواج باید جزء دیون محقق متوفی منظور گردد ، اما اخیرا" یکی از نمایندگان دادگستری عضو هیات حل اختلاف مالیاتی با استناد به مفاد مصوبه شماره 708 مورخ 9/4/1364 کمیسیون استفتاء شورایعالی قضائی چنین اظهار نظر نموده است که بدهی باید به قیمت حین الاداء مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرد . النهایه دفتر فنی مالیاتی بلحاظ رفع ابهام و ایجاد رویه واحد تقاضای طرح موضع درشورایعالی مالیاتی نموده است . اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و تبادل نظر دراین زمینه بشرح آتی اعلام رای می نماید: در مواردیکه مهریه غیر نقدی مندرج در سند نکاحیه به ارزش ریالی نیز تقویم شده است ، در محاسبات مربوط به تعیین ارزش اموال مشمول مالیات بر ارث ، باید ارزش ریالی مهریه به عنوان بدهی متوفی منظور گردد اما از آنجا که قاعده حقوقی خاصی راجع به این قبیل موارد وجود ندارد ، صرفا چنانچه موضوع به عنوان متنازع فیه در مراجع قضائی مطرح و منجر به صدور رای لازم الاجراء دادگاه صالحه گردد ، علی الاصول لازم خواهد بود برابر رای دادگاه مذکور عمل شود.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی عدم شمول مالیات نسبت به فروش یا انتقال اشجار اعم ازاینکه اشجار به تنهائی مورد معامله واقع شود یااینکه توام باا انتقال ملک باشد شماره ۳۰/۴/۱۶۳۲۵ · ۱۳۶۸/۱۰/۰۹

  گزارش شماره 30/5/2398 مورخ 1368/07/20 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1368/07/20 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی درشورا مطرح است . موضوع گزارش اجمالا" عبارت ازاین است که درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به فروش یا انتقال اشجار اعم ازاینکه اشجار به تنهائی مورد معامله واقع شود یا اینکه توام باانتقال ملک باشد شورایعالی مالیاتی طی آراء مشورتی شماره 30/4/5824مورخ 1367/06/16 و 30/4/9569مورخ 1367/09/16 بااستنادبه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن اظهارنظرنموده است وچون موضوع یادشده قبلا" بصورت کلی مورد بررسی وصدورنظریه واقع شده و در حال حاضرنیزمسئله مورد بحث به همان کیفیت مطرح است لذادرخواست شده است که شورایعالی مالیاتی باتوجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به مطلب مذکوراعلام نظرنماید. رای شورای عالی مالیاتی نظرباینکه کارکاشت و داشت و بهره برداری از باغات و میوه و انواع نباتات و اشجار هم جزو فعالیتهای کشاورزی محسوب میگردد و درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی نیزطبق ماده 81 قانون یادشده از پرداخت مالیات معاف میباشد لذا مادام که معافیت مذکور ادامه داشته باشد درآمد حاصل از انتقال اشجاراعم از اینکه به تنهائی صورت گیرد یا توام با انتقال قطعی املاک باشد از مالیات معاف است مگراینکه انتقال قطعی املاک مشجر بلاعوض باشد که در اینصورت ارزش اشجار در محاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی انتقال گیرنده منظورخواهدشد و درمورد پرونده های مشمول مالیات برارث کل اموال بجامانده از متوفی از جمله اشجار باید ارزیابی و با رعایت ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ماخذ احتساب مالیات برارث قرارگیرد. محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- مجیدمیرهادی

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی مالیات انتقال اشجار شماره ۳۰/۴/۱۳۶۲ · ۱۳۶۸/۱۰/۰۹

  گزارش شماره 2398/5/30 مورخ 20/7/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 20/7/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی درشورا مطرح است . موضوع گزارش اجمالا" عبارت ازاین است که درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به فروش یاانتقال اشجار اعم ازاینکه اشجار به تنهائی مورد معامله واقع شود یااینکه توام باانتقال ملک باشد شورایعالی مالیاتی طی آراء مشورتی شماره 5824/4/30 مورخ 16/6/67 و 9569/4/30 مورخ 16/9/67 بااستنادبه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن اظهارنظرنموده است وچون موضوع یادشده قبلا" بصورت کلی مورد بررسی وصدورنظریه واقع شده و در حال حاضرنیزمسئله مورد بحث به همان کیفیت مطرح است لذادرخواست شده است که شورایعالی مالیاتی باتوجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به مطلب مذکوراعلام نظرنماید. رای شورای عالی مالیاتی نظرباینکه کارکاشت وداشت وبهره برداری ازباغات ومیوه وانواع نباتات و اشجار هم جزوفعالیتهای کشاورزی محسوب میگردد و درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی نیزطبق ماده 81قانون یادشده ازپرداخت مالیات معاف میباشد لذا مادام که معافیت مذکورادامه داشته باشد درآمدحاصل ازانتقال اشجاراعم ازاینکه به تنهائی صورت گیرد یا توام باانتقال قطعی املاک باشد از مالیات معاف است مگراینکه انتقال قطعی املاک مشجربلاعوض باشد که در اینصورت ارزش اشجاردرمحاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی انتقال گیرنده منظورخواهدشدودرمورد پرونده های مشمول مالیات برارث کل اموال بجامانده از متوفی از جمله اشجار باید ارزیابی وبارعایت ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ماخذاحتساب مالیات برارث قرارگیرد. محمدتقی نژادعمران - علی اکبرسمیعی - محمدطاهر - محمدرزاقی - محمدتقی قزلباش - محمودحمیدی - علی اکبرنوربخش - علی اصغر محمدی - مجیدمیرهادی

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه نحوه صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات درآمدهای متوفی در زمان حیات شماره ۲۰/۱۷/۳۷۷۴ · ۱۳۶۶/۰۲/۰۷

  چون در مورد نحوه صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به درآمدهای زمان حیات متوفی و چگونگی ابلاغ آنها سئوالات متعددی از ناحیه ادارات مالیاتی مطرح گردیده است، لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد و جلوگیری از اینگونه مکاتبات یاد آوری می نماید که اصولاً برگ تشخیص مالیات بردرآمد مربوط به زمان قبل از فوت مودی می بایست بنام شخص وی صادر و به وراث قانون او طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن ابلاغ گردد.

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

• رای شورای عالی مالیاتی تعیین تکلیف در خصوص اینکه اگر قصد واگذاری ملکی بابت وجوهات شرعیه (خمس) از اموال متوفی از طرف وراث باشد آیا واگذاری مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق تمبر می گردد یا خیر شماره ۱۷/۵۰۵۷ · ۱۳۶۳/۰۵/۰۹

  صورتجلسه مورخ 63/5/1 گزارش شماره 20/1 مورخ 1363/2/4 دفتر فنی مالیاتی عنوان سرپرست حوزه معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1362/2/8 مقام معاونت روی فرم ارجاع وارده به شماره 2732 - 1363/2/4 در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است. خلاصه موضوع این است که با التفات به رای شماره 17/8149 - 1362/11/20 شورایعالی مالیاتی چنانچه قصد واگذاری ملکی بابت وجوهات شرعیه (خمس) از اموال متوفی از طرف وراث باشد آیا واگذاری مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق تمبر می گردد یا خیر؟ شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی لازم در اطراف و جوانب موضوع بشرح زیر اظهارنظر می نماید: رای اکثریت: درست است که طبق نظریه شماره 17/8149 مورخ 1362/11/20 این شوری آنقسمت از اموال موضوع ماترک که صرف ایفای واجبات مالی متوفی بشرح نظریه مذکور می گردد مشمول مالیات بر ارث نمی باشد لیکن از آنجا که واجبات مالی ماهیتاً دیونی است که متوفی شرعاً برای خود منظور داشته یا ورثه برای مورث خود در نظر می گیرند لذا چنانچه جهت ادای دیون مزبور توسط وراث یا وصی احتیاج به واگذاری اموالی باشد که نقل و انتقال آنها بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345/12/29 و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات است عدم شمول مالیات بر ارث مذکور مانع از وصول مالیاتی که بدین لحاظ به واگذارنده تعلق می گیرد نخواهد بود . بدیهی است هزینه های مستندی که در رابطه با ادای دیون انجام می شود جزو بدهی های متوفی منظور خواهد شد. محمد طاهر- محمدعلی خوش اخلاق- محمد رزاقی- محسن پاشاتبریزی نظر اقلیت: چنانچه سندی که برای واگذاری مورد بحث تنظیم و ثبت می شود مشمول هیچیک از عناوین مندرج در بخش درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم که مشمول مالیات بر درآمد املاک بر آنها به نوعی الزام شده است نباشد و در متن سند نیز تصریح گردد که واگذاری مذکور بمنظور اجرای احکام شرع انور اسلام و صرفاً به جهت برائت ذمه متوفی از خمس شرعی اموال وی انجام شده است از شمول مالیات بر درآمد املاک خارج بوده و مشمول حق تمبرنیز نخواهد بود. محمدتقی نژاد عمران

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی صورتجلسه مشورتی دراجرای بند3ماده257ق.م.م شماره ۱۲۸۱۵/۱۷ · ۱۳۶۳/۱۰/۲۹

  صورتجلسه مشورتی 25/10/63 گزارش شماره 20/623-29/5/63 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره 16436 مورخ 29/5/63 معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 25/10/63 شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است که آیا انتقال اموال اشخاص ورشکسته که از لحاظ مقررات مالیاتی مشمول ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم هستند مستلزم پرداخت بدهیهای مالیاتی گذشته و همچنین مالیات و حق تمبر متعلق به مورد معامله به استناد ماده 10 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم میباشد یا اینکه گواهی انجام معامله موضوع ماده اخیرالذکر باید قبل از وصول مالیاتهای فوق¬الذکر صادر و با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول بدهیهای مالیاتی گذشته و همچنین مالیات و حق تمبر متعلق به مورد معامله که قانوناً حین معامله به آن تعلق میگیرد مانند سایر طلبکاران رفتار شود. شوری پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید: رأی اکثریت نظر به اینکه حکم مواد 1 و 2 تصویبنامه مورخ 14/2/1319 هیأت وزیران کسر هزینه¬های مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیاتها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات را قبل از تقسیم مال بین غرما از دارایی ناویژه ورشکسته الزامی دانسته و نص صریح ماده 10 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره¬ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/3/59 شورای انقلاب اسلامی با اصلاحات بعدی صدور گواهی انجام کلیه معاملات موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به پرداخت مالیاتهای متعلقه می داند، مجوزی جهت صدور گواهی موردنظر قبل از اخذ مالیات متعلق به این نوع معاملات وجود ندارد. لکن مطالبات گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی از شخص ورشکسته از حکم فوق مستثنی بوده و باید وفق مدلول ماده 153 قانون مالیاتهای مستقیم عمل شود. نظر اقلیت گرچه صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های بعدی آن مصوب سوم خردادماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مستلزم وصول مالیات های مقرر در ماده مزبور باشد لکن چون ورشکستگان به لحاظ تاییده مالیات و جرائم متعلق از مصادیق بارزماده 153 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 وا صلاحیه های بعدی آن می باشدودر ماده اخیرالذکرازبین طلبکاران برای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمند ناشی از خدمت نسبت به وصول مالیات و جرائم متعلق حق تقدم قائل گردیده و وصول مالیات در صورت مطالبات یاد شده در رده سوم از حیث اولویت قرار گرفته لذا در صدور گواهی های موضوع ماده 10 لایحه قانونی مورد نیاز ادارات تصفیه امور ورشکستگان ، مالیاتهای مقرر در آن باید با ملحوظ نظر قراردادن اولویت مزبور وصول گردد.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی عدم شمول مالیات بر ارث نسبت به واجبات مالی متوفی شماره ۱۷/۸۱۴۹ · ۱۳۶۲/۱۱/۲۰

  گزارش شماره 20/1071-62/8/7 دفتر فنی مالیاتی در خصوص مغایرت عدم شمول مالیات بر ارث نسبت به واجبات مالی متوفی با صورتجلسه مشورتی شماره 17/618 -48/10/10 شورایعالی مالیاتی در مواردیکه وصیت نامه کتبی معتبر از متوفی در دست نیست و وراث باستناد وصیت شفاهی مورث قصد برائت ذمه متوفی را نسبت به واجبات مالی ایفانشده وی دارند و همچنین در خصوص لزوم ارائه دلیل خرج در مواردیکه متوفی ضمن وصیت با اشاره به عدم ایفا، واجبات مالی خود بدون تعیین نوع واجبات و میزان آنها وصیع مکلف به ابراء ذمه خود از واجبات مالی نموده است، حسب ارجاع شماره ۹۲۸۶ -62/8/7 جناب آقای علاء معاون درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن در شورایعالی مالیاتی طرح و بررسی شد. شورا پس از بحث و مشاوره بشرح آتی اظهار نظر می نماید : اگر چه طبق صورتجلسه مشورتی شماره 17/618 مورخ 48/10/10 نسبت مصادیق واجبات مالی و عدم شمول مالیات نسبت به آن مقدار از ماترک که بمصرف واجبات مالی متوفی برسد اظهار نظر شده است ، لکن چون ضمن اظهار نظر مذکور بمدلول عبارت (در حدود قواعد شرعی ) مندرج در متن ماده ۱۷۶ قانون فوق الاشاره از جهت لزوم رجوع به قواعد شرعی عنایت نشده است ، لذا در تکمیل صورتجلسه فوق الاشاره اضافه مینماید : چون ورثه بموجب احکام و قواعد شرعیه در صورتیکه بدانند مورث آنها خمس مال معینی را در هنگام حیات خود نپرداخته است و یا اصولا" خمس بدهکار است مکلف به تادیه خمس از ماترک وی هستند لذا در مواردیکه ورثه به وصیت شفاهی مورد یا علم و اطلاع خود به عدم ایفا ء واجبات مالی متوفی استناد مینمایند و همچنین در مواردیکه موصی ایفای واجبات مالی خود را از محل ماترک به وصی تکلیف نموده در صورتیکه وراث یا وصی نسبت به ایفای واجبات مالی متوفی از محل ماترک متوفی و بنام وی بمراجع عام تقلید یا افراد مسلم الوکاله آنها مطابق احکام و موازین شرعیه اقـــــدام و گواهی وصول آنرا ارائه نمایند آن قسمت از ماترک که صرف امور مذکور شده است مشمول مالیات نخواهد بود. محمدتقی نژاد عمران- محمدعلی خوش اخلاق- محمد رزاقی- محمد طاهر- محسن پاشانبریزی

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• تصویب نامه نظامنامه قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات شماره ۴۵۰۸۲ · ۱۳۱۶/۱۰/۲۱

  نظر بماده 22 قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 25 آبانماه 1316 مواد ذیل را مقرر می دارد : ماده 1 ) ادارات مالیه موظفند اطلاعاتی را که طبق ماده 12 قانون به آنها میرسد بترتیب تاریخ در دفتر مخصوصی ثبت و بدون آنکه منتظر رسیدن اظهارنامه از طرف مؤدی باشند تحقیقات لازمه در اطراف عده وراث و وضعیت دارائی هر یک از متوفیات بخصوص اموال غیرمنقول و ارزش آن نموده نتیجه را در پرونده مخصوص بایگانی کنند . چنانچه در نتیجه تحقیقات معلوم شود که متوفی دارای اموال غیرمنقولی بوده که در حوزه مالیه دیگری واقع شده است فورا از اداره مالیه مربوطه تقاضا خواهند کرد اطلاعات لازمه را راجع بچگونگی اموال مزبور برای آنها بفرستد . اداره مالیه که چنین تقاضائی از او میشود موظف است بدون تعلل و مسامحه تحقیقات مورد تقاضا را انجام دهد . ماده 2 ) چون اداره مالیه صلاحیت دار برای اخذ مالیات ارث مالیة است که اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن باشد چنانچه شخصی در محلی غیر از محل اقامتگاه قانونی خود فوت نماید مالیه محل فوت باید فوراً مراتب را باداره مالیه محل اقامت متوفی اطلاع دهد . ماده 3 ) هرگاه محل اقامت متوفی در دهات یا نقاطی باشد که دارای دفتر مالیه نیستند مالیه صلاحیت دار برای اخذ مالیات مالیه است که محل اقامت متوفی در حوزه آن واقع شده . ماده 4 ) ادارات مالیه باید کلیه اظهارنامه هائی را که دریافت مینمایند در دفتر ثبت اظهارنامه که از مرکز فرستاده خواهد شد ثبت نمایند . ماده 5 ) در مورد وصیت تملیکی دادن اظهارنامه بعهده موصی له است . ماده 6 ) اظهارنامه هائی که مؤدی بنا بماده 5 و ماده 18 قانون باید امضاء و تسلیم نماید طبق نمونة خواهد بود که از طرف وزارتمالیه تهیه میشود . اظهارکننده باید کلیه اموال مشمول مالیات را اعم از اموال منقول یا غیرمنقول ( با تعیین قیمت تخمینی آنها ) در اظهارنامه بنویسد و کیفیات و مشخصات اموال غیرمنقول را نیز کاملاً ذکر کند بعلاوه در مورد مالیات بر ارث مطالبات و بدهی های مورث را صورت داده درجه قرابت خود را با او صراحتا تعیین نماید . اوراق ذیل باید ضمیمه اظهارنامه باشد : 1-رونوشت مصدق کلیه اوراقیکه مثبت حق مالیکت متوفی نسبت باموال غیرمنقول او است از قبیل اوراق مالیکیت و قباله و نظایر آن 2- اگر مال غیرمنقول در اجاره بوده رونوشت مصدق آخرین اجاره نامه . 3- رونوشت مصدق اوراق مثبت مطالبات متوفی از قبیل اسناد ذمه و اسناد رهن 4- اگر متوفی تاجر باشد مستخرجه از قسمتهای دفاتر تجارتی او راجع بمطالبات و بدهی ها . 5- رونوشت مصدق کلیه اسناد مثبته بدهی های متوفی . 6- رونوشت مصدق مدارک لازمه برای اثبات وجوه و اوراق بها داری که متوفی در نزد بانکها و مؤسسات صرافی و نظایر آن دارد . 7- رونوشت مصدق آخرین وصیت نامه متوفی در صورتیکه داشته باشد 8- در صورتیکه خانه مسکونی متوفی اجاره باشد رونوشت مصدق اجاره نامه . 9- اگر اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا وصی یا ولی یا موصی له داده بشود وکالت نامه مصدق یا رونوشت مصدق قیم نامه یا وصیت نامه 10- در مورد مالیات بر نقل و انتقالات بلاعوض رونوشت مصدق صل

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران