ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مالیات­های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده (251) مکرر و کاهش مالیات شماره ۲۰۰/۹۷/۱۳۲ · ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

  به موجب صورتجلسه شماره 22-201 مورخ 19/08/1397 شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم اقدام گردیده است، در خصوص تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مالیاتهای مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده (251) مکرر که منجر به کاهش مالیات می­گردد; مقرر می دارد: با توجه به ماهیت رسیدگی هیأت های موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مفاد صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 29/08/1395 شورای عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره 108/95/230 مورخ 21/12/1395، قابل تسری به پرونده های مطرح شده در هیأت های مذکور نخواهد بود. براین اساس هرگاه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که منجر به رد شکایت مودی شده است، توسط هیأت موضوع ماده (251) مکرر به هر دلیل منجر به کاهش مالیات گردد موجبی برای عدم پرداخت هزینه رسیدگی( موضوع تبصره(6) ماده (247) قانون مذکور ) از سوی مودی نمی باشد .

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه رعایت تبصره "6" ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم شماره ۲۶۰/۹۶/۷۵ · ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

  براساس برخی از گزارشات واصله مبنی بر عدم رعایت تبصره 6 ماده «247» قانون مالیات های مستقیم توسط برخی ادارات کل امور مالیاتی، مقتضی است به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت دستور فرمایید در مواردی که آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تأیید می گردد، مأموران مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک درصد (1%) تفاوت مالیات و عوارض موضوع رأی مورد شکایت و مالیات و عوارض ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی که پرداخت آن طبق تبصره یادشده بر مودیان تکلیف شده است، اقدام نمایند. خاطرنشان می سازد مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ذی ربط خواهد بود. لذا شایسته است مدیران محترم کل موضوع را برای مأمورین مالیاتی تحت سرپرستی تبیین و با نظارت دائم بر عملکرد آن ها موجبات اجرای صحیح مقررات را فراهم نمایند.

  مرجع صادرکننده: معاون مالیات بر ارزش افزوده

• بخشنامه ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات مطرح­شده درباره هزینه رسیدگی موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم شماره ۲۳۰/۹۶/۹۴ · ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

  در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 21/05/1396، در خصوص هزینه رسیدگی موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی برای منابع مالیات حقوق و تکلیفی و مأخذ محاسبه هزینه رسیدگی در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد در موعد قانونی، که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور نیز رسیده است، برای اطلاع و اجراء ابلاغ می­گردد.

  مرجع صادرکننده: معاون مالیات های مستقیم

• بخشنامه حکم نهایی بخشنامه شماره 200/96/3۵ مورخ 1396/03/03 موضوع ابلاغ رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ 1395/08/12 در خصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵پ · ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

  با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم معافیت، بخشودگی و تخفیف های مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات نسبت به مالیات بر درآمدهای مربوط در نظر گرفته شده لذا در صورتی که مؤدی از چند معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد در محاسبه معافیت، بخشودگی با تخفیف می بایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مد نظر قرار گرفته و از خالص نرخ یا مالیات مربوط (پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده) نسبت به اعمال معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی اقدام شود. (این بند به موجب رأی مذکور با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می باشد.) بر اساس مفاد رأی یاد شده، از سیاق و منطوق عبارات ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر معافیت های مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می باشد لذا شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی با بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود در صورتی که در پایان سال مالی به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند، دو برابر معافیت های مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور برای آنها قابل اعمال می باشد

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 29/8/1395 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم شماره ۲۳۰/۹۵/۱۰۸ · ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

  به پیوست رای اکثریت صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

  مرجع صادرکننده: معاون مالیات های مستقیم

• رای شورای عالی مالیاتی اظهارنظر در خصوص پیش نویس بخشنامه تنظیمی مرتبط با نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۰۱/۷ · ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

  پیش نویس بخشنامه تنظیمی مرتبط با نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تبصره 6 ماده 105 تبصره 3 ماده 132، ماده 138 و ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم بنابه پیشنهاد قائم مقام محترم سازمان امور مالیاتی کشور و حسب دستور مورخ 1395/04/15 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی هامش پیش نویس بخشنامه تنظیمی مذکور جهت اظهار نظر مشورتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است . در همین رابطه جلسه عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رییس شورا، روسا و اعضاء شعب شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در تاریخ 1395/05/13 تشکیل و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به اعلام نظر می گردد: رای اکثریت: مفاد فراز (پارگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می باشد . در مورد فراز (پارگراف) دوم، سیاق و منطوق عبارات ماده 143 قانون مالیات های مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر معافیتهای مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می باشد . نظر اقلیت : ضمن قبول طراز انتهایی نظر اکثریت به استناد مفاد ماده 105 اصلاحیه 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل: اعمال جمع درآمد مشمول مالیات موضوع ماده مذکور پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد در نرخ مقرر ماده مذکور خواهد بود. براین اساس اعمال هرگونه بخشودگی و تخفیفات حسب مورد نسبت به نرخ و یا مالیات متعلق مستقلاً (بدون قائل شدن تقدم و تاخر حسب مقررات قانونی) وفق شرایط و احکام مقرر در هر مورد خواهد بود در نتیجه تخفیفات مذکور قابل کسر از جمع مالیات متعلق مشخصاً تحت عنوان تخفیف یا بخشودگی در اجرای ماده 237 قانون مذکور می باشد . بدیهی است در اجرای قانون اصلاحی1394/04/31 اعمال نرخ صفر نسبت به مانده مالیات مذکور در هر مورد قابل اجرا خواهد بود . (در اعمال نرخ صفر حکم وضع زیان منابع غیر معاف جاری خواهد بود.)

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه در خصوص اطلاعیه های مربوط به فروش مواد اولیه شرکت های تعاونی به اعضاء خود شماره ۳۰/۴/۵۸۰۵/۴۴۴۲۵ · ۱۳۸۰/۰۸/۰۲

  به قرار اطلاع و هم چنین اعلام مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدماتی فنی تهران، حوزه های مالیاتی اطلاعیه های مربوط به فروش مواد اولیه شرکت های تعاونی به اعضاء خود را، بدون اینکه بررسی نمایند آیا فروش مذکور قبلاً به عنوان خرید در محاسبه درآمد مشمول مالیات اعضاء آنها منظور گردیده است یا خیر، فعالیت انتفاعی کتمان شده تلقی و قرینه تشخیص درآمد کتمان شده و مبنای صدور برگ تشخیص متمم قرار می دهند و این در حالی است که حوزه های مالیاتی قبلاً بر مبنای فروش ابرازی مؤدی یا فروشی که بر اساس تحقیقات محلی برآورد و تعیین شده بدون ذکر اینکه مواد اولیه مصرفی در کالای فروش رفته از چه مرکزی خریداری شده اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده و یا بر اساس توافق با اتحادیه صنف مربوطه به استناد تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی نموده اند. بنا به مراتب فوق در حالات یاد شده نمی توان خریدهای مؤدی (اعم از مواد اولیه یا کالا) را که اطلاعیه آن بعد از تعیین و تشخیص مالیات به حوزه مالیاتی می رسد، مربوط به فعالیتی غیر از فعالیت مؤدی که فعالیت آن قبلاً مطالبه شده قلمداد نمود، مگر اینکه حوزه مالیاتی در گزارش رسیدگی خود برای تشخیص مالیات متمم به نحو مدلل و مشخص تعیین نمایند که نوع مواد و کالای خریداری شده به موجب اطلاعیه های واصله غیر از کالای فروش رفته توسط مؤدی و یا مصرف شده در کالای تولیدی که مالیات آن قبلاً مطالبه گردیده می باشد و یا اینکه آن مواد و کالاها از نوع کالاهای فروش رفته یا مصرف شده در تولیدی است که مالیات آن قبلاً مطالبه شده لیکن میزان اعلامی اخیر بیش از میزان منظور شده در احتساب مالیات می باشد. بنا به مراتب فوق صرفاً در موارد یاد شده می توان به استناد ماده 227 قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و ما به التفاوت آن را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم مطالبه نمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه تفویض اختیار در خصوص وصول مالیات کامیون، اتوبوس و مینی بوس شماره ۳۹۵۵۸ · ۱۳۷۴/۰۷/۱۷

  پیرو بخشنامه شماره 30/5/2962/30712 مورخ 1369/07/15 و بنا به اختیار حاصل از تبصره 6 ماده 100 و هم چنین تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی، به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائل نقلیه موتوری (کامیون، اتوبوس، مینی بوس، وانت بار و انواع تاکسی) را در شهرستان های تابعه با رعایت مقررات مربوط و با نظر اتحادیه صنف ذیربط و هماهنگی با ادارات کل مالیاتی استان های همجوار در هر سال تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود به حیطه وصول در آید. ضمناً در مواردی که وسائل نقلیه مذکور مورد نقل و انتقال قرار می گیرند در آمد مشمول مالیات سال انتقال بر مبنای عملکرد سال قبل و با احتساب مدت کارکرد و با توجه به مقررات ماده 163 قانون یاد شده می بایستی محاسبه و مالیات متعلقه به طور علی الحساب از فروشندگان وصول خواهد شد، بدیهی است به منظور ایجاد وحدت رویه در سطح کشور قبل از هر گونه توافق مراتب فوق با هماهنگی و تائید اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ملحوظ نظر واقع شود.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• بخشنامه تفویض اختیار به مدیران در مورد قطعی نمودن مالیات مشاغل با توجه به تبصره 6 ماده 100 شماره ۳۰/۵/۷۳۲/۱۱۹۵۸ · ۱۳۷۱/۰۳/۳۰

  اداره کل امور اقتصادی و دارایی بنا به اختیار حاصل از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی به آن اداره کل اجازه داده می شود در موارد مقتضی و در نقاطی که مصلحت بدانند، درآمد مشمول مالیات مشاغل تمام یا برخی از مودیان یک صنف را با رعایت مقررات مالیاتی مربوطه و با نظر اتحادیه صنف ذیربط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• رای شورای عالی مالیاتی رفع ابهام در خصوص تسری حکم موضوع تبصره ماده 193 ق.م.م نسبت به سایر معافیتها شماره ۳۰/۴/۴۴۶۲ · ۱۳۷۰/۰۳/۲۷

  گزارش شماره 270 -30/5 - 1370/3/8 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر اینکه حکم موضوع تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به اشخاص مذکور در ماده 2 و تبصره های یک الی سه آن و مشمولین تبصره ماده 6 ، تبصره 2 ماده 11, تبصره های 2 و 4 ماده 16، تبصره 2 ماده 48 و ماده 81 قانون مذکور نیز تسری خواهد داشت یا خیر، به انضمام استعلام برخی ادارات کل راجع به ابهامات موجود دراینباره ، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1370/3/25 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون فوق الاشعار مورد طرح و بررسی قرار گرفت . اینک هیات عمومی پس ازشورو تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام نظرمی نماید: اولا" نظر به اینکه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 متضمن حکم خاص برای انواع معافیتهای مالیاتی می باشد ، از طرفی طبق ماده 110 - آن قانون ، مودیان موضوع ماده اخیر الذکر و کارخانه داران در دوران معافیت نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی گردیده اند لذا از مقررات مزبور چنین استنباط میشود که حکم مذکور در تبصره ماده 193مورد بحث صرفا" شامل کارخانه داران و اشخاص حقوقی بابت معافیتهای مقرر در فصل اول باب چهارم قانون یاد شده حسب مورد می باشد و تبصره مزبور نسبت به سایر معافیتها منجمله معافیتهای کشاورزی تسری نخواهد داشت . ثانیا با عنایت به استعلام اداره کل مالیات بر شرکتها دایر براینکه لازمه اعطاء معافیت در دوره معافیت علاوه بر تسلیم صورتهای مالی ، ارائه دفاتر واسناد و مدارک نیز می باشد یا خیر؟ یادآور می شود ، عدم ارائه اسناد ومدارک و دفاتراز طرف مودیان ذیربط در صورتیکه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورعد مقرر تسلیم شده باشد ، موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی -محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده نظراقلیت : چون حکم تبصره ماده 193قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شمولیت عام داشته و استثناء برآن احتیاج به نص خاص دارد ، بنابراین ضمن قبول نظرقسمت ثانیا" اکثریت مخالفت خود را با بند اول آن اعلام می داریم . محمد طاهر - مجید میر هادی

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه تفویض اختیار در خصوص وصول مالیات صاحبان وسائل نقلیه موتوری شماره ۳۰/۵/۲۹۶۲/۳۰۷۱۲ · ۱۳۶۹/۰۷/۱۵

  بنا به اختیار حاصل از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی، به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائل نقلیه موتوری (کامیون- اتوبوس- مینی بوس، وانت بار و انواع تاکسی) را در شهرستان های تابعه با رعایت مقررات مربوطه و با نظر اتحادیه صنف ذیربط و با هماهنگی ادارات کل مالیاتی خصوصاً استان های هم جوار و هم چنین اداره کل مالیات های غیر مستقیم در هر سال تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نمایند. بدیهی است در مواردی که وسائل نقلیه مزبور مورد نقل و انتقال قطعی قرار می گیرد، درآمد مشمول مالیات سال انتقال نیز بر مبنای عملکرد سال قبل و با احتساب مدت کارکرد و با توجه به مقررات ماده 163 قانون یاد شده محاسبه و مالیات متعلق به طور علی الحساب از فروشندگان وصول خواهد شد.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• تصویب نامه تصویبنامه در مورد اصول حاکم بر تشکیل شرکت­های تعاونی مصرف سازمان برنامه شماره ۱۷۱۴۳/۱۷۳۹ · ۱۳۲۸/۱۱/۲۶

  هیئت وزیران بنا بپیشنهاد شماره 11842 مورخ 9 /11 /28 سازمان برنامه بر اساس ماده 14 قانون اجرای برنامه هفت ساله مصوب 26 بهمن 1327 در جلسه مورخ 26 بهمن ماه 1328 تصویب نمودند که در مورد شرکتهای تعاونی مصرف در صورتی سازمان برنامه معافیت آنها را از حق الثبت و عوارض تمبر و مالیات بر درآمد تجویز خواهد کرد که با طبق اصول ذیل تشکیل شوند و یا پس از تاسیس اساس عمل خود را منطبق با اصول ذیل بنمایند : 1 - شرکت فقط بمنظور تهیه مواد خواربار و سایر مواد و اجناس مصرفی برای توزیع بین شرکای خود یا بستگان آنها تشکیل شود و هیچ نوع عمل بازرگانی را که مستقیما و یا بطور غیرمستقیم با منظور فوق ارتباطی ندارد عهده دار نگردد . 2 - سرمایه شرکت منقسم بسهام متساوی باشد - حق خرید سهام برای عمومی اشخاصیکه واجد شرایط مذکور در اساسنامه میباشد آزاد باشد - مثلا اگر شرط داشتن سهم در شرکت کارگر یا کارمند بودن در فلان کارخانه است باید عموم کارمندان و کارگران کارخانه مزبور بتوانند سهام شرکت را ابتیاع کنند - همچنین اگر شرط داشتن سهم ساکن بودن در فلان قریه است عموم ساکنین آن قریه باید بتوانند سهام شرکت را خریداری کنند این حق محدود بمدت و زمان نخواهد بود . 3 - شرکاء باید بتوانند اگر اساسنامه شرکت اجازه دهد بیش از یک سهم خریداری کنند . داشتن یک سهم برای حضور و شرکت در کلیه مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده کافی باشد ولی هیچ شریکی بدون رعایت تعداد سهامی که دارد نباید حق بیش از یک رای در مجمع عمومی داشته باشد . در مجامع عمومی که قانونا تشکیل میشود تصمیمات با کثریت عده شرکای حاضر گرفته میشود نه باکثریت تعداد سهام . 4 - هیئت مدیره شرکت باید در مجمع عمومی که قبلا تاریخ انعقاد آن بعموم شرکاء اعلام گردیده انتخاب شود 5 - حداکثر سودیکه بصاحبان سهام پرداخته میشود نباید از شش درصد سرمایه پس از وضع سرمایه احتیاطی پرداخته شده در سال تجاوز کند . 6 - باید برای هر صاحب سهمی یک حساب مخصوص باز شود و مبالغ خرید یا مرجوعات او بشرکت در آن ثبت شود . پس از پرداخت شش درصد سود بصاحبان سهام اگر منافع قابل تقسیمی باقی ماند این مازاد باید بین شرکاء به نسبت مقدار خرید بدون رعایت تعداد سهام تقسیم شود - تقسیم منافع در هر مورد ممکن است بوسیله پرداخت وجه نقد یا تقسیم سهام جدید باشد . 7 - باید شرکت بموجب اساسنامه متعهد شود که همواره دفاتر خود را برای بازرس در اختیار نمایندگان سازمان برنامه بگذارد و با یکی از حسابداران قسم خورده را که مورد قبول سازمان برنامه باشند بعنوان بازرس قانونی شرکت تعیین نماید .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران