ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه ارسال نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 1396/12/15 در خصوص عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی شماره ۲۰۰/۹۷/۳۷/ص · ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

  به پیوست نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 1396/12/15 در ارتباط با عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم، جهت اجراء ابلاغ می گردد. در ضمن با عنایت به ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 200/95/105 مورخ 1395/12/17، متن زیر به عنوان جزء (4) بند الف بخشنامه شماره 46924 مورخ 1376/11/15 و همچنین به بند 9 دستورالعمل دادرسی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 به عنوان اشخاص مجاز جهت شرکت در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی اضافه می شود. «مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی»

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• رای شورای عالی مالیاتی در خصوص الصاق و ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم روی برگه نمایندگی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران شماره ۲۰۱/۴۷ · ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

  نامه شماره 215/48989/د مورخ 1396/12/05 دبیر محترم هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی در خصوص الصاق و ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم روی برگه نمایندگی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران حسب ارجاع مورخ 1396/12/10 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م. در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که، آیا حضور مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت مشاوره مالیاتی که دارای برگ نمایندگی معتبر می باشند در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی منوط به پرداخت علی الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم می باشند یا خیر؟ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس شده است تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح در این باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. از طرفی طبق مقررات ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. بنابراین با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم نسبت به وکلای دادگستری و سایر اشخاص که به امر وکالت در محاکم اختصاصی اقدام می نمایند و عدم ذکر نماینده در این ماده، مقررات این ماده شامل مشاوران رسمی مالیاتی که با برگه نمایندگی به مراجع دادرسی ذی ربط مراجعه می نمایند نمی باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- محمدتقی رضائیان- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی رستمی- علی پدرام- علی اصغر تراب احمدی- حمید تهذیبی- علی نصرتی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- سید کاظم ختمی- سید احمد ذبیح نیا- ناصر صادقی

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی در خصوص مفهوم کلمه «ما به الاختلاف» مندرج در بند د ماده 103 شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۵ · ۱۳۷۱/۱۰/۱۳

  گزارش شماره 30/5/3906- 1370/12/24 دفتر فنی مالیاتی در خصوص مفهوم کلمه «ما به الاختلاف» مندرج در بند د ماده 103 ق.م.م. مصوب اسفند ماه 1366 در مورد مبنای محاسبه ابطال تمبر وکلای مودیان مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح زیر مبادرت به صدور رای گردید. رای مقصود از کلمه «ما به الاختلاف» مذکور در بند د ماده 103تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مودی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذیربط است و تفاوت مذکور باید به عنوان ما به الاختلاف مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضازنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (1) و (2) جدول موضوع مصوبه 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیأت محترم وزیران شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د · ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

  نظر به این که هیأت محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و طی تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 (تصویر پیوست)، نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب نامه اصلاح و برای اجرا ابلاغ نموده است، لذا در اجرای مصوبه 51292/ت434 مورخ 1366/06/17 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) مقرر می دارد نصاب های مقرر در بند (د) ماده (103) قانون مالیات های مستقیم که مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه صدرالاشاره به شرح زیر تعدیل یافته است، از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد: تا مبلغ چهارصد میلیون (400,000,000) ریال ما به الاختلاف ، پنج درصد (5%); تا یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (400,000,000) ریال; از یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال منظور می¬شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد.

  مرجع صادرکننده: رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

• بخشنامه ارسال تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، موضوع تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۴۱ · ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

  به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران مبنی بر تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم در اجرای مفاد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، به شرح جدول زیر برای اجرا ارسال می شود: «جدول» نکات: 1- با عنایت به این که برخی از نصاب های مندرج در جدول بالا دارای ماهیت عملکردی بوده و به صورت سالانه، قابل اجرا می باشد، بنابراین نصاب های موصوف برای اشخاص حقیقی از عملکرد سال 1401 به بعد و برای اشخاص حقوقی از سال مالی که شروع آن، 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می باشد، قابل اعمال است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• تفاهم نامه تفاهم نامه فی مابین این سازمان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شماره ۲۳۰/۳۹۴۴۱ · ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

  به پیوست تفاهم نامه فی مابین این سازمان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص مالیات های عملکرد، حقوق و تکلیفی سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها جهت اجراء ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت مفاد تفاهم نامه مذکور اقدام نمایند.

  مرجع صادرکننده: معاون مالیات های مستقیم

• تفاهم نامه تفاهم نامه فی مابین این سازمان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شماره ۲۳۰/۳۹۴۴۱پ · ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

  این تفاهم نامه در ۸ بند به شرح ذیل فی مابین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان امور مالیاتی کشور برای ایجاد وحدت رویه نحوه عمل ادارات امور مالیاتی استان ها و شهرداری ها در خصوص مالیات عملکرد (درآمد اشخاص حقوقی ) ، مالیاتهای تکلیفی و مالیات حقوق سازمان های وابسته به شهرداری ها تهیه و تنظیم شده است. ۱. کلیه سازمان های وابسته به شهرداری که برای انجام وظایف قانونی شهرداری به استناد مواد (۵۴) و (۸۴) و (۱۱۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ تشکیل شده اند در موعد مقرر مطابق با قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه مالیاتی خود را برابر قوانین تهیه و به سازمان امور مالیاتی شهر یا اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. ۲. در صورت درخواست کتبی و یا مراجعه نمایندگان سازمان امور مالیاتی، سازمان های وابسته به شهرداری ها با آن ها همکاری نمایند. دفاتر، صورت های مالی و بودجه مصوب را در اختیار آنان قرار دهند. 3. دفاتر و اسناد و مدارک و صورت های مالی که مطابق با مواد ۴۳ و ۴۸ آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های وزارت کشور تهیه شده باشند با رعایت تبصره (۲) ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات توسط ماموران مالیاتی قرار خواهد گرفت. ۴. در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک از سوی هر یک از سازمان های وابسته به شهرداری ها، ادارات امور مالیاتی ضمن رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات برابر مقررات، قانونی مراتب را به دفتر امور شهری و شوراهای استان یا شهرداری ذیربط اعلام می نمایند ۵. شهرداری ها اعم از ادارات کل، مناطق و نواحی آن با توجه به ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تبصره ۲ ماده مذکور مشمول مالیات عملکرد نمی باشند. .۶ شهرداری ها و سازمان های وابسته به شهرداری در اجرای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت مقررات موضوع ماده ۱۰۴ ، تبصره ۹ ماده ۵۳ ، ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون مذکور در خصوص کسر و ایصال مالیات اشخاص ثالت می باشند و در موارد درخواست ادارات امور مالیاتی اسناد و مدارک مربوطه را جهت رسیدگی در اختیار آنها قرار دهند. لیست عناوین سازمانهای وابسته به شهرداریها : ۱ سازمان عمران ۲- سازمان نوسازی و بهسازی 3- سازمان حمل و نقل همگانی -۴- سازمان حمل و نقل همگانی جمعی -۵- سازمان مدیریت پسماندها -۶ سازمان مدیریت پسماند شهرداری های تابعه استان 7 - سازمان پارک ها و فضای سبز 8 - سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ۹ سازمان پایانه های مسافربری (ترمینال ها) ۱۰ - سازمان خدمات موتوری ۱۱- سازمان زیباسازی ۱۲ سازمان حمل و نقل و ترافیک ۱۳ - سازمان فرهنگی ورزشی ۱۴ - سازمان خدمات طراحی ۱۵ سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های مشارکتی ۱۶ - سازمان آرامستانها ۱۷- سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات ۱۸ سازمان رفاهی و تفریحی ۱۹- سازمان اتوبوسرانی ۲۰ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ۲۱ سازمان میادین میوه و تره بار -۲۲ سازمان قطار شهری (مترو) ۲۳- سازمان اموال و املاک ۲۴ سازمان کشتارگاه.

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی

• بخشنامه واریز تمبر به حساب درآمد مالیاتی نیز مجاز می باشد شماره ۳۰/۴/۱۹۹۶/۱۳۸۰۶ · ۱۳۷۶/۰۴/۰۳

  بنا به اختیار حاصل از قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و بمنظورتسهیل در مراجعات وکلای مودیان محترم مالیاتی به مراجع مالیاتی مقرر میدارد ، در مواردیکه مبلغ حق تمبر تعیین شده در اجرای مفاد بند" د " ماده 103قانون یادشده از طریق ابطال و الصاق تمبر برروی وکالتنامه های مورد عمل مقدور نباشد مبلغ حق تمبر بحساب درآمد مالیاتی اداره کل مربوط واریزشده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع مزبور ازجمله مراجع حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی ارائه گردد.

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

• دستورالعمل دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت های اقتصادی شماره ۳۰/۴/۴۹۳۹/۱۵۸۵۳پ · ۱۳۷۶/۰۵/۱۲

  8- مالیات های تکلیفی مکسوره موضوع ماده 103 (104) قانون مالیات های مستقیم بابت وجوه پرداختی به نهادها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها، معادل رسیدهای ارائه شده هر ماهه توسط اداره کل مالیاتی به نسبت سهام نهادها به حساب خاص واریز گردد.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری

• بخشنامه رفع ابهام محاسبه مالیاتهای تکلیفی و همچنین مالیات بر درآمد تسعیر نرخ ارز درخصوص پیمانکاران خارجی شماره ۳۰/۴/۹۲۰۲/۲۹۲۵۹ · ۱۳۷۱/۰۸/۱۷

  نظر به اینکه درخصوص کسر مالیات تکلیفی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه آن مصوب 1371/02/07 از جمله مالیات علی الحساب موضوع ماده 107 قانون مزبور در مورد پیمانکاران خارجی که وجه قرارداد را کلاً و یا جزاً به ارز دریافت می نمایند ابهام وجود دارد لذا بدین وسیله تاکید می شود که برای محاسبه مالیاتهای تکلیفی و همچنین مالیات بردرآمد تسعیر نرخ ارز باید حسب مورد براساس نوع ارز تخصیصی به قرارداد منعقده (رسمی ، ترجیحی و شناور ) مورد عمل قرار گیرد.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• تصویب نامه آیین­نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت­های خارجی شماره ۱۵۸۳۵۷/ت۴۹۰۱۷هـ · ۰۴/۱۰/۱۳۹۲

  ماده 2- اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)- مصوب 1379- و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره- رسیدگی به دعاوی یاد شده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم به، هزینه دادرسی و مالیات وکالت توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تصویبنامه در خصوص تعدیل نصاب­های مندرج در قانون مالیات­های مستقیم شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ · ۰۵/۰۵/۱۴۰۱

  هیئت وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد شماره 2/2045 مورخ 1401/01/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- تصویب کرد : با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران ، نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل می شوند : جدول ضمیمه

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران