ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• دستورالعمل نحوه اعمال نرخ ماده(105) قانون مالیات­های مستقیم در مواردی که مودی توامان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد. شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۹ · ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

  نظر به ابهامات مطرح شده در نحوه محاسبه مالیات بردرآمد شرکت­ها و درآمد ناشی از فعالیت­های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی در مواردی­که مودی به طور همزمان مشمول اعمال تخفیف­های موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد، بدینوسیله به منظور اتخاذ رویه واحد در محاسبه مالیات در این­گونه موارد و با استناد به ; 1- طبق بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، در ارتباط با ابلاغ رای اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1395/08/12، شورای مزبور مفاد فراز اول پیش نویس بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه "طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم، معافیت، بخشودگی و تخفیف­های مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات، نسبت به مالیات بردرآمد­های مربوط در نظر گرفته شده است لذا در صورتی­که مودی از چند معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می­باشد، در محاسبه معافیت، بخشودگی یا تخفیف، می­بایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مد نظر قرار گرفته و معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی بر خالص نرخ یا مالیات مربوطه( پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده)، اعمال شود." را با رعایت سایر مقررات، وفق موازین قانونی دانسته است. 2- مطابق مفاد بند(1) از قسمت (الف) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 " در مواردی­که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق الذکر(نرخ­های مذکور)، می­بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره(7) اعمال گردد." بنابراین، بخشنامه مذکور صرفا بر ترتیب اعمال تخفیف های مورد بحث تأکید دارد و محاسبه نرخ موثر برای محاسبه مالیات در مواردی­که مودی از چند تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد، مطابق مقررات بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 خواهد بود. با توجه به توضیحات ارائه شده مقرر می­دارد در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد، در محاسبه تخفیف نرخ هر مرحله، مجموع تخفیف­های قبلی به نحوی لحاظ شود که در تعیین نرخ موثر نهایی ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم، از اعمال تخفیف مضاعف اجتناب به عمل آید. بنابراین در مورد اعمال تخفیف موضوع تبصره (7) ماده یاد شده، در مواردی که تخفیف موضوع تبصره (6) ماده مذکور قابل اعمال باشد، می­بایست تخفیف در نرخ قبلی(موضوع تبصره(6) فوق الذکر) و سیاق عبارت حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ­های ذکر شده در تبصره (7) یاد شده ملحوظ نظر قرار گیرد. برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه شود; مثال: درآمد ابرازی مشمول مالیات شرکت تعاونی سهامی عام (الف) در سال 1396 مبلغ 5,000,000 ریال می­باشد. درآمد ابرازی مشمول مالیات سال 1397منعکس در اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر این شرکت مبلغ 10,000,000 ریال و درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی معادل 20,000,000 ریال است. شرکت هیچ­گونه درآمد کتمان شده­ای نداشته و بدهی مالیاتی سال قبل خود را تا زمان انقضای

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• رای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۰۱/۳۶ · ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

  نامه شماره 35146/230/د مورخ 21/9/1396 معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 اصلاحیه مورخ 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: طبق حکم مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 به ارازی هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است، بنابر این ابهاماتی به شرح زیر در خصوص حکم مذکور به وجود آمده است: - درخصوص درآمد ابرازی مشمول مالیات دو دیدگاه وجود دارد: الف- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان درآمد مشمول مالیات ابرازی است . الف-1- طبق ماده 105 قانون فوق ، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود. الف-2- طبق ماده 131 قانون مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یه اسثتنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به نرخ های مذکور در این ماده مشمول مالیات می باشد. با عنایت به مراتب فوق مراد از درآمد در مواد 105 و 131 درآمد مشمول مالیات است که به نرخ های مذکور در مواد یادشده مشمول مالیات می باشد.از آنجایی که تبصره های الحاقی به مواد 105 و 131 اضافه شده است بالطبع درآمد ابرازی مشمول مالیات نیز همان درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد. ب- درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات است ( غیر از فروش ها و درآمدهای معاف، مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع) ب-1- به موجب بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم ، درآمد ابرازی بدین شرح تعریف شده است درآمد ابرازی : ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی دراظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی. بنابر این منظور از درآمد ابرازی در قانون مالیات های مستقیم طبق مصوبه هیأت محترم وزیران ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی است . ب2- براساس بند الف ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهار نامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امورمالیای کشور می باشند و سا

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه ارسال تصویر آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی شماره ۲۰۰/۲۱۹ · ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

  به پیوست تصویر آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی موضوع تصویب نامه شماره 235461/ت60421هـ مورخ 1401/12/20 هیات محترم وزیران برای اجرا ارسال می شود. بر اساس بند (3) ماده 4 آیین نامه مذکور، هزینه کرد شرکت های مجری در قالب آیین نامه های اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه های شماره 117205/ت60023هـ مورخ 1401/07/04 و شماره 152755/ت60384هـ مورخ 1401/08/23 مشمول حمایت های مالیاتی می شود. با عنایت به مراتب فوق، شرکت های مذکور در صورت رعایت مقررات مربوطه، از جمله آیین نامه های اجرایی موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده 11 قانون یاد شده، امکان برخورداری از حمایت های مالیاتی موضوعه را دارا خواهند بود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل

• بخشنامه ارسال تصویر آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان موضوع تصویب نامه شماره 235109/ت60786هـ مورخ 1401/12/20 هیأت وزیران شماره ۲۰۰/۲۲۰/د · ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

  به پیوست تصویر آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان موضوع تصویب نامه شماره 235109/ت60786هـ مورخ 1401/12/20 هیأت وزیران، برای اجرا ارسال می شود. در تبصره ذیل بند 2 ماده 10 آیین نامه مزبور اعلام شده است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های موضوع این ماده را وفق قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و قوانین و مقررات مربوطه به عنوان اعتبار مالیاتی منظور نماید. بنا به مراتب فوق و با توجه به این که موضوع اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش بنیان، صرفا در بند های (ب) و (ت) ماده 11 قانون مذکور تصریح شده است، لذا اعطای اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ذیل بند 2 ماده 10 آیین نامه فوق الذکر نیز صرفا در محدوده مقررات ناظر بر قانون جهش تولید دانش بنیان از جمله، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384هـ مورخ 1401/08/23 و اصلاحیه های آن و آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 11 قانون یاد شده موضوع تصویب نامه شماره 117205/ت60023هـ مورخ 1401/07/04 امکان پذیر خواهد بود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه ارسال تصویر آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره 238540/ت 60726هـ مورخ 1401/12/23 شماره ۲۰۰/۲۲۲/د · ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

  به پیوست تصویر آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره 238540/ت 60726هـ مورخ 1401/12/23 برای اجرا ارسال می شود. بر اساس تبصره ماده 9 آیین نامه ی مزبور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان -مصوب 1401- و آئین نامه های اجرایی آنها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید. بنا به مراتب فوق اعطای اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ماده 9 آیین نامه فوق الذکر، صرفا با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384هـ مورخ 1401/08/23 و اصلاحیه های آن و همچنین آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 11 قانون یاد شده موضوع تصویب نامه شماره 117205/ت60023هـ مورخ 1401/07/04 امکان پذیر خواهد بود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• دستورالعمل دستورالعمل مواد (4) و (5) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۰۹ · ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

  در اجرای ماده (4) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20 مبنی بر: «سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی، معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (2) این قانون نیز مشمول این معافیت ها است» و همچنین ماده (5) قانون مزبور مبنی بر «به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود.»، با استناد به قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات مذکور توسط ادارات امور مالیاتی موارد ذیل را مقرر می دارد; الف- معانی واژه ها و اصطلاحات مفاد احکام مزبور: قانون: قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399. سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی: سرمایه گذاری به منظور ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی همراه با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط. تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی: مرکز مدیریت پسماند که پسماند عادی را به انواع انرژی تبدیل می کند. پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند: پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)، پسماندهای ویژه، پسماندهای کشاورزی و صنعتی. پسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی. تذکر: لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاه های جذبی فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار دارند. پسماندهای ویژه: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند. مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و هم چنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد. جمع آوری: عملیات برداشت پسماند از محل تولید یا ذخیره سازی (بسته به مورد) و بارگیری آنها به درون گاری، موتور سه چرخ یا خودروی جمع آوری و جابجایی و تخلیه آن به ایستگاه انتقال، واحد پردازش یا محل دفع پسماند. تفکیک از مبدأ: جداسازی اجزای مختلف پسماند در محل تولید به منظور جمع آوری و مدیریت جداگانه آن ها; پرد

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل

• بخشنامه رفع ابهام از قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با عنایت به مفاد رای موضوع دادنامه شماره 140109970905811180 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۹ · ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

  پیرو بخشنامه شماره 200/99/22 مورخ 1399/02/27، شماره 210/1400/17 مورخ 1400/03/09 و شماره 200/1400/60 مورخ 1400/08/25 و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نامه شماره 210/17936/ص مورخ 1401/08/25 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با حکم قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) از بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905811180 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به صحیح بودن رای شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است و ضمن نقض آرای شماره 9909970905811636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272 مورخ 1400/02/28 هیات یاد شده، اعتبار حقوقی قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) از بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 مورد تایید قرار گرفته است، لذا مطابق قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28، هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. همچنین جزء (ب) از بند 2 یاد شده، به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد: «ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکه (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش ارزش این نوع از سرمایه گذاری ها از شمول مالیات خارج بوده و در صورت کاهش ارزش، زیان آن در حساب مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.»

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه شمول حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۹ · ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

  درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به موجب حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات به نرخ صفر هستند و حکم بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص آن ها جاری نمی باشد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 18/12/1399 در خصوص "نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها" به پیوست نظر شورای عالی شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ · ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

  به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 18/12/1399 در خصوص "نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها" که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود.[1] محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی ____________________________ [1] . صورتجلسه شورای عالی مالیاتی موضوع این بخشنامه، به موجب دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.لازم به ذکر است به موجب دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و اعتبار حقوقی رای شورای عالی مالیاتی تأیید گردید.

  مرجع صادرکننده: معاون حقوقی و فنی مالیاتی

• بخشنامه ابلاغ بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 شماره ۲۰۰/۹۹/۳۷ · ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

  به پیوست تصویر نامه شماره 28712 مورخ 1399/03/21 رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند 2 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و مقرر می دارد: «به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت هایی که با ارائه صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال 1399 وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار بورس، متعرض حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد. این شرکت ها موظف اند حداقل 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» جهت اجرا ارسال می شود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• رای شورای عالی مالیاتی صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها شماره ۲۰۱/۲۷ · ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

  نامه شماره 129024/م مورخ 1399/12/05 معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م مورخ 1399/12/06 مدیر کل محترم دفتر وزراتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه : موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانکها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانکها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسغیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخهای متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524 مورخ 1393/06/22 واصلاحی شمار 200/97/172 مورخ 1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا)( وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون بعهده بانک مرکزی می باشد و در ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابر این با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه گیری دارایی ها و بدهیهای بانکها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها هیچگونه مبنای معاملاتی برای بانکها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن ب

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1398 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند شماره ۲۱۰/۹۹/۶۳ · ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

  پیرو بخشنامه شماره 230/98/66 مورخ 1398/07/17، به پیوست تصویر نامه شماره 3/12/598 مورخ 1399/07/22 دبیر کل محترم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منضم به فهرست اطلاعات 1809 شرکت و موسسه دانش بنیان مورد تایید کارگروه « ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در سال 1398 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. متذکر می گردد، مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد .

  مرجع صادرکننده: معاون حقوقی و فنی مالیاتی