ماده ۱۶۱ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه وظیفه هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۱۴/۵۱۵۴۷ · ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

  همان­ گونه که مطلع می­ باشید، قانونگذار به موجب ماده (161) قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می­رود، به ادارات امور مالیاتی اجازه داده است تا با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را درخواست نمایند. در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی را صادر خواهد نمود. نظر به این­که امکان دستیابی اداره امور مالیاتی به ادله و مستندات جدید که دلالت بر تفریط اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات باشد، مقید به زمان خاص و محدودی نبوده و مستمرا تا زمان قطعی شدن بدهی مالیاتی مودی می­تواند محقق شود و از طرفی در متن ماده مذکور نیز هیچ­گونه محدودیتی برای ارائه درخواست­ های مکرر نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره ذکر نشده است، لذا یادآور می ­شود هیأت­های حل اختلاف مالیاتی موظف خواهند بود در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات­های مستقیم به درخواست­ های متعدد و حتی تکراری واصله از ادارات امور مالیاتی برای صدور قرار تأمین نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره مشخص مشروط به ارائه ادله جدید، رسیدگی و حسب مورد قرار مقتضی را صادر نمایند.

  مرجع صادرکننده: رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

• بخشنامه اجرای مقررات ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم شماره ۲۱۰/۹۹/۶۲ · ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

  نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تأمین مالیات موضوع ماده 161 قانون مالیات­های مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تأمین مالیات از ناحیه هیأت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفریط مال یا اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود، به شرح ذیل می­باشد: اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد می­بایست با ارائه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیأت مذکور، صدور قرار تأمین مالیات را درخواست نماید. در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. تأمین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد 210 الی 218 قانون مذکور و با رعایت آیین­نامه اجرایی مربوط می­باشد. با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که با رویه فوق الذکر انطباق ندارند فاقد موضوعیت می­باشند.

  مرجع صادرکننده: معاون حقوقی و فنی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی یا سایر مراجع ذیصلاح شماره ۳۰/۴/۱۱۴۳۶ · ۱۳۷۷/۱۱/۱۸

  گزارش شماره 32/35459 مورخ 1377/10/20 اداره کل وصول و اجرا مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 1377/11/05 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است . مفاد گزارش اجمالاً دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی با سایر مراجع ذیصلاح می باشد با این مضمون که اگر به لحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده 259قانون مالیاتهای مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد آیا با نقض رای از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرائی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رای هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یادشده میسر خواهد بود. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به شرح زیر در این خصوص اعلام رای می نماید: نقص آرائی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند، اصولاً بمنزله قطعیت مالیات و بتبع آن مردود بودن عملیات اجرائی می باشد، علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت به مفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود، در نتیجه لازم است به محض وصول رای شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آراء یادشده از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ به عمل آید. توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود اولاً در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکام(حتی الامکان) این اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانیاً حوزه مالیاتی مربوط می تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته عمل نماید. علی اکبر سمیعی – محمد رزاقی - علی اکبر نوربخش - محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی