ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه عدم تفویض اختیار بخشودگی های جرائم و تقسیط بدهی های مالیاتی مراکز درمانی که به وظایف قانونی خود در اجرای احکام قانون بودجه در کسر مالیات تکلیفی از حق الزحمه پزشکان عمل ننموده اند شماره ۲۰۰/۲۰۲۵/ص · ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

  در اجرای احکام جزء (1) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 و جزء (1) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مبنی بر «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت­های دولتی مکلفند ده درصد (%10) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می­ شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد.»، کلیه مراکز درمانی حائز شرایط که مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند، مکلفند نسبت به محاسبه و واریز %10 از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان اقدام نمایند. در همین راستا تاکید می ­شود، تفویض اختیار بخشودگی جرائم و یا موافقت با درخواست تقسیط بدهی مراکز درمانی یاد ­شده در اجرای مفاد مواد (167) و (191) قانون مالیات ­های مستقیم، با رعایت مقررات مربوط و دستورالعمل های صادره منوط به رعایت احکام مذکور توسط مراکز درمانی مزبور خواهد بود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

• بخشنامه وظایف بانک های سراسر کشور در خصوص حکم تبصره یک ماده 34 قانون مالیات های مستقیم مالیات بر ارث سپرده بانکی شماره ۲۰۰/۲۴۲۶۲/ص · ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

  با عنایت به نامه شماره 2/201319 مورخ 1402/10/18 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ضرورت اجرای حکم تبصره (1) ماده (34) قانون مالیات های مستقیم جهت تسهیل و تسریع در بهره مندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری (ابلاغی به نظام بانکی کشور توسط مسئولین ذیربط بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 02/290537 مورخ 1402/11/28)، خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای تبصره قانونی موصوف، شعب آن بانک در صورت درخواست وراث قانونی (صرفا در مورد متوفیان 1395/01/01 و بعد از آن) برای دریافت سپرده های متوفی و سودهای حاصل از آن، مطابق ترتیبات زیر اقدام نمایند: 1) مالیات مربوط به سپرده متوفی و سود متعلق به آن تا تاریخ پرداخت به وراث، توسط بانک ذیربط، محاسبه و از سپرده و سود مذکور کسر و مابقی سپرده و سود حاصل از آن به وراث پرداخت گردد. با توجه به مقررات مواد (17) و (18) قانون مالیات­های مستقیم، مالیات مربوطه به ترتیب مندرج در جدول زیر برای مسئولین ذیربط بانک ها قابل محاسبه می باشد: جدول (1) : نحوه محاسبه مالیات مربوط به سپرده متوفیان و سود متعلق به آن(جدول دارد که در اکسل نمیتوان درج نمود) توجه به موارد زیر در رابطه با محاسبه و کسر مالیات بر ارث سپرده های بانکی ضروری است: · اشخاصی که در گروه وراث مذکور در سه طبقه فوق الذکر قرار نمی گیرند، لیکن به طرق قانونی مختلف (برای مثال از طریق وصیت متوفی) ذینفع ماترک وی قرار گرفته اند، جهت دریافت سپرده بانکی متوفی می بایست به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و گواهی مالیاتی مربوط را دریافت نمایند. · چنانچه وراث برای سپرده مورد نظر متوفی نزد بانک، گواهی موضوع مواد 26 و یا 34 قانون مالیات­های مستقیم را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ نموده باشند، تا مبلغ مذکور در گواهی صادره نیازی به محاسبه، کسر و واریز مالیات از سوی بانک ذیربط نمی باشد. 2) مالیات کسر شده طی هر ماه، حداکثر تا پایان ماه بعد، از طریق شناسه 30 رقمی مطابق با ساختار اعلامی سازمان امور مالیاتی (پیوست شماره یک)، به حساب اداره کل امور مالیاتی مربوطه نزد بانک مرکزی (پیوست شماره 2) واریز شود. منظور از اداره کل امور مالیاتی ذیربط، اداره کلی است که وراث در آن پرونده مالیات بر ارث مربوط را تشکیل داده اند. چنانچه وراث نسبت به تشکیل پرونده مالیات بر ارث اقدام نکرده باشند، اداره کل امور مالیاتی ذیربط، اداره کلی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. در مورد متوفیان ساکن شهر و استان تهران، مالیات کسر شده باید به حساب واحد اعلامی، واریز گردد. 3) همزمان با انجام تکلیف قانونی مذکور در بند (2) فوق، فهرست مشخصات متوفیان و وراث و نیز مبالغ پرداختی به آنان از محل سپرده متوفیان و سود متعلق، در چارچوب مورد نظر سازمان امور مالیاتی (پیوست شماره 3) از کانال وب سرویس ارسال گردد. تبصره: تا زمان راه اندازی وب سرویس نهایتا پایان اردیبهشت 1403 اطلاعات فوق در قالب لوح فشرده به فرمتCSV به این سازمان (اداره کل امور مالیاتی ذیربط)

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۱۸/ص · ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

  با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه حسابرسی و انجام فرآیندهای مالیاتی در خصوص انجمن­های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، بدینوسیله مقرر می دارد: 1-­ نظر به اینکه به موجب بند«ی» ماده 139 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن کمک­ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه­ای، احزاب و انجمن­ها و تشکل­های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق­الزحمه اعضای آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف/ مشمول مالیات به نرخ صفر است و از طرفی عمده منابع درآمدی انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از محل کمک­ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و حق عضویت اعضا می باشد بنابر این ترتیبی اتخاذ گردد تا اظهارنامه مالیاتی این گونه مؤدیان که در موعد مقرر تسلیم می گردد حق المقدور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مورد پذیرش واقع گردد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی

• بخشنامه عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور. شماره ۲۰۰/۹۳/۶۳ · ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

  نظر به اینکه درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی، مقرر می دارد: وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 201/6247/11304 مورخ 1382/11/15، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی گردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یادشده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهدداشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یادشده نمی باشد. بدیهی است درصورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهندداشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نیز می باشند.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رییس کل

• بخشنامه لزوم درج جرایم در برگ های قطعی مالیات شماره ۲۳۰/۳۶۲۱۹/د · ۱۳۹۲/۱۲/۱۰

  پیرو بخشنامه شماره 30/4/2628/22056 مورخ 1377/05/08 و نظر به اینکه حسب بررسی های به عمل آمده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی، برخی از ادارات امور مالیاتی از درج جرایم مالیاتی (موضوع مواد 190، 192، 193 و ...) در برگ مالیات قطعی صادره خودداری نموده و در فرمی جداگانه نسبت به محاسبه جرایم فوق الذکر مبادرت و در موارد ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجراء نسبت به ارسال برگ مالیات قطعی به انضمام فرم مذکور به ادارات وصول و اجرا اقدام می نمایند، لذا ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه صدرالاشاره، بدینوسیله تأکید می گردد، کلیه جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور برگ مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و در برگ مالیات قطعی درج گردد.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- معاون مالیات های مستقیم

• رای شورای عالی مالیاتی تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی شماره ۲۰۱/۱۷۲۹۳ · ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

  نامه شماره 22780/210/د مورخ 9/9/1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14/9/1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است: گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قـانون نحـوه پرداخـت محکـوم به دولـت و عدم تامـین و توقیف اموال دولتی مصوب 18/5/1365، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکـی آنــها تـوســط ادارات امـور مالـیاتی بابـت بـدهـی مالیـاتی دستـگاه دولـتی مـربـوط مجاز نـبوده و مقـررات مـواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد. مـعاون فنـی و حقـوقی سـازمان در ایـن مـورد مـفاد ماده واحـده فـوق الـذکر را تنـها در رابـطه با «مـحکوم به» مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مـتخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آئین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است. جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8/10/1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید: اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند. ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مست

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• دستورالعمل برخورداری از تسهیلات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ شماره ۲۳۲/۱۶۷/۲۱۱۵۴ · ۱۳۸۸/۰۳/۱۹

  احتراماً، نظر به برخی ابهامات مطرح شده در ارتباط با بخشودگی قانونی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه شماره 201٫۱۷۴۷۳ - ۲۱۱ مورخ ۵٫۱۰٫ ۱۳۸۵ ، بدین وسیله مقرر میدارد منظور از تسلیم به موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در بخشنامه مورد اشاره در ارتباط با صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۱۰ قانون حسب مورد بوده و لذا عدم رعایت مفاد ماده ۸۶ (در خصوص ارائه لیست حقوق پرداختی) و تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات مؤدی (در ارتباط با مالیات تکلیفی) موجب عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ در صورت رعایت شرایط مقرر در تبصره مزبور نخواهد بود.

  مرجع صادرکننده: معاون عملیاتی

• بخشنامه رفع ابهامات مطرح شده در ارتباط با بخشودگی قانونی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۳۲/۳۹۷/۳۱۱۵۴ · ۱۳۸۸/۰۳/۱۹

  احتراماً، نظر به برخی ابهامات مطرح شده در ارتباط با بخشودگی قانونی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه شماره 211/201/17473 مورخ 1385/05/10، بدین وسیله مقرر می دارد منظور از تسلیم به موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در بخشنامه مورد اشاره در ارتباط با صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان موضوع تبصره 4 ماده 100 و ماده 110 قانون حسب مورد بوده و لذا عدم رعایت مفاد ماده 86 (در خصوص ارائه لیست حقوق پرداختی) و تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات مودی (در ارتباط با مالیات تکلیفی) موجب عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 در صورت شرایط مقرر در تبصره مزبور نخواهد بود.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- معاون عملیاتی

• بخشنامه حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی شماره ۵۹۹۰ · ۱۳۸۴/۰۴/۰۶

  در محدوده تهران بزرگ ( در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت می گیرد ) از حیث اشخاص حقوقی واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی ، واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی ( پرداخت کننده ) مستقر در اداره کل امور مالیاتی شرکتها و یا اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و از جهت اشخاص حقیقی( صاحبان مشاغل ) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت ( در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100 ) حسب مورد واحدهای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت کننده که در یکی از ادارات کل امور مالیاتی مرکز ، شرق ، غرب ، جنوب و شمال تهران و در نواحی خارج از محدوده جغرافیایی ادارات کل پنجگانه مذکور و یا موارد خارح از شمول ادارات کل امور مالیاتی شرکتها و مودیان بزرگ ، اداره کل امور مالیاتی استان تهران خواهند بود .

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه نحوه پرداخت مالیات شرکتهای دولتی با توجه به ماده 44 قانون محاسبات شماره ۲۴۱۷۴ · ۱۳۸۰/۰۴/۲۶

  ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور چنین مقرر می دارد: شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور واقتصادی و دارایی بدهند.تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می شود. تبصره- شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد،بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود وزیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور واقتصاد ودارایی به طور علی الحساب پرداخت نمایند. آقایان مدیران کل مالیاتی مسئول حسن اجرای مقررات مذکور بوده و موارد تخلف از مقررات ماده 44 قانون محاسبات عمومی را حداکثر تا پایان مهرماه باید به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت اقدام قانونی مقتضی اعلام دارند. این امر تعارضی با تمدید مهلت موضوع تبصره (1) ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد و در صورت ضرورت امر و با رعایت بخشنامه شماره 30/5/2885/43161 مورخ 1379/11/18 مقام عالی وزارت می توان نسبت به تمدید مهلت نیز اقدام نمایند.

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی

• بخشنامه ضوابط مربوطه به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت شماره ۱۹۷۰۹ · ۱۳۷۸/۰۵/۲۶

  ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده (7) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 27 آئین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویبنامه شماره 31242/ت19961 ه مورخ 1377/06/09 هیأت وزیران، ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات تبصره ماده (7) قانون بشرح زیر تعیین می شود: 1- پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت منتشره قبل از تاریخ 1376/08/05 به نرخ مقرر به عهده دستگاه ناشر می باشد . 2- دستگاه ناشر موظف است مالیات سود سررسیدشده تا تاریخ اجرای این ضوابط را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این ضوابط و مالیات سودهای سررسید شده بعدی را در سررسید مقرر بحساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و یک نسخه از قبض واریز وجه را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند . 3- موارد تخلف از انجام تکالیف مقرر در این ضوابط مشمول جرایم موضوع ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . 4- این ضوابط از تاریخ ابلاغ به بانک عامل لازم الاجرا می باشد .

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

• رای شورای عالی مالیاتی جرائم و جوایز موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی و تبصره های 1 و 2 آن نسبت به کسر کنندگان مالیات حقوق قابل اعمال می باشد شماره ۳۰/۴/۱۰۴۰۹ · ۱۳۷۶/۱۰/۰۶

  گزارش شماره 30/4/5123 مورخ 1376/05/13 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که ”آیا جرائم و جوایز موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی و تبصره های 1 و 2 آن نسبت به کسر کنندگان مالیات حقوق هم قابل اعمال می باشد یا خیر؟“ حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 1376/10/01 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به استناد بند 3 ماده 251 قانون مذکور مطرح و منجر به صدور رای هیئت یاد شده به شرح زیر گردید: 1- نظر به اینکه مالیات از حقوق پرداختی یا تخصیصی به حقوق بگیران کسر می گردد و وظیفه پرداخت کنندگان صرفاً کسر و ارسال آن به حوزه های مالیاتی است، بنابراین تعلق جایزه خوش حسابی معادل چهار درصد مالیات دیگران (حقوق بگیران) اصولاً به غیر مورد نداشته و اعطاء جایزه موضوع صدر ماده 190 به پرداخت کنندگان حقوق منتفی است. 2- مستنبط از مجموعه احکام موضوع ماده 182 و ماده 190 و ماده 197 و ماده 199 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن این است که پرداخت کنندگان حقوق در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر ماده 197 و 199 و تبصره های آن می باشد، در نتیجه جریمه دیر کرد به میزان 2/5 درصد در ماه مقرر در ماده 190 مذکور شامل پرداخت کنندگان حقوق نخواهد بود. 3- چون مالیات حقوق برابر ماده 90 قانون مالیات های مستقیم از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه می شود و به استناد قسمت اخیر همان ماده آن ها می توانند ظرف سی روز از تاریخ مطالبه اعتراض و تقاضای احاله پرونده را به هیئت های حل اختلاف مالیاتی بنمایند، علیهذا منع قانونی برای برخورداری پرداخت کنندگان حقوق از تسهیلات موضوع تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور (در صورت اعلام قبولی، پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده (در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی) وجود ندارد. محمدعلی خوش اخلاق- سیدمحمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگپور- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی