ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه نحوه اجرای مقررات ماده 198 قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۱۰/۹۹/۸۴ · ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

  نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مقررات ماده 198 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مبنی بر اینکه "در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آن ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن­ها به شخص حقوقی نیست." بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می­دارد: 1- در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد شخص حقوقی و همچنین مالیات هایی که به موجب قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و در دوران مدیریت آن ها قطعی شده باشد، مشمول مفاد این ماده می باشند. 2- تا زمانی که شخص حقوقی در عداد شرکت های دولتی می باشد، مدیران اینگونه شرکت ها مشمول حکم این ماده نمی گردند و از زمان واگذاری به اشخاص خریدار غیردولتی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه، خریداران با عنایت به مفاد قرارداد و مدیران آن از تاریخ واگذاری به بعد مشمول حکم این ماده خواهند بود. 3- با عنایت به مقررات قانون تجارت، مدیر عامل و کلیه اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی ( اعم از مدیران غیردولتی و دولتی) مشمول حکم ماده 198 قانون مذکور می باشند و ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 1399/05/22 اقدامات لازم در این خصوص معمول نمایند.

  مرجع صادرکننده: معاون حقوقی و فنی مالیاتی

• دستورالعمل ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د · ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

  در اجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات­های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی­های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت­های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی­های مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند.

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی

• دستورالعمل ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران شماره ۲۳۰/۵۳۳۳۸د · ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

  نظر به اینکه پس از قطعیت بدهی، وصول مطالبات قطعی با رعایت مقررات ،یکی از اولویت های سازمان جهت تحقق کامل درآمدهای پیش بینی شده می باشد. و با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار، وصول با اصول مطالبات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مودیان مورد تاکید می باشد لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات بالاخص مطالبات معوق موارد ذیل را رعایت نمایند: 1) پس از قطعیت بدهی ضمن تسریع در ابلاغ بدهی به مودی (حداکثر ظرف مدت یک هفته)، در صورتیکه مودی بدهکار است ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات های مستقیم (حداکثر ظرف 10 روز) جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت و در صورتیکه بستانکار است در راستای درخواست مودی اقدام لازم به عمل آید. 2) چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید در مواردی که امکان صدور سیستمی برگ اجرائی در پایان مهلت قانونی فراهم نشده است، حداکثر ظرف مهلت یک هفته، برگ اجرایی (برای اخطار به مودی به منظور پرداخت بدهی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی) صادر و ابلاغ گردد. 3) در صورتیکه مودی ظرف مهلت مقرر برگ اجرایی (یک ماه از تاریخ ابلاغ) نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید، اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات با رعایت مقررات فصل نهم باب چهارم و مفاد آیین نامه موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم از اموال مودی اعم از وجوه نقد، خودرو، املاک و ... نزد خود یا اشخاص ثالث به عمل آید. 1-3) : توقیف اموال مودی مازاد بر بدهی و ده درصد اضافی موضوع ماده «211« قانون مالیات های مستقیم و همچنین استثنائات موضوع ماده «212» قانون مزبور تخلف از مقررات محسوب می گردد و قابلیت پیگرد از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی را خواهد داشت. 2-3) : وصول ده درصد اضافی موضوع ماده «211» قانون مالیات های مستقیم صرفا در چارچوب تبصره (1) ماده «215» قانون مالیات های مستقیم و با رعایت رأی شماره 1551/4/30 مورخ 03/03/1374 شورای عالی مالیاتی مجاز است. 3-3) : در صورتیکه علی الرغم قطعیت بدهی، مودی کماکان به بدهی قطعی اعتراض دارد و اعتراض مودی با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده قابل طرح در مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت می باشد، در موارد خاص با رعایت مقررات موضوعه از جمله ماده «259» قانون مالیات های مستقیم و ماده «58» آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم اقدام لازم جهت دریافت تضامین لازم برای توقف اقدامات اجرایی تا صدور رای توسط مراجع یاد شده به عمل آید. 4) در صورتیکه علیرغم انجام کلیه اقدامات اجرائی، وصول بدهی از مودی میسر نشود با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران و اعضای هیات مدیره موضوع ماده «198» قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 84/99/210 مورخ 05/11/1399 معاونت فنی و حقوقی و دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 22/05/1399 این معاونت، اقدام لازم جهت وصول بدهی از مدیران و اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات به عمل آید. 5) ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی شماره ۲۰۱/۱۷۲۹۳ · ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

  نامه شماره 22780/210/د مورخ 9/9/1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14/9/1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است: گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قـانون نحـوه پرداخـت محکـوم به دولـت و عدم تامـین و توقیف اموال دولتی مصوب 18/5/1365، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکـی آنــها تـوســط ادارات امـور مالـیاتی بابـت بـدهـی مالیـاتی دستـگاه دولـتی مـربـوط مجاز نـبوده و مقـررات مـواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد. مـعاون فنـی و حقـوقی سـازمان در ایـن مـورد مـفاد ماده واحـده فـوق الـذکر را تنـها در رابـطه با «مـحکوم به» مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مـتخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آئین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است. جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8/10/1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید: اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند. ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مست

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی شماره ۵۹۹۰ · ۱۳۸۴/۰۴/۰۶

  در محدوده تهران بزرگ ( در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت می گیرد ) از حیث اشخاص حقوقی واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی ، واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی ( پرداخت کننده ) مستقر در اداره کل امور مالیاتی شرکتها و یا اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و از جهت اشخاص حقیقی( صاحبان مشاغل ) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت ( در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100 ) حسب مورد واحدهای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت کننده که در یکی از ادارات کل امور مالیاتی مرکز ، شرق ، غرب ، جنوب و شمال تهران و در نواحی خارج از محدوده جغرافیایی ادارات کل پنجگانه مذکور و یا موارد خارح از شمول ادارات کل امور مالیاتی شرکتها و مودیان بزرگ ، اداره کل امور مالیاتی استان تهران خواهند بود .

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه عدم دریافت به موقع مالیات حقوق شماره ۵۳۴۷ · ۱۳۷۴/۰۲/۲۴

  نظر به اینکه به موجب ماده 85 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط فرم خلاصه لیست و تغییرات را صورت دهند، ولی چون مشاهده شده بعضی از کارفرمایان بدون توجه به مقررات قانون مذکور در زمینه کسر و واریز مالیات بر درآمد حقوق، مالیات های مکسوره را به موقع واریز ننموده و یا اصولا از کسر آن خودداری کرده و یا بعضا در محاسبه به طور اشتباه عمل نموده اند، نظر به اینکه عدم پرداخت به موقع مالیات حقوق وجاهت قانونی نداشته و اصولا قابل توجیه نیست، لذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر در قانون یاد شده و نیز جرائم متعلق به اینگونه متخلفین انتظار دارد که کلیه مکلفین به کسر مالیات های تکلیفی از جمله مالیات بر درآمد حقوق بالاخص ذیحسابی های دستگاه ها هر گونه مالیات های تکلیفی مربوط را وفق مقررات قانونی کسر و ضمن انجام سایر تکالیف مقرر، نسبت به واریز به موقع آن ها به حساب درآمدهای مالیاتی این وزارتخانه اقدام لازم معمول دارند، بدیهی است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر، بر اساس ماده 197 و ماده 199 قانون فوق الذکر در مورد عدم تسلیم لیست و نیز عدم پرداخت مالیات بر حقوق در مهلت قانونی به ترتیب مشمول جرائمی معادل 2% حقوق پرداختی و 20% مالیات پرداخت نشده بوده که با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. ضمنا طبق تبصره های 1 و 2 ماده اخیر در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئولین امر مشمول مجازات مقرر بر اساس قانون تخلفات اداری خواهند بود و هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی، نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد علیهذا ضمن تاکید به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی مجددا یادآور می شود در صورت عدم اجرای موارد فوق، مدیر یا مدیران مربوط پاسخگو بوده و این وزارت هیچ گونه مساعدت و همراهی در این زمینه انجام نخواهد داد. به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده شده به منظور جلوگیری از تخلفات مالیات بر حقوق، جرائم متعلقه کلیه مودیان را تماما دریافت دارند خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدها، شرکت های تابعه، وابسته و تحت پوشش نیز اعلام گردد.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• رای شورای عالی مالیاتی آیا مالیات های تکلیفی پرداختی توسط مکلفین به کسر و پرداخت مالیات به حساب زیر پرداخت مودی منظور و مشمول جایزه خوش حسابی مقرر در ماده 190 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 خواهد بود یا خیر؟ شماره ۳۰/۴/۱۲۲۰۴ · ۱۳۷۳/۱۲/۰۱

  گزارش شماره 30/5/4113-1373/11/18 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که آیا مالیات های تکلیفی پرداختی توسط مکلفین به کسر و پرداخت مالیات به حساب زیر پرداخت مودی منظور و مشمول جایزه خوش حسابی مقرر در ماده 190 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 خواهد بود یا خیر، حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 1373/11/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورد بررسی و شور و تبادل نظر قرار گرفته در این باره به شرح زیر مبادرت به صدور رای گردید: چون در خصوص مالیات های تکلیفی، پرداخت کنندگان حسب تکلیف قانونی ملزم به کسر و پرداخت مالیات به نرخ مقرر قانونی بوده و به هیچ وجه نیت مودی (صاحب درآمد) موثر در پرداخت یا عدم پرداخت به موقع نمی باشد، علیهذا کسر و پرداخت مالیات های مذکور سبب شمول جایزه خوش حسابی معادل 4% نخواهد بود. محمدتقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمد علی سعید زاده

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه مسئولیت مدیران در بدهی مالیات شخص حقوقی شماره ۳۰/۵/۲۱۷۶/۳۶۶۷۰ · ۱۳۶۸/۰۷/۳۰

  نظر به اینکه به استناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی ، مقررات ماده 198 این قانون در مورد مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد یا مالیاتهائی که به موجب قانون مذکور اشخاص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان میباشد از1368/01/01 قابل اجراء است , توجه خواهند داشت که مقررات مذکور شامل دوران مدیریت مربوط به قبل ازسال 1368 اشخاص مزبور نخواهد بود.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی