ماده ۲۰۷ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ · ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

  ماده (2) : ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی 1- تمامی مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مودیان، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مودی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود . حسب واکنش مودی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مودی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود. 2- تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود. تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. 3- خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• رای شورای عالی مالیاتی ترک محل سکونت یا کار شماره ۳۰/۴/۵۸۰۸ · ۱۳۷۳/۰۶/۲۱

  گزارش شماره 59257/31- 7/6/1373 اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به صورتجلسه معاونین ادارات کل مالیاتی تهران راجع به قانونی یا غیر قانونی بودن ابلاغ اوراق مالیاتی به محل کسب یا سکونت مودی که قبلا واگذار گردیده منتهی مودی از معرفی نشانی جدید خودداری و نسبت به ابلاغ به محل سابق نیز ایراد ننموده است ، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/6/1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و بررسی در این باره بشرح زیراعلام رای می نماید : رای کثریت: بنا به نص صریح ماده 207قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای ابلاغ اوراق مالیاتی باید به محل کار یا سکونت مودی مراجع نمود خواه محل مذکور توسط مودی معرفی و یا وسیله حوزه مالیاتی مشخص شده باشد بنابراین اطلاق محل کار یا سکونت به محل کسب یا سکونت سابق که اکنون واگذار گردیده است ، صحیح نبوده در نتیجه ابلاغ به آن محل فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. پس در مواردیکه ترک محل کار یا سکونت محرز است و نشانی فعلی مودی هم روشن نیست مسئولین امر باید مساعی لازم را برای دسترسی به محل کار یا سکونت وی بکار بندند، النهایه در صورت عدم موفقیت دراین زمینه ، ابلاغ باید طبق ماده 208قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرد با این توضیح که در این رابطه اوراق مالیاتی مربوط به مالیات مستغلات مستثنی بوده تابع تبصره 2 ماده 208یاد شده می باشد. محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- عین الله علاء- محمد علی سعید زاده- حسین ملکی. نظراقلیت: نظر به اینکه مقررات ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ناظر به مواردی است از مودی نشانی در دست نباشد .در صورتیکه در پرونده مالیاتی سابقه ابلاغ به مودی و اطلاع وی از این موضوع و عدم ایراد به آن وجود داشته باشد ، با عنایت به قسمت اخیر ماده 207 قانون یاد شده مادامیکه مودی محل دیگری به عنوان محل سکونت و یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی قانونی وصحیح است . از این رو اقلیت ضمن تایید بند یک صورتجلسه مورخ 24/5/1373 ابلاغ اوراق مالیاتی این قبیل مودیان حسب مقررات ماده 208قانون مذکور را صحیح نمی داند. محمد طاهر- حسن محمدیان

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه موارد ابلاغ از طریق روزنامه شماره ۳۰/۵/۶۵۹/۱۱۰۱۶ · ۱۳۷۱/۰۶/۱۷

  پیرو دستورالعملهای شماره 8334 مورخ 24/2/70 و 16032 مورخ 3/4/70 لزوم رعایت نکات زیر را موکدا یادآوری مینماید : بقرار اطلاع برخی از ماموران تشخیص مالیات بدون رعایت مقررات ماده 207قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و درنظرگرفتن مفاد ماده 208قانون مذکور علیرغم اینکه نشانی اعلام شده از سوی مودی در پرونده موجود بوده و یا قبلا اوراق مالیاتی بنشانی مشخصی به مودی ابلاغ گردیده و مورد ایراد مودی هم قرار نگرفته است , در آخرین روزهای فرصت قانونی اقدام به ابلاغ اینگونه اوراق مالیاتی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار مینمایند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه سنگین و احیانا تضییع حقوق مودیان مالیاتی موجبی برای ایراد شمول مرور زمان از سوی مودیان موصوف بلحاظ صحیح نبودن امر ابلاغ خواهد بود . بنابراین لازم است : 1- جهت جلوگیری از شمول مرور زمان , در فرصت های کافی و قبل از پایان مهلت مقرر قانونی نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق نشانی قانونی طبق مقررات ماده 207 قانون فوق الاشاره اقدام گردد .

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• رای شورای عالی مالیاتی اظهارنظر مشورتی در خصوص فعالیت شرکتهای منحله بعد از تاریخ انحلال و تعلق یا عدم تعلق مالیات به این قبیل فعالیتها شماره ۱۷/۵۱۲۶ · ۱۳۵۲/۰۶/۱۵

  گزارش شماره 20-4626 -2-5-2 دفترکل فنی مالیاتی بر اثر یادداشت مورخ 4-5-52 جناب آقای هادوی معاون وزارت دارائی در شورایعالی مالیاتی مطرح شد. مفاد گزارش مزبور اجمالا اینستکه بعضی از شرکتهای منحله بعد ازتاریخ انحلال بتصدی مدیرتصفیه تا مدتی فعالیت قبلی شرکت را ادامه میدهند مانند شرکت منحله سهامی کارخانه شیر پاستوریزه اصفهان که بعد از تاریخ 20-11-48 (تاریخ انحلال) تاتاریخ 10-1-1350 که ماشین آلات آن بفروش رسیده کماکان تولید و فروش داشته است آیا باین قبیل فعالیتها مالیاتی تعلق میگیرد یا خیر و برفرض تعلق مالیات طرز عمل و نرخ آن چه خواهدبود که پس از بررسی و توجه بجهات قانونی نظر مشورتی شورایعالی مالیاتی بشرح زیر اعلام میشود: باعنایت باینکه وظیفه متصدیان تصفیه(ماده 207 قانون تجارت) خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و بالاخره تقسیم دارائی شرکت است و مسلم است که خاتمه دادن بکارهای جاری شرکت در تمام موارد آنی و فوری نبوده بلکه مستلزم صرف وقت و گذشت زمان است و لذا در ماده 208 قانون تجارت بمتصدی تصفیه اجازه داده است اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم باشد انجام دهد حتی اجازه طرح دعوی در مراجع قانونی بآنها مستقیما و یا بوسیله وکیل داده نشده و لازمه جهات فوق اینستکه اگر فعالیت مدیرتصفیه شرکت منحله در جهت انحلال و پایان دادن بکارهای شرکت باشد چون انجام آنها برای امر تصفیه الزامی است اعمال مزبور عمل تجاری و انتفاعی در عرف و مصطلح قانون تلقی نمیشود تا مشمول مالیات بوده باشد ولی اگر شرکت منحله در خلال انجام تصفیه در حدود فعالیتهای سابق شرکت و از همان نسخ اعمالی انجام میدهدکه شرکت در زمان قبل از انحلال انجام میداده است مانند کارخانه شیر پاستوریزه اصفهان که در زمان انحلال نیز تولید و فروش شیر و مشتقات آنرا داشته است چون این قبیل اعمال بمنظور انتفاع بوده و با عملیات تصفیه مربوط نیست این عملیات شرکت منحله بر طبق مقررات عمومی و ضوابط کلی مشمول مالیات است و چون دفاتر شرکت بعداز ختم تصفیه طبق ماده 217 باید با نظر مدیر ثبت در محل معینی تا ده سال نگهداری شود قبل از ختم تصفیه باید عملیات خود را جزء و کلا در دفاتر منعکس نماید که با این ترتیب نحوه تشخیص و اعمال نرخ لازم باتوجه بنوع شرکت نسبت باعمال انتفاعی شرکت منحله معین و مشخص است. نجفی- دبیرسیاقی - شریفی-کیوان- عاملی بانتیجه موافقم.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی