ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620/214/د مورخ 29/09/1401مرکز دادرسی مالیاتی؛ شماره ۲۱۲/۱۴۷۱ · ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

  تصویر دادنامه شماره 140231390001576428 مورخ 21/06/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620/214/د مورخ 29/09/1401مرکز دادرسی مالیاتی؛ برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. مستفاد از رای مذکور، ادعای مودی مبنی بر «عدم اطلاع از مفاد رای هیئت بدوی» یا «عدم ابلاغ آن» که منجر به عدم اعتراض مؤدی و قطعیت مالیات می شود، قابل رسیدگی در هیأت موضوع تبصره 1 ماده (216) قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشد. طبعاً صرف طرح ادعا بدون دلایل اثباتی، مجوزی برای ابطال اوراق قطعی مالیاتی نیست و می¬بایست دلایل مکفی مبنی بر اثبات ادعا ارائه شود.

  مرجع صادرکننده: مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

• دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ · ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

  ماده (2) : ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی 1- تمامی مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مودیان، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مودی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود . حسب واکنش مودی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مودی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود. 2- تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود. تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. 3- خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه درخصوص ابلاغ اوراق مالیاتی در روزنامه کثیرالانتشار شماره ۲۵۰/۱۷۰۱ · ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

  درخصوص ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیانی که نشانی آن­ها در دست نیست، هرچند طبق ماده 208 ق.م.م اوراق مزبور می بایستی یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و یا حسب مورد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیک ترین محل به حوزه مالیاتی و یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز آگهی شود، لیکن به جهت اطمینان از عدم امکان دسترسی به نشانی و به تبع آن جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی و ختم رسیدگی و قطعیت پرونده­های مالیاتی و نیز تکریم ارباب رجوع از منظر رعایت کامل حقوق مودیان، مقرر می دارد در این قبیل موارد تا حد امکان ابتدا تحقیقات لازم پیرامون دستیابی به نشانی محل کار یا سکونت اقامتگاه آنان معمول دارند، آنگاه پس از اطمینان کامل از نامعلوم بودن نشانی، مبادرت به اجرای حکم ماده 208 ق.م.م بنمایند. یاد آور می شود با صدور این بخشنامه،بخشنامه های قبلی روسای امور مالیاتی شهر و یا شهر و استان تهران به شماره های 4139/250/د مورخ 29/9/1388 و 13498/250/د مورخ 3/9/1394(تصاویر پیوست) لغو می گردد.

  مرجع صادرکننده: رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران

• رای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن شماره ۲۰۱/۳۵ · ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

  صورتجلسه مورخ 09/08/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 24793/230/د مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۲ معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام : به موجب تبصره ۲ ماده مذکور، چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد. ابهام اول : در مواردی که پس از طی فرآیند دادرسی مالیاتی موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مزبور مالیات قطعی شده مؤدیان پس از ابلاغ برگ قطعی در مراجع قانونی دیگری مانند مراجع موضوع مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و یا دیوان عدالت اداری طرح و منجر به تعدیل و یا نقض قطعیت مالیات می گردد. این سوال مطرح می گردد که آیا مبداء احتساب جریمه دیر کرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون یادشده حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای قطعی شده در هیاتهای موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون موصوف است و یا ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای هیاتهای موضوع ماده ۲۵۷ و ۲۵۱ مکرر قانون مورد بحث خواهد بود. از طرفی در اجرای مواد ۲۱۶ و ۲۵۷ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و در ادامه فرایند دادخواهی مالیاتی امکان تعدیل در آمد مشمول مالیات و رد یا ابطال برگ قطعی مالیات اولیه و به دنبال آن صدور برگ قطعی مالیات جدید با ارقام جدید وجود دارد. ابهام دوم : با توجه به قسمت صدر تبصره ۲ فوق مبنی بر «وصول اعتراض مودی» و در مواردی که برگ تشخیص مالیات در راستای مفاد تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ گردیده و بدون اعتراض مودی پرونده می بایست در اجرای مقررات تبصره ماده ۲۳۹ به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال گردد، این ابهام مطرح است که آیا مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مذکور در خصوص این گونه پرونده ها نیز جاری می باشد یا خیر و در صورت جاری بودن، مبنای شروع محاسبه یکسال موصوف چه تاریخی می باشد. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت : ابهام اول: آیا مبداء احتساب جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون یادشده حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای قطعی شده در هیاتهای موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون موصوف است و یا ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای هیاتهای موضوع ماده ۲۵۷ و ۲۵ مکرر قانون ؟ با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یکسال از تاریخ اعتراض مودی،

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی ترک محل سکونت یا کار شماره ۳۰/۴/۵۸۰۸ · ۱۳۷۳/۰۶/۲۱

  گزارش شماره 59257/31- 7/6/1373 اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به صورتجلسه معاونین ادارات کل مالیاتی تهران راجع به قانونی یا غیر قانونی بودن ابلاغ اوراق مالیاتی به محل کسب یا سکونت مودی که قبلا واگذار گردیده منتهی مودی از معرفی نشانی جدید خودداری و نسبت به ابلاغ به محل سابق نیز ایراد ننموده است ، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/6/1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و بررسی در این باره بشرح زیراعلام رای می نماید : رای کثریت: بنا به نص صریح ماده 207قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای ابلاغ اوراق مالیاتی باید به محل کار یا سکونت مودی مراجع نمود خواه محل مذکور توسط مودی معرفی و یا وسیله حوزه مالیاتی مشخص شده باشد بنابراین اطلاق محل کار یا سکونت به محل کسب یا سکونت سابق که اکنون واگذار گردیده است ، صحیح نبوده در نتیجه ابلاغ به آن محل فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. پس در مواردیکه ترک محل کار یا سکونت محرز است و نشانی فعلی مودی هم روشن نیست مسئولین امر باید مساعی لازم را برای دسترسی به محل کار یا سکونت وی بکار بندند، النهایه در صورت عدم موفقیت دراین زمینه ، ابلاغ باید طبق ماده 208قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرد با این توضیح که در این رابطه اوراق مالیاتی مربوط به مالیات مستغلات مستثنی بوده تابع تبصره 2 ماده 208یاد شده می باشد. محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- عین الله علاء- محمد علی سعید زاده- حسین ملکی. نظراقلیت: نظر به اینکه مقررات ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ناظر به مواردی است از مودی نشانی در دست نباشد .در صورتیکه در پرونده مالیاتی سابقه ابلاغ به مودی و اطلاع وی از این موضوع و عدم ایراد به آن وجود داشته باشد ، با عنایت به قسمت اخیر ماده 207 قانون یاد شده مادامیکه مودی محل دیگری به عنوان محل سکونت و یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی قانونی وصحیح است . از این رو اقلیت ضمن تایید بند یک صورتجلسه مورخ 24/5/1373 ابلاغ اوراق مالیاتی این قبیل مودیان حسب مقررات ماده 208قانون مذکور را صحیح نمی داند. محمد طاهر- حسن محمدیان

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه مودیانی که دارای محل کسب و سکونت مشخص در ایران نمی باشند شماره ۳۰/۵/۲۹۸۳/۲۹۵۷۴ · ۱۳۶۹/۰۷/۰۹

  بنابه اختیار حاصل ازتبصره ذیل ماده 221قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی به آن اداره کل اجازه داده میشود که امر رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیانی را که در ایران دارای محل شغل ثابت ونیز محل سکونت مشخص نمیباشند ودر محدوده آن اداره کل بهرنحوی دارای درآمد بوده اند ( باستثنای مواردیکه درقانون مذکورتصریح گردیده است ) به تشخیص خود به یکی از حوزه های مالیاتی ارجاع و یا عنداللزوم نسبت به تشکیل حوزه مالیاتی خاص جهت این امراقدام نمایند

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• رای شورای عالی مالیاتی اظهارنظر مشورتی در خصوص فعالیت شرکتهای منحله بعد از تاریخ انحلال و تعلق یا عدم تعلق مالیات به این قبیل فعالیتها شماره ۱۷/۵۱۲۶ · ۱۳۵۲/۰۶/۱۵

  گزارش شماره 20-4626 -2-5-2 دفترکل فنی مالیاتی بر اثر یادداشت مورخ 4-5-52 جناب آقای هادوی معاون وزارت دارائی در شورایعالی مالیاتی مطرح شد. مفاد گزارش مزبور اجمالا اینستکه بعضی از شرکتهای منحله بعد ازتاریخ انحلال بتصدی مدیرتصفیه تا مدتی فعالیت قبلی شرکت را ادامه میدهند مانند شرکت منحله سهامی کارخانه شیر پاستوریزه اصفهان که بعد از تاریخ 20-11-48 (تاریخ انحلال) تاتاریخ 10-1-1350 که ماشین آلات آن بفروش رسیده کماکان تولید و فروش داشته است آیا باین قبیل فعالیتها مالیاتی تعلق میگیرد یا خیر و برفرض تعلق مالیات طرز عمل و نرخ آن چه خواهدبود که پس از بررسی و توجه بجهات قانونی نظر مشورتی شورایعالی مالیاتی بشرح زیر اعلام میشود: باعنایت باینکه وظیفه متصدیان تصفیه(ماده 207 قانون تجارت) خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و بالاخره تقسیم دارائی شرکت است و مسلم است که خاتمه دادن بکارهای جاری شرکت در تمام موارد آنی و فوری نبوده بلکه مستلزم صرف وقت و گذشت زمان است و لذا در ماده 208 قانون تجارت بمتصدی تصفیه اجازه داده است اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم باشد انجام دهد حتی اجازه طرح دعوی در مراجع قانونی بآنها مستقیما و یا بوسیله وکیل داده نشده و لازمه جهات فوق اینستکه اگر فعالیت مدیرتصفیه شرکت منحله در جهت انحلال و پایان دادن بکارهای شرکت باشد چون انجام آنها برای امر تصفیه الزامی است اعمال مزبور عمل تجاری و انتفاعی در عرف و مصطلح قانون تلقی نمیشود تا مشمول مالیات بوده باشد ولی اگر شرکت منحله در خلال انجام تصفیه در حدود فعالیتهای سابق شرکت و از همان نسخ اعمالی انجام میدهدکه شرکت در زمان قبل از انحلال انجام میداده است مانند کارخانه شیر پاستوریزه اصفهان که در زمان انحلال نیز تولید و فروش شیر و مشتقات آنرا داشته است چون این قبیل اعمال بمنظور انتفاع بوده و با عملیات تصفیه مربوط نیست این عملیات شرکت منحله بر طبق مقررات عمومی و ضوابط کلی مشمول مالیات است و چون دفاتر شرکت بعداز ختم تصفیه طبق ماده 217 باید با نظر مدیر ثبت در محل معینی تا ده سال نگهداری شود قبل از ختم تصفیه باید عملیات خود را جزء و کلا در دفاتر منعکس نماید که با این ترتیب نحوه تشخیص و اعمال نرخ لازم باتوجه بنوع شرکت نسبت باعمال انتفاعی شرکت منحله معین و مشخص است. نجفی- دبیرسیاقی - شریفی-کیوان- عاملی بانتیجه موافقم.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی