ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• دستورالعمل دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۵ · ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

  1- مقدمه نظر به اهمیت تعمیق فرهنگ مالیاتی در جلب تمکین داوطلبانه مودیان و کاهش هزینه های وصول مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور تلاش در جهت فرهنگ سازی مالیاتی را وجه همت خود قرار داده است. در این مسیر دستورالعمل حاضر می کوشد بسترهایی مناسب برای تکریم مودیان قانون مدار و خوش حساب ، فراهم آورد. بر این اساس انتظار می رود که ادارات کل امور مالیاتی با اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل ضمن شناسایی مودیان خوش حساب نمونه و تقدیر از ایشان زمینه بسط و گسترش فرهنگ مالیاتی را در نقاط مختلف کشور فراهم آورند. 2- هدف هدف های مهم این دستورالعمل عبارتند از: · ایجاد ساز و کار لازم برای شناسایی و تقدیر از مودیانی که به تکالیف مالیاتی خود مطابق قوانین مربوط عمل می نمایند. · ارتقاء فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه. · ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب برای افزایش سطح تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی. 3- دامنه کاربرد · دامنه موضوعی: این دستورالعمل ضمن تعیین معیارهای عمومی و اختصاصی انتخاب مودیان نمونه و خوش حساب منابع مالیاتی اشخاص حقوقی، مشاغل، املاک اجاری و مالیات بر ارزش افزوده، سازو کار تقدیر از مودیان منتخب را نیز تبیین می نماید. · دامنه مکانی: دامنه مکانی اجرای این دستورالعمل ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور است. 4- مراجع مراجع مهم مورد استفاده در تهیه این دستورالعمل عبارتند از: Ø قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط Ø قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط Ø سایر قوانین مرتبط. 5- تعاریف تعریف برخی عبارات مورد استفاده در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد: · سازمان: مقصود از سازمان، سازمان امور مالیاتی کشور است. · ق.م.م: حروف اختصاری " قانون مالیات های مستقیم" است. · مودی نمونه: مقصود، مودی خوش حساب نمونه است که شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دستورالعمل را احراز نموده باشد. · اداره کل: مقصود از اداره کل، اداره کل امور مالیاتی است. 6- مسئولیت ها بر این اساس مسئولیت اجرای بندهای مختلف این دستورالعمل، حسب مورد، برعهده گروه های ذیل می باشد: · روسای امور مالیاتی · مدیران کل امور مالیاتی · دفتر خدمات مودیان معاونت مالیات های مستقیم نحوه انتخاب مودیان نمونه ماده(1) کلیات شرایط انتخاب مودیان نمونه در دو گروه "عمومی" و "اختصاصی" دسته بندی می شوند. شرایط عمومی برای تمامی مودیان در تمامی منابع مالیاتی مصداق دارد و برخورداری از آنها برای کسب عنوان مودی نمونه، الزامی است. بنابراین عدم احراز یک یا چند مورد از این شرایط مانع از ورود مودی به فرآیند بررسی و انتخاب مودی نمونه خواهد شد. شرایط اختصاصی، ویژگی های خاص مودیان نمونه را به تفکیک منابع مالیاتی مطرح می سازد و عدم احراز یک یا چند مورد از شرایط مذکور مانع از ورود به فرآیند بررسی و انتخاب مودی نمونه نخواهد بود، لیکن بر امتیاز مودی تاثیر خواهد داشت. در نهایت مودیان نمونه بر اساس امتیازی که نشان دهنده میزان تطابق عملکرد ایشان با شرایط اختصاصی است، تعیین می شوند. ماده (2) شر

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه ابلاغ صورتجلسه مورخ 08/10/1390 شورای عالی مالیاتی شماره ۲۰۰/۸۷۹۶ · ۱۳۹۰/۰۴/۱۴

  به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 17293- 201 مورخ 27/10/1389 شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند، مبنی بر اینکه «احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• رای شورای عالی مالیاتی تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی شماره ۲۰۱/۱۷۲۹۳ · ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

  نامه شماره 22780/210/د مورخ 9/9/1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14/9/1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است: گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قـانون نحـوه پرداخـت محکـوم به دولـت و عدم تامـین و توقیف اموال دولتی مصوب 18/5/1365، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکـی آنــها تـوســط ادارات امـور مالـیاتی بابـت بـدهـی مالیـاتی دستـگاه دولـتی مـربـوط مجاز نـبوده و مقـررات مـواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد. مـعاون فنـی و حقـوقی سـازمان در ایـن مـورد مـفاد ماده واحـده فـوق الـذکر را تنـها در رابـطه با «مـحکوم به» مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مـتخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آئین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است. جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8/10/1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید: اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند. ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مست

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه عملیات اجرایی با توجه به قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شماره ۳۰/۴/۱۴۴۰۵/۶۳۴۲۰ · ۱۳۷۸/۱۲/۱۶

  نظر به اینکه در خصوص وصول مطالبات مالیاتی از طریق عملیات اجرایی با توجه به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابهاماتی بروز کرده است، لذا بدینوسیله متذکر می شود: مقررات قانون یاد شده ناسخ مواد 211 الی 216 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن نمی باشد و مراجع وصول مطالبات مالیاتی باید در موارد مقتضی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه مربوط اقدام نمایند.

  مرجع صادرکننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاون درآمدهای مالیاتی

• بخشنامه پیرو 4/8/70 در مورد املاک توفیقی شماره ۳۰/۵/۲۴۳۸/۳۰۲۹۱ · ۱۳۷۱/۰۸/۱۹

  پیرو بخشنامه شماره 39560/3659/5/30 مورخ 4/8/1370 و با عنایت به پاسخهای واصله از ادارات کل مالیاتی در خصوص املاکی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط در قبال بدهی مالیاتی قبلا توقیف و یا به تملک وزارت متبوع و دولت درآمده است چون بعضاعلیرغم اینکه اسناد آنهابنام وزارت متبوع و یادولت میباشد در تصرف اشخاص دیگر بوده و یا در مواردی تاکنون امر به قطعیت رساندن و تملک آنها همچنان بلااقدام و بلا تکلیف مانده است لذا بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و احیانا حیف ومیل اینگونه اموال لزوما موارد زیر را یادآوری مینماید 1- املاکی که در توقیف وزارت متبوع میباشدو مدتهاست که از توقیف آنها میگذردولیکن تاکنون هیچگونه اقدامی نسبت به فروش یاعندالزوم تملک آنها بعمل نیامده است جهت تعیین تکلیف اینگونه املاک مقتضی است که مسئولین امراقدامات موثرولازم رابرای فروش آنها ازطریق مزایده معمول وموضوع تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری گردد. 2- درمورد املاکی که تملک شده ومورد نیاز آن اداره کل میباشدمراتب با ذکر ارزش معاملاتی ومیزان بدهی مالیاتی اعلام و درخواست شود تا حسب اقتضاء دراختیارآن اداره کل قرار گیرد. 3- در صورتیکه ملک تملک شده دراختیار سازمان دولتی دیگری میباشد میزان بدهی مالیاتی وارزش معاملاتی ملک به ضمیمه نظرات سازمان متصرف را اعلام تا از طریق وزارتخانه وسازمان مربوطه اقدامات مقتضی به عمل آید. 4- املاکی که اسناد آن بنام وزارت متبوع بوده ودر تصرف اشخاص غیراز دستگاههای دولتی میباشد شایسته است با همکاری اداره کل اموال دولتی ودفتر حقوقی وزارت متبوع نسبت به رفع تصرف اشخاص اقدامات لازم به عمل آید. آقایان مدیران کل زیربط مسئول حسن اجرای این بخشنامه وتسریع درتهیه وارسال پاسخ میباشد.

  مرجع صادرکننده: معاون کل وزارت امور اقتصادی ودارایی

• بخشنامه تفویض اختیار شماره ۳۰/۵/۲۴۸۴/۳۷۷۹۰ · ۱۳۶۷/۰۸/۲۹

  چون با اجرای قانون جدید محاسبات عمومی کشور مصوب66/06/01 مجلس شورای اسلامی و اعلام تشکیلات جدید از طرف وزارت متبوع عنوان «رئیس دارایی» مراکز استانها در سازمان جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارایی حذف گردیده است لذا با عنایت به اختیارات مدیران کل استانها مقتضی است بمنظور تسریع در امور و وصول مالیاتها وظایفی را که بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بعهده رئیس اداره دارایی می باشد حسب اقتضاء به ممیزین کل یا سرممیزین مالیاتی و یا روسای ادارات وصول و اجراء مراکز استانها تفویض و راساً نسبت به صدور احکام لازم اقدام نمایند.

  مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی

• رای شورای عالی مالیاتی اظهارنظر مشورتی در خصوص فعالیت شرکتهای منحله بعد از تاریخ انحلال و تعلق یا عدم تعلق مالیات به این قبیل فعالیتها شماره ۱۷/۵۱۲۶ · ۱۳۵۲/۰۶/۱۵

  گزارش شماره 20-4626 -2-5-2 دفترکل فنی مالیاتی بر اثر یادداشت مورخ 4-5-52 جناب آقای هادوی معاون وزارت دارائی در شورایعالی مالیاتی مطرح شد. مفاد گزارش مزبور اجمالا اینستکه بعضی از شرکتهای منحله بعد ازتاریخ انحلال بتصدی مدیرتصفیه تا مدتی فعالیت قبلی شرکت را ادامه میدهند مانند شرکت منحله سهامی کارخانه شیر پاستوریزه اصفهان که بعد از تاریخ 20-11-48 (تاریخ انحلال) تاتاریخ 10-1-1350 که ماشین آلات آن بفروش رسیده کماکان تولید و فروش داشته است آیا باین قبیل فعالیتها مالیاتی تعلق میگیرد یا خیر و برفرض تعلق مالیات طرز عمل و نرخ آن چه خواهدبود که پس از بررسی و توجه بجهات قانونی نظر مشورتی شورایعالی مالیاتی بشرح زیر اعلام میشود: باعنایت باینکه وظیفه متصدیان تصفیه(ماده 207 قانون تجارت) خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و بالاخره تقسیم دارائی شرکت است و مسلم است که خاتمه دادن بکارهای جاری شرکت در تمام موارد آنی و فوری نبوده بلکه مستلزم صرف وقت و گذشت زمان است و لذا در ماده 208 قانون تجارت بمتصدی تصفیه اجازه داده است اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم باشد انجام دهد حتی اجازه طرح دعوی در مراجع قانونی بآنها مستقیما و یا بوسیله وکیل داده نشده و لازمه جهات فوق اینستکه اگر فعالیت مدیرتصفیه شرکت منحله در جهت انحلال و پایان دادن بکارهای شرکت باشد چون انجام آنها برای امر تصفیه الزامی است اعمال مزبور عمل تجاری و انتفاعی در عرف و مصطلح قانون تلقی نمیشود تا مشمول مالیات بوده باشد ولی اگر شرکت منحله در خلال انجام تصفیه در حدود فعالیتهای سابق شرکت و از همان نسخ اعمالی انجام میدهدکه شرکت در زمان قبل از انحلال انجام میداده است مانند کارخانه شیر پاستوریزه اصفهان که در زمان انحلال نیز تولید و فروش شیر و مشتقات آنرا داشته است چون این قبیل اعمال بمنظور انتفاع بوده و با عملیات تصفیه مربوط نیست این عملیات شرکت منحله بر طبق مقررات عمومی و ضوابط کلی مشمول مالیات است و چون دفاتر شرکت بعداز ختم تصفیه طبق ماده 217 باید با نظر مدیر ثبت در محل معینی تا ده سال نگهداری شود قبل از ختم تصفیه باید عملیات خود را جزء و کلا در دفاتر منعکس نماید که با این ترتیب نحوه تشخیص و اعمال نرخ لازم باتوجه بنوع شرکت نسبت باعمال انتفاعی شرکت منحله معین و مشخص است. نجفی- دبیرسیاقی - شریفی-کیوان- عاملی بانتیجه موافقم.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• تصویب نامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور شماره ۸۷۲۲/ت۵۶۴۶۱هـ · ۲۸/۰۱/۱۳۹۸

  هیأت وزیران در جلسه 28 /01/1398 به پیشنهاد شماره 13970 مورخ 20 /01 /1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 44 - الف - در اجرای ماده (4) قانون الحاق (2)، خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب مندرج در پیوست شماره (3) قانون به صورت یک دوازدهم در هر ماه توسط شرکت های دولتی، بانک ها و شرکت های مستلزم ذکر نام (از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نسبت به برداشت از حساب های آنها اقدام نماید. ب - در اجرای بند (ج) تبصره (2) قانون، سازمان خصوصی سازی مکلف است تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، اطلاعات مربوط به شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 ٪) است (از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت ها بابت سود سهام) را به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. خزانه داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و با استفاده از ساز و کار ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از این شرکت ها اقدام نماید.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور شماره ۸۲۰۶/ت۵۷۵۹۸هـ · ۳۱/۰۱/۱۳۹۹

  هیأت وزیران در جلسه 31 /01 /1399 به پیشنهاد شماره 13405 مورخ 20 /01 /1399 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۳۴ - در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، سازمان خصوصی سازی مکلف است اطلاعات دریافتی مربوط به شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است (از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت ها بابت سود سهام) را به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. خزانه داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از ساز و کار ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از این شرکت ها اقدام نماید .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه آیین­نامه اجرایی بند «د» تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 کل کشور شماره ۶۲۲۱/ت۱۵۰۰۶هـ · ۱۵/۰۵/۱۳۷۴

  هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/5/1374 بنا به پیشنهاد شماره 190/760 مورخ 27/1/1374 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند « د » تبصره ( 8 ) قانون بودجه سال 1374 کل کشور آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود : ماده 1 - منظور از کارخانه ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آئین نامه ، هر کارخانه ، شرکت و مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا ها یا عرضه خدمات اشتغال دارند . الف - عوارض فروش کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ، در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور - مصوب 1372 - 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مورد شرکتهای دولتی مشمول که از وصول و ایصال عوارض موضوع این آئین نامه خودداری نموده اند طبق مفاد قسمت دوم بند « د » تبصره ( 8 ) قانون بودجه سال 1374 کل کشور عمل نموده و در مورد شرکتهای غیر دولتی حسب تشریفات مطالبه ، وصول و اجرای قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب اسفند ماه 1366 - اقدام نماید .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه عدم شمول سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از مفاد بند (17) قانون بودجه سال (1389) کل کشور و جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ · ۱۹/۰۹/۱۳۹۳

  هیأت وزیران در جلسه 19 /9 /1393 به پیشنهاد شماره 105611 / 19062 مورخ 11 /9 /1393 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مفاد بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر به شرکت های دولتی بوده و برای آنها سود ویژه در قانون بودجه سال پیش بینی شده است، نمی باشد.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه آیین­نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور شماره ۵۳۴۶۱/ت۵۶۵۵۰هـ · ۳۰/۰۴/۱۳۹۸

  ماده 1 تبصره 2 - تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می کنند ، در صورت تأیید سازمان حفاظت محیط زیست ، مشمول عوارض مذکور نمی گردند . سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این تبصره را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند . سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این تبصره را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. ماده 2 - تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای موضوع ماده ( 1 ) این آیین نامه مکلفند وجوه مذکور را برحسب قیمت فروش ، محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده ( 10 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - به حساب تعیین شده واریز کنند . تبصره 1 - اطلاعات تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده ( 1 ) این آیین نامه ، حداکثر یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط مراجع صدور مجوز فعالیت تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود . تبصره 2 - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات ، نوع و میزان کالاهای وارد شده موضوع این آیین نامه را در پایان هر دوره مالیاتی به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند ، به سازمان مزبور اعلام نماید . ماده 3 تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ( 15 ) روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی عوارض مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این آیین نامه با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی وصول و به حساب درآمدی موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه واریز کند . دستورالعمل اجرایی نحوه وصول وجوه مذکور توسط سازمان یاد شده تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ابلاغ خواهد شد .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران