محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.
پیرو بخشنامه شماره 200/16121 مورخ 1391/08/09 پیرامون شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه در اجرای بخشنامه یاد شده ابهاماتی بروز نموده و سوالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و اجرای صحیح مقررات، لازم است ادارات کل امور مالیاتی پس از انتشار آگهی فروش اموال توقیفی در روزنامه ها، ضمن رعایت مفاد موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون یاد شده نسبت به الصاق آگهی فروش در معابر عمومی، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال اقدام نمایند. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.
مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- معاون مالیات های مستقیم
بنا به گزارشات واصله، برخی از ادارات وصول و اجراء، عملیات و اقدامات اجرایی مربوط به پرونده بدهکاران مالیاتی را صرفاً تا مرحله صدور برگ دستور بازداشت اموال انجام می دهند و نسبت به ادامه عملیات اجرایی در خصوص اجرای مفاد فصول سوم الی پنجم آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث و فروش اموال منقول و غیرمنقول اقدامی به عمل نمی آورند، که این امر علاوه بر فرار مستنکفان مالیاتی، موجب تأخیر در وصول و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز می گردد، لذا به منظور جلوگیری از بروز اینگونه موارد ضمن تأکید بر رعایت اجرای دقیق مفاد آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم، ضروری است، اقدامات لازم را در خصوص اجرای مفاد فصول یاد شده معمول نمایند. مدیران کل امور مالیاتی ضمن رعایت تبصره ماده 58 آیین نامه اجرایی یاد شده، مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.
مرجع صادرکننده: معاون مالیات های مستقیم
اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 23/3/1390 در 64 ماده و 25 تبصره به تصویب وزرای محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارایی رسیده و در تاریخ 30/3/1390 در شـماره(363) ویـژه قـوانـین و مـقررات روزنـامه رسـمی جـمهوری اسلامی ایران چاپ گردیده، از تاریخ 15/04/1390 جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد، ضمنا مقرر می دارد: در مواردی که به موجب احکام مقرر در آیین نامه وظایف، صلاحیت و اختیارات اجرایی جدیدی برای رده های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است، اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود. مقتضی است،مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای این آیین نامه در چارچوب برنامه های سازمان اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را به عمل آورده و زمینه تحول نظام مالیاتی کشور را فراهم آورند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور متن
مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
این آیین نامه بر اساس ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصره های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود. کلیات واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود: الف) «سازمان»: سازمان امور مالیاتی کشور. ب) «قانون»، «ق.م.م»: حسب مورد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن و «ق.م.ا.ا.» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی. ج) «واحد مالیاتی»: کوچکترین جزء تقسیمات ساختاری است که براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» و از طرف «سازمان» تعیین می شود. د) «اداره امور مالیاتی»: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف «قانون» واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتر به نام «گروه مالیاتی» می شود و براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان و یا برحسب وظایف مقرر در «قانون» با تعداد کافی «واحد مالیاتی در اداره وصول و اجراء» تعیین می گردد. ه ) «مودی مالیاتی»: به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی و حقوقی که به موجب «قانون» مشمول پرداخت مالیات می باشد. و) «شخص ثالث»: شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد. شخص ثالث در حکم مودی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین نامه با او رفتار خواهد شد. ز) «مأمور اجراء»: حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی. ح) «مسئول واحد اجرائیات»: حسب مورد مدیرکل، معاونان مدیرکل، رئیس امور مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد مالیاتی می باشد. ط) «هیأت اجرایی»: متشکل از نماینده دادگستری و همچنین برحسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نیروی انتظامی می باشد که از بین آنها یک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسئول اجرائیات انتخاب می شود. تذکر: اصطلاحات و عناوین شغلی براساس آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم بوده و در صورت تغییر، اعمال خواهد شد.
مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی- وزیر دادگستری
قانون فصل- اول در شرایط صدور برگ اجرائی ماده 1- هر گاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد به دستور مسئول اجرائیات معادل بدهی از اموال منقول و غیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و به فروش خواهد رسید. ماده 2- برگ اجرائی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیات های مستقیم تنظیم خواهد شد. ماده 3- برگ اجرائی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مودی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ نمودن به امضای مودی و مامور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط به قسمت اجراء اعاده می شود. ماده 4- مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مذکور در مورد ابلاغ اوراق اجرائی لازم الرعایه می باشد. فصل دوم- بازداشت اموال ماده 5- هر گاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی ظرف یک ماه مقرر کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هر گاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آئین نامه بازداشت خواهد شد. ماده 6- توقیف اموال مودی توسط مامورین اجرا و حسب اقتضا با کمک مامورین نیروهای انتظامی با حضور نماینده ادارات کل دادگستری و یا دادگاه های محل به عمل خواهد آمد عدم حضور مودی، بسته یا قفل بودن محلی که مال در آن است و یا امتناع مودی و کسان او از بازکردن در مانع عملیات اجرائی نبوده و هیأت اجرائی با ترکیب پیش بینی شده می تواند در را باز و اموال را بازداشت نماید. ضمناً درخواست نمایندگی برای اشخاص از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صورت می پذیرد. تبصره– در صورتی که در محلی را که مال در آن است نتوان فی المجلس باز نمود ضمن لاک و مهر کردن در مزبور و سایر محل هایی که احتمال می رود. هیأت اجرائی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت در و سایر محل های پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نماید. ماده 7- در هر موقع که از طرف مامورین اجرا از اشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند در صورت تأخیر و مسامحه متخلف از اجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد. ماده 8- بازداشت اموال زیر ممنوع است: الف- اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 ب- اموالی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می نماید. ماده 9- هر گاه اموالی که قصد بازداشت آن را دارند بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهراً مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین سهم هر یک باشد نسبت به بازداشت سهم مودی اقدام والا فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مودی از مال مورد اشاعه بازداش
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی
به استحضار می رساند، ارسال سیستمی اوراق قطعی سامانه مستغلات اجاری به سامانه وصول و اجرا (تبریز) و صدور اتوماتیک برگ اجرا، پیاده سازی شده و قابل بهره برداری است. جهت استفاده از این امکان همکاران محترم دارای نقش «مسئول مطالبه و وصول مالیات» می توانند با مراجعه به کارتابل جاری خود و انتخاب گزینه «لیست اجرائیات»، پرونده هایی را که از ابلاغ برگ قطعی دارای بدهی آنها 10 روز گذشته است مشاهده کنند. با انتخاب گزینه ارسال، برگ قطعی انتخابی به سامانه وصول و اجرائیات ارسال خواهد شد.کارمندان دارای نقش «وصول و خدمات» می توانند پس از ورود به پرونده با مراجعه به کارتابل «وصول و خدمات» برگ اجرای صادره را مشاهده نمایند و حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهند. در این راستا توجه به این نکات ضروری است: · در صورتی که ابلاغ الکترونیکی مودی فعال باشد برگ اجرای صادره بلافاصله به کارتابل وی ارسال و پیامک مربوطه به مودی ارسال خواهد شد. · در صورت فعال نبودن ابلاغ الکترونیکی همکاران دارای نقش «وصول و خدمات» می توانند اوراق اجرایی را به صورت فیزیکی ابلاغ نمایند. · پس از گذشت 30 روز از ابلاغ برگ اجرا، در صورت عدم تسویه بدهی در واحد مالیاتی، برگ اجرای صادره به صورت خودکار جهت آغاز عملیات اجرایی به کارتابل ارجاع پرونده روسای امور سامانه وصول و اجرائیات ارسال خواهد شد. · همچنین در صورتی که مودی قبل از اتمام مهلت 30 روزه(آغاز عملیات اجرایی) قصد اعتراض به کمیسیون 216 را داشته باشد، امکان ارجاع برگ اجرایی به صورت فوری به واحدهای اجرائیات در صفحه برگ اجرای منوی وصول و خدمات وجود دارد. · روسای امور سامانه وصول و اجرائیات می توانند برگهای اجرایی ارسال شده جهت آغاز عملیات اجرایی را از طریق منوی ارجاع پرونده به کارتابل واحدهای مربوطه ارجاع دهند. · بدیهی است در صورت پرداخت بدهی در هر مرحله برگ اجرای مربوطه به صورت خودکار مختومه خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت بهره برداری همکاران محترم اطلاع رسانی گردد.
مرجع صادرکننده: معاون فناوری های مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه 24 /12 /1401 به پیشنهاد شماره 262559 /57 مورخ 20 /12 /1401 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1 - مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس، برق منطقه ای استان مازندران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: جدول حذف گردید 2 - شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس و برق منطقه ای استان مازندران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4 - مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) در اجرای بند (ح) اصلاحی تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور - مصوب 1401 - با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط و جزء (100) ردیف (530000) به صورت جمعی خرجی اعمال حساب می شود.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
هیئت وزیران در جلسه 24 / 12 / 1401 به پیشنهاد شماره 255933 / 57 مورخ 10 / 12 / 1401 و تأییدیه های شماره 100 / 20 / 59841 / 1401 مورخ 23 / 11 / 1401 و شماره 200 / 60509 / 1401 مورخ 25 / 11 / 1401 وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد: 1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود جدول حذف گردید 2- شرکت های دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3- سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. 4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) دراجرای بند (ح) اصلاحی تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور - مصوب 1401 - با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط و جزء (100) ردیف (530000) به صورت جمعی - خرجی اعمال حساب می شود.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
بدین وسیله ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره 900/800/23890 مورخ 1398/12/28 معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و نامه شماره 9000/28062/550 مورخ1398/12/06 معاون محترم قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر ابلاغ مصوبات مورخ 1398/10/22 کمیته راهبردی سامانه های قضایی، مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی در مواردی که محکوم له از نهادهای دولتی و محکوم به وصول وجه نقد می باشد. و اجرائیه های مربوط برای اقدامات اجرائی ،به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط ارسال می شود در راستای ماده 48 قانون محاسبات عمومی و ماده 62 آئین نامه اجرائی ماده 218 ق .م .م اقدام و نتیجه را به مراجع ذی ربط و محکوم له اعلام نمایند.
مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی
در اجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهیهای قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهیهای مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند.
مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی
نظر به اینکه پس از قطعیت بدهی، وصول مطالبات قطعی با رعایت مقررات ،یکی از اولویت های سازمان جهت تحقق کامل درآمدهای پیش بینی شده می باشد. و با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار، وصول با اصول مطالبات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مودیان مورد تاکید می باشد لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات بالاخص مطالبات معوق موارد ذیل را رعایت نمایند: 1) پس از قطعیت بدهی ضمن تسریع در ابلاغ بدهی به مودی (حداکثر ظرف مدت یک هفته)، در صورتیکه مودی بدهکار است ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات های مستقیم (حداکثر ظرف 10 روز) جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت و در صورتیکه بستانکار است در راستای درخواست مودی اقدام لازم به عمل آید. 2) چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید در مواردی که امکان صدور سیستمی برگ اجرائی در پایان مهلت قانونی فراهم نشده است، حداکثر ظرف مهلت یک هفته، برگ اجرایی (برای اخطار به مودی به منظور پرداخت بدهی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی) صادر و ابلاغ گردد. 3) در صورتیکه مودی ظرف مهلت مقرر برگ اجرایی (یک ماه از تاریخ ابلاغ) نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید، اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات با رعایت مقررات فصل نهم باب چهارم و مفاد آیین نامه موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم از اموال مودی اعم از وجوه نقد، خودرو، املاک و ... نزد خود یا اشخاص ثالث به عمل آید. 1-3) : توقیف اموال مودی مازاد بر بدهی و ده درصد اضافی موضوع ماده «211« قانون مالیات های مستقیم و همچنین استثنائات موضوع ماده «212» قانون مزبور تخلف از مقررات محسوب می گردد و قابلیت پیگرد از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی را خواهد داشت. 2-3) : وصول ده درصد اضافی موضوع ماده «211» قانون مالیات های مستقیم صرفا در چارچوب تبصره (1) ماده «215» قانون مالیات های مستقیم و با رعایت رأی شماره 1551/4/30 مورخ 03/03/1374 شورای عالی مالیاتی مجاز است. 3-3) : در صورتیکه علی الرغم قطعیت بدهی، مودی کماکان به بدهی قطعی اعتراض دارد و اعتراض مودی با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده قابل طرح در مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت می باشد، در موارد خاص با رعایت مقررات موضوعه از جمله ماده «259» قانون مالیات های مستقیم و ماده «58» آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم اقدام لازم جهت دریافت تضامین لازم برای توقف اقدامات اجرایی تا صدور رای توسط مراجع یاد شده به عمل آید. 4) در صورتیکه علیرغم انجام کلیه اقدامات اجرائی، وصول بدهی از مودی میسر نشود با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران و اعضای هیات مدیره موضوع ماده «198» قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 84/99/210 مورخ 05/11/1399 معاونت فنی و حقوقی و دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 22/05/1399 این معاونت، اقدام لازم جهت وصول بدهی از مدیران و اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات به عمل آید. 5) ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی
نظر به وضعیت موجود املاک در اختیار سازمان و ادارات تابعه که به لحاظ وجود ابهامات، ایرادات و مشکلات بسیار مانع اجرای اقدامات لازم در خصوص مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان، بروز دعاوی متعدد در محاکم قضایی و هم چنین فسخ قراردادهای واگذاری به علت عدم اقدام به موقع طبق مفاد قرارداد و به دنبال آن از دست دادن اموال غیرمنقول و تضییع حقوق دولت گردیده است، مقرر می گردد از این پس انجام هرگونه معامله و اقدام نسبت به معاملات اموال غیرمنقول سازمان متبوع از قبیل (خرید، فروش، رهن، اجاره، امانت، تنظیم قرارداد واگذاری ملک از سوی دستگاه های اجرایی به سازمان، انجام تشریفات موضوع ماده 215 قانون مالیات های مستقیم و مواد 53 و 54 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون اخیرالذکر) با نظارت مستقیم دفتر حقوقی و با حضور یکی از کارشناسان دفتر مذکور صورت گیرد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران مربوطه خواهد بود.
مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل
