ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی شماره ۲۰۰/۸۱۴۵۷/د · ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

  2- در رسیدگی ها و بررسی های گروه های رسیدگی و هیات های حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره 200/25919/د مورخ 1402/04/21 و همچنین بنگاه های املاک درخصوص واریزیها از طریق دستگاه های کارتخوان و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 علی الخصوص قسمت اخیر بندهای 10 و 11 و همچنین بندهای 18 و 20 را مدنظر قرار داده و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجی های حساب و زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه های ارائه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه تاکید بر اجرای بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی در راستای برپایی میز خدمت وجوه واریزی به حساب بانکی تجاری POS نمایشگاه اتومبیل شماره ۲۰۰/۸۳۸۲۶/د · ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

  پیرو بند (2) بخشنامه شماره 81457/200/د مورخ 1402/11/23 در ارتباط با رسیدگی ها و بررسی های انجام شده توسط گروه های رسیدگی و هیات های حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره 25919/200/د مورخ 1402/04/21 و همچنین بنگاه های املاک در خصوص واریزی ها از طریق دستگاههای کارت خوان و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری ، به اطلاع می رساند; مفاد بخشنامه مذکور به صاحبان مشاغل نمایشگاههای اتومبیل و همچنین سایر اشخاصی که ادعای غیر درآمدی بودن وجوه واریزی به حساب های آنها را دارند، نیز جاری می باشد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی شماره ۲۳۰/۵۶۷۹۱ · ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

  نظر به برخی ابهامات مطروحه درخصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی و نامه شماره 11980/56/7 مورخ 06/09/1400 رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره 140031390002029789 مورخ 12/08/1400 صادره ازسوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری (که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی ونکات مندرج دربخشنامه های سازمانی ازسوی برخی مامورین مالیاتی است ) مجددا" بر رعایت کامل قوانین ومقررات وبخشنامه های صادره ،از جمله بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/01/1399 ، درخصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی،که مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی وبانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازم الاجرا می باشد، تاکید می گردد. شایان ذکراست موارد اعلامی درنامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران قبلا در چارچوب بندهای بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اعلام گردیده است: 1-به استناد بندهای یک و دوازده بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/01/1399 اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر گروه های رسیدگی قرار گیرد. 2-به موجب بند 9 بخشنامه فوق الاشاره ،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به رسیدگی های خود اقدام نمایند. 3-به استناد بند 12 این بخشنامه، از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز داده شده و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. 4-دراجرای بند 18 بخشنامه صدرالاشاره و در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی خود را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد و چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ا

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی

• بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ · ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

  به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر می دارد: 1-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط ، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد. 2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود. 3 -اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• دستورالعمل نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۶/۵۱۷ · ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

  پیرو دستورالعمل شماره 200/93/537 مورخ 1393/10/28 موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علیرغم تأکیدهای مکرر بر اجرای مفاد دستورالعمل صدرالذکر طی بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد از جمله بخشنامه شماره 230/26699/د مورخ 1395/07/07، شماره 230/26648/د مورخ 1395/07/06، شماره 230/95/521 مورخ 1395/11/24 و شماره 230/12520/د مورخ 1394/04/14، بعضاً مشاهده می شود ترتیبات مقرر از سوی ادارات کل امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نادیده گرفته می شود، لذا مجدداً تأکید می شود که اطلاعیه های استخراج شده از سامانه صدرالذکر بیانگر همه واقعیت های مرتبط با پرونده مالیاتی مودیان نبوده و صرفاً قرینه ای برای رسیدگی مالیاتی و تشخیص نزدیک به واقعیت درآمدهای مکتسبه مودی می باشد. بنابراین مقرر می دارد ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی مودیان و هم چنین مراجع حل اختلاف مالیاتی به منظور احتراز از شمولیت در مفاد بند (1) ماده (270) قانون مالیات های مستقیم، مراتب ذیل را در تعامل با اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه ذیربط مدنظر قرار داده و رعایت نمایند: 1- ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مکلفند در زمان ابلاغ دعوت نامه موضوع ماده (229) قانون مالیات های مستقیم به مودیان ذیربط، نسبت به ارائه اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه های مالیاتی از جمله فهرست اطلاعیه های خرید، فروش، واردات، صادرات و قرارداد حسب مورد به مودیان مالیاتی اقدام نمایند.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل

• بخشنامه در اختیار قرار دادن اطلاعیه های واصله به سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به هر مودی و ارائه مهلت برای تهیه اسناد و مدارک و یا اصلاح آنها در سامانه مربوط شماره ۲۳۰/۹۵/۵۲۱ · ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

  با توجه به درخواست مودیان مالیاتی در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعیه های واصله به سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به هر مودی و ارائه مهلت برای تهیه اسناد و مدارک و یا اصلاح آنها در سامانه مربوط، بدینوسیله مقرر می گردد: گروه ها و ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودیان مالیاتی، مکلفند در زمان ابلاغ دعوتنامه موضوع ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم به مودیان، نسبت به ارائه تصویر هر نوع اطلاعات از جمله فهرست و یا لیست اطلاعیه های خرید ، فروش، واردات، صادرات، قرارداد و ... که در هنگام رسیدگی مورد استناد قرار می گیرد به آنها اقدام نمایند.

  مرجع صادرکننده: معاون مالیات های مستقیم

• دستورالعمل مالیات بر درآمد حقوق اتباع خارجی شماره ۳۰/۴/۱۶۱۶/۵۲۷۲۶ · ۱۳۷۷/۱۱/۰۶

  در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق و یا مشمولین ماده 88، به مالیاتی که حسب این دستورالعمل و با استفاده از معیارهای اعلام شده از طریق علی الراس تشخیص و مطالبه شده است، معترض شوند و با ارائه اسناد و مدارک و یا اقامه دلایل کافی ثابت نمایند که مالیات مطالبه شده بیش از مالیاتی است که باید بر اساس درآمد واقعی مطالبه می شد، هیأت های حل اختلاف مالیاتی برابر مقررات و با توجه به قسمت اخیر ماده 229 نسبت به صدور رای براساس درآمد واقعی و موافق قانون اقدام خواهند نمود. در خاتمه یادآور می شود اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به منظور دقت در محاسبه همه ماهه نرخ معاملات ارزی و نسبت به تبادل ارزهای مختلف با یکدیگر را از طریق ادارات کل در اختیار حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف قرار خواهد داد. ضمناً در مورد مودیانی که به وظایف مندرج در بخشنامه شماره 4917 مورخ 1377/02/12 عمل ننموده اند و مالیات حقوق سال 77 آن ها به طور علی الحساب دریافت شده است در صورت ضرورت می توان از جدول پیوست برای تعیین مالیات حقوق استفاده نمود. مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

  مرجع صادرکننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاون درآمدهای مالیاتی