خانه مشاوره محصولات

ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم

محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی

فصل اول - مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها — اصلاحی 27ˏ11ˏ1380

ماده 230 (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380)- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنا اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. تبصره (اصلاحی 27ˏ11ˏ1380)- در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارایه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارایه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.

بخشنامه ها و مقررات مرتبط با این ماده

۳ معتبر · ۰ تاریخی

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

  • بخشنامه نحوه رسیدگی به صورتحساب­های غیر واقعی شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ · ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

    با عنایت به تصویب قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور پیشگیری ومقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب­های غیر واقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موارد ذیل را مقرر می دارد: 1-در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی درخصوص مسائل مرتبط با صورت حساب های غیر واقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد. 2-درخصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیر واقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی گیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید، با احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. 3-در صورتی که در رسیدگی به حساب فروش مودی یا فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 و ماده 169 اصلاحی مصوب سال 1394، برای ادارات امور مالیاتی مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) می باشد، چنانچه فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی خریدار واقعی کالا یا خدمت اقدام نماید، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، حسب مورد منظور خواهد شد. 4- در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی ( طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودی-خریدار (در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی- فروشنده (در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده) با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش(با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی و نحوه تامین کالا) موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد 230 و 274 قانون مالیات های مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا

    متن کامل این مقرره طولانی تر است.

    مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  • بخشنامه هماهنگی با اداره گمرک در خصوص اشخاصی که کالاهای وارداتی را به صورت وکالتی یا ظهر نویسی اوراق اشخاص ثالث واگذار می کنند شماره ۲۳۱/۵۱۴۸/۲۳۰۰۷ · ۱۳۸۴/۱۲/۲۴

    به قرار اطلاع واصله تعدادی از وارد کنندگان کالاهای تجاری، مالکیت کالاهای موجود خود در گمرک را که هنوز ترخیص نگردیده به موجب وکالتنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا بعضاً به صورت ظهر نویسی اوراق و اسناد مربوطه به اشخاص ثالث واگذار نموده و از این بابت هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی نمایند. لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و هم چنین شناسایی و وصول مالیات از این قبیل اشخاص، لازم است ادارات کل امور مالیاتی با همکاری و تعامل با ادارات گمرک مستقر در استان مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند که اطلاعات مورد نیاز از گمرک اخذ و بر اساس آن وفق مقررات قانونی اقدام لازم معمول نمایند، البته باید توجه داشت که حکم فوق (شامل) اشخاصی که به امر ترخیص کالای تجاری از گمرک اشتغال دارند (حق العمل کاران گمرکی) و به موجب قرارداد تنظیمی با صاحب کالا و به نام او مبادرت به ترخیص کالا از گمرک می نمایند نخواهد شد.

    مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- معاون عملیاتی

  • تصویب نامه دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (120 ) قانون برنامه پنجم توسعه شماره ۱۴۴۲۰/ت۴۷۷۳۷هـ · ۲۵/۱۰/۱۳۹۰

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 /10 /1390 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 120 ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی را به شرح زیر تصویب نمود : ماده 1‏- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 ‏ - ب -سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ج - پایگاه اطلاعات: پایگاه الکترونیکی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مؤدیانی مالیاتی. د - ساختار داده: قالب (فرمت) تبادل داده ای اطلاعات موضوع ماده (2) که توسط سازمان طراحی و در پایگاه اطلاعات تعبیه و اعلان می گردد. هـ - دستگاه اجرایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222‏) قانون. و - مودیان مالیاتی : اشخاص موضوع ماده (1‏) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - ‏و اصلاحات بعدی آن. ماده 2 ‏- دستگاههای اجرایی موظفند بلافاصله پس از راه اندازی پایگاه اطلاعات در سازمان، اطلاعات درآمدی و هزینه ای مؤدیان مالیات را به شرح اقلام زیر با رعایت مفاد این دستورالعمل در اختیار سازمان قرار دهند: الف - معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات) ب - تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) ج - قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری د - قرارداد های مربوط به انجام عملیات پیمانکاری هـ - صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و - تراکنش های جابه جایی نقدینگی (بانکها، مؤسسه های پولی و اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و عناوین مشابه، صرافی ها و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه ها و نظایر آن) ز - نقل و انتقال اموال غیر منقول، سهام و سایر اوراق بهادار ح - تراکنش های بیمه ای (بیمه های اتکایی، باربری و مسئولیت مدنی و بیمه های اجتماعی) ماده 3 ‏- تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و ‏رعایت ماده (232) قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در چارچوپ قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود. ماده 4 ‏- دستگاههای اجرایی موظفند زمینه تبادل اطلاعات موضوع ماده (2‏) را با هماهنگی سازمان به یکی از روشهای زیر حسب شرایط و زیر ساختهای موجود فراهم نمایند: الف - تبادل بر خط و غیر برخط از طریق اتصال بانک اطلاعاتی دستگاه اجرایی به پایگاه اطلاعات براساس ساختار داده ای تعریف شده توسط سازمان. دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه نسبت به بروز رسانی اطلاعات بانکهای خود در این زمینه اقدام نمایند. ب - تبادل از طریق سایر رسانه های الکترونیکی از جمله لوح فشرده (CD) به صورت ماهانه در صورت فقدان زیر ساختهای لازم و تا زمان ایجاد زیر ساختها و اتصال در قالب بند (الف). در این صورت، دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه اطلاعات بروز رسانی شده مربوط را براساس ساختار داده ای مذکور در بند (الف)، در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 5 -

    متن کامل این مقرره طولانی تر است.

    مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

دسترسی به محسن زمانی در فضای مجازی