ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی شماره ۲۰۰/۸۱۴۵۷/د · ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

  2- در رسیدگی ها و بررسی های گروه های رسیدگی و هیات های حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره 200/25919/د مورخ 1402/04/21 و همچنین بنگاه های املاک درخصوص واریزیها از طریق دستگاه های کارتخوان و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 علی الخصوص قسمت اخیر بندهای 10 و 11 و همچنین بندهای 18 و 20 را مدنظر قرار داده و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجی های حساب و زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامه های ارائه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه تاکید بر اجرای بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی در راستای برپایی میز خدمت وجوه واریزی به حساب بانکی تجاری POS نمایشگاه اتومبیل شماره ۲۰۰/۸۳۸۲۶/د · ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

  پیرو بند (2) بخشنامه شماره 81457/200/د مورخ 1402/11/23 در ارتباط با رسیدگی ها و بررسی های انجام شده توسط گروه های رسیدگی و هیات های حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره 25919/200/د مورخ 1402/04/21 و همچنین بنگاه های املاک در خصوص واریزی ها از طریق دستگاههای کارت خوان و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری ، به اطلاع می رساند; مفاد بخشنامه مذکور به صاحبان مشاغل نمایشگاههای اتومبیل و همچنین سایر اشخاصی که ادعای غیر درآمدی بودن وجوه واریزی به حساب های آنها را دارند، نیز جاری می باشد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه تبیین نحوه بهره برداری از ظرفیت ماده (238) قانون مالیات های مستقیم به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی شماره ۲۰۰/۸۲۲۱۳/د · ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

  با توجه به بررسی­ های به­ عمل آمده و اطلاعات دریافتی از سامانه­ های عملیاتی در خصوص اجرای مفاد ماده (238) قانون مالیات­ های مستقیم، بعضا مشاهده می ­شود مسئول/ مسئولان ذی ­صلاح (روسای امور حسابرسی مالیاتی)، در مواجهه با اعتراضات واصله به رغم تأکیدات فراوان طی بخشنامه­ ها و دستورالعمل های صادره، بنا به معاذیر غیرموجه و بدون توجه به اظهارات، دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده مودیان، نسبت به تقاضای رسیدگی مجدد و رفع اختلافات فیمابین، مداقه و اهتمام لازم را نداشته و بدون توجه به مبانی قانونی و اصول مالیات ستانی، موجبات ارجاع پرونده ­های مالیاتی به هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی، اطاله دادرسی و در نتیجه افزایش هزینه ­های وصول و نارضایتی مودیان مالیاتی را فراهم می ­نمایند. این در حالی است که قانونگذار به استناد مفاد ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با افزایش مهلت اجرای فرآیند ماده (238) قانون مالیات­ های مستقیم به 45 روز و محدود نمودن موارد قابل طرح در هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی به موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند مزبور، در صدد رفع اختلافات موجود و قطعیت مالیات در کوتاه ترین زمان ممکن می ­باشد. در این چارچوب و بر مبنای تجربیات گذشته، غالب اختلافات مالیاتی با احساس مسئولیت مسئول/ مسئولان ذی­ صلاح و همچنین تسلط کافی به قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی حسب مورد و اطلاع از اوضاع و احوال اقتصادی و نوع و نحوه فعالیت مودیان در این مرحله قابل رفع و حل و فصل می ­باشد. با عنایت به مراتب فوق و لزوم کاهش هزینه وصول مالیات و اجتناب از اطاله دادرسی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و بهبود سطح تمکین مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می­ دارد; 1 .روسای امور حسابرسی مالیاتی، در مراحل حسابرسی و قبل از صدور برگ تشخیص/ مطالبه مالیات می ­بایست مأموران مالیاتی تحت نظارت خود را از حیث نحوه تنظیم و نگارش گزارش رسیدگی آموزش داده و راهنمایی نمایند تا اوراق تشخیص/ مطالبه مالیات با توجه کافی به مبانی و قوانین و مقررات مالیاتی و نیز استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان صادر شود. روسای امور حسابرسی مالیاتی مکلفند به طور مستمر بر این امر نظارت داشته تا از حسن عمل مأموران مالیاتی اطمینان حاصل نموده و از تکرار موضوعاتی که صرفا موجب اعتراض مودیان و النهایه تعدیل مالیات می ­شود، اجتناب نمایند. 2 .با توجه به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده­ های مطروحه در اجرای فرآیند ماده (238) قانون مالیات­ های مستقیم با قبول مودی مالیاتی، ضروری است مسئول/ مسئولان ذی­صلاح، در انجام صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی بصورت جدی تلاش نموده و به منظور کسب اطمینان معقول از صحت ادعای مودی، رأسا با بررسی دلایل اعم از شفاهی یا کتبی، دفاتر، اسناد و مدارک و صورت­ های مالی حسب مورد یا بازدید و تحقیق محلی و یا از طریق صدور قرار کارشناسی و اجرای آن توسط مأموران مالیاتی ابواب ­جمعی خود، نسبت به رسیدگی مجدد و حسب مورد تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات یا رد مندرجات برگ تشخیص/ مطالبه

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه لزوم ارائه گزارشات منتج به شناسایی درآمد مشمول مالیات در اوراق تشخیص مالیات صادره ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۳۰/۱۵۵۹۵/د · ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

  در اجرای حکم قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات های مستقیم، سازمان متبوع برای بخشی از مودیانی که اظهارنامه مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 1399 آن ها مستند به مفاد تبصره (3) ماده (22) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 1394 قانون یاد شده مطابق مقررات نبوده است، اظهارنامه برآوردی سیستمی تولید و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس برگ تشخیص صادره اقدام نموده است. لازم به ذکر است، به موجب حکم ماده صدرالاشاره، در صورتی که این دسته از مودیان به برگ تشخیص مطالبه مالیات معترض باشند می بایست ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض به برگ تشخیص صادره، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کنند تا اعتراض آن ها طبق مقررات قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به ضرورت ارائه اطلاعات مبنای تشخیص مالیات به مودی و به منظور اجرای صحیح حکم ماده (237) قانون مالیات های مستقیم، جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی طی یک فقره نامه استاندارد همزمان با صدور برگ تشخیص در سامانه عملیاتی سازمان تولید و قابل بهره برداری و ارائه به مودیان مالیاتی می باشد لیکن به قرار اطلاع واصله، برخی از همکاران محترم در ادارات کل امور مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با روند اقدامات مذکور در سامانه، از ارائه فرم گزارش موصوف به مودی در زمان استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، خودداری می نمایند که این امر موجبات نارضایتی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نموده است. لذا به موجب این دستورالعمل تاکید می شود، ادارات امور مالیاتی در اجرای حکم ماده (237) قانون مالیات های مستقیم مکلفند، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، گزارش مذکور را از سامانه عملیاتی سازمان استخراج و در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار دهند. لازم به ذکر است جزئیات اطلاعات مبانی هر یک از قواعد اعلام شده در نامه استاندارد اشاره شده از طریق گزارش (162) در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی قابل دستیابی می باشد.

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی

• بخشنامه رعایت مقررات ناظر بر حسابرسی اظهارنامه های عملکرد سال 1400 شماره ۱۳۰/۱۰۷۲/د · ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

  همانگونه که مطلع هستید نیل به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تامین درآمدهای مالیاتی و انضباط مالی اقتصاد کشور در سایه تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق با قوانین موضوعه، تجلی می یابد. تحقق این مهم ضمن کاهش هزینه وصول مالیات و پیشگیری از اطاله دادرسی، موجبات ایجاد رضایت مودیان و ارتقای جایگاه سلامت نظام اداری را فراهم می آورد. با عنایت به آغاز فرایند بارگذاری اظهارنامه های عملکرد سال 1400، رعایت احکام مقرر قانونی منجمله مفاد مواد (97)، (237) ق.م.م. و دستور العمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. مورد تاکید و در اولویت برنامه های نظارتی این دادستانی در سال جاری می باشد. از آنجا که هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (97) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است لذا مادامی که مستندات و دلایل متقن مبتنی بر قضاوت حرفه ای برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، ملاک پذیرش اظهارنامه مودی است و چنانچه مأموران مالیاتی بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دهند، متخلف پس از طی تشریفات اداری حسب مورد به مجازات های مصرح در بند یک ماده 270 ق.م.م. و ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. شایان توجه است مسئولیت هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیت ها و وظایف تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان و کاربرگ های حسابرسی بوده و اشخاص مزبور مسئول مندرجات گزارش و نظر خود از هر جهت می باشند و گزارش های حسابرسی می بایستی الزاما طی کاربرگ های حسابرسی موضوع بخشنامه شماره 200/95/508 مورخ 1395/03/31 تنظیم گردد. بدیهی است مدیران کل و معاونین حسابرسی ادارات کل مسئولیت حسن اجرای مقررات یاد شده را بر عهده دارند و دادستانی انتظامی مالیاتی وفق مفاد بند الف ماده 264 ق.م.م. بدون هرگونه اغماض متخلفین را تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد داد.

  مرجع صادرکننده: دادستان انتظامی مالیاتی

• بخشنامه ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۸ · ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

  2- قانونگذار به منظور رعایت عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت و مودیان محترم مالیاتی، به موجب تبصره ­های 2 و 3 ماده صدرالاشاره، به ترتیب امکان مطالبه مالیات مابه­التفاوت (در صورتی که اجاره ملک بیش از مبلغی باشد که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است) و همچنین زمینه اعتراض مودیان مالیاتی به مالیات تشخیصی توسط ادارات امور مالیاتی را فراهم نموده است. از سوی دیگر، به موجب مقررات جزء (3-2) از بند (3) ماده (42) آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات­های مستقیم که طی بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 ابلاغ شده است، «اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های 2 و 3 ماده 54 قانون، قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده 238 قانون خواهد بود.» به منظور رعایت عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت و مودیان محترم مالیاتی، به موجب تبصره ­های 2 و 3 ماده صدرالاشاره، به ترتیب امکان مطالبه مالیات مابه­التفاوت (در صورتی که اجاره ملک بیش از مبلغی باشد که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است) و همچنین زمینه اعتراض مودیان مالیاتی به مالیات تشخیصی توسط ادارات امور مالیاتی را فراهم نموده است. از سوی دیگر، به موجب مقررات جزء (3-2) از بند (3) ماده (42) آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات­های مستقیم که طی بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 ابلاغ شده است، «اعتراضات مودیان مالیاتی در راستای تبصره های 2 و 3 ماده 54 قانون، قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده 238 قانون خواهد بود.»

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی شماره ۲۳۰/۵۶۷۹۱ · ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

  نظر به برخی ابهامات مطروحه درخصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی و نامه شماره 11980/56/7 مورخ 06/09/1400 رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره 140031390002029789 مورخ 12/08/1400 صادره ازسوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری (که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی ونکات مندرج دربخشنامه های سازمانی ازسوی برخی مامورین مالیاتی است ) مجددا" بر رعایت کامل قوانین ومقررات وبخشنامه های صادره ،از جمله بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/01/1399 ، درخصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی،که مورد تایید هیات تخصصی مالیاتی وبانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازم الاجرا می باشد، تاکید می گردد. شایان ذکراست موارد اعلامی درنامه ریاست محترم اتاق اصناف ایران قبلا در چارچوب بندهای بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اعلام گردیده است: 1-به استناد بندهای یک و دوازده بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/01/1399 اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر گروه های رسیدگی قرار گیرد. 2-به موجب بند 9 بخشنامه فوق الاشاره ،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به رسیدگی های خود اقدام نمایند. 3-به استناد بند 12 این بخشنامه، از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز داده شده و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. 4-دراجرای بند 18 بخشنامه صدرالاشاره و در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی خود را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد و چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ا

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی

• بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ · ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

  به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر می دارد: 1-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط ، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد. 2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود. 3 -اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه دستورالعمل اجرایی منشور حقوق مودیان شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۱ · ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

  پیرو بخشنامه شماره 200/96/179 مورخ 1397/12/28 درخصوص ابلاغ ویرایش جدید منشور حقوق مودیان; به منظور تبیین ساز و کار مناسب جهت پیاده سازی منشور موصوف، به پیوست«دستورالعمل اجرایی منشور حقوق مودیان» که به تصویب کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که این دستورالعمل به نحو مناسب به تمامی همکاران اطلاع رسانی شود.

  مرجع صادرکننده: سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

• منشور منشور حقوق مؤدیان مالیاتی (تطبیق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری) شماره ۲۰۰/۹۶/۱۷۹ -پ · ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

  با اعتقاد به حفظ شأن و کرامت والای انسانی با تکیه بر ارزش های متعالی فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی، در راستای تحقق عدالت مالیاتی و توسعه پایدار، سازمان امور مالیاتی کشور و کلیه کارکنان آن، خود را مسئول و موظف به احقاق حقوق قانونی مؤدیان می دانند. اصول ششگانه زیر و اهم مشخصه های آن از محورهای اساس حقوق مؤدیان تلقی گردیده و مخاطب آن مؤدیان محترم مالیاتی هستند. اصل 1: مؤدی حق برخورداری از رفتار عادلانه، منصفانه و قانونمند را دارد. ما با شما با ادب، احترام و متانت رفتار می کنیم. ما در انجام وظایف خود با انصاف، عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض عمل می کنیم. صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات را بر خود مسلم می دانیم. ما در تصمیم گیری های خود قوانین و مقررات جاری را بیطرفانه اعمال می کنیم. ما به شرایط خاص شما توجه نموده و در حیطه قانون و اختیارات مشکل گشایی خواهیم کرد. اصل 2: مؤدی حق کسب اطلاع و راهنما را دارد. ما به شیوه های گوناگون حقوق و تکالیف شما را اطلاع رسانی می کنیم. ما در حد امکان شما را راهنمایی نموده و اطلاعات قابل اطمینان را در اختیارتان می گذاریم. ما روند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به شما اطلاع داده و سؤالات و ابهامات مالیاتی شما را در اسرع وقت پاسخ می دهیم. اصل 3: مؤدی حق برخورداری از خدمات مطلوب مالیاتی را دارد. ما تمام دانش، مهارت و امکانات خود را برای جلب رضایت شما به کار می گیریم. ما نماینده قانونی شما را می پذیریم. رسیدگی ها و ممیزی های ما مستند و مستدل به دلایل، مدارک، شواهد و قراین است. وصول مالیات حقه، بر اساس قانون است و ما هرگز از شما پرداخت مالیات مضاعف و فراتر از قانون را انتظار نداریم. در صورت احراز یا اثبات اضافه پرداخت مالیات نیز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبلغ مذکور را به همراه خسارات متعلقه به شما مسترد خواهیم کرد. شما می توانید اطلاعات و محتویات پرونده مالیاتی خود را رؤیت نموده و نسخه ای از گزارش رسیدگی را بخواهید. عملکرد ما شفاف بوده و نسبت به آن خود را مسئول و پاسخگو می دانیم. برخورداری از امکانات مناسب و تسهیلات لازم در ادارات امور مالیاتی و بهبود مستمر کیفیت خدمات رسانی و دسترسی آسان به خدمات مالیاتی و اداری از طریق گسترش مسیرهای ارتباطی و الکترونیکی نمودن فرایندها حق شماست. اصل 4- پایبندی ما به اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی، حق مؤدی است. ما رازدار اسناد، مدارک و اطلاعات شما هستیم. اطلاعات شما نزد ما محرمانه بوده و جز به حکم قانون، آن را در اختیار هیچ شخص دیگری قرار نمی دهیم. حریم خصوصی شما را در تمامی فرایندهای مالیاتی، محترم می شماریم. اصل 5- مؤدی حق اعتراض، شکایت و تجدیدنظر خواهی دارد. شما ابتدا می توانید از رئیس اداره امور مالیاتی مربوط بخواهید تا اختلافات مالیاتی را بررسی و برای رفع آن، اقدام نماید. شما حق دارید در صورت اعتراض نسبت به مالیات مورد مطالبه در مراحل مختلف، از مراجع دادرسی مالیاتی درخواست رسیدگی نمایید. جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی الزاماً با حضور ۳ نفر نماینده رسمی تشکیل می شود که یک نفر از آنان می توا

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه ابلاغ کاربرگ های حسابرسی مالیاتی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۸ · ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

  بمنظور تامین نیاز مامورین مالیاتی و ضابطه مند نمودن فرم ها و یکنواختی در پیوست گزارشات حسابرسی مالیاتی منابع صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتیIts) ) ، به پیوست 13کاربرگ حسابرسی به تفکیک موارد و دستورالعمل نحوه بکارگیری آنها جهت اجراء ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی در رسیدگی های خود فرم های مذکور را تکمیل و بصورت پیوست در سامانه درج نمایند.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه در اختیار قرار دادن اطلاعیه های واصله به سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به هر مودی و ارائه مهلت برای تهیه اسناد و مدارک و یا اصلاح آنها در سامانه مربوط شماره ۲۳۰/۹۵/۵۲۱ · ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

  با توجه به درخواست مودیان مالیاتی در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعیه های واصله به سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به هر مودی و ارائه مهلت برای تهیه اسناد و مدارک و یا اصلاح آنها در سامانه مربوط، بدینوسیله مقرر می گردد: گروه ها و ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودیان مالیاتی، مکلفند در زمان ابلاغ دعوتنامه موضوع ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم به مودیان، نسبت به ارائه تصویر هر نوع اطلاعات از جمله فهرست و یا لیست اطلاعیه های خرید ، فروش، واردات، صادرات، قرارداد و ... که در هنگام رسیدگی مورد استناد قرار می گیرد به آنها اقدام نمایند.

  مرجع صادرکننده: معاون مالیات های مستقیم