ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۵ · ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

  با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می­نماید، مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی می نمایند و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد، هیأت مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نماید. بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و نیز شعب شورای عالی مالیاتی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده، موجب خواهد شد با اعتراض مودیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرار گردد; بنابراین به منظور پرهیز از رسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضییع حقوق بیت المال و یا مودی مالیاتی را به همراه دارد، مقتضی است هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رأی مقتضی نمایند. عدم اجرای مفاد حکم مذکور تخلف محسوب می گردد و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه الزام به رعایت نظرات شورای عالی مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 257 ق.م.م شماره ۳۰/۴/۴۷۴۱/۱۳۰۹۴ · ۱۳۶۹/۰۳/۳۰

  همانگونه که اطلاع دارند بموجب ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعب شورایعالی مالیاتی نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف دیگری ارجاع خواهد شد و مرجع مزبور مجدداً موضوع اختلاف مالیاتی را بر طبق فصل سوم قانون مذکور و با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی میدهد و رائی که بدین ترتیب صادر میشود و لازم الاجرا است . متاسفانه در بعضی موارد مشاهده گردیده که هیئتهای مذکور علیرغم الزام قانونی به تبعیت از نظر شعب شورایعالی مالیاتی آرائی برخلاف آن صادر نموده و علاوه بر نقض صریح و آشکار قوانین مالیاتی اسباب سلب اعتماد عمومی را نسبت به وزارت امور اقتصادی و دارائی علی الخصوص مراجع دادخواهی پیش بینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نموده اند که صدور چنین آرائی تخلف انتظامی محسوب میگردد . علیهذا موکداً و برای آخرین بار یادآور میگردد که هیئتهای مذکور قانوناً مکلق(مکلف) و موظف به رعایت نظرات شورایعالی مالیاتی در آراء صادره خود میباشند و به منظور حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل مالیاتی وظیفه دارند با بررسی آرائی که بدین ترتیب صادر میگردد در صورت مشاهده تخلف مراتب را جهت تعقیب انتظامی به دادستانی انتظامی مالیاتی و همچنین جهت اطلاع اینجانب اعلام دارند .

  مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

• دستورالعمل ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم شماره ۲۰۰/۹۸/۳۱ · ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

  برمبنای اختیارات حاصل از تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم (که در بخشنامه از آن با عنوان گواهی مالیاتی نام برده می شود)، بهره برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و ساماندهی ارتباط ادارات امور مالیاتی با اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (که در این بخشنامه از آنها با عنوان اتاق بازرگانی نام برده می شود) اتاق های تعاون و اتاق های اصناف، ترتیبات اجرایی زیر برای صدور گواهی مالیاتی مقرر می گردد: 1. فرآیند صدور گواهی مالیاتی برای متقاضیان صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی از تاریخ 1395/08/01 در سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد. در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار از اتاق های اصناف نیز فرآیند مذکور از تاریخ 1398/04/01 در سراسر کشور صرفا از طریق سامانه الکترونیکی مربوط، انجام می گیرد. لذا نظر به آنکه تمامی مراحل کار اعم از دریافت درخواست/ استعلام تهیه گزارش مالیاتی مربوط، تهیه و ارسال پاسخ به مرجع ذیربط، به صورت الکترونیکی انجام میشود، چنانچه این مراجع جهت انجام استعلام اقدام ننماید، مشمول مسئولیت تضامنی موضوع صدر ماده 186 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد. 2. صدور گواهی مالیاتی منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است. بدهی مالیاتی قطعی قابل وصول برای صدور گواهی، عبارت است از مالیاتی که تا تاریخ صدور پاسخ استعلام توسط واحد مالیاتی، حسب مورد در اجرای تبصره ماده 29 آیین اجرایی موضوع ماده 219، تبصره 2 ماده 210، تبصره ماده 100 یا مواد 238 ،239 ،247 و 257 قانون مالیات های مستقیم به قطعیت رسیده باشد. این بدهی ها موارد زیر را در بر می گیرد: 2-1-در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد شخص حقوقی، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین مالیات های مستقیم. 2-2- در مورد صاحبان مشاغل، تمامی پرونده های مالیاتی مودی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم) باید مورد بررسی قرار گیرد. برای این اشخاص نیز مقصود از بدهی های مالیاتی قطعی شده، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی شده مربوط به پرونده های مالیاتی مذکور شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد و حسب مورد، مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیات های مستقیم است. تبصره (1): بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی، به نشانی آن، درخواست صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار نموده است (به جز در صورت وجود مسئولیت بر اساس مقررات ماده 182 قانون مالیات های مستقیم) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نخواهد بود. تبصره (2): آن بخش از مالیات مودی که در جریان رسیدگی و تشخیص باشد یا در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر مطرح بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، مانع صدور گواهی مالیاتی نخوا

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل

• رای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن شماره ۲۰۱/۳۵ · ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

  صورتجلسه مورخ 09/08/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 24793/230/د مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۲ معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام : به موجب تبصره ۲ ماده مذکور، چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد. ابهام اول : در مواردی که پس از طی فرآیند دادرسی مالیاتی موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مزبور مالیات قطعی شده مؤدیان پس از ابلاغ برگ قطعی در مراجع قانونی دیگری مانند مراجع موضوع مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و یا دیوان عدالت اداری طرح و منجر به تعدیل و یا نقض قطعیت مالیات می گردد. این سوال مطرح می گردد که آیا مبداء احتساب جریمه دیر کرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون یادشده حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای قطعی شده در هیاتهای موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون موصوف است و یا ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای هیاتهای موضوع ماده ۲۵۷ و ۲۵۱ مکرر قانون مورد بحث خواهد بود. از طرفی در اجرای مواد ۲۱۶ و ۲۵۷ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و در ادامه فرایند دادخواهی مالیاتی امکان تعدیل در آمد مشمول مالیات و رد یا ابطال برگ قطعی مالیات اولیه و به دنبال آن صدور برگ قطعی مالیات جدید با ارقام جدید وجود دارد. ابهام دوم : با توجه به قسمت صدر تبصره ۲ فوق مبنی بر «وصول اعتراض مودی» و در مواردی که برگ تشخیص مالیات در راستای مفاد تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ گردیده و بدون اعتراض مودی پرونده می بایست در اجرای مقررات تبصره ماده ۲۳۹ به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال گردد، این ابهام مطرح است که آیا مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مذکور در خصوص این گونه پرونده ها نیز جاری می باشد یا خیر و در صورت جاری بودن، مبنای شروع محاسبه یکسال موصوف چه تاریخی می باشد. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت : ابهام اول: آیا مبداء احتساب جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون یادشده حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای قطعی شده در هیاتهای موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون موصوف است و یا ابلاغ برگ قطعی مالیاتهای هیاتهای موضوع ماده ۲۵۷ و ۲۵ مکرر قانون ؟ با توجه به اینکه طبق مقررات تبصره مذکور در صورت عدم قطعیت مالیات ظرف یکسال از تاریخ اعتراض مودی،

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی رعایت نظر شورای عالی مالیاتی در رای هم عرض شماره ۳۰/۴/۳۶۱۳ · ۱۳۷۲/۰۳/۰۵

  گزارش شماره 37/26014 -11/8/70 اداره کل مالیات بر شرکتها عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 3/3/72 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، و اجمال قضیه ازاین قرار است که اداره کل مزبور حسب استنباطاز ماده 257 معتقد است در مواردیکه شعبه شورایعالی مالیاتی رای هیئت حل اختلاف تجدید نظر راصرفا" بایک دلیل خاص نقض می کند هیئت حل اختلاف مالیات تجدید رسیدگی همعرض موضع ماده 257قانون مکلف است فقط از جهت مذکور رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید و لذا اگر هیئت مذکور به جهت یا جهات دیگری غیر از نظر شعبه شورایعالی مالیاتی اقدام به صدور رای نماید. رای صادره بر خلاف مدلول ماده 257بوده و قطعیت نداشته و قابلیت اجرا ندارد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مدلول مواد 251 ، 256 ، 257 قانون مالیاتهای مستقیم و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع و عنایت برویه جاری بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: طبق نص صریح ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور باید در رسیدگی مجدد با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی رای مقتضی صادر نمایند. و با ملاحظه اینکه به موجب قسمت اخیرماده یاد شده آراءصادره قطعی و لازم اجراء است موقوف الاجراء گذاردن آنها به هیچوجه وجاهت قانونی ندارد.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی