اصلاحی 31ˏ04ˏ1394
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی
اصلاحی 31ˏ04ˏ1394
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.
به پیوست رأی اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22-2-1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: مستنبط از مفاد ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون اخیرالذکر، به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه 26-93-200 مورخ 3-3-1393 تشخیص گردد قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده 216 قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود.
مرجع صادرکننده: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تصویر رای شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیات های مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مذکور مصوب 1380/11/27 صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.
مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- معاون فنی حقوقی
تصویر رای شماره 201/3382-1382/04/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیات های مستقیم و در خصوص تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاه هایی که اظهارنامه و صورت های مالی خود را در موعد قانونی تسلیم نکرده اند صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.
مرجع صادرکننده: معاون فنی و حقوقی
چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاه هائی که اظهارنامه و صورت های مالی فوق را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاه ها از معافیت موضوع ماده (132) قانون مزبور آراء متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور، موضوع در جلسه مورخ 1382/04/22 هئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رای می گردد: رأی اکثریت: از آنجائی که در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ 1371/02/07 به طور کلی به واحد های تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه های موضوع بند 2 ماده 96 قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و به موجب ماده 100 و تبصره 4 آن موظف به تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی مربوط در موعد مقرر قانونی می باشند، بنابراین حکم تبصره ماده 193 قانون یاد شده در مورد کارگاه های فوق الذکر نیز جاری می باشد. سیدمـحمودحـمیدی- مـحمد رزاقـی- مـحمد عـلی بیـک پور- مـحمد علـی سـعید زاده- عـباس رضـائیان- حسـن عـباسی پـناه- اسد اله مرتضوی نظر اقلیت: نظر به اینکه علی رغم وجود عناوین کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی در بند 2 ماده 96 قانون مالیات های مستقیم، در قسمت دوم ماده 110 قانون مذکور فقط کارخانه داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت شده اند، لذا واحد های تولیدی موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده که طبق پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد و این موضوع به شرح بند های 1و3 رای شماره 30/4/2300– 1372/02/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تائید قرار گرفته است. علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا
مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی
همانگونه که اطلاع دارند بموجب ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعب شورایعالی مالیاتی نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف دیگری ارجاع خواهد شد و مرجع مزبور مجدداً موضوع اختلاف مالیاتی را بر طبق فصل سوم قانون مذکور و با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی میدهد و رائی که بدین ترتیب صادر میشود و لازم الاجرا است . متاسفانه در بعضی موارد مشاهده گردیده که هیئتهای مذکور علیرغم الزام قانونی به تبعیت از نظر شعب شورایعالی مالیاتی آرائی برخلاف آن صادر نموده و علاوه بر نقض صریح و آشکار قوانین مالیاتی اسباب سلب اعتماد عمومی را نسبت به وزارت امور اقتصادی و دارائی علی الخصوص مراجع دادخواهی پیش بینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نموده اند که صدور چنین آرائی تخلف انتظامی محسوب میگردد . علیهذا موکداً و برای آخرین بار یادآور میگردد که هیئتهای مذکور قانوناً مکلق(مکلف) و موظف به رعایت نظرات شورایعالی مالیاتی در آراء صادره خود میباشند و به منظور حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل مالیاتی وظیفه دارند با بررسی آرائی که بدین ترتیب صادر میگردد در صورت مشاهده تخلف مراتب را جهت تعقیب انتظامی به دادستانی انتظامی مالیاتی و همچنین جهت اطلاع اینجانب اعلام دارند .
مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی