ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201- 41 مورخ 1398/11/26 شماره ۲۱۰/۹۹/۱۱ · ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

  به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره201-41 مورخ 1398/11/26 در خصوص "معافیت مقرر در ماده (7) قانون تشکیل هیأت امنای صرفه جویی ارزی" که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود.

  مرجع صادرکننده: معاون حقوقی و فنی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی در خصوص "معافیت مقرر در ماده (7) قانون تشکیل هیأت امنای صرفه جویی ارزی شماره ۲۰۱-۳۸ · ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

  نامه شماره77/23163 مورخ1398/11/15 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران درخصوص معافیت مقرر در ماده 7 قانون تشکیل هیات امنای صرفه جویی ارزی، حسب ارجاع مورخ 1398/11/16 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه : هیات امنای صرفه جویی در معالجه بیماران براساس قانون مصوب 1378/9/21 مجلس شورای اسلامی جهت تحقق اهداف مقرر در قانون تشکیل شده است . قانونگذار جهت تسریع وتسهیل در روند ارائه خدمات و تجهیزات به بیماران نیازمند، در ماده 7 قانون تشکیل هیات امنا،پرداخت ها، دریافت ها، واردات و ارسال تجهیزات هیات امنا را از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، بیمه محلی، ثبت سفارش و پرداخت مابه التفاوت معاف دانسته است . علی رغم اینکه فعالیت های هیات امنا جنبه غیر انتفاعی داشته و به منظور تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز مراکز درمانی دولتی کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر در ماده 7 قانون فوق الذکر صرفا به دلیل عدم ارائه اظهار نامه برای سالهای 1391 و 1392 مبالغ قابل توجهی مالیات به صورت علی الراس وضع نموده است . با توجه به مراتب فوق و مدارک و مستندات ارسالی درخواست نموده است تا موارد زیر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد: 1. معافیت مقرر در قانون تشکیل هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 2. الزام یا عدم الزام رعایت مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص معافیت هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 3. پذیرش دفاتر قانونی هیات امنا همانند سایر دستگاه های اجرایی اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشارهف شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نمایند: 1. هرچند طبق مقررات ماده 273 قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27 از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیر الذکر لغو گردیده است و این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد، لیکن از آنجاییکه قانونگذار در تبصره 3 الحاقی به ماده 58 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه مصوب 1383/2/16 ، هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران را از شمول این ماده مستثنی نموده و از طرفی در بند (م) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 تصریح شده ، قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه رفع ابهام درخصوص معافیت موسسات وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شماره ۲۳۰/۳۷۱۵۸ · ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

  احتراما، با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص معافیت موسسات وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، یاد آوری می نماید: از آنجا که به استناد ماده 273 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 کلیه قوانین و مقررات مغایر (به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوره برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر ) لغو گردیده است بنابراین در اجرای ماده مذکور معافیت مالیاتی موضوع قانون اصلاحی ماده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/02/28 نیز لغو گردیده است. ضمنا با توجه به اینکه در اصلاحیه مورخ 1382/02/24 و اصلاحیه های بعدی اساسنامه مذکور، ماده 20 اساسنامه اصلاحی مورخ 1379/02/28 مورد حکم قرار نگرفته است لذا ماده 273 قانون مالیات های مستقیم درخصوص لغو ماده 20 اساسنامه جمعیت مذکور، کماکان به قوت خود باقی است.

  مرجع صادرکننده: معاون مالیات های مستقیم

• بخشنامه لغو احکام مربوط به هزینه احداث مراکز و فضاهای آموزشی، خدماتی،فرهنگی و مذهبی در شهرهای جدید به عنوان مالیات قطعی شماره ص/۲۰۰/۱۵۴۲۸ · ۱۳۹۲/۰۹/۰۲

  نظر به ابهامات مطروحه در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت های عمران شهر جدید،در خصوص تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380/10/16، موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکت های مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی،فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده این شرکت ها، به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و وحدت رویه، بدینوسیله اعلام می دارد: با عنایت به مفاد ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده(13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر و با توجه به نامه شماره 200/54737/91116 مورخ 1388/06/22(تصویر پیوست) وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغی گردیده و تبعاً ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 15 قانون صدرالذکر مصوب 1382/06/02 و ماده 25 اساسنامه اصلاحی مصوب 1388/11/21 نیز نافذ نمی باشد و قابلیت اجرا ندارد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی شماره ۲۰۱/۱۷۲۹۳ · ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

  نامه شماره 22780/210/د مورخ 9/9/1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14/9/1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است: گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قـانون نحـوه پرداخـت محکـوم به دولـت و عدم تامـین و توقیف اموال دولتی مصوب 18/5/1365، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکـی آنــها تـوســط ادارات امـور مالـیاتی بابـت بـدهـی مالیـاتی دستـگاه دولـتی مـربـوط مجاز نـبوده و مقـررات مـواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد. مـعاون فنـی و حقـوقی سـازمان در ایـن مـورد مـفاد ماده واحـده فـوق الـذکر را تنـها در رابـطه با «مـحکوم به» مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مـتخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آئین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است. جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8/10/1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید: اولا- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند. ثانیا- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مست

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه مرور زمان پنج ساله مقرر در ماده 157 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۱۱/۱۱۴۷/۱۷۱۵۲ · ۱۳۸۲/۰۴/۰۸

  پیرو بخشنامه شماره 30/5/7116/10875 مورخ 1381/03/04 و با توجه به اینکه به موجب مفاد ماده 273 الحاقی، تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی، از اول سال 1381 خواهد بود و صرفاً در مورد اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول فروردین سال 1380 به بعد باشد، از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی، تاریخ اجرا از اول سال 1380 می باشد، بنابراین یادآور می شود مهلت مرور زمان پنج ساله مقرر در ماده 157 اصلاحی قانون مذکور نسبت به مالیات بر درآمد عملکرد سال 1381 و بعد آن و هم چنین سایر مالیات های موضوع قانون مالیات های مستقیم که سبب تعلق آن ها از اول عملکرد سال 1381 به بعد باشد قابل اجرا خواهد بود.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل