ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• دستورالعمل شیوه نامه نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۰۷ · ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

  با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، برخورد با مرتکبین جرائم مالیاتی با اولویت پرونده های حائز اهمیت و احقاق حقوق حقه دولت و به منظور اجرای مفاد مواد 274 الی 277 قانون مالیات­ های مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات و همچنین تسریع در رسیدگی به گزارش ­های واصله ازطریق کارگروه­ های ادارات کل امور مالیاتی و ستادی موضوع «دستورالعمل تشکیل شورای راهبردی توسعه مدیریت و کارگروه­ های تخصصی» به شماره 51369/200/د مورخ 1401/08/17 موارد ذیل را مقرر می ­دارد: ماده 1- هر یک از مأموران مالیاتی مکلفند در صورت دریافت گزارش یا مواجهه با هر یک از جرائم مالیاتی موضوع مواد 274 و 276 قانون مالیات ­های مستقیم مراتب را به حسابرس کل مالیاتی، معاون مالیاتی یا مقام مسئول حسب مورد اعلام نمایند. اشخاص اخیرالذکر نیز مکلفند پس از وصول گزارش اعلام جرائم از سوی واحدهای مالیاتی و یا از هر طریق دیگر از قبیل اعلام اشخاص ثالث، مراتب را به همراه کلیه اسناد و مدارک مثبته به دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی اعلام نمایند. تبصره - دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی حداکثر ظرف 3 روز کاری وظیفه نظارت و بررسی اسناد و مدارک مثبته ارسالی از ناحیه اشخاص موضوع ماده 1 این شیوه­ نامه را دارد و در صورت احراز یا عدم احراز جرم پس از تکمیل مستندات، به دبیر کارگروه برای طرح در کارگروه اداره کل امور مالیاتی ارائه می­ نماید. ماده 2- کارگروه اداره کل امور مالیاتی ظرف 5 روز نسبت به تشکیل جلسه و اظهارنظر (احراز یا عدم احراز جرم) و تنظیم صورت جلسه اقدام نموده و مراتب را در صورت احراز وقوع جرم پس از تعیین خسارت وارده به دولت (بدهی مالیاتی) با مستندات کافی برای اقدام قضائی به اداره/ واحد حقوقی اداره کل مربوطه اعلام می نماید. تبصره 1- در صورت احراز جرایم موضوع این شیوه نامه توسط مدیر کل امور مالیاتی یا مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و عدم امکان تشکیل فوری کارگروه اداره کل امور مالیاتی، پرونده با نظارت دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی مستند­سازی شده و با تعیین خسارت وارده به دولت (بدهی مالیاتی) بدون طی تشریفات این شیوه نامه به اداره/ واحد حقوقی اداره کل مربوطه برای طرح دعوی در مراجع قضایی ارسال می­ گردد. تبصره 2- حکم این ماده در مورد گزارش مراجع قضائی، انتظامی و سایر مراجع نظارتی درون یا برون سازمانی که به اداره کل امور مالیاتی ذیربط واصل می­ گردد و حکایت از وقوع جرائم موضوع مواد 274 و 276 قانون مالیات ­های مستقیم در پرونده های مالیاتی دارد نیز جاری است. تبصره 3- پس از احراز وقوع جرم توسط کارگروه اداره کل امور مالیاتی ضروری است با نظارت دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی، کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی ناظر بر پرونده مربوطه با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، خارج از نوبت اجرا گردد. تبصره 4- اداره/واحد حقوقی پس از وصول صورت­جلسه کارگروه اداره کل امور مالیاتی مبنی بر احراز وقوع جرم، ضمن ارسال رونوشت صورت جلسه کارگروه مذکور (ظرف 2 روز کاری) به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، مدارک و مستندات واصله را ا

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه رعایت مقررات ناظر بر حسابرسی اظهارنامه های عملکرد سال 1400 شماره ۱۳۰/۱۰۷۲/د · ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

  همانگونه که مطلع هستید نیل به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تامین درآمدهای مالیاتی و انضباط مالی اقتصاد کشور در سایه تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق با قوانین موضوعه، تجلی می یابد. تحقق این مهم ضمن کاهش هزینه وصول مالیات و پیشگیری از اطاله دادرسی، موجبات ایجاد رضایت مودیان و ارتقای جایگاه سلامت نظام اداری را فراهم می آورد. با عنایت به آغاز فرایند بارگذاری اظهارنامه های عملکرد سال 1400، رعایت احکام مقرر قانونی منجمله مفاد مواد (97)، (237) ق.م.م. و دستور العمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. مورد تاکید و در اولویت برنامه های نظارتی این دادستانی در سال جاری می باشد. از آنجا که هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (97) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است لذا مادامی که مستندات و دلایل متقن مبتنی بر قضاوت حرفه ای برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، ملاک پذیرش اظهارنامه مودی است و چنانچه مأموران مالیاتی بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دهند، متخلف پس از طی تشریفات اداری حسب مورد به مجازات های مصرح در بند یک ماده 270 ق.م.م. و ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. شایان توجه است مسئولیت هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیت ها و وظایف تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان و کاربرگ های حسابرسی بوده و اشخاص مزبور مسئول مندرجات گزارش و نظر خود از هر جهت می باشند و گزارش های حسابرسی می بایستی الزاما طی کاربرگ های حسابرسی موضوع بخشنامه شماره 200/95/508 مورخ 1395/03/31 تنظیم گردد. بدیهی است مدیران کل و معاونین حسابرسی ادارات کل مسئولیت حسن اجرای مقررات یاد شده را بر عهده دارند و دادستانی انتظامی مالیاتی وفق مفاد بند الف ماده 264 ق.م.م. بدون هرگونه اغماض متخلفین را تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد داد.

  مرجع صادرکننده: دادستان انتظامی مالیاتی

• نظامنامه نظامنامه نحوه ی فعالیت و تشکیل جلسات شورا/ستاد/کمیته ها و کارگروه ها شماره ۲۴۰/۶۷۷۸۷پ · ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

  1- هدف و دامنه¬ی کاربرد هدف این نظام نامه ارائه چارچوبی برای شفاف ساختن نحوه¬ی فعالیت شورا/ستاد/کمیته¬ها و کارگروه¬های سازمان امور مالیاتی کشور از طریق نظام¬مند نمودن نحوه¬ی ارجاع و بررسی موضوعات، تشکیل جلسات، کنترل و نظارت بر اجرای برنامه¬ها و مصوبات، چگونگی ابلاغ و پیگیری مصوبات و شیوه¬ی گزارش¬دهی براساس مفاد دستورالعمل تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت و کارگروه¬های تخصصی سازمان امور مالیاتی کشور است. دامنه¬¬ی کاربرد این نظام¬نامه کلیه¬ی شوراها/ستادها/کمیته¬ها و کارگروه¬ها در سطح ستاد سازمان و ادارات¬کل امور مالیاتی سراسر کشور می¬باشد. 2- نحوه¬ی ارجاع و بررسی موضوعات این بخش از نظام¬نامه در واقع بند(4-11) دستورالعمل تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت و کارگروه¬های تخصصی موضوع نامه شماره 51369/200/د مورخ 17/8/1401 است و به دلیل نقش و اهمیت آن در فعالیت نظام¬مند مجامع تصمیم¬گیری و اجرایی تکرار می¬شود: 2-1- نظام ارجاع موضوعات الف- هر یک از مصوبات ابلاغی اعم از تصویب¬نامه¬ها، آیین¬نامه¬ها، دستورالعمل¬ها، بخشنامه¬ها، نامه¬ها و... وارده به سازمان که اجرای آنها منوط به طراحی برنامه یا تصمیم¬گیری فراتر از سطح اختیارات معاونت¬ها و واحدهای ستادی زیرمجموعه حوزه ریاست باشد، توسط "دبیر شورا" و یا "دبیر شورای معاونان" حسب مورد به مجمع ذیربط مندرج در این دستورالعمل ارجاع خواهد شد. دبیران مجامع مندرج در این دستورالعمل موظف هستند که براساس فوریت و محتوای موضوع، ضمن تعامل با واحد ذیربط، نامه یا مصوبه را با ذکر بازه زمانی بررسی اولیه ارجاع دهند. ب- هرگونه طرح، ایده، راهبرد و یا برنامه کلی که از سوی مراجع برون سازمانی به سازمان پیشنهاد شده و اجرای آنها منوط به طراحی برنامه یا تصمیم¬گیری فراتر از سطح اختیارات معاونت¬ها و یا واحدهای ستادی زیرمجموعه حوزه ریاست باشد، توسط "دبیر شورا" و یا "دبیر شورای معاونان" حسب مورد به مجمع ذیربط مندرج در این دستورالعمل ارجاع خواهد شد. دبیران مجامع مندرج در این دستورالعمل موظف هستند که براساس فوریت و محتوای موضوع، ضمن تعامل با واحد ذیربط، موضوع را با ذکر بازه زمانی بررسی اولیه ارجاع نمایند. پ- هرگونه طرح، ایده، هدف و یا راهبرد که از سوی رییس¬کل سازمان مورد تصویب و تأکید قرار گرفته باشد و اجرای آنها منوط به طراحی برنامه یا تصمیم¬گیری فراتر از سطح اختیارات معاونت¬ها و واحدهای ستادی زیرمجموعه حوزه ریاست باشد، توسط "دبیر شورا" و یا "دبیر شورای معاونان" حسب مورد به مجمع ذیربط مندرج در این دستورالعمل ارجاع خواهد شد. دبیران مجامع مندرج در این دستورالعمل موظف هستند که براساس فوریت و محتوای موضوع، ضمن تعامل با واحد ذیربط، نامه یا مصوبه را با ذکر بازه زمانی بررسی اولیه ارجاع دهند. ت- موضوعات فوری براساس صلاحدید رییس کل و یا معاونین سازمان، به واحد ستادی یا استانی ذیربط و یا کارگروه¬های موقت ارجاع خواهد شد. نکته: به منظور پیگیری و نظارت لازم بر مجامع تصمیم¬گیری و اجرایی و دبیران ذیربط آنها و همچنین پیشگیری از موازی¬¬کاری، رونوشتی از کلیه مکاتبات موضوع این

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

• تصویب نامه اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات واردات موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 06/02/1373 شماره ۲۴۳۱۹۹/ت۶۰۸۹۲هـ · ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

  تبصره 3 - دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است. -2-1-3 داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حداقل (2) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آن ها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و تبصره (1) آن باشد و نیز شرکت های دانش بنیان دارای تاییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند. -2-1-9 ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• بخشنامه نحوه رسیدگی به صورتحساب­های غیر واقعی شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ · ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

  با عنایت به تصویب قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور پیشگیری ومقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب­های غیر واقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موارد ذیل را مقرر می دارد: 1-در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی درخصوص مسائل مرتبط با صورت حساب های غیر واقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد. 2-درخصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیر واقعی با مودی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی گیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید، با احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. 3-در صورتی که در رسیدگی به حساب فروش مودی یا فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 و ماده 169 اصلاحی مصوب سال 1394، برای ادارات امور مالیاتی مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) می باشد، چنانچه فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی خریدار واقعی کالا یا خدمت اقدام نماید، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، حسب مورد منظور خواهد شد. 4- در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی ( طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودی-خریدار (در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی- فروشنده (در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده) با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش(با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی و نحوه تامین کالا) موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد 230 و 274 قانون مالیات های مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۳ · ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

  پیرو بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/02/28 موضوع نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه فوق در حسابرسی های مالیاتی کلیه سنوات علی الخصوص سال های 1397 و 1398 ادارات امور مالیاتی می بایست با دعوت از مودی مورد حسابرسی از وی درخواست نمایند اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را که اسامی آنها در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده، ارائه نماید. بدیهی است در راستای این بند همکاری لازم با مودی مورد حسابرسی به عمل آمده و مهلت کافی (حداکثر یک ماه) برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان واقعی مد نظر قرار گیرد و با رعایت مفاد بخشنامه مذکور به شرح زیر اقدام شود: هرگاه براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعی (خریدار و فروشنده) یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ( مودیان صوری بعنوان خریدار یا فروشنده) و یا اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی( مودیان صوری) یا فروش به آنها اقدام نموده است ، در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند: 1. نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود . همچنین می بایست در مواردی که قبلا نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند، مجددا نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی (با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید) اقدام نمایند . 2. با توجه به عدم صدور صورتحساب با نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 حسب مورد و همچنین بند 2 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. 3. نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند. 4. با عنایت به موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مودیان موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موردخ 1399/02/13 جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد سال ها و دوره های مالیاتی 1395 و به بعد این گونه مودیان که نسبت به معرفی خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام ننمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع دستورالعل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 نخواهند بود و در صورت همکاری صرفا به نسبت درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) و در اجرای مفاد ماده 191 قانون مال

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• تصویب نامه مالیات تحدید تریاک شماره ۶۴۱۶ · ۱۲۹۹/۰۷/۱۳

  نظر به اینکه به موجب راپورت ادارة کل تحدید از بدو وضع مالیات تحدید تریاک استعمال تریاک باندرل شده عملاً به ولایاتی انحصار داشته که فاقد زراعت تریاک بوده اند و ولایاتی که زراعت تریاک داشته اند بوسایل مختلفه از تأدیه مالیات مزبور فرار کرده اند و نظر باینکه مقصود اصلی از وضع قانون مالیات تحدید محدود کردن و کاستن مصرف افیون در تمام مملکت بوده است و آزاد و معاف بودن کسانی که زراعت تریاک دارند از تأدیه این عوارض مخالف با روح قانون است و نظر باینکه اجرای قانون مزبور باید تدریجی باشد لهذا هیئت وزراء عظام در جلسه ۱۳ میزان پیچی ئیل ۱۲۹۹ مواد ذیل را تصویب نمودند : مادۀ اوّل- از تاریخ اوّل عقرب پیچی ئیل 1299 در ولایات ذیل از هر مثقال که برای مصرف محلّی استعمال میشود شش شاهی مالیات کرمانشاه/ همدان/ بروجرد/ ملایر/ نهاوند/ تویسرگان/ عراق/ کمره/ خوانسار/ گلپایکان/ اصفهان/ یزد/ کرمان/ فارس/ عربستان/ شاهرود/ سمنان/ دامغان/ خراسان/ سیستان و قائنات و معادل آن باندرل با علامت مخصوص ملصق میشود. مادۀ 2ـ در هر شش ماه سه 3 شاهی بمالیات مزبور اضافه میشود تا بمیزان مالیات معیّنه در قانون برسد. ماده 3ـ هر گاه تریاک مصرف معینة یکی از محل های مخصوصه در محلّ دیگر مشاهده شود در حکم قاچاق خواهد بود و جرایم و مجازات قاچاق بآن تعلّق خواهد گرفت. ماده 4ـ تریاکهائی که بموجب این تصویب نامه برای مصرف محلّی باندرول میشوند در تمام شرائط باید مطیع قانون و نظامنامة تحدید باشد و در صورت مخالفت و کشف تقلب تمام جرایم و مجازاتهای مقرره بمرتکب تعلق خواهد گرفت. ماده 5- جرایم مذکوره در ماده 3 و 4 مطابق جرایمی است که از تریاکهای قاچاق گرفته میشود یعنی از قرار مثقالی دو قران خواهد بود.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تشکیل کمیسیون جهت مالیات دخانیات شماره ۳۳۹۳ · ۱۲۹۷/۱۰/۱۱

  نظر باینکه هیئت محترم دولت تصمیم نموده که مالیات دخانیات بموقع اجرا گذارده شود و أمر تشکیل کمیسیون فرموده بودند اخیراً کمیسیونی در وزارت مالیه تشکیل و طرز اجرای مالیات مزبور را در ضمن راپرتی تقدیم داشت که در هیئت محترم ملاحظه و مُقرّر فرمودند که وزارت مالیه لایحه قانونی آنرا تهیّه و برای تصویب بهیئت محترم وزراء تقدیم نماید. لهذا نظر بلزوم تأسیس و وضع مالیات دخانیات در تعقیب قانون مُصوّبه مجلس شورای ملّی مُورخّه 6 برج میزان 1333 لایحة ذیل را در طرز اجرای قانون و وصُول مالیات مزبور تقدیم وتصویب آنرا تقاضا مینمایند: مرحله اَوّل : وزارت مالیّه نظامنامه و قانون مالیات دخانیات را بدواً برای اطلّاع و گوشزد عامّه در جراید انتشار داده و بقدر لزوم باندول دخانیّات تهیّه خواهد نمود .- دارندکان توتون و تنباکو و سیکارت مقدار جنس موجودی خود را بوسیله اظهارنامه بوزارت مالیه (دایره دخانیات) صُورت داده و مقدار قلمدادی بهریک از دارندکان توتون و تنباکو و سیکارت وزارت مالیه باندرل تسلیم نموده معادل قیمت آن وجه یا قبوض ذمة دریافت خواهد داشت که در موعد مُعیّنه بپردازند- الصاق باندرل بعهده دارندکان توتون و سیکارت وتنباکو خواهد بود و برای حق الزحمّه پنج از قیمت باندرل بصاحبان قبوض پرداخته خواهد شد. مرحله دُوّم : هر مقدار توتون و تنباکو و سیکارت وارد مرکز شود مامُورین مالیه درب دروازه تفتیش نموده صُورت آنرا برداشته و صاحبان مال التجاره مُکلّف هستند که مقدار و نوع جنس واردی خود را بر طبق مقّررات مرحله اوّل اظهار نامه داده و برای جنس ورودی باندرل دریافت دارند.- پس از تعیین مقدار توتون و تنباکو و سیکارت و تسلیم اظهار نامه و سپردن قبض وجة باندرل جنس واردی با استحضار دایرة دخانیات در اختیار صاحبان مال التجّاره خواهد بود.- حمل توتون و تنباکو و سیکارت از محلّی بمحل دیگر بایستی در تحت جواز صادره از دایرة دخانیات صُورت بگیرد. مرحله سّوم : وزارت مالیه تفتیش کامل را شروع نموده از قاچاق جلوگیری خواهد نمود و اجاره تفتیش بکُلیّه مامورین دوایر دولتی و عموم افراد مردم داده و صدی پنجاه از قیمت اجناس مکشوفه بعنوان حقّ الزحّمه بکاشفین قاچاق تخصیص داده خواهد شد. مرحله چَهارُم : پس از اجرای تدریجی سه مراحل فوق وزارت مالیه با ملاحظه مقتضیات وقت در سر محصول توتون و تنباکو بر طبق قانون مصوّبه ونظامنامه اساسی شروع بأخذ مالیات دخانیات خواهد نمُود. در خاتمه بعرض میرساند که وزارت مالیه پیشنهاد مینمایند صدی بیست و پنج از عایدات برای کُلیّه مصارف تأسیس دأیره دخانیات و وصول مالیات و اجرای نظامنامه تخصیص داده شود و در اینصورت صدی هفتاد از عایدات خلّص پس از وضع صدی بیست و پنج مخارج و صدی پنج حقّ الزحمه الصاق باندرل عاید خزانه دولت خواهد شد. در جلسه 11 برج جدی مطابق 29 ربیع الاول 1337 هیئت وزراء پیشنهاد وزارت مالیه در طرز اجرای وصول مالیات و مطالبات ملاحظه و قرائت شود و بهمین ترتیب مرقومه تصویب گردید که معمول دآرند

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ · ۲۱/۰۷/۱۳۹۸

  تبصره 3 ماده 26- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور روابط شغلی اشخاص را با یکدیگر شناسایی کند، به نحوی که همواره امکان استعلام مرتبطین شغلی اشخاص مورد نظر برای مرکز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم باشد. ماده ۲۷- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در بازه های زمانی سه ماهه همه اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و آخرین وضعیت پرونده مالیاتی مؤدیان را در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع ماده ( ۲۶ ) این آیین نامه، در قالب بند ( ث ) ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون مالیات های مستقیم و به عنوان قراین مالیاتی برای تشخیص مالیات مؤدیان استفاده کند. تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی موضوع ماده ( ۲۷۴ ) قانون مالیات های مستقیم و بدهکاران مالیاتی را مطابق ضوابط اعلام شده توسط شورا تشکیل دهد و امکان دسترسی برخط به این فهرست را برای مرکز، دستگاه متولی نظارت، ضابطان خاص قانون و نیز شرکت اعتبارسنجی موضوع مواد ( ۵ ) و ( ۸ ) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها- مصوب 1386- فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط به فهرست این اشخاص را روزانه به روزرسانی کند. تبصره ۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اعطای مفاصا حساب مالیاتی هرگونه املاک و مستغلات را به ثبت معاملات آن در سامانه موضوع ماده ( ۲۳ ) این آیین نامه منوط کند. تبصره 2 ماده 29- اشخاص مشمول اعم از سازمان های ثبت احوال کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای این ماده فراهم آورند. ماده 55- اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه همهٴ تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائهٴ تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی از جمله تهیه و تنظیم اظهارنامهٴ مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائهٴ انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، به اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع ( اعم از دائم/ گذری، حقیقی/ حقوقی ) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه ( سیستم ) های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارائهٴ هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود. ماده 60- مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخ

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران