محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی
اصلاحی 08ˏ04ˏ1404
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.
ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور چنین مقرر می دارد: شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور واقتصادی و دارایی بدهند.تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می شود. تبصره- شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد،بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود وزیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور واقتصاد ودارایی به طور علی الحساب پرداخت نمایند. آقایان مدیران کل مالیاتی مسئول حسن اجرای مقررات مذکور بوده و موارد تخلف از مقررات ماده 44 قانون محاسبات عمومی را حداکثر تا پایان مهرماه باید به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت اقدام قانونی مقتضی اعلام دارند. این امر تعارضی با تمدید مهلت موضوع تبصره (1) ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد و در صورت ضرورت امر و با رعایت بخشنامه شماره 30/5/2885/43161 مورخ 1379/11/18 مقام عالی وزارت می توان نسبت به تمدید مهلت نیز اقدام نمایند.
مرجع صادرکننده: معاون درآمدهای مالیاتی
جناب آقای دکتر نوربخش رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیات های مستقیم بدینوسیله نحوه وصول ما به التفاوت حق تمبر چک بانک ها، بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب (سفته) فعلی (حق تمبر پنج در هزار) به شرح زیر اعلام می گردد: 1- طبق اصلاحیه ماده 44: حق تمبر در برگ چک از دو (2) ریال به دویست (200) ریال افزایش یافته و این مقررات شامل کلیه چک هایی است که از تاریخ 1381/01/01 توسط بانک ها به فروش می رسد. لذا به منظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سال جاری کلیه بانک ها موجودی چک های خود را با تنظیم صورت مجلس و ذکر شماره و سری تعیین نموده و ما به التفاوت حق تمبر قانونی را در تهران به حساب 90005 اداره کل مالیات های غیر مستقیم نزد بانک ملی شعبه وسائط نقلیه موتوری و در شهرستان ها به حساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آن را منضم به یک نسخه از صورت مجلس به ادارات مذکور ارسال نمایند.
مرجع صادرکننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی
