محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی
اصلاحی 08ˏ04ˏ1404
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.
10) بانک عامل می بایستی پس از صدور سفته ارزی، بلافاصله نسبت به ارسال درخواست کتبی متقاضی منضم به سفته ارزی یاد شده به اداره امور مالیاتی مربوط (در تهران به اداره کل امور مالیاتی شمیرانات و در سایر استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استانها) برای پرداخت حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات های مستقیم توسط متقاضی اقدام نماید و متقاضی نیز می بایست در اسرع وقت ضمن مراجعه به سازمان امور مالیاتی مربوطه و پرداخت مالیات متعلقه طی حداکثر زمان ذکر شده و تبصره بند 9 به شرح فوق اقدام نماید . بدیهی است در غیر اینصورت با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز می بایست مجددا نرخ ارز مربوطه به روزرسانی گردد. در همین راستا ضمن اطلاع رسانی مناسب، می بایست از متقاضی تعهد نامه ای مبنی بر پذیرش مسئولیت های مترتبه و نیز پذیرش ریسک تغییرات و نوسانات نرخ ارز، اخذ و در سوابق بانک نگهداری گردد.
مرجع صادرکننده: اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی
با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص حق تمبر بروات اسنادی/ارزی مقرر میدارد: 1- نظر به اینکه بانکها و موسسات اعتباری در مورد بروات ارزی مسئول ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت (وفق مفاد ماده 49 قانون مالیاتهای مستقیم) میباشند، میبایست اقدامات لازم را در خصوص پرداخت حق تمبر در موعد مقرر، معمول نمایند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر به شرح اجزا بند ذیل، ضمن شمول جریمه موضوع ماده 51 قانون مذکور، مسئول پرداخت اصل حق تمبر متعلق نیز خواهند بود. 2- زمان پرداخت حق تمبر در بروات اسنادی: الف) در مورد بروات اسنادی دیداری (D/P، نقدی)، پرداخت حق تمبر قبل از پرداخت وجه برات به ذینفع انجام شود. ب) در مواردی که بانک عامل به فروشنده کالا یا خدمت تعهد میدهد که وجه مورد نظر را پرداخت مینماید و پس از ارائه تعهد، اسناد مربوطه را تحویل خریدار میدهد در این صورت پرداخت حق تمبر باید قبل از ارائه تعهد بانک انجام شود. ج) در مورد بروات اسنادی بدون تعهد که بانکهای عامل در پرداخت وجه به ذینفع دخیل نیستند یا متقاضی رأسا وجه برات را به ذینفع پرداخت مینماید یا تعهد میکند که در آینده (در تاریخی معین) وجه برات را به ذینفع پرداخت خواهد نمود، اما اسناد حمل توسط ذینفع یا متقاضی به بانک عامل ارائه میگردد تا اقدامات لازم نسبت به ترخیص کالا از گمرک را انجام دهند، بانک عامل به محض وصول اسناد و احراز مطابقت، موظف و متعهد به پرداخت حق تمبر قبل از تحویل اسناد به متقاضی میباشد.
مرجع صادرکننده: معاون حقوقی و فنی مالیاتی
با عنایت به هماهنگی ها و تصمیمات متخذه در جلسات متعدد با موضوع تولید و صدور نسخه الکترونیکی سفته فیمابین نمایندگان «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «بانک ملی ایران» و نظر به اختیار وزارت مذکور در سیاست گذاری امور کلی مربوط به سفته به عنوان یکی از انواع اوراق بهادار و با لحاظ فوریت ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و همچنین مطابق با توانمندی های موجود، دستورالعمل حاضر به شرح ذیل تدوین و مورد تأیید قرار گرفته و از تاریخ ابلاغ توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذاشته می شود: 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. الف- نسخه الکترونیکی سفته: نسخه الکترونیکی سفته شامل اطلاعات مربوط به سری، سریال مبلغ حق تمبر و سقف تعهد می باشد که از سوی اداره کل مطابق با این دستورالعمل در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک موظف است سایر موارد الزامی مطروحه در مواد 307 و 308 قانون تجارت در ارتباط با سفته را هنگام استفاده از نسخه الکترونیکی سفته به صورت الکترونیکی تکمیل و رعایت نماید. ب- امضای دیجیتال: یک پیام رمزگذاری شده که از استاندارد پذیرفته شده PKI استفاده نموده و بالاترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را دارا می باشد. گواهی امضای دیجیتال اداره کل بر روی فایل مورد تبادل، از سوی مرکز گواهی الکترونیکی میانی عام صادر شده که اطلاعات لازم به منظور صحت امضاء (verification) در اختیار بانک قرار داده خواهد شد. ج- بانک: بانک ملی ایران د- اداره کل: اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی ه - فایل: فایل الکترونیکی با فرمت (EXCEL) نسخه 2016 حاوی اطلاعات نسخه الکترونیکی سفته می باشد. این فایل شامل (8) ستون بوده، هر ستون به ترتیب ردیف، شناسه، کد بانک، سری (حرف و عدد)، سریال (7 رقمی)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاریخ انتشار می باشد. هر فایل حداکثر شامل (501) ردیف می باشد. که ردیف اول عناوین ستون ها بوده و ردیف های دوم به بعد به صورت یکتا هر کدام به صوت جداگانه شامل اطلاعات مربوط به یک نسخه الکترونیکی سفته است که به ترتیب ردیف، کد بانک، سری (حرف و عدد)، سریال (7 رقمی)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاریخ انتشار می باشد. و- فاوا: مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی ز- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ح- هیأت: هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار 2- توجه به اینکه طراحی و پیاده سازی فرآیند سفته و برات الکترونیکی در دستور کار خزانه داری کل کشور قرار دارد. لیکن با توجه به شرایط موجود، تولید و صدور نسخه الکترونیکی سفته موضوع این دستورالعمل محدود به تسهیلات قابل پرداخت به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا مطابق این دستورالعمل و به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. در این راستا، نسخه الکترونیکی سفته با سقف تعهد (000 /000 /120) ریال و (000 /000 /170) ریال تولید و تحویل بانک خواهد شد. ضمنا چاپ و تحویل سفته های کاغذی در چارچوب سفته های جاری کشور کماکان در دستور کار قرار دارد. 3- بانک تق
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور - مدیرعامل بانک ملی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 8 / 1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت و به استـناد جزء « ب » بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کـشور ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود : ماده 1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است. ب ـ دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود. ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن. ماده 2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود. تبصره 1 ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می باشند. تبصره 2ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند. ماده 3ـ با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است. ماده 4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده 5 ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده 6 ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد. تبصره ـ چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود. ماده 7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براسا
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 11 /2 /1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد ماده (49) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - و با رعایت تصویبنامه شماره 164082 /ت 373هـ مورخ 10 /10 /1386، آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: فصل اول - تعاریف ماده ۱- معانی واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر می باشد: الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387-. ب – تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولید کننده و مونتاژ کننده موضوع فصل نهم قانون. ج – ارایه دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون. د - ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه. هـ- حقوق ورودی: مجموع چهاردرصد (4 %) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می شود. و - مؤدی: تولید کنندگان، وارد کنندگان و عرضه کنند گان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون. فصل دوم - تکالیف مؤدیان ماده 2 - کلیه تولید کنندگان خودرو داخلی و نمایندگی های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع، تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مهلت مذکور درخصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یاد شده تولید یا وارد می شوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می باشد. ماده ۳ - در اجرای بند (ج) ماده (۴7) قانون، تولید کنندگان خودرو های سواری و وانت دوکابین تولید داخل، به استثنای خودرو های سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود، موظفند مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو های تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب های صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب های یاد شده با رعایت مقررات ماده (۲۱) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولید کنندگان خودرو های داخلی و کلیه نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مؤدیان، مشخصات کامل وسائط نقلیه اعم از نوع، سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند. ماده ۴- عدم درج هر یک از موارد یاد شده در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
هیئت وزیران در جلسه 6 /2 /1394 به پیشنهاد شماره 66416/7702/200 مورخ 24/04/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
