الحاقی 08ˏ04ˏ1404
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی
الحاقی 08ˏ04ˏ1404
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.
بدینوسیله فرم مالیاتی برگ مطالبه حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد.
مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- معاون فنی و حقوقی
نظر به اینکه آگاهی مودیان محترم مالیاتی از مقررات در ایجاد و جلب اعتماد آنان به نظام مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ملاحظه می شود که اشخاص حقوقی به علت عدم اطلاع از مقررات پرداخت به موقع حق تمبر سرمایه بعضاً با پرداخت جرایم قابل توجهی روبه رو می شوند، لذا مقتضی است: 1- به کلیه شرکت های ایرانی، مقررات مربوط به حق تمبر سرمایه از قبیل موارد مشمول و مبلغ و زمان پرداخت، نحوه و محل مراجعه، مدارک مورد نیاز، میزان جرائم متعلقه در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی و همچنین سایر موارد مرتبط کتباً ابلاغ گردد.
مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- معاون عملیاتی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۷۲۳/۸۲۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند ب ـ دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن. ماده۲ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین نامه، دارایی های خود را در سال ۱۳۹۱ تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود تبصره۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می باشند. تبصره۲ـ دارایی های خریداری شده در طی سال ۱۳۹۱ مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد تبصره۳ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۱ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدیـد ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی، طـی سال ۱۳۹۲ منظور نمایند. ماده۳ـ با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است. ماده۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده۵ ـ تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است. ماده۶ ـ در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد. تبصره ـ چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود. ماده۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براسا
متن کامل این مقرره طولانی تر است.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
ذ- مواد (22)، (23)، (24)، (25)، (26) و (27) به شرح زیر اصلاح می شوند: ماده 23-... تبصره 4- نقل و انتقال سهام و دارایی های شرکت ناشر به صندوق سرمایه گذاری پروژه و همچنین نقل و انتقال دارایی های صندوق سرمایه گذاری پروژه به شرکت ناشر پس از اتمام پروژه و انحلال صندوق سرمایه گذاری پروژه (تبدیل واحدهای صندوق به سهام، در زمان انحلال شرکت پروژه) به عنوان انتقال سهام و دارایی های موضوع تبصره های (1) و (2) ماده (143) قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود. تبصره 5- شرکت مجری طرح برای تمامی اقدامات مربوط به انتشار و فروش سهام در تمامی تابلوهای بورس های اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس مشمول مقررات مالیاتی موضوع مواد (48)، (143) و (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص افزایش سرمایه های بعدی خواهد بود.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران