ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۳۶ · ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

  با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، موکدا یادآور می گردد: به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/99/39 مورخ 1399/04/14)، بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24 که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری های مختلف صادرشده بود، ابطال شد. همچنین مطابق دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/1400/29 مورخ 08/04/1400) ، صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/09/1399 شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی) با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید. بنابراین با عنایت به دادنامه های مذکور و مفاد ماده (59) قانون یادشده و تبصره (2) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهدبود و درخصوص سایر کاربری ها (اداری، صنعتی، آموزشی و ...) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد.

  مرجع صادرکننده: معاون حقوقی و فنی مالیاتی

• تصویب نامه معافیت قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون یاد شده شماره ۱۶۹۴۶۷ /ت۴۷۲۶۷هـ · ۲۸/۰۸/۱۳۹۰

  وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 ‏مورخ 2 / 8 / 1388 تصویب نمودند: 1 - ‏قرارداد های منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهار جانبه (تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27 / 11 / 1390 ‏(ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده (69‏) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون یاد شده معاف می باشند. 2 - ‏قراردادهای مزبور مطابق ماده (77‏) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هرگونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104‏) قانون مالیات مستقیم معاف می باشند. 3 - قرارداد های فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده های ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند. این تصویب نامه درتاریخ 21 / 8 / 1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• بخشنامه ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1403 شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۴ · ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

  به پیوست، فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در اجرای مقررات تبصره (2) ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 تعیین شده است، برای اجرا از تاریخ 1403/01/01 در خصوص املاک واقع در مناطق 22 گانه شهر تهران ابلاغ می شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد; 1 -ادارات کل امور مالیاتی مربوط، موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (1403/01/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک دوره قبل (اجرا در سال 1402) اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (1402) گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند. آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی از قبیل اختلالات سامانه ای،گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن ها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند ضمن رعایت مقررات ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، در مهلت مقرر قانونی نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند. 2-گواهی های صادره قبل از تاریخ 1403/01/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می باشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می باشد، جاری نخواهد بود. 3- دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران، ترتیبی اتخاذ نماید تا ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی، نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند، به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ 1403/01/01 مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن نیز بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• تصویب نامه آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها شماره ۲۱۵۶۴۰/ت۶۰۷۰۹هـ · ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

  ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- عوارض نقل و انتقال: دو درصد (2%) نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و یک درصد (1%) از انتقال حق واگذاری املاک به مأخذ وجوه دریافتی. 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ماده 2- سازمان مکلف است در هنگام دریافت مالیات موضوع ماده (59) قانون مالیات های مستقیم، از مالکان، عوارض نقل و انتقال را از آنها دریافت و مستقیماً به حساب شهرداری محل واریز نماید. ماده 3- افراد زیر از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف می باشند: 1- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره). 2- افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور. 3- افراد جزو سه دهک اول جامعه بر اساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی). ماده 4- کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، دسترسی لازم برای استعلام برخط افراد موضوع ماده (3) این آیین نامه را برای سازمان فراهم نمایند و تا آن زمان استعلام این موضوع توسط سازمان به صورت کتبی یا از طریق تبادل لوح فشرده با ادارات ذی ربط در استان و یا شهرستان صورت خواهد گرفت. ماده 5- هرگونه رفع ابهام در خصوص شناسایی شهرداری محل به عهده وزارت کشور خواهد بود. ماده 6- گزارش اجرای این آیین نامه توسط سازمان (ادارات استانی و شهرستانی) به صورت فصلی به شهرداری مربوط (وزارت کشور) اعلام خواهد شد.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• بخشنامه لغو جزء (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 در خصوص مرور زمان انتقال حق واگذاری محل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۷ · ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

  با توجه به ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 به موجب رأی شماره 725 مورخ 1400/03/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ارسالی طی بخشنامه شماره 210/1400/48 مورخ 1400/06/28)، کلیه مقرره های قبلی سازمان مبنی بر شمول مرور زمان مالیاتی موضوع ماده 157 قانون مالیات های مستقیم نسبت به انتقال حق واگذاری محل، از جمله جزء (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 ملغی بوده و استناد به آن موضوعیت ندارد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 برای اجرا در سال 1402 شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷ · ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

  در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست، فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ 1402/01/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می دارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات، چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (1402/01/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1400 اقدام نموده باشند،تا پایان خرین روز کاری سال جاری (1401) گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند. آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن ها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیرکل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف اند حداکثر تا تاریخ 1402/01/30 نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه ارسال آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 عنوان شماره ۲۰۰/۱۸۰۷۷ · ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

  به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 125540/ت60010هـ مورخ 1401/07/17 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می شود. بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی مذکور ;"کلیه هزینه های متعلقه از جمله هزینه های کارشناسی، تفکیک و افراز، تنظیم سند رسمی انتقال، صدور سند مالکیت تک برگ و هرگونه مالیات، عوارض، حق الثبت، حق التحریر و استعلامات مربوط، به عهده متقاضی (مالک/ مالکان بنا در اراضی تصرفی) است." داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 برای اجرا در سال 1399 شماره ۲۰۰/۹۹/۲۷ · ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

  در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی مورخ 1394/04/31، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق22 گانه شهر تهران، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در تاریخ 1398/11/30 به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، با عنایت به بند4 مصوبه جلسه مورخ 1398/12/26 « ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» برای اجراء از تاریخ 1399/04/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می­شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می­دارد; 1- ادارات امور مالیاتی موظفند در صورتی­که مالکین املاکی قبل از تاریخ لازم­الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر (1399/04/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی­های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب 1397/11/30 اقدام و قبض مالیاتی واریزی را به اداره امور مالیاتی ذی­ربط تحویل نموده باشند، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/03/31 گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم را در چارچوب مقررات صادر نمایند. 2-گواهی های صادره قبل از تاریخ 1399/04/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می­باشد. مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی­هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می­باشد، جاری نخواهد بود. مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی، نسبت به بارگذاری جداول ارزش معاملاتی مذکور در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، از تاریخ 1399/04/01 اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه حسابرسی مالیاتی املاکی که از طریق صلح و هبه انتقال می یابند شماره ۲۳۰/۵۸۸۸ · ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

  با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد، در حسابرسی مالیاتی املاکی که از طریق صلح و هبه انتقال می یابند، موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرند: 1- مطابق ماده 63 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 "نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود." 2- بر اساس بند 6 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 "منظور از نقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع، عقودی از قبیل صلح، هبه و معاوضه می باشد. چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر به طور بلاعوض باشد، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم شناخته می شود . یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریباً بی ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم به منظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود) در اسناد به منزله پرداخت عوض نبوده و این گونه عقود به عنوان بلاعوض تلقی خواهد شد." 3- مطابق مفاد ماده 121 قانون مذکور "صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد." 4- طبق ماده 122 قانون یادشده "در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود، بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود . "ضمناً وفق مفاد تبصره این ماده" درصورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از ما به التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است." بنابراین در مورد صلح مالی به صورت بلاعوض با حفظ منافع به صورت مادام العمر (عمری) و یا برای مدت معین موضوع ماده 122 قانون مذکور فارغ از موضوع حق یا عدم حق فسخ آن برای مصالح، متصالح در تاریخ تعلق منافع مشمول مقررات موضوع ماده 119 قانون مذکور خواهد بود. لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن تاکید بر موارد مطروحه، نسبت به انجام نظارت کافی بر اجرای صحیح قانون و مقررات موضوعه اقدام نمایند.

  مرجع صادرکننده: معاون مالیات های مستقیم

• رای شورای عالی مالیاتی نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک شماره ۲۴/۲۰۱ · ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

  نامه شماره 36190/م مورخ 17/04/1396 معاون محترم مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 5516/230/د مورخ 28/2/1394 معاونت مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م. حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند. نظرات: 1- از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بردرآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد. 2- در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد. ابهام دوم- محاسبه جریمه دیر کرد موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور برای اشخاص حقیقی. نظرات: 1- با عنایت به حکم ماده 80 قانون در خصوص پرداخت مالیات در مواعد مشخص، عدم پرداخت مالیات در سر رسید مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون می باشد. 2- با توجه به اینکه در ماده 190 جریمه مدنظر قانونگذار مربوط به مالیات عملکرد می باشد بنابراین درآمد نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی که در قالب فعالیت عملکردی آنان نمی باشد مشمول جریمه نیز نمی گردد. ابهام سوم- مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات های مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.) نظرات : 1- با استناد به ماده 157 قانون مزبور، مهلت رسیدگی و مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از انقضای آن، مالیات مربوطه قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. 2- از آنجا که مطابق با ماده 187 قانون مذکور، در کلیه نقل و انتقالات که در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد، فارغ از زمان انجام آن، مالک موظف به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی می باشد، لذا در هر زمان که نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت می¬گردد مالیات نقل و انتقال قطعی شده ولی نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است. در نتیجه مرور زمان در نقل و انتقال املاک موضوعیت نخواهد داشت. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند. نظر اکثریت: با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیات های مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394، نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. محمدتقی پاکدامن محسن توکلی امیرحسن علی حکیم عباس ورزیده رضا جنانی محمدتقی

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی شماره ۲۰۰/۹۵/۴۴ · ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

  به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک در برخورد با اسناد تقسیم نامه های املاکی که قدرالسهم مالکین آن تغییرنموده است، اقدام به مطالبه مالیات می نمایند؛ لذا پیرو بخشنامه 210/56861 مورخ 1388/06/17 راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 1386/01/19 در خصوص ابطال نامه های شماره 20/2036/34792 مـورخ 1366/09/01 و شـماره 20/2560/48260 مورخ 1366/11/03 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، مؤکداً یادآور می گردد: با توجه به مفاد دادنامه مذکور، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش ما به التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود. بنابراین نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رییس کل

• بخشنامه تـسـری مـفاد بنـد 5 بخـشنـامـه شماره 11485 مورخ 5/7/83 به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شماره ۲۰۰/۲۷۲۴۶ · ۱۳۸۹/۰۹/۲۳

  بـا عـنایت بـه نامـه های شـماره 9840/1 مـورخ 1/11/84 و 11538/1 مـورخ 27/10/85 رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) عـنوان وزیـر محـترم وقـت امور اقتصادی و دارائی، در اجرای تبصره (3) مـاده(2) قـانون مـالـیاتـهای مـستقـیم اصـلاحی مصـوب 27/11/80، مـفاد بند(5) بخشنامه شماره 11485 مورخ 5/7/83 و اجزاء آن مربوط به الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نقش آن در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح ذیل خواهد شد: - عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیر منقول حسب مفاد بند 1- 5 بخشنامه فوق الذکر فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. - نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق حسب مفاد بند 2- 5 بخشنامه صدرالاشاره مشمول مالیات موضوع مواد 59 و عندالاقتضاء 77 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. - تاریخ مبایعه نامه فیمابین خریدار و بنیاد مزبور به عنوان تاریخ تملک حسب مفاد بند 3- 5 بخشنامه یاد شده تلقی می گردد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور