ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• رای شورای عالی مالیاتی نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک شماره ۲۴/۲۰۱ · ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

  نامه شماره 36190/م مورخ 17/04/1396 معاون محترم مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره 5516/230/د مورخ 28/2/1394 معاونت مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م. حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند. نظرات: 1- از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بردرآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد. 2- در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد. ابهام دوم- محاسبه جریمه دیر کرد موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور برای اشخاص حقیقی. نظرات: 1- با عنایت به حکم ماده 80 قانون در خصوص پرداخت مالیات در مواعد مشخص، عدم پرداخت مالیات در سر رسید مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون می باشد. 2- با توجه به اینکه در ماده 190 جریمه مدنظر قانونگذار مربوط به مالیات عملکرد می باشد بنابراین درآمد نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی که در قالب فعالیت عملکردی آنان نمی باشد مشمول جریمه نیز نمی گردد. ابهام سوم- مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات های مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.) نظرات : 1- با استناد به ماده 157 قانون مزبور، مهلت رسیدگی و مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از انقضای آن، مالیات مربوطه قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. 2- از آنجا که مطابق با ماده 187 قانون مذکور، در کلیه نقل و انتقالات که در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد، فارغ از زمان انجام آن، مالک موظف به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی می باشد، لذا در هر زمان که نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت می¬گردد مالیات نقل و انتقال قطعی شده ولی نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است. در نتیجه مرور زمان در نقل و انتقال املاک موضوعیت نخواهد داشت. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند. نظر اکثریت: با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیات های مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394، نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. محمدتقی پاکدامن محسن توکلی امیرحسن علی حکیم عباس ورزیده رضا جنانی محمدتقی

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• بخشنامه عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور. شماره ۲۰۰/۹۳/۶۳ · ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

  نظر به اینکه درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی، مقرر می دارد: وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 201/6247/11304 مورخ 1382/11/15، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی گردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یادشده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهدداشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یادشده نمی باشد. بدیهی است درصورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهندداشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نیز می باشند.

  مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رییس کل

• تصویب نامه تصویب متن موافقتنامه پیوست بمنظور تأمین هزینه های ارزی تدارک و نصب ایستگاههای کمپرسور طرح شاه لوله گاز ایران مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران با شرکت مانزمان- روهرلایتونگزباو و اجازه امضاء به جناب آقای مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه شماره ۳۶۵.۲۲۳۶۲ · ۱۵/۰۶/۱۳۴۸

  هیئت وزیران در جلسه مورخ 15 /6 /48 بنا به پیشنهاد شماره 336 /الف 5941 مورخ 5 /6 /48 سازمان برنامه و عطف به ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 و به استناد ماده واحده " قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور " مصوب 24 خردادماه 1345 متن موافقتنامه پیوست را که بمنظور تامین هزینه های ارزی تدارک و نصب ایستگاههای کمپرسور شماره های 1 و 3 و 5 و 7 طرح شاه لوله گاز ایران مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران با شرکت مانزمان - روهرلایتونگزباو تنظیم گردیده است و مبلغ آن بالغ بر پنجاه و دو میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار ( 000 /968 /52 ) مارک آلمانی میباشد و شصت و هشت درصد آن بصورت اعتبار استفاده خواهد شد تصویب نمودند و به جناب آقای مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه اجازه و اختیار دادند که بنمایندگی از طرف دولت شاهنشاهی ایران موافقتنامه فوق و اسناد و سفته های مربوط را امضاء و مبادله نموده و موافقتنامه مذکور را بموقع اجرا بگذارند و در صورت لزوم تمام یا قسمتی از اختیارات خود را ( بمسئولیت خود ) در موارد فوق بشخص یا اشخاص دیگر تفویض نمایند . ماده 6 هر نوع مالیات بر درآمد یا عوارض دیگر از جمله حق تمبر مالیاتی که بموجب قوانین ایران به سفته ها یا به این موافقتنامه مالی یا نسبت به اجرای آن تعلق گیرد بعهده وام گیرنده بوده و بوسیله وی پرداخت خواهد شد و وام گیرنده بدین وسیله هر نوع مخارجی را که پیمانکار از این بابت متحمل شود تقبل مینماید و ضمناً متعهد میشود که پیمانکار تمامی مبلغ هر سفته و هر نوع وجوه دیگری را که بموجب این موافقت نامه مالی قابل پرداخت باشد ، بطور کامل و بدون هیچ گونه کسوری به مارک آلمانی در آلمان دریافت نماید .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تصویب متن موافقتنامه اعتبار صادراتی پیوست به مبلغ 107100000 مارک آلمان و اجازه امضای آن به آقای مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه ۰۴/۱۱/۱۳۴۸

  هیئت وزیران درجلسه مورخ 4 /11 /48 بنا به پیشنهاد شماره 1343/الف11236 مورخ 27 /10 /48 سازمان برنامه باستناد ماده واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور مصوب 24 خرداد ماه 1345 چون متن موافقتنامه مالی پیوست را که در اجرای تصویبنامه شماره 8308 مورخ 16 /4 /1348 که بوسیله جناب آقای مهدی سمیعی مدیر عامل سازمان برنامه بنمایندگی دولت شاهنشاهی ایران با شرکتهای کلوکدرهمبلدد ویتس آگ و براون اندسی1 . آگ مالهایم ( کنسرسیوم ) امضاء گردیده است تصویب نموده اند و بایشان اجازه و اختیار داده اند که بنمایندگی دولت شاهنشاهی ایران سفته ها و اسناد و مدارک مربوط بانرا امضاء و مبادله نموده و این موافقتنامه را بموقع اجراء بگذارند . لذا با توجه بماده ششم موافقتنامه مالی مزبورمتن موافقتنامه اعتبار صادراتی پیوست را که باستناد تصویبنامه مذکور با موسسه کردیت انشتالت فورویدرآف باو آلمان بمبلغ یکصد و هفت میلیون ویکصد هزارمارک آلمان تنظیم گردیده است و باید جایگزین موافقتنامه مالی فوق الذکر گردد تصویب نموده و بآقای مهدی سمیعی مدیر عامل سازمان برنامه اجازه واختیار دادند که موافقتنامه اعتبارصادراتی اخیرالذکر سفته ها و اسناد و مدارک مربوط بانرا امضاء و معاوضه نموده و بموقع اجرابگذارند همچنین باقای مهدی سمیعی اجازه واختیاردادند که درصورت مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را بمسئولیت خود در تمام موارد فوق بشخص یا اشخاص دیگر تفویض نمایند ونیز تصویب نمودند که هر یک از موافقتنامه ها و اسناد و مدارک مربوط بان که بطریق فوق به امضاء رسیده و بموقع اجراگذارده میشود جزو تعهدات معتبر و الزام آور دولت شاهنشاهی ایران خواهد بود ماده نهم مالیات و عوارض 1 - کلیه هزینه ها و مالیات و عوارضی که ممکن است طبق قوانین کشور شاهنشاهی ایران ، نسبت به انعقاد و اجرای این موافقتنامه واجرای این موافقتنامه وضع گردد ونیزکلیه هزینه ها ، مالیات وعوارضی که ممکن است بموجب قوانین ایران و یا آلمان ، نسبت بصدور و یا انتقال یا واخواست سفته های موضوع ماده پنجم ، تعلق بگیرد بعهده وام گیرنده خواهد بود . 2 - کلیه پرداختهای وام گیرنده بموجب این موافقتنامه ، بدون کسر هیج مبلغی باید مالیات عوارض ، حق الزحمه ، و یا سایر هزینه ها صورت خواهد گرفت . هرنوع مالیات یا عوارضی که درکشور شاهنشاهی ایران از این بابت کسرگردد بعهده وام گیرنده خواهد بود و یا بوسیله وام گیرنده مسترد خواهد شد . 3 - هرنوع هزینه ای که کردیت انشتالت بعمل آورد ، ولی طبق بند 1 این ماده بعهده وام گیرنده باشد ، بدون تأخیرغیرموجه پس ازدرخواست کردیت انشتالت بحساب وی بشرح مندرج دربند 1 ماده چهارم این موافقتنامه واریز خواهد شد .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه اجازه امضای موافقتنامه تامین هزینه ارزی قرارداد اجرای امور مهندسی و تحویل لوازم و تجهیزات و ساختمان و تکمیل پالایشگاهی به ظرفیت 40000 بشکه به آقای مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه شماره ۴۱۴۹۴ · ۲۵/۱۱/۱۳۴۸

  هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 /11 /48 بنا به پیشنهاد شماره 1514/والف 11969 مورخ 15 /11 /48 سازمان برنامه و عطف به ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 و باستناد ماده واحده " قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور " مصوب 24 خرداد ماه 1345 و با توجه به تصویبنامه شماره 3952 مورخ 27 /2 /48 موضوع اعتبار 27 میلیارد لیرایتالیائی و تصویب نامه شماره 29050 مورخ 8 /10 /48 را کان لم یکن اعلام نموده و متن موافقتنامه پیوست را که بمنظورتامین هزینه ارزی قرارداد اجرای امور مهندسی و تحویل لوازم و تجهیزات وساختمان و تشکیل پالایشگاهی بظرفیت 000 / 40 بشکه در روز در استان فارس جهت شرکت ملی نفت ایران با شرکت ایتالیائی اسنام پروجتی تنظیم گردیده و . . . . ارزی آن پس از کسر مالیات بالغ بر 320 /694 /083 / 26 ذیر میباشد که 5 درصد آن بصورت اعتبار مورد استفاده قرار خواهد گرفت و طبق مفاد قرارداد هزینه ارزی طرح ممکن است تا حداکثر 245 میلیون لیر - پس از کسرمالیات ـ افزایش یا کاهش یابد تصویب نمودند و به جناب آقای مهدی سمیعی مدیر عامل سازمان برنامه اجازه و اختیاردادند که بنمایندگی از طرف دولت شاهنشاهی ایران موافقت نامه فوق و اسناد و سفته های مربوط را امضاء و مبادله نموده ـ موافقت نامه مذکور را بموقع اجرا بگذارند و در صورت لزوم تمام یا قسمتی از اختیارات را در موارد فوق و بمسئولیت خود بشخص یا اشخاص دیگر تکوین نمایند . ھ - مالیات هرنوع مالیات یا عوارضی که بموجب قوانین جاری یا آتی ایران نسبت به باز پرداخت اصل و پرداخت بهره مربوط به این موافقت نامه وضع گردد بعهده وام گیرند ه خواهد بود .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه اجازه امضای موافقتنامه وام هفده میلیون و نهصد و نود وچهار هزار و چهارصد دلار آمریکایی به آقای جهانگیر آموزگار رییس هیأت نمایندگی اقتصادی ایران در واشنگتن شماره ۴۳۰۱۴ · ۰۹/۱۲/۱۳۴۸

  هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 /12 /48 بنا بر پیشنهاد شماره 1086 / و ب 12780 مورخ 9 /12 /48 سازمان برنامه و عطف به ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27 اسفندماه 1346 و باستناد ماده واحده " قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور" مصوب 24 خرداد ماه 1345 موافقتنامه وام هفده میلیون و نهصد و نود و چهار هزار و چهارصد ( 400 /994 /17 ) دلار امریکائی را که برای تأمین قسمتی از هزینه ارزی خرید دو فروند هواپیمای جت بوگینگ 707 مورد نیاز شرکت هواپیمائی ملی ایران با گروه بانکهای صادرات و واردات امریکا و فرست ناشنال سیتی نیویورک و شرکت بوئینگ تنظیم گردیده است و متن انگلیسی و ترجمه فارسی آن ضمیمه است تصویب نمودند و به جناب آقای جهانگیر آموزگاررئیس هیئت نمایندگی اقتصادی ایران در واشنگتن اجازه و اختیار دادند که بنمایندگی از طرف دولت شاهنشاهی ایران موافقتنامه وام فوق را امضاء نمایند و نیز به جناب آقای مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه اجازه و اختیار دادند که بنمایندگی از طرف دولت شاهنشاهی ایران مفاد موافقتنامه وام مذکور را بموقع اجرا گذارند و اسناد و سفته ها و مدارک مربوط را امضاء نموده و در صورت لزوم تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد فوق بمسئولیت خود به شخص یا اشخاص دیگر تفویض نمایند و همچنین تصویب نمودند که موافقتنامه فوق و اسناد وسفته ها و مدارک مربوط به آن پس از امضاء نمایندگان فوق طبق شرایط مندرجه درانها جزو تعهدات قانونی و الزام آور دولت شاهنشاهی ایران میباشد و جمع کل مبلغ وام فوق و سایر وامهای خارجی مورد نیاز طرحهای عمرانی که تاکنون طبق ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27 اسفندماه 1346 به تصویب هیئت وزیران رسیده است از حداکثر مبلغ وام مندرجه در قانون مزبور تجاوز نمی نماید . ماده دهم ـ متفرقه مالیاتها وام گیرنده باید : اصل و بهره و هزینه ها و حق الزحمه و کلیه مبالغ دیگر را که طبق این موافقت نامه و سفته ها قابل پرداخت میباشد به پول قانونی ایالات متحد آمریکا و بدون کسر هر گونه مالیات و عوارض و حقوق گمرکی و کسور و ذخائر مالیاتی ( مالیاتها ) و کلیه هزینه های مربوط به آن که توسط دولت شاهنشاهی ایران یا موسسات آن وضع میگردد پرداخت نمایدو بهر یک از وام دهندگان و دارندگان سفته باید بابت مالیاتهای تعدیل بهره یا مالیاتهائی که جایگزین آن میگردد پرداخت های لازم را بعمل آورد .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه تصویب متن موافقت­نامه اعتبار صادراتی پیوست با مؤسسه کردیت انشتالت فورویدرآف باو آلمان واجازه امضاء به آقای مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه شماره ۷۶۷.۴۳۶۶۶ · ۲۳/۱۲/۱۳۴۸

  هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 /12 /48 بنا به پیشنهاد شماره 1835 / و الف 13312 مورخ 20 /12 /48 سازمان برنامه و باستناد ماده واحده "قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور" مصوب 24 خردادماه 1345 و پیرو تصویبنامه شماره 42254 مورخ 24 /7 /46 که طبق آن موافقت نامه مالی مورخ 24 /7 /46 بین سازمان برنامه بنمایندگی دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و شرکت های آلمانی تیسن اشتال یونیون اکسپرت و مانس مان اکسپرت و تایسن روراینترنشنال ( گروه آلمانی ) از طرف دیگر بمنظور تامین قسمتی از هزینه های ارزی طرح شاه لوله گاز مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران امضاء گردیده است - متن "موافقت نامه اعتبار صادراتی" پیوست را که با توجه به ماده سوم موافقت نامه مالی مذکور با مؤسسه کردیت انشتالت فورویدرآف باو آلمان حداکثر بمبلغ یکصد و هفتاد و سه میلیون و ششصد و چهل و دو هزار و هشتصد و پنجاه و یک مارک و پنجاه و نه فنیک ( 59 /851 /642 /173 ) تنظیم گردیده است و باید جایگزین "موافقت نامه مالی"فوق الذکر گردد تصویب نمودند و به آقای مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه اجازه و اختیار دادند که "موافقت نامه اعتبار صادراتی" و اسناد و مدارک مربوط به آنرا با "موافقتنامه مالی" فوق الذکر و اسناد و مدارک مربوط به آن معاوضه نموده و آنرا بموقع اجرا بگذارند و همچنین به آقای مهدی سمیعی اجازه و اختیار دادند که در صورت مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را در تمام موارد فوق بمسئولیت خود بشخص یا اشخاص دیگر تفویض نمایند و نیز تصویب نمودند که موافقت نامه های مذکور و اسناد و مدارک مربوط بانها که بطریق فوق بامضا رسیده و بموقع اجرا گذارده میشود جزو تعهدات معتبر و الزام آور دولت شاهنشاهی ایران خواهد بود . ماده دهم مالیات و عوارض 1 - کلیه هزینه ها و مالیات و عوارضی که ممکن است طبق قوانین کشور شاهنشاهی ایران نسبت به انعقاد و اجرای این موافقت نامه وضع گردد و نیز کلیه هزینه ها و مالیات و عوارضی که ممکن است بموجب قوانین ایران و یا آلمان نسبت به صدور و یا انتقال و یا واخواست سفته های موضوع ماده پنجم تعلق گیرد بعهده وام گیرنده خواهد بود . 2 - هر نوع پرداختی از محل این موافقت نامه بوسیله وام گیرنده بدون کسر هیچ مبلغی بابت مالیات یا عوارض یا حق الزحمه و یا سایر هزینه ها صورت خواهد گرفت . هر نوع مالیات یا عوارضی که در کشور شاهنشاهی ایران از این بابت کسر گردد بوسیله وام گیرنده پرداخت یا مسترد خواهد شد . 3 - هر نوع هزینه ایکه کردیت انشتالت بعمل آورد و طبق بند ( 1 ) این ماده بعهده وام گیرنده باشد باید بدون تاخیر غیر موجه پس از درخواست کردیت انشتالت به حساب موسسه اخیر الذکر بشرح مندرج در بند ( 1 ) ماده چهارم این موافقت نامه مسترد گردد .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه آیین نامه اجرایی قانون اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند ( مصوب 29/2/1362 مجلس شورای اسلامی) شماره ۳۷۶۴۴ · ۲۹/۰۷/۱۳۶۳

  هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/7/1363بنا به پیشنهاد شماره 40306/1 مورخ 25/11/1362 سازمان مرکزی تعاون کشور ، آئیننامه اجرائی قانون اعطای معافیت مالیاتی کالاهائیکه اجازه صدور دارند را بشرح زیر تصویب نمودند : ماده 1 - تولید کنندگان کالاهای مشابه که صدور آنها بخارج از کشور مجاز میباشد، میتوانند با رعایت قانون شرکتهای تعاونی و طبق مقررات این آئیننامه، بمنظور صدور کالا بخارج از کشور، در یکی از تعاونیهای مذکوره ذیل متشکل شوند: الف - هر گروه از صنعتگران دستی بر اساس برنامه ریزی مشترک اداره تعاون شهری، سازمان تعاون روستائی، اداره صنایع دستی استان مربوط و تأیید استاندار در شرکت تعاونی صنایع دستی مربوط. ب - صاحبان هر رشته از صنایع کوچک بر اساس برنامه ریزی مشترک اداره کل صنایع، اداره تعاون شهری و تأیید استاندار در شرکت تعاونی صنایع کوچک مربوط. ج - تولید کنندگان فرآورده های کشاورزی و دامی بر اساس برنامه ریزی مشترک اداره کل کشاورزی و سازمان تعاون روستائی استان و تأیید استاندار در شرکت تعاونی کشاورزی یا روستائی مربوط. د - تولیدکنندگانی که بموجب قانون نظام صنفی، فرد صنفی شناخته شده و دارای پروانه کسب مربوط باشند، بر اساس برنامه ریزی مشترک اداره کل بازرگانی، اداره تعاون شهری و تأیید استاندار در شرکت تعاونی تهیه و توزیع و یا مشاغل آزاد مربوط. ه‍ - صیادان ماهی و سایر آبزیان بر اساس برنامه ریزی مشترک شرکت سهامی شیلات ایران، اداره تعاون شهری و تأیید استاندار در شرکت تعاونی صیادی مربوط. و - شرکتهای تعاونی متشکله زیر نظر وزارت کشور بر اساس برنامه ریزی مشترک مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان، اداره تعاون شهری و تأیید استاندار در شرکت و یا اتحادیه تعاونی مربوط. ز - شرکتهای تعاونی کار بر اساس برنامه ریزی مشترک اداره کل کار و امور اجتماعی، اداره تعاون شهری و تأیید استاندار در شرکت تعاونی و یا اتحادیه تعاونی مربوط. تبصره 1 - شرکتها و اتحادیه های تعاونی موجود نیز در صورتی که بتوانند تولیدات اعضاء را جمع آوری و به خارج از کشور صادر نمایند از تسهیلات مقرر در این آئیننامه استفاده خواهند نمود . تبصره 2 - در صورت تشکیل اتحادیه های تعاونی اقتصادی و بازرگانی هر گروه از شرکتهای تعاونی مذکور در فوق ، اقدامات مربوط به صدور کالا از طریق اتحادیه تعاونی مربوط انجام میگیرد . ماده 2 - استانداران مکلفند ظرف مهلت مقرر ، در جهت تشکیل شرکتهای تعاونی موضوع این آئیننامه اقدامات لازم را بعمل آورده و نتایج حاصله را به نخست وزیر گزارش نمایند . ماده 3 ـ وزارت خانه های بازرگانی - کشاورزی - امور اقتصادی و دارائی ، راه و ترابری ، صنایع ، پست و تلگراف و تلفن و بانک مرکزی ایران مکلفند حسب مورد خدمات بازرگانی ، مشاوره و تلکس و سایر خدمات مربوط به صدور کالا را با قیمت عادله در اختیار شرکتهای تعاونی مذکور در این آئیننامه قرار داده و سایر همکاریهای مورد نیاز را معمول دارند . ماده 4 - شرکتهای تعاونی متشکله بر طبق این آئیننامه می توانند ارز حاصل از فروش کالاها را با رعایت مقررات قانونی صرف خرید مواد اولیه مورد نیاز

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران

• تصویب نامه موافقت با معافیت طرح بازسازی ناصرخسرو از پرداخت عوارض و مالیات ساخت شماره ۱۶۶۳۲ · ۰۲/۰۴/۱۳۶۴

  هیئت وزیران در جلسة مورخ 2 /4 /1364 ، با معافیت طرح بازسازی ناصر خسرو از پرداخت عوارض و مالیات ساخت در صورت ، تصویب مجلس شورای اسلامی موافقت نمودند .

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران