ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۱ · ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

  پیرو بخشنامه شماره 200/98/102 مورخ 1398/12/21 در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار به پیوست اصلاحیه ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود: ماده 1: اعطای هر گونه تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل (65) درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب (1383) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (35) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه) مشمول مقررات تبصره (1) ماده 186 قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• ضوابط اجرایی متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۱ پ · ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

  ماده 1: اعطای هر گونه تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل (65) درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب (1383) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (35) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه) مشمول مقررات تبصره (1) ماده 186 قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

• بخشنامه ارسال تصویر صورتجلسه شماره 201-9 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۳۶۴/د · ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

  به پیوست صورتجلسه شماره 201-9 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، درخصوص «ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم» که در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم، به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اطلاع و اجراء، ابلاغ می ­گردد. لازم به ذکر است در نظریه شورای عالی مالیاتی به دو ابهام به شرح ذیل پاسخ داده شده است: الف- ابهام اول: مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرایند تجدید ارزیابی دارایی ها ب- ابهام دوم: شمول یا عدم شمول مالیات به برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی در دفاتر قانونی

  مرجع صادرکننده: معاون حقوقی و فنی مالیاتی

• بخشنامه نحوه اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم شماره ۲۰۰/۸۵۶۰۹/د · ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

  در اجرای تبصره (2) الحاقی به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این تبصره در مواردی که در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش برآوردی صورت گرفته باشد ، مقرر می دارد: 1- مفاد تبصره مذکور در مورد پرونده هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و یا آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد. 2- در مواردی که بعلت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودی و یا بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته ابرازی یا بدست آمده ، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات مودی بیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد، با درخواست ماموران مالیاتی ذی ربط از دادیار مسئول انتظامی یا مدیر کل امور مالیاتی و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای بند (1) ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با تهیه گزارش ، برگ قطعی اصلاحی صادر شود. 3-ادارات کل امور مالیاتی موظف اند با تشکیل کمیته ای متشکل از دادیار مسئول انتظامی مالیاتی ، رییس امور مالیاتی و معاون حسابرسی مالیاتی ذی ربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1403 نسبت به بررسی پرونده های معوقات مالیاتی مربوط به شرکت های کاغذی، کارت های بازرگانی اجاره ای و یا مودیان مجهول المکان و امثالهم که پرونده آنها قطعی شده و قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی نمی باشد را بررسی و در مواردی که درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آنها بیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد را مشخص و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند (2) فوق اقدام نمایند. 4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند گزارش اجرای بند (3) فوق را پس از مهلت تعیین شده به اینجانب گزارش نمایند.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• دستورالعمل شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۳ · ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

  بر اساس ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، مسئولیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. همچنین در راستای تبصره (1) ماده (219) ق.م.م. و ماده (45) آیین نامه اجرایی مربوط به ماده مذکور، اهداف تشکیل اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی و مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال پرونده های مالیاتی به/از اداره کل امور مالیاتی مذکور، هر گونه جابجایی پرونده های مالیاتی صرفا می بایست بر اساس ضوابط اجرایی مندرج در این دستور العمل انجام پذیرد. فصل اول. تعاریف ماده 1: در این دستورالعمل، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف) پرونده مالیاتی: مجموعه سوابق مالیاتی هر مودی که شامل کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات تکلیفی و ... (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) می باشد. ب) انتقال پرونده: جابجایی پرونده مالیاتی از/به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ در راستای این دستورالعمل. پ) شرکتهای خدمات ملی: شرکت هایی هستند که خدمات خود (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و....) را به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می دهند. ت) پرونده های مالیاتی متمرکز: پرونده اشخاص حقوقی که عمده دارای فعالیت پیمانکاری، صنعتی و معدنی می باشند و فعالیت آنها در یک یا چند استان انجام می پذیرد. ث) شاخص ریالی: حدنصاب میانگین (فروش کالا/ارائه خدمات، مالیات ابرازی، تشخیص و قطعی) عملکرد سه سال مالی اخیر اشخاص حقوقی. ج) پرونده های مالیاتی منتخب: پرونده های مالیاتی که با توجه به حدنصاب های مربوط به شاخصهای ریالی و همچنین شاخص های غیرریالی مورد نظر، حائز شرایط انتقال از ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، می باشند. چ) پرونده های مالیاتی خاص: پرونده هایی که با توجه به سیاست های سازمان، مصالح ملی و قوانین و مقررات موضوعه، به صورت خاص تلقی و اداره کل ذیصلاح به منظور رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات با دستور رئیس کل محترم سازمان تعیین می گردد. فصل دوم. شرایط انتقال پرونده های مالیاتی منتخب از/به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ: ماده2 : پرونده های مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران به استثنای اداره کل امور مالیاتی مودیان متوسط، در صورتی که واجد هر یک از شرایط ذیل باشند، در فهرست پرونده های قابل انتقال به مودیان بزرگ مالیاتی قرار گرفته و با اعلام دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی، پس از تأیید معاون درآمدهای مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ منتقل می گردد. الف) شاخص های ریالی: * میانگین فروش کالا/ارائه خدمات (اعم از اصلی و متمم) در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از ده هزار میلیارد ریال باشد. * میانگین مالیات قطعی (اعم از اصلی و متمم) در منبع مالیاتی عملکرد در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از دویست میلیارد ریال باشد. * میانگ

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• دستورالعمل اصلاح ماده 2 دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 و اصلاحیه های بعدی آن درخصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ · ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

  پیرو دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره 200/1402/1 مورخ 1402/01/07 و با هدف تکریم مودیان، ارائه مطلوب تر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، بند (ج) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک، متن ذیل جایگزین مفاد ماده (2) دستور العمل مذکور می گردد: ماده (2): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی 1 -تمامی مودیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می باشند. سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مودیان را در حساب کاربری آنان، بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری، سه پیامک اطلاع رسانی به شماره ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است، ارسال نماید. برای این دسته از مودیان، روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رویت برگه توسط مودی، هر کدام که مقدم باشد، تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می شود. 2 -سازمان می تواند در مورد مودیانی که درخواست موضوع بند (1) این ماده را تکمیل نکرده اند نیز در صورت دسترسی به شماره ای که تعلق آن به مودی، احراز شده باشد، جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مودیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری، سه پیامک اطلاع رسانی به شماره مذکور، ارسال می گردد. چنانچه مودی ظرف این مدت، اوراق را رویت نماید، تاریخ رویت برگه توسط مودی، به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب می شود. در غیر این صورت، روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (1) ماده (203) قانون مالیاتهای مستقیم به شمار خواهد آمد. 3-هرگونه اعتراض مودی، وفق ترتیبات ماده (5) این دستور العمل، قابل رسیدگی خواهد بود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• رای شورای عالی مالیاتی صورتجلسه مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۰۱-۹ · ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

  نامه شماره 210/63178/د مورخ 1402/09/12 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص شرایط بهره مندی از معافیت موضوع تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم و همچنین موضوع شمول یا عدم شمول مالیات بر برگشت مازاد تجدید ارزیابی در جلسه مورخ 1402/12/20 این شورا در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مطرح گردید. شرح ابهام : بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. آیین نامه اجرایی این تبصره راجع به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن طی مصوبه شماره 3874/ت 52793هـ مورخ 1395/01/21 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و بر اساس بخشنامه شماره 200/95/10 مورخ 1395/02/05 از طرف سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است. متعاقبا در سال 1398 ، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسید و بر اساس ماده 14 آن مقرر شد: « به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کار آمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.» در این راستا، ماده 10 آیین نامه اجرایی مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه شد. در ماده 10 آیین نامه اجرایی اصلاحی یاد شده آمده است: «پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زبان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. » حال با عنایت به مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، نظرات زیر مطرح و مورد ابهام می باشد; الف) شرط رعایت استانداردهای حسابداری -1 در احکام مالیاتی قوانین بودجه سال های 1390 تا 1392 و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 1391، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت رعایت شرایط مقرر، مشمول معافیت مالیاتی اعلام شده و متعاقبا بر اساس مقررات مندرج در آیین نامه های اجرایی مربوطه، عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در آیین نامه موجب محرومیت استفاده از معافیت مالیاتی موضوعه ذکر شده است. از آن جا که در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، شرط اخیرالذکر، یعنی محرومیت از معافیت مالیاتی در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ · ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

  ماده (2) : ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی 1- تمامی مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مودیان، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مودی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود . حسب واکنش مودی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مودی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود. 2- تاریخ رویت اوراق مالیاتی توسط مودی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود. تاریخ و زمان رویت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رویت اوراق مالیاتی به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد. 3- خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• بخشنامه رفع برخی ابهامات درخصوص مقررات موضوع تبصره (1) ماده 216 شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ · ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

  با عنایت به طرح برخی ابهامات در خصوص صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای استفاده از ظرفیت تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم جهت رسیدگی به شکایات مودی از اوراق اجرائی صادره بر مبنای قطعیت آراء بدوی ابلاغی به طرق غیر حضوری (وفق مقررات تبصره (1) و قسمت اخیر تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) ق.م.م و یا ابلاغ الکترونیکی طبق بند (3) ماده (2) اصلاحی دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25)، به آگاهی می­رساند: بر اساس ماده (247) قانون مالیات­های مستقیم، آراء هیأت­های حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم الاجرا است، مگر آنکه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مودی براساس ماده (203) قانون مالیات­های مستقیم و تبصره های آن، از طرف مأموران مالیاتی یا مودی، به صورت کتبی مورد اعتراض قرار گیرد. در این شرایط پرونده به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر احاله خواهد شد. بر این اساس، قانونگذار استثنائی در روند قطعیت آراء بدوی ابلاغی به شیوه­های مختلف، در نظر نگرفته و ابلاغ آراء مذکور وفق مقررات تبصره­های ماده (203) و ماده (208) قانون مالیات­های مستقیم را مانع قطعیت این آراء ندانسته است. باتوجه به توضیحات فوق، قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأت­های حل اختلاف موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأت­های مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدید نظر نمی­باشد.

  مرجع صادرکننده: رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

• بخشنامه عدم شمول تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از شمول حکم تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم عنوان شماره ۲۰۰/۵۶۸۹ · ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

  همان گونه که مستحضرید، بر اساس ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم که توسط این سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است، اشخاص حقوقی در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر مشمول حکم تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم و ضوابط اجرایی آن می باشند. به قرار اطلاعات واصله، با توجه به افزایش سقف تسهیلات ازدواج، این تسهیلات نیز مشمول سقف مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی فوق الذکر شده است. با عنایت به اینکه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفا به منظور تشویق به ازدواج و تهیه لوازم اولیه زندگی مشترک و بدون توجه به فعالیت شغلی زوجین پرداخت می شود، لذا تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مشمول حکم تبصره یاد شده نمی باشد. با عنایت به توضیحات فوق، خواهشمند است به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور دستور فرمایید از ارسال استعلام مالیاتی موصوف برای متقاضیان تسهیلات ازدواج، به این سازمان خودداری گردد.

  مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• رای شورای عالی مالیاتی در خصوص « نحوه اجرای مفاد تبصره (1) ماده (54) قانون مالیات های مستقیم شماره ۲۰۱-۷ · ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

  ........ اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: طبق تبصره یک ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394، در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره 9 ماده 53 این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود . همچنین وفق مقررات ماده 53 قانون مالیات های مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است . بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره 1 ماده 54 قانون ما لیات های مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم صرفا در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره به اجاره واگذار می شود، همانطور که در بند 4 بخشنامه شماره 510/96/200 مورخ 7/4/1396 تصریح شده است، درخصوص قراردادهای «رهن تصرف» و « رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده 54 قانون براساس جدول املاک مشابه خواهد بود . محمد تقی پاکدامن-سید ناصر ابراهیمی-عباس ورزیده-علی اصغرتراب احمدی- عباس خیرخواه- امراله عابدی- حسین بنی صفار- رضا امیدی-احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حمید تهذیبی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- محمد رضا سالار فرد- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: هر چند که حکم قسمت ذیل ماده 53 در در رهن تصرف نیز راهن مشمول مقررات فصل اول از باب سوم شناخته شده و بشرح مقرر در حکم ماده 54 نحوه تقویم درآمد اجاره مشخص گردیده، لاکن به صراحت حکم تبصره 1 این ماده مجوز تبدیل ودیعه به در آمد اجاره در ما نحن فیه سلب و موکول به اجاره پرداختی گردیده است . سعید آسترکی- سید امیر حسین سید صالحی- محمد رضا شایان پور- یعقوب مزرعه ولی

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی

• رای شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات صلح بلاعوض سهام و سهم الشرکه (هبه) شماره ۲۰۱-۱۲ · ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

  ...... اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: از آنجاییکه مالیات نقل و انتقال سهام موضوع تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد می باشد که قانونگذار برای آن نرخ مقطوع در نظر گرفته است، بنابراین در مواردی که انتقال سهام به صورت عقد صلح غیر معوض (هبه) انتقال می یابد، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده مطابق با مقررت قانونی می باشد . محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور- حسین بنی صفار-امراله عابدی- عباس ورزیده-علی اصغر تراب احمدی- سید کاظم ختمی- مهر علی قنبر پور- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- عباس بی نیاز- حجت اله ملایاری- سید امیر حسین سید صالحی- حمید تهذیبی- سید رضا صادق زاده- رضا سلطانی- محمد رضا سالار فرد

  مرجع صادرکننده: شورای عالی مالیاتی