ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.

• بخشنامه بخشنامه در خصوص دستورالعمل رسیدگی به شکایات شماره ۱۲۸۸۷ · ۱۳۸۳/۰۷/۲۷

  نظربه اینکه مشاهده شده تعدادی از ادارات کل و دفاتر ستادی سازمان , مستقیما مبادرت به ارسال شکوائیه برای ادارت کل امور مالیاتی می نمایند غافل از اینکه رونوشت یا اصل شکوائیه به سایر قسمتهای سازمان ارسال شده و در چنین مواردی منجر به صدور دو یا چند پاسخ با محتوای مختلف , شاکی را دچار سردرگمی و تردید می کند , ناگزیر اقدام به نگارش نامه های مجدد عنوان سایر مراجع صلاحیت دار می نماید . لذا با توجه به لزوم تمرکز پاسخگویی کلیه شکایات توسط دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات , توجه مدیران کل محترم را برعایت موارد زیر جلب می نماید: 1- ارسال کلیه شکایات واصله به دفاتر ستادی سازمان , جهت بررسی و پیگیری و تهیه پاسخ به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات . 2- شکایاتی که از سوی سایر سازمانها یا ارگانها و .... به ادارات کل امور مالیاتی تهران واصل می گردد , ادارات کل مربوطه نسبت به بررسی و پیگیری های لازم اقدام , لیکن بمنظور اعلام پاسخ نهائی , بهمراه مستندات مربوطه به دفتر مذکور ارسال نمایند. 3- پاسخگویی شفاف به شکایاتی که از دستگاههای استانی به ادارات کل امور مالیاتی استان ارسال می گردد , بعهده اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه بوده , لیکن مکلف به ارسال رونوشت آن بهمراه مستندات مربوطه به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات خواهد بود.

  مرجع صادرکننده: رییس سازمان امور مالیاتی

• بخشنامه پاسخ به شکایات توسط افراد مجرب داده شود شماره ۱۴۲۰۹ · ۱۳۸۳/۰۸/۱۸

  برخی از مودیان مالیاتی شکایات و اعتراضات مالیاتی خود را به ویژه در مورد مالیاتهای قطعی شده به دفتر مقام معظم رهبری ، ریاست محترم جمهور ، و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ، بازرسی کل کشور ، ائمه محترم جمعه و جماعات ، وزیر محترم امور اقتصادی و ......، تقدیم و تقاضای عطف توجه و رسیدگی و دادخواهی مینمایند . این قبیل شکایات و اعتراضات برای رسیدگی و اظهار نظر از طرف سازمان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط احاله میگردد . بعضا مشاهده میشود ادارات کل امور مالیاتی ، شکایات مزبور را برای رسیدگی و اظهارنظر به همان واحدی که مودی از اقدامات آن شاکی و معترض شده است احاله نموده ، سپس پاسخ واحد مذکور را که در اکثر قریب باتفاق موارد حاکی از شرح جریان پرونده و توجیه و دفاع واحد مورد شکایات از اقدامات خود میباشد بدون هیچگونه اظهارنظری طی نامه ای به سازمان ارسال مینمایند که بدین ترتیب کشف حقیقت و پاسخگوئی موجه و مستدل متعذر شده و علاوه بر اینکه موجب رفع مشکل نمیشود، بلکه سبب افزایش نارضائی و استمرار و ادامه شکایات مودیان به مراجع متعدد میگردد. در حالی که مدیران کل محترم باید دانسته باشند ، بلحاظ اصول و قواعد شناخته شده اداری از حیث لزوم رعایت بیطرفی و صلاحیت مرجع رسیدگی ، ارجاع شکایت برای رسیدگی و اظهارنظر به واحدی که از اقدامات آن شکایت شده است موجه نمیباشد. بنابراین با توجه به موارد فوق ، به منظور رعایت اصول عدالت و بیطرفی و صلاحیت رسیدگی و در نتیجه امکان پاسخگوئی موجه و مستدل و قانونی سازمان به این دسته از شکایات و اعتراضات موکدا مقرر میشود: مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط شکایات مزبور را با توجه به اهمیت موضوع و منبع مالیاتی مربوط و با ملاحظه قطعیت یا عدم قطعیت مالیات مورد شکایت ، جهت رسیدگی و اعلام نظر دقیق و صحیح به کارکنانی که از حیث عنوان شغلی و دانش و تجربه و تبحر در کار بالاتر از مامور یا مامورانی باشند که اقدامات آنها موجب شکایت شده است و بین آنان نیز از نظر اداری رابطه مافوق و مادون وجود نداشته باشد محول و گزارش رسیدگی را که باید از جهات مورد شکایت کامل و منطبق با مقررات باشد به انضمام اظهارنظر نهائی خود به سازمان ارسال نمایند ، البته چنانچه براساس گزارش رسیدگی ، شاکی محق تشخیص داده میشود لازم است ضمن اظهارنظر نهائی طرق ممکنه و قانونی احاق حق شاکی نیز اعلام گردد. لزوما متذکر میشود در مواردی که برای رسیدگیهایی تخصصی به شکایات ارجاعی بهردلیل امکان استفاده از کارکنان واجد شرایط به شرح فوق در اداره کل امور مالیاتی وجود نداشته باشد ، مراتب را اعلام نمایند تا حسب مورد نسبت به انتخاب و اعزام ماموران ذیصلاح از سازمان اقدام یا دستور ارسال پرونده مالیاتی مورد شکایت از اداره کل امور مالیاتی به سازمان صادر و ابلاغ گردد.

  مرجع صادرکننده: رییس سازمان امور مالیاتی

• تصویب نامه دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (120 ) قانون برنامه پنجم توسعه شماره ۱۴۴۲۰/ت۴۷۷۳۷هـ · ۲۵/۱۰/۱۳۹۰

  هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 /10 /1390 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 120 ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی را به شرح زیر تصویب نمود : ماده 1‏- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 ‏ - ب -سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ج - پایگاه اطلاعات: پایگاه الکترونیکی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مؤدیانی مالیاتی. د - ساختار داده: قالب (فرمت) تبادل داده ای اطلاعات موضوع ماده (2) که توسط سازمان طراحی و در پایگاه اطلاعات تعبیه و اعلان می گردد. هـ - دستگاه اجرایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222‏) قانون. و - مودیان مالیاتی : اشخاص موضوع ماده (1‏) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - ‏و اصلاحات بعدی آن. ماده 2 ‏- دستگاههای اجرایی موظفند بلافاصله پس از راه اندازی پایگاه اطلاعات در سازمان، اطلاعات درآمدی و هزینه ای مؤدیان مالیات را به شرح اقلام زیر با رعایت مفاد این دستورالعمل در اختیار سازمان قرار دهند: الف - معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات) ب - تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) ج - قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری د - قرارداد های مربوط به انجام عملیات پیمانکاری هـ - صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و - تراکنش های جابه جایی نقدینگی (بانکها، مؤسسه های پولی و اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و عناوین مشابه، صرافی ها و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه ها و نظایر آن) ز - نقل و انتقال اموال غیر منقول، سهام و سایر اوراق بهادار ح - تراکنش های بیمه ای (بیمه های اتکایی، باربری و مسئولیت مدنی و بیمه های اجتماعی) ماده 3 ‏- تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و ‏رعایت ماده (232) قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در چارچوپ قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود. ماده 4 ‏- دستگاههای اجرایی موظفند زمینه تبادل اطلاعات موضوع ماده (2‏) را با هماهنگی سازمان به یکی از روشهای زیر حسب شرایط و زیر ساختهای موجود فراهم نمایند: الف - تبادل بر خط و غیر برخط از طریق اتصال بانک اطلاعاتی دستگاه اجرایی به پایگاه اطلاعات براساس ساختار داده ای تعریف شده توسط سازمان. دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه نسبت به بروز رسانی اطلاعات بانکهای خود در این زمینه اقدام نمایند. ب - تبادل از طریق سایر رسانه های الکترونیکی از جمله لوح فشرده (CD) به صورت ماهانه در صورت فقدان زیر ساختهای لازم و تا زمان ایجاد زیر ساختها و اتصال در قالب بند (الف). در این صورت، دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه اطلاعات بروز رسانی شده مربوط را براساس ساختار داده ای مذکور در بند (الف)، در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 5 -

  متن کامل این مقرره طولانی تر است.

  مرجع صادرکننده: هیأت وزیران