محسن زمانی - مشاور رسمی مالیاتی
فصل اول - مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها — اصلاحی 30ˏ06ˏ1401
این متن عینا از متن کامل قانون مالیات های مستقیم نقل شده است. فهرست همه مواد در صفحه قانون آمده است.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور. وضعیت هر مقرره طبق آخرین بررسی شهریور ۱۴۰۳ است.
نظر به اینکه بعضاً مشاهده می شود که ادارات مالیاتی در پاسخگوئی به استعلام های به عمل آمده توسط خارج از سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه و استناد به محتویات پرونده های مالیاتی مبادرت به ارائه اطلاعات در خواستی می نمایند و این امر منتج به بروز مشکلات عدیده ای بالاخص در مراجع قضایی گردیده است. لذا از حیث اجرای صحیح قوانین و به موجب این دستور العمل مقرر و تاکید می شود از این پس اعلام هرگونه پاسخ به مراجع بیرون از سازمان امور مالیاتی کشور می بایستی با رعایت مفاد ماده 232 قانون مالیات های مستقیم صرفاً بر اساس محتویات و اسناد و مدارک موجود در پرونده های مالیاتی و با امضاء بالاترین مقام اداره ذیربط به عمل آید. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیریان مالیاتی و مسئولیت نظارت با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.
مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل
پیرو بخشنامه شماره 16712 مورخ 1384/09/23، که طی آن به لزوم تشریک مساعی و همکاری دیوان محاسبات در خصوص تنظیم و تدوین برنامه نحوه انجام بازرسی مورد نظر دیوان، به منظور اجتناب از تداخل وظایف تأکید گردیده بود، نظر به اینکه دیوان محاسبات کشور تاکنون مستند قانونی داشتن اختیار امر بازرسی، از جریان امور پرونده های مالیاتی را ارائه نداده است و نسبت به درخواست این سازمان مبنی بر معرفی نمایندگان خود برای تنظیم و تدوین برنامه بازرسی ها تشریک مساعی ننموده است، لهذا معطوفاً به مفاد ماده 232 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشعر بر اینکه ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که به هنگام رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آن ها رفتار خواهد شد، مقرر می دارد تا اطلاع ثانوی از ارائه پرونده های مالیاتی مودیان و یا اطلاعات درخواست شده در این زمینه توسط دیوان محاسبات و یا نمایندگان ذیربط، قبل از هماهنگی لازم با دادستان انتظامی مالیاتی اکیداً خودداری گردد. مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند.
مرجع صادرکننده: سازمان امور مالیاتی کشور- رئیس کل
همانطورکه اطلاع دارند طبق ماده 232 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات مکتسبه در موردمودیان مالیاتی محرمانه تلقی شده وادارات امور مالیاتی وسایر مراجع مالیاتی صرفا مجاز به افشای آن در امر تشخیص درآمد ومالیات نزد مراجع ذیربط، در حد نیاز می باشند، لیکن به موجب مقررات آمره قانون آئین دادرسی در امور کیفری و صراحت حکم ماده 105 قانون اخیر الذکر که مقرر می دارد((مقامات و مأمورین ووزارتخانه ها و سازمانها مکلفند اسباب ودلایل جرم واطلاعات وآن قسمت از اوراق واسناد ودفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزائی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارد مگر در مورد اسناد سری دولتی که دراین صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.)) چنانچه ضابطین احصاء شده در قانون مزبور ویا مراکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه که فعلا از طرف بعضی مراجع ویا دستور آنان به عنوان ضابط عمل می نمایند، در اجرای دستور مرجع قضائی وبه تجویز مواد 16و20 قانون آئین دادرسی کیفری در خواست را منضم به تصویر دستور مرجع مذکور نمایند، ادارات امور مالیاتی با احرازشرایط فوق مکلف به همکاری می باشند.
مرجع صادرکننده: رییس کل
به موجب بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کارخانه ها و کارگاه ها موظف به مصرف یک در هزار از فروش تولیدات خود جهت کنترل آلودگی ها و جبران زیان ناشی از آلودگی ها و ایجاد فضای سبز با تشخیص و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست می باشند و با توجه به ماده 6 آیین نامه اجرای بند مذکور موضوع تصویبنامه شماره 106935/ت16410ه مورخ 1375/09/21 نیز مقرر گردیده است، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها پس از رسیدگی به حساب های کارخانه ها و کارگاه ها و تشخیص رقم درآمد و مالیات متعلقه، بنا به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست، درآمد هر یک از کارخانجات و کارگاه ها را به سازمان یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها (به عنوان یکی از مراجع ذیربط موضوع ماده 232 قانون مالیات های مستقیم) اعلام نمایند. علیهذا خواهشمند است در جهت حسن اجرای حکم قانونی یاد شده همکاری لازم به عمل آورده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در صورت در خواست سازمان حفاظت محیط زیست، درآمد کارخانجات و کارگاه های مورد نظر سازمان مزبور در اسرع وقت به سازمان و یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها اعلام گردد.
مرجع صادرکننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاون هزینه و خزانه دار کل کشور
ماده ۱- هیئت وزیران در جلسه 04/06 /۲۵ بر حسب پیشنهاد شماره ۲۲۱۳۰ بدینوسیله بآقای وزیر بهداری اختیار میدهد آقای دکتر بالتازار تبعه دولت فرانسه را بسمت ریاست بنگاه پاستور ایران از تاریخ اوت ۱۹۴۶ برای مدت پنج سال استخدام نماید و نامبرده تحت نظر وزیر بهداری ا
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 /12 /1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء ( 4 ) بند ( 102 ) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود : ماده 2 ط - پیمانکار براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نیز بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی پیمانکار داده شده باشد.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/09/1375 بنا به پیشنهاد شماره 2639- 21 مورخ 16/12/1375 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - آیین نامه اجرایی بندهای (ب)،(ج) و(د) ماده (45) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 5 - مخارج و هزینه هایی که کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی در اجرای بند (د) ماده (45) قانون و مقررات این آیین نامه به تشخیص و یا تحت نظر سازمان هزینه می نمایند، جز هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد. تبصره - در صورتی که یک در هزار فروش تولیدات کارخانجات و کارگاههای صنعتی و معدنی مذکور پس از انجام هزینه های مقرر در این آیین نامه در پایان سال مالی تماماً به مصرف نرسیده باشد، معادل آن در سالهای بعد قابل هزینه بوده و جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی سالی که وجوه مزبور در آن به مصرف رسیده است محاسبه خواهد شد. ماده 6 - با توجه به اینکه تشخیص درآمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و کارگاهها و اجرای بند (د) ماده (45) از طریق رسیدگی به حسابهای مالیاتی آنان میسر می باشد، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها پس از رسیدگی به حسابهای آنها و تشخیص رقم درآمد و مالیات متعلقه ، بنا به درخواست سازمان درآمد هریک از کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی را به سازمان یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها (به عنوان یکی از مراجع ذی ربط موضوع ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم) اعلام خواهند نمود.
مرجع صادرکننده: هیأت وزیران
